اصل هشتم قانون اساسی به صراحت اعلام می‎کند که «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، ‌امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای همگانی است و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ‌‌شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند»

به گزارش روز نو، بر اساس همین اصل کارشناسان در سال‌های اخیر، در موارد متعددی بر تدوین قانون جامعی برای اجرای کامل این اصل تأکید کرده‎اند. درآخرین اقدام دو فوریت طرحی با نام «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تصویب مجلس رسید.محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به این که طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بر اساس مصادیق جاری در جامعه پیشنهاد شده است، گفت: پیشنهادکنندگان این طرح استدلال‌های مختلفی به صحن علنی ارایه کردند که نبود قید وشرط های قانونی برای مبارزه با هنجارشکنان و همچنین اتفاقات ناگواری همچون ضرب و جرح و یا شهادت آمران به معروف و ناهیان از منکر برخی از دلایل مطرح شده است.

وی ادامه داد: نمایندگان ارایه کننده این طرح معتقد هستند که باید از طرق قانونی برای برخورد با افراد توهین‌کننده به آمران به معروف و ناهیان از منکر گام هایی برداشته شود تا هم بتوان یکی از اصول اساسی دین که امر به معروف و نهی از منکر است، اجرایی شود و هم از توهین و ضرب و جرح آمران به معروف توسط برخی اراذل و اوباش جلوگیری کرد.اسفنانی با یادآوری اینکه وکلای ملت به طور کلی با این طرح موافقت کرده‌اند، اضافه کرد: اما به پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین سالک، رییس کمیسیون فرهنگی مقررشده است تا این طرح با یک فوریت به تصویب برسد. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین در ادامه سخنانش با بیان اینکه یک فوریت این طرح در جلسه هفته گذشته مجلس به کمیسیون قضایی ارجاع شده، گفت: از دلایلی که باعث شد طرح برای بررسی مجدد به کمیسیون قضایی بازگردد، اصل 75 قانون اساسی بود زیرا طبق این اصل طرح‏های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه‌های جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم  شده باشد.

نماینده مردم فریدن در مجلس شورای اسلامی افزود: بنابراین قرار شده است تا نسبت به هزینه‌هایی که اجرای این طرح برای جامعه به دنبال دارد، هم تدابیری اندیشیده شود و با رعایت مفاد قانونی، لازم‌الاجرا شود.اسفنانی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر بهتر است از طریق قانونی انجام شود، اظهار کرد: نباید قانون‌گذار هنگام بررسی مفاد این طرح، فقط به بگیر و ببند افراد هنجارشکن توجه کند بلکه باید فرهنگ‌سازی را در اولویت برنامه‌های قانونی قرار دهد زیرا جامعه اکنون به حد کمال خود رسیده و می‌تواند بر اساس مذهب و عرف جامعه به فرهنگ و پوشش کشور خود بها دهد.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه نمونه‌ای از فرهنگ‌سازی را می‌توان در ماه رمضان مشاهده کرد، اضافه کرد: با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان مردم در طول یک ماه روالی را برای زندگی در پیش می‌گیرند که خوشبختانه در پایان این ماه با آمار قابل توجهی از کاهش جنایات و تخلفات مختلف روبه‌رو می‌شویم که مورد عفاف و حجاب نیز یکی از این موارد است.وی خاطرنشان کرد: اگر بتوان معنویت یک ماه را به 11 ماه دیگر سال هم انتقال داد می‌توان به جرات گفت دیگر جرایم و تخلفات سطحی و روزمره در جامعه دیگر رخ نمی‌دهد و مردم به طور ناخودآگاه به فرهنگ درونی خود توجه می‌کنند.