با تصویب چشم‌انداز 20ساله توسط مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام و تایید مقام‌معظم‌رهبری جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز باید چنین ویژگی‌هایی داشته باشد: «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی». در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه، اهداف و الزامات چشم‌انداز باید مبنا و اصل قرار گیرد و این سیاست‌ها و اهداف به صورت کامل مراعات شود. مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی را به شرح زیر تصویب و در تاریخ 5/9/1385 از سوی مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ کرد:
1- اصلاح ساختار نظام قضایی در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بندهای بعدی.
2- نظام‌مندکردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها
3- استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم
4- تخصصی‌کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز
5- تمرکزکردن تمامی امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات
6- کاستن مراحل دادرسی به‌منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب
7- یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون‌اساسی
8- اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه‌قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها
9- استفاده از روش داوری و حکمیت در حل‌وفصل دعاوی
10- بالابردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالابردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه‌قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.
11- بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان علمی ضابطان دادگستری و فراهم‌کردن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی
12- تامین نیازهای قوه‌قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسی
13- تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه‌قضاییه بر حسن اجرای آنها.
14- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان
15- تنقیح قوانین قضایی
16- گسترش‌دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه
17- گسترش‌دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی
در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران ساختار مناسب و تشکیلات لازم در جهت تامین امنیت قضایی که بند اول سیاست‌های مصوب مقام‌معظم‌رهبری است پیش‌بینی نشده است و ابزار لازم برای اجرای این سیاست‌ها در اختیار قوه‌قضاییه نیست. زیرساخت‌های لازم برای تحقق امنیت قضایی فراهم نشده و قدم‌های اصلی برای تامین آنها هم برداشته نشده است. گرچه نزدیک هشت‌سال از تصویب این سیاست‌ها گذشته است باید تلاش شود افق 1404 هجری‌شمسی یعنی 11سال دیگر تصویر روشنی از امنیت قضایی مصوب نظام داشته باشیم. فراموش نکنیم سیاست‌های کلی نظام بعد از قانون اساسی راهنمای قوای مقننه، قضاییه و مجریه برای همه تصمیماتشان است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
