مجموعه‌ای از تخلفات در حوزه‌های مختلف که از سوی دولت‌های نهم و دهم صورت گرفت در یک سالی که از عمر دولت جدید گذشته است، افشا شده است. میزان تخلفات در دو دولت قبل تا آنجا بود که پیشتر حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری، رئیس کل دیوان عدالت اداری کشور با انتقاد از تخلفات دولت دهم گفته بود: یکی از مصیبت‌های ما در دوره گذشته این بود که متاسفانه رئیس‌جمهور قبلی قانون را علناً زیر پا می‌گذاشت.

به گزارش روزنو، در ماه‌های اخیر نیز به جز انتشار گزارش اختلاس‌هایی در سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی صنایع مس و در روزهای آخر عمر دولت دهم، انتقال غیرقانونی 16 میلیارد تومان به حساب دانشگاه ایرانیان، اقداماتی خارج از روال چون بورسیه سه هزار دانشجوی دوره دکترا و استخدام دولتی 400 هزار نفر بدون آزمون و آگهی در قالب طرح مهر آفرین در رسانه‌ها منتشر شده است. به تازگی نیز ابطال دو بند از مصوبه 8‌بندی دولت دهم در مورد ضوابط مکمل ساخت در طرح تفصیلی جدید تهران که منجر به افزایش جمعیت 5/1 تا دو میلیونی این کلانشهر می‌شد، از سوی شورای شهر خبر ساز شده است. ارائه این طرح که منجر به افزایش خارج از ظرفیت پایتخت می‌شد در حالی از سوی دولت دهم ارائه شد که این دولت خود مدعی اجرای موفق طرح انتقال پایتخت بود.

انتقال پایتخت با وعده وام

طرح انتقال پایتخت از تهران به دلیل مشکلاتی چون تراکم جمعیت، قرار داشتن تهران روی گسل‌های زلزله خیز، فقدان زیرساخت‌های لازم در حریم شهر و معضلات زیست محیطی نخستین بار در سال 1364 مطرح شد، تا دولت دهم اما هیچ اقدام عملی مبنی بر اجرای این طرح برداشته نشده بود. در سال 89 برای اولین بار، رئیس‌جمهور وقت با تاکید بر برنامه‌های دولت مبنی بر کاهش جمعیت تهران از انتقال سازمان‌ها و کارمندان به شهرستان‌ها در ازای اعطای وام، یارانه و زمین به مهاجران خبر داد. در همان روزها محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد هدف از انتقال برخی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها از تهران را «تمرکز‌زدایی از پایتخت» اعلام کرد. زمین لرزه احتمالی تهران نیز دلیل اصلی دولتی‌ها برای انتقال بخش‌هایی از پایتخت به دیگر شهرها بود. در همین راستا، دولت دهم شهر جدید پرند را به عنوان پایتخت اداری ایران در نظر گرفت و حتی ۴۰۰ هکتار از زمین‌های مجاور مسکن‌مهر در این منطقه را برای ساخت وزارتخانه‌ها جانمایی کرد اما، این امر محقق نشد و همچون طرح انتقال کارمندان از تهران به شهرستان‌ها که تنها با انتقال 25 هزار کارمند همراه بود، شکست خورد.

دستکاری در طرح تفصیلی تهران

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تازه‌ترین اظهارات خود با اشاره به برخی تغییراتی که دولت دهم در طرح تفصیلی پایتخت ایجاد کرد، گفت: رئیس‌جمهور سابق به ناگاه در یکی از جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری حاضر شد و اعلام کرد چرا سقف جمعیتی تهران را روی 8- 7 میلیون نفر متوقف کرده‌اید؟ تهران تا 10.5 میلیون نفر جا دارد و حاصل این سخن، یک مصوبه سریع است که کل طرح تفصیلی تهران را تغییر داده است. محمد سالاری با اشاره به لزوم بازنگری بر روند صدور پروانه ساخت و ساز در باغات تهران و با بیان اینکه دو بند از مصوبه هشت‌بندی دولت دهم در مورد ضوابط مکمل ساخت‌ و ساز در طرح تفصیلی جدید تهران ابطال شد، افزود: تغییراتی که شورای‌عالی شهرسازی و معماری دولت قبل، در متن نهایی طرح تفصیلی جدید تهران - درست یک ماه بعد از رونمایی و اجرای طرح - اعمال کرد، از حدود چهار ماه پیش به ‌دلیل آنچه دستکاری در ضوابط ساخت ‌و ساز خوانده شد، مورد اشکال شورای شهر تهران و شورای‌عالی شهرسازی قرار گرفت. او درباره چالشی که محتوای مصوبه هشت‌بندی دولت قبل برای این کلانشهر به وجود آورده است، اظهار کرد: این تغییر در طرح تفصیلی بارگذاری جمعیتی تهران را 1.5 تا دو میلیون نفر افزایش می‌دهد و چون سقف جمعیت پایتخت نباید به این حد برسد، دستور اصلاح آن صادر شده است.

در فاصله دو سالی که از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد، ساخت‌ و سازهای مشمول بندهای هشت‌گانه، به اندازه یک میلیون نفر جمعیت مازاد به شهر تحمیل کرده است. عضو شورای شهر تهران در توضیح دلایل لغو دو بند از مصوبه، بیان کرد: یکی از این دو به افزایش سطح اشغال ساختمان‌های احداثی در باغات تهران مربوط می‌شد که اجازه تغییر مساحت اشغال بنا از 15درصد مساحت باغ به 30درصد را داده بود و بند دیگر به تغییر کاربری زمین‌های ذخیره - زمین‌هایی که در اختیار شهرداری و دولت قرار دارد - از خدماتی به مسکونی و تجاری اختصاص داشت که هر دو ابطال شدند.

سالاری با تاکید بر اینکه در جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری گزارشی از سوی مشاوران دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در مورد مغایرت‌های طرح تفصیلی و طرح جامع و عملکرد شهرداری‌های مناطق ارائه شد، گفت: بخشی از این گزارش، مربوط به مصوبه هشت‌بندی مورخ چهارم اردیبهشت سال 91 شورای‌عالی شهرسازی و معماری دولت دهم بود. رئیس دولت سابق و وزیر راه و شهرسازی دولت دهم با تصمیمی که در مورد تصویب این مصوبه در طول چند ساعت گرفتند، به‌‌رغم هزاران ساعت کار کارشناسی که در زمینه پهنه‌بندی طرح تفصیلی انجام شده بود، حدود 1.5 تا دو میلیون نفر به سقف جمعیت پذیری شهر تهران اضافه کردند. عضو شورای شهر تهران همچنین به افزایش تراکم برخی از شهرک‌های تهران در نتیجه اجرای این طرح عنوان کرد.

به گزارش مهر، سالاری با اشاره به عدم امکان ابطال سایر بند‌ها در مدت زمانی کوتاه گفت: نمی‌توان تصمیمی که چند سال است اجرایی می‌شود طی دو ساعت ابطال کرد. در همین زمان کوتاه در بسیاری از خیابان‌های شهر تهران به موجب همین مصوبه، 60 تا 70 درصد شکل گرفته‌اند و حقوقی برای شهروندان ایجاد شده است. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا پس از بررسی تبعات اجتماعی به صورت تدریجی اجرای شش بند باقیمانده متوقف شوند چون، در این میان شهروندانی وجود دارند که با وجود دریافت مجوز براساس این مصوبه هنوز موفق به ساخت‌وساز نشده‌اند یا در نیمه راه قرار دارند بنابراین، نه می‌توان مجوز را لغو کرد و نه ساختمان نیمه کاره را رها کرد.

احتمال لغو کامل مصوبه دولت دهم

یک کارشناس مسائل شهری با تاکید بر اشباع ظرفیت شهر تهران می‌گوید: ظرفیت هر شهر بر اساس تامین خدمات رفاهی و شرایط محیط زیستی تعیین می‌شود. از این نظر تهران سال‌هاست که اشباع شده است. افشین خاکی در ادامه عنوان می‌کند: سیاست اصلی طرح تفصیلی تهران مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی شهروندان است اما، در عمل با اجرای مصوبات دولت دهم به کیفیت زندگی در تهران کمک نکرده است زیرا، اجازه تبدیل اماکن خدماتی چون پارک‌ها به فضای مسکونی و تجاری از سوی دولت دهم و به دنبال آن افزایش جمعیت شهر تهران موجب شد تا فضای زندگی سالم در این شهر کاهش یابد. از این رو می‌توان گفت، میان طرح تفصیلی شهر تهران و آنچه در عمل اجرا شد، تناقض زیادی وجود دارد.

محسن سرخو از اعضای شورای شهر تهران نیز درباره به تاخیر انداختن لغو مصوبات دولت دهم و جلوگیری از افزایش جمعیت شهر تهران می‌گوید: شورای چهارم که از نیمه دوم سال گذشته شروع به کار کرد، با موضوعاتی چون متمم بودجه، برنامه پنج ساله شهر تهران و بودجه سال 93 رو به رو بود و چند کار سنگین را پشت سر گذاشته است. به همین دلیل امکان پرداختن به جزئیات طرح تفصلی شهر را نداشته است. او در ادامه تصریح می‌کند: در حال حاضر، ساز و کار‌های نظارتی شورا تقویت شده است و ما برنامه‌های مشخصی را برای نظارت بر برنامه پنج ساله شهر تهران تدوین کرده‌ایم تا به طور کامل به جزئیات آن بپردازیم. سرخو با اشاره بر امکان لغو شش بند باقیمانده از مصوبه دولت دهم، بیان می‌کند: به طور حتم، با بررسی بیشتر جزئیات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مواردی را که به نفع مردم نیست لغو می‌کنیم. در حال حاضر، تاکید شورای شهر تهران، پس از حمل و نقل و ترافیک مساله شهرسازی است که در همین راستا امکان دارد هر آیین نامه و مصوبه‌ای که خلاف منفعت شهروندان شود، از اعتبار ساقط شود.