استان قم از جمله استان‌هاي كشور است كه تخلفات در آن بسيار زودتر از آنچه متخلفان تصور مي‌كنند،هويدا مي‌شود كه شايد دليل آن كوچك بودن وسعت قم نسبت به شهرهاي ديگر و شناخته شده بودن ارگان‌هاي موجود در اين شهر باشد و شايد هم حساسيت ها بر مقولات غيرقانوني دليل ديگري باشد كه تخلفات صورت گرفته در اين استان در بسياري موارد پنهان باقي نمي‌ماند كه يكي از اين موضوعات به مجامع امور صنفي قم باز مي‌گردد.

به گزارش روزنو، پرونده‌اي كه بر خلاف انتظار شاكيان، هشت سال است كه به طول انجاميده و هنوز پاسخي به آن داده نشده است. شاكيان اين پرونده هم نه افراد ناشناخته بلكه بعضا برخي از نهادهاي صنفي هستند كه تخلفات را ديده و به مراجع ذيصلاح گزارش كرده‌اند كه تا به امروز، خبري از رسيدگي جدي به پرونده و صدور راي نيست. اين نكته هم قابل تامل است كه در تيرماه سال گذشته كميسيون نظارت سازمان صنعت، تجارت/ مركز اصناف و بازرگانان ايران و دبيرخانه هيات عالي نظارت/ مركز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت / اداره كل بازرسي استان قم، عزل فرد مورد نظر را به هيات عالي نظارت وزارت متبوع پيشنهاد مي‌كنند اما نه تنها توجهي به اين پيشنهاد نمي‌شود بلكه فرد مذكور به فعاليت هاي خود ادامه مي‌دهد.

 با اين وجود صدور راي قاطع و دقيق و سريع براي خاطيان پرونده موصوف كه مورد انتظار جدي اصناف قم است در بوته اجماع باقي مانده است. به نظر مي‌رسد رسيدگي به اين پرونده كه سال‌هاست بر روي ميز نهادهاي رسيدگي‌كننده باد مي‌خورد در فضاي كنوني كشور كه عطر انصاف پخش شده است، سبب خواهد شد كه بار ديگر شعار مبارزه با فساد رنگ واقعيت به خود گيرد و اطمينان از انصاف و پيگيري مسئولان مربوطه در جامعه به اثبات همگان و به ويژه افرادي برسد كه مي‌خواهند از كوچك‌ترين روزنه كاركرد بخش‌هاي مختلف كشور را به انتقاد بگيرند.