زوایای پنهان بودجه 92

بودجه برای سومین‌بار بعد از مهلت قانونی به مجلس تقدیم شد و دولت دهم در آخرین سال تقدیم لایحه بودجه خود، بار دیگر رکورد‌شکنی کرد و لایحه بودجه‌ای که حداکثر باید تا 15 آذر به مجلس ارایه شود، نهم اسفند تقدیم شد و این یعنی بی‌سابقه‌ترین نحوه ارایه بودجه چه اینکه حتی در دوران جنگ نیز که در برخی سال‌ها کل درآمد کشور حدود سه‌میلیارددلار بود، چنین حالتی در دولت وقت وجود نداشت. از نظر شکلی هم برای اولین‌بار بود که رییس‌جمهوری خودش برای تقدیم بودجه نیامد و این رفتار بعد از فرمایشات رهبری که خواستار تعامل برای رفع مشکلات و تعامل دولت و مجلس و دست به دست هم دادن برای رسیدگی به خواسته‌های مردم بود، تامل‌برانگیز است. از اینها که بگذریم، این بودجه هم از نظر شکلی دارای ایراد است و هم از نظر محتوایی. از نظر شکلی چون دولت لایحه سه‌دوازدهم به مجلس ارایه کرده تا برای سه ماهه اول، حدود 45هزارمیلیاردتومان طی یک تنخواه توسط مجلس مصوب شود تا در اختیار دولت قرار گیرد. این در حالی است که کل بودجه سال آینده، 91هزارمیلیاردتومان است و چگونه در سه ماهه اول می‌خواهند 45هزارمیلیاردتومان آن را هزینه کنند؟ معلوم می‌شود دولت احمدی‌نژاد می‌خواهد هر آنچه درآمد هست و نیست در پنج ماهه اول سال 92 که بر سر کار است، هزینه کند و دولت یازدهم را با کسری و «عدم تحقق» روبه‌رو کند. رقم منطقی برای تنخواه سه ماهه، 22هزارمیلیاردتومان است که این با یک جمع و تفریق ساده قابل محاسبه است. مشخص نیست چرا با این همه ادعای کارشناسی در دولت، این مسایل پیش‌پاافتاده را که بسیار روشن است در نظر نمی‌گیرند؟ از نظر محتوایی نیز نکات قابل توجهی دیده می‌شود. یکی از مباحث همیشگی در کمیسیون تلفیق بودجه با دولت، بودجه عمرانی یا «تملک دارایی‌ها» بود. دولت فعلی همواره مبلغ بسیار بالایی برای این بخش در نظر می‌گیرد در حالی‌که از ابتدا می‌داند این اعتبار در کشور حتی قابل جذب نیست چه برسد به احصا. سال گذشته در حد همین 37هزارمیلیاردتومان تصویب شد در حالی‌که تاکنون که در اسفندماه قرار داریم، تنها 20درصد از اعتبار عمرانی طرح‌ها داده شده است. در واقع دولت به‌گونه‌ای عمل می‌کند که طلب پیمانکاران مشغول کار، پرداخت نشود و همه این فشارها به دولت یازدهم منتقل خواهد شد. با توجه به حدود 80درصد مطالبات پیمانکاری در سال‌جاری، این رقم به اضافه بدهی‌های سنوات گذشته نیز به دولت یازدهم به ارث خواهد رسید. ماجرای بسیار مهم دیگر، بحث یارانه‌هاست که از روز اول، یکی از نقاط اختلاف میان دولت و مجلس بوده است. مجلس معتقد بود برای اینکه تورم حاصل از هدفمندی، فشار غیرقابل تحمل به مردم وارد نکند، آزادسازی قیمت‌ها با شیب ملایم پنج‌ساله صورت بگیرد. در سوی مقابل دولت می‌گفت در دو سال اول، این کار باید به سرانجام برسد! به هر حال با تصویب لایحه در مجلس، همان شیب aمی‌دانند کل یارانه‌ای که در کشور در سال پرداخت می‌شد حدود صدهزارمیلیاردتومان بود اما دولت قصد دارد ناگهان 120هزارمیلیاردتومان به عنوان درآمد یارانه‌ها در بودجه در نظر بگیرد. معنای این حرف چیست؟ این رقم حدود دو برابر پارسال و 20هزارمیلیاردتومان بیش از سقف یارانه کشور است. منابع آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جز بنزین سه‌هزارتومانی و گازوییل دوهزارتومانی، چه می‌تواند باشد؟ این امر تنها به دامن زدن کاذب توقعات مردم می‌انجامد که به آنها اعلام کنند: «هر وقت خواستیم پول در جیب مردم بگذاریم، صدای عده‌ای درآمد.» متاسفانه دولت از روشی استفاده می‌کند تا افکار عمومی و بخش‌هایی که درآمد پایینی دارند پیش خود حساب کنند که دولت می‌خواهد پنج برابر بیشتر به حساب آنها واریز کند اما مجلس مانع است. این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه سال 90 آماده است و قرار بود در دهه مبارک فجر قرائت شود که دیدند کام ملت را تلخ می‌کند. قرار بود پس از آن در مجلس خوانده شود که با فرمایشات رهبری، فعلا الان نحوه هزینه بودجه اعلام نمی‌شود. اگر این گزارش قرائت شود مردم خواهند دید که تخلفات قانونی از بودجه به نسبت سال‌های قبل، چه میزان افزایش یافته است. اتفاق سوم این بود که با توجه به درآمد ارزی لحاظ شده از فروش نفت، قیمت دلار بیش از 2100تومان در نظر گرفته شده که این به معنای کاهش 50درصدی ارزش پول ملی حتی با نرخ ارز رسمی است که به تبع آن، ثروت عمومی کشور نیز کاهش پیدا می‌کند. در سال 90 بهای دلار 1050تومان و در سال 91، 1226تومان در نظر گرفته شده بود که با این حال، دلار به 4000هزارتومان در بازار آزاد هم رسید. حال که 2100تومان در نظر گرفته شده به نظر می‌رسد دولت به دنبال تامین کسری خود از مابه‌التفاوت فروش در بازار آزاد است. در حالی‌که هیچ کشوری، این‌گونه عمل نمی‌کند. اگر پدری، شغل خود را از دست بدهد به فرزندانش می‌گوید که خریدهایی که به آنها وعده داده شده بود را مثلا برای یک‌سال به تاخیر بیندازند و به سمت استقراض نمی‌روند. وقتی درآمد نفتی ما کاهش یافته، باید با اولویت‌بندی پروژه‌های زودبازده، شرایط را مدیریت کرد و همچنین باید زودتر لایحه درآمد مالیاتی که سه سال است قرار بر ارایه آن است به مجلس داده شود تا کشور برمبنای درآمد سالم اداره شود. این روش بودجه‌ریزی، غیرواقعی است و این باعث می‌شود درآمدها تحقق نیابد و طبیعتا در آخر سال با کسری بودجه مواجه می‌شویم و این مساوی افزایش تورم است و دودش مستقیما در چشم مردمی می‌رود که دولت داعیه‌دار حقوق آنهاست. در این میان کاهش فروش نفت به زیر یک میلیون بشکه موضوع مهمی است. در همان ابتدای تحریم‌ها، دولت باید بودجه تحریمی تنظیم می‌کرد نه اینکه گفته شود قطعنامه‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست؟ بعد قطعنامه‌های دوم، سوم و چهارم تصویب شد و باز هم کم‌توجهی‌ها ادامه داشت. حال امروز گفته می‌شود همه گرفتاری‌های داخل کشور به دلیل تحریم است. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند که اولا زمینه‌سازی تحریم‌ها، با بی‌توجهی به تولید ملی رقم خورد ثانیا سوءمدیریت، اثر بیشتری به نسبت تحریم‌ها داشته است. هنر دیپلماسی باید این باشد که جلوی اجماع جهانی را بگیرند. حال چه باید کرد؟ آیا همچنان باید تنش در داخل و کم‌توجهی به الزامات دیپلماسی ادامه داشته باشد یا باید نشست و برای برون‌رفت راه چاره‌ای پیدا کرد؟ طبیعتا باید روش دوم را انتخاب کرد. تناقضات گفتاری و رفتاری دولت در این سال‌ها دیده شده که مشخص نیست این‌بار در بودجه چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟