سوراخ 150هزارمیلیارد تومانی جیب بانک‌ها
وزیر اقتصادودارایی رقم واقعی مطالبات معوق بانک‌ها را 150هزارمیلیاردتومان اعلام کرد، یعنی 68هزارمیلیاردتومان بیشتر از رقمی که یک‌ماه پیش معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرده بود. اسحاق جهانگیری در کسوت رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رقم مطالبات معوق بانکی را 82هزارمیلیاردتومان عنوان کرده و رییس کل بانک مرکزی هم آن را تایید کرده بود. شنبه هفته جاری هم مجید قاسمی، رییس کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص‌مصلحت‌نظام اعلام کرد رقم مطالبات معوق بانکی 100هزارمیلیاردتومان است. اما در گزارشی که ایسنا از جلسه دیروز وزیر اقتصاد با کمیسیون تلفیق مجلس ارایه کرد طیب‌نیا گفته: رقم واقعی مطالبات معوق 150هزارمیلیاردتومان است و کارگروهی در حال بررسی وضعیت بدهکاران بانکی هستند.
اختلاف 68هزارمیلیاردتومانی
با وجود بحث‌ها و اظهارات بسیار متفاوتی که درخصوص مطالبات معوق و عدم انتشار اسامی بدهکاران دانه‌درشت می‌شود، اما نکته اصلی تناقض در آمارها و اعداد و ارقامی است که مدام از طرف مسوولان درجه‌یک دولت عنوان می‌شود. اختلاف در میان ارقام اعلام‌شده هم در حدی نیست که بتوان با دیده اغماض به آنها نگاه کرد. مانند دفعه پیش که جهانگیری رقم مطالبات را 82هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود و سیف رقم را 80هزارمیلیاردتومان. این‌بار اختلافی 68هزارمیلیاردتومانی بین عدد اعلام‌شده توسط معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد کابینه وجود دارد. شاید اولین گزینه این باشد که اطلاعات کافی درخصوص بدهی معوق بانک‌ها وجود ندارد. اما در یک ماه‌اخیر مدیران و معاونان بانکی چنان اطلاعات ریزی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی عنوان کرده‌اند که بعید به نظر می‌رسد اطلاعات لازم در اختیار نباشد. چندی پیش بود که مجید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آمار جزیی در مورد بدهکاران بانکی ارایه داد و به ریز توضیح داد چند‌نفر از این افراد چنددرصد مطالبات را در اختیار دارند یا اینکه چه سهمی در اختیار تولید است و چه سهمی در اختیار دیگربخش‌ها. اسحاق جهانگیری هم که ماه گذشته از فهرست 575نفره ارسال‌شده به قوه‌قضاییه خبر داده بود و فهرست 20نفره‌ای که سیف از دانه‌درشت‌ها در اختیارش قرار داده است. دوروز پیش هم رییس‌کل بانک ملی اعلام کرد 50درصد مطالبات معوق در اختیار 50 نفر است. پیش از این هم مدیران بانک‌های مختلف آماری از میزان مطالبات خود داده بودند. با استناد به چنین مواردی بعید به نظر می‌رسد که ارقام دقیق مطالبات معوق وجود نداشته باشد. مگر اینکه آماری در اختیار نباشد و افراد براساس گمانه‌های خود اطلاعات و آمار و ارقام فرضی را عنوان کنند که این هم خود جای بحث بسیار دارد.
افزایش دوبرابری مطالبات در 7ماه؟
تناقض در آمارها تنها به افراد مختلف ختم نمی‌شود، بلکه افراد یکسان در شرایط متفاوت، آمار متناقضی درخصوص مطالبات معوق عنوان می‌کنند. علی طیب‌نیا در آبان‌ماه سال گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیران‌عامل بانک سپه گفته بود: بر اساس آخرین آمارهای به‌دست‌آمده 75هزارمیلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانک‌هاست. اما آماری که دیروز عنوان کرد دوبرابر آمار هفت‌ماه گذشته است. با این احتساب همان موضوع عنوان می‌شود که احتمالا آماری که در آن زمان منتشر شده اشتباه بوده است چون خود طیب‌نیا هم گفته بود «احتمالا اگر دقیق‌تر بررسی شود رقم مطالبات بیش از اینهاست» که این موضوع به واقعیت نزدیک‌تر است. چون بعید است رقم مطالبات معوق طی هفت‌ماه دوبرابر شود و از 75 به 150هزارمیلیاردتومان برسد.
ارایه فهرست 530 بدهکار بانکی به قوه‌قضاییه
علی طیب‌نیا در ادامه اظهارات خود در جلسه دیروز با اشاره به اینکه فهرست 530 بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه‌قضاییه ارایه شده است گفت: همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آنها بوده تا وضعیت آنها را مشخص کند. طیب‌نیا با اشاره به اینکه رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150هزارمیلیاردتومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است. وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز توضیح داد: استدلال بانک‌ها در این زمینه این است که وظایف بانکداری آنها به‌خودی خود زیان‌ده است و اگر آنها وارد بنگاه‌داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند اظهار کرد: دولت لایحه‌ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک‌ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید و صنعت کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به‌زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.
پیشنهاد تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی
همچنین یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای صنعت، معدن و اقتصاد در این کمیسیون و پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی به‌منظور تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی خبر داد. عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه وزیر در این کمیسیون گفت: وزارت اقتصاد قرار است لایحه‌ای درباره افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف حمایت از تولید و راه‌حل‌هایی برای تسویه بدهی به بانک‌ها به مجلس بیاورد. در حال حاضر بدهی و معوقات بانک‌ها که قبلا حدود 80هزارمیلیاردتومان بود، 150هزارمیلیاردتومان است که به بدهی دولت و اشخاص مربوط می‌شود. او اضافه کرد: قرار است این لایحه به مجلس ارایه شود تا ما راه‌حلی پیدا کنیم که چگونه دولت می‌تواند بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند. پیشنهاداتی نیز از سوی نمایندگان مطرح شد که بدهکاران را به گروه بدهکاران تولیدی و غیرتولیدی و بدهکاران خوش‌حساب و بدحساب تقسیم‌بندی کند که نشان دهد مجلس و دولت تلاش می‌کنند برای حمایت از تولید و تولیدکننده قدم بردارند.
اختلاف 68هزارمیلیاردتومانی
با وجود بحث‌ها و اظهارات بسیار متفاوتی که درخصوص مطالبات معوق و عدم انتشار اسامی بدهکاران دانه‌درشت می‌شود، اما نکته اصلی تناقض در آمارها و اعداد و ارقامی است که مدام از طرف مسوولان درجه‌یک دولت عنوان می‌شود. اختلاف در میان ارقام اعلام‌شده هم در حدی نیست که بتوان با دیده اغماض به آنها نگاه کرد. مانند دفعه پیش که جهانگیری رقم مطالبات را 82هزارمیلیاردتومان اعلام کرده بود و سیف رقم را 80هزارمیلیاردتومان. این‌بار اختلافی 68هزارمیلیاردتومانی بین عدد اعلام‌شده توسط معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد کابینه وجود دارد. شاید اولین گزینه این باشد که اطلاعات کافی درخصوص بدهی معوق بانک‌ها وجود ندارد. اما در یک ماه‌اخیر مدیران و معاونان بانکی چنان اطلاعات ریزی از بدهکاران دانه‌درشت بانکی عنوان کرده‌اند که بعید به نظر می‌رسد اطلاعات لازم در اختیار نباشد. چندی پیش بود که مجید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی آمار جزیی در مورد بدهکاران بانکی ارایه داد و به ریز توضیح داد چند‌نفر از این افراد چنددرصد مطالبات را در اختیار دارند یا اینکه چه سهمی در اختیار تولید است و چه سهمی در اختیار دیگربخش‌ها. اسحاق جهانگیری هم که ماه گذشته از فهرست 575نفره ارسال‌شده به قوه‌قضاییه خبر داده بود و فهرست 20نفره‌ای که سیف از دانه‌درشت‌ها در اختیارش قرار داده است. دوروز پیش هم رییس‌کل بانک ملی اعلام کرد 50درصد مطالبات معوق در اختیار 50 نفر است. پیش از این هم مدیران بانک‌های مختلف آماری از میزان مطالبات خود داده بودند. با استناد به چنین مواردی بعید به نظر می‌رسد که ارقام دقیق مطالبات معوق وجود نداشته باشد. مگر اینکه آماری در اختیار نباشد و افراد براساس گمانه‌های خود اطلاعات و آمار و ارقام فرضی را عنوان کنند که این هم خود جای بحث بسیار دارد.
افزایش دوبرابری مطالبات در 7ماه؟
تناقض در آمارها تنها به افراد مختلف ختم نمی‌شود، بلکه افراد یکسان در شرایط متفاوت، آمار متناقضی درخصوص مطالبات معوق عنوان می‌کنند. علی طیب‌نیا در آبان‌ماه سال گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیران‌عامل بانک سپه گفته بود: بر اساس آخرین آمارهای به‌دست‌آمده 75هزارمیلیارد تومان حجم مطالبات معوق بانک‌هاست. اما آماری که دیروز عنوان کرد دوبرابر آمار هفت‌ماه گذشته است. با این احتساب همان موضوع عنوان می‌شود که احتمالا آماری که در آن زمان منتشر شده اشتباه بوده است چون خود طیب‌نیا هم گفته بود «احتمالا اگر دقیق‌تر بررسی شود رقم مطالبات بیش از اینهاست» که این موضوع به واقعیت نزدیک‌تر است. چون بعید است رقم مطالبات معوق طی هفت‌ماه دوبرابر شود و از 75 به 150هزارمیلیاردتومان برسد.
ارایه فهرست 530 بدهکار بانکی به قوه‌قضاییه
علی طیب‌نیا در ادامه اظهارات خود در جلسه دیروز با اشاره به اینکه فهرست 530 بدهکار بزرگ بانکی توسط بانک مرکزی به قوه‌قضاییه ارایه شده است گفت: همه این بدهکاران بزرگ بانکی اعلام می‌کنند که تولیدکننده هستند اما کارگروهی در حال بررسی مستندات و مدارک آنها بوده تا وضعیت آنها را مشخص کند. طیب‌نیا با اشاره به اینکه رقم واقعی مطالبات بانکی بالغ بر 150هزارمیلیاردتومان است گفت: بخشی از این مطالبات نیز مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده اما پرداخت نشده است. وی درباره بنگاه‌داری بانک‌ها نیز توضیح داد: استدلال بانک‌ها در این زمینه این است که وظایف بانکداری آنها به‌خودی خود زیان‌ده است و اگر آنها وارد بنگاه‌داری نشوند نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین اظهار کرد که در لایحه تدوینی در دست دولت نیز موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با وجود رشد پایه پولی در کشور بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی همچنان با کمبود منابع مالی مواجه هستند اظهار کرد: دولت لایحه‌ای در دست بررسی و تصویب دارد که طبق آن بانک‌ها موظف خواهند شد سرمایه‌گذاری‌های مازاد خود را بفروشند تا بتوانند منابع بیشتری را صرف اعطای تسهیلات به تولید و صنعت کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: اعتقاد ما نیز این است که کار بانک‌ها بنگاه‌داری نیست اما در برخی موارد دولت قبل به‌زور سهام برخی شرکت‌ها را به بانک‌ها واگذار کرده که بانک‌ها نیز خواستار این سهام‌ها نبوده‌اند.
پیشنهاد تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی
همچنین یک عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از حضور وزرای صنعت، معدن و اقتصاد در این کمیسیون و پیشنهاد اعضای کمیسیون اقتصادی به‌منظور تقسیم‌بندی بدهکاران بانکی خبر داد. عبدالکریم رجبی در گفت‌وگو با ایسنا درباره جلسه وزیر در این کمیسیون گفت: وزارت اقتصاد قرار است لایحه‌ای درباره افزایش سرمایه بانک‌ها با هدف حمایت از تولید و راه‌حل‌هایی برای تسویه بدهی به بانک‌ها به مجلس بیاورد. در حال حاضر بدهی و معوقات بانک‌ها که قبلا حدود 80هزارمیلیاردتومان بود، 150هزارمیلیاردتومان است که به بدهی دولت و اشخاص مربوط می‌شود. او اضافه کرد: قرار است این لایحه به مجلس ارایه شود تا ما راه‌حلی پیدا کنیم که چگونه دولت می‌تواند بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کند. پیشنهاداتی نیز از سوی نمایندگان مطرح شد که بدهکاران را به گروه بدهکاران تولیدی و غیرتولیدی و بدهکاران خوش‌حساب و بدحساب تقسیم‌بندی کند که نشان دهد مجلس و دولت تلاش می‌کنند برای حمایت از تولید و تولیدکننده قدم بردارند.
منبع: شرق
