رييس‌جمهوري‌در سخنان ديروز خود برخي محورهاي اقتصادي در عملكرد و برنامه‌هاي دولت يازدهم را شرح داد، از جمله اينكه گفت شيب تورم در حال كاهش است و دولت تنها قسمتي از توان خود را معطوف مذاكرات هسته‌يي كرده است و بهبود شرايط اقتصادي داخلي را الزاما وابسته به موفقيت مذاكرات نمي‌داند. در حالي كه منتقدان آقاي روحاني و مخالفان دولت نظري كاملا متفاوت در اين باره دارند. بايد گفت در اين باره هم به شكلي سخنان رييس‌جمهوري حاوي نكات قابل توجه و صحيحي است و هم سخنان منتقدان او. اينكه دولت تنها بخشي از انرژي و توان خود را صرف مذاكرات 1+5 كرده است، ادعاي بي‌جا و نادرستي نيست. دولت همچنين سعي كرده كه كار كارشناسي را به حوزه تصميم‌گيري اقتصادي برگرداند، اما مساله اين است اين تلاش‌ها خصلت برنامه‌ريزي و ساماندهي نداشته است و بخشي از اين تلاش‌ها و جهت‌گيري‌ها بخش ديگري را خنثي مي‌كند. اين را مي‌توان در تفاوت يا حتي تناقض جهت‌گيري مسوولان كشور درباره سياست‌هاي كليدي مشاهده كرد. به طوري كه به اندازه تعداد كساني كه به عنوان نيروي اقتصادي در دولت قرار دارند مي‌توان ديدگاه‌هاي متفاوت و گاه متعارض مشاهده كرد. به نوعي مي‌توان گفت كه هم رييس‌جمهور و هم قسمت مهمي از دولت او به فضاي غير متعارف دولت گذشته تن در داده‌اند. فضايي كه در آن كار كارشناسي به صورت كلي كنار گذاشته شد و مي‌توان اين اتفاق را به صورت نمادين در انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ديد. هر چند تلاش‌ها و پيگيري‌هاي مجدانه دولت قابل تقدير است اما همزمان بايد دولت با اين هشدار مواجه شود كه اگر اين تلاش‌ها پراكنده، موضعي، غيرمنسجم و فاقد انديشه برنامه‌ريزي باشد هم منابع كشور را تلف مي‌كند و هم باعث فوت وقت مي‌شود. تجربه‌هايي از قبيل اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يا اتفاقاتي كه در جريان توزيع سبد كالا رخ داد نمونه‌هاي كوچكي بود كه به وضوح نشان داد برخي برنامه‌ريزي‌ها همزمان كه قسمت عمده‌يي از منابع انساني را معطوف خود مي‌كند مي‌تواند باعث افزايش سطح انتقادات و اعتراض‌ها هم بشود. اينجا منظور از برنامه مفهوم دقيق آن مبني بر روش‌هايي مبتني بر مطالعات دقيق است كه از فيلتر حوزه‌هاي مدني هم گذشته باشد. جامعه مدني و رسانه‌ها بايد به طور منظم‌تري به دولت يادآوري كنند كه در غياب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، تصميماتي مشاركت‌جويانه‌تر اتخاذ كند. اما نكته مهم ديگر سخنان آقاي روحاني اشاره او به بحث هدفمندي يارانه‌ها و مخالفت‌هاي او در اين زمينه بود. آقاي روحاني تاكيد كرده است كه نهايتا با وجود اين مخالفت‌ها نظر جمع را پذيرفته و آن را تمكين كرده است. اين قضيه هم مي‌تواند دو وجه داشته باشد، اول اينكه بر اساس اين گفته رييس‌جمهوري ادعا كردند كه قاعده بازي جمعي را مي‌دانند و همزمان براي اجراي آن تلاش مي‌كنند. نكته دوم اما اين است كه تا آنجا كه به طور مشخص سياست‌گذاري يارانه‌ها و برآيند آنچه كه اجرا شده است با رويكردهاي ضعيف و تحليلي سطحي همراه شود ما شاهد حضور چشم‌اندازهاي نگران‌كننده خواهيم بود. بر اين اساس توصيه اكيد نگارنده به دولت و شخص آقاي روحاني اين است كه از فرصت چندماهي كه تا زمان تدوين نهايي لايحه بودجه سال 94 مانده است استفاده منطقي كنند و همزمان تيمي صاحب صلاحيت را مامور ارزيابي چيزي كنند كه در اين حوزه مي‌گذرد. به نظر مي‌رسد تنها با اين روش است كه دولت مي‌تواند از باتلاقي كه دولت قبل ايجاد كرده خلاصي پيدا كند. در يك كلام تمام سوء كاركردها و تعارضات كنوني مي‌تواند نه تنها تهديدي براي آينده دولت يازدهم بلكه تهديدي براي كشور باشد. مانند همان چيزي كه در دولت سابق شاهد آن بوديم.