راديكاليزم ديگر پاسخگو نيست
سعيد ليلاز*
روزنو :
من نهتنها واژه اعتدال بلكه هيچ واژهيي را خود به خود واجد ارزش وتوانمندي براي گفتمانسازي يا تغييرشرايط عيني و مادي جامعه نميدانم بلكه كاملا برعكس معتقدم اين تحولات مادي و عيني جامعه است كه ادبيات و واژگان خاص خودش را هميشه پديد ميآورد. در واقع زماني كه جامعه به سمت تغيير از يك مسير سياسي، اقتصادي واجتماعي به مسير ديگري گرايش پيدا ميكند كه خود آن هم ناشي از تغيير عوامل بسياربنيادين در ساختار توليدي و اقتصادي هر جامعه است، آن زمان شروع به اختراع انديشه مناسب براي آن تغيير مسير و ساختار ميكند و براساس آن انديشه، گفتمان جديدي را خلق ميكند. به هيچوجه تصور نميكنم خود اين گفتمان يا مفهوم اعتدال، مفهومي باشد كه به خودي خود يا خلقالساعه بتواند چيزي را پديد آورد. بلكه بازتاب يك تغيير گرايش و تغيير مسير در ساختار اجتماعي- سياسي ايران است كه عيني، مادي و واقعي است. ظرف20 الي 25سال گذشته يا به تعبيري ظرف 36 سال گذشته يا حتي كمي عقبتر در تمام نيمقرن اخير جامعه درمعرض شديدترين تلاطمهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي بوده كه اين تلاطمها به خصوص در دو دهه اخيربه صورت راديكاليزم حاد بروز و ظهور پيدا كرده است. پيروزي آقاي دكتر روحاني در انتخابات رياستجمهوري و غلبه گفتمان اعتدال به مفهوم شكست اين گفتمان راديكالگرايانه و تندروي درساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. اين امرنشاندهنده آن است كه بخش اصلي جامعه ايران چه در طيفهاي سياسي، چه در بخش اصلي قدرت سياسي و چه اقشاراجتماعي به سوي مركز تمايل پيدا كردهاند يعني ازهر دو سوي طيف تند و راديكال در سمت چپ و راست ساختار سياسي ايران گرايشي به سمت مركز ديده ميشود و پيش از انتخابات هم پيشبيني كرده و تذكر دادم كه چنين گرايشي در جامعه قابل مشاهده خواهد بود. طبق اين گرايش، ملت و حكومت ايران توامان به اين نتيجه رسيدهاند كه از طريق راهكارهاي حاد و تند نميتوان مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي بسيار بغرنج ايران را حل كرد و نياز داريم نگاه كارشناسي را در كشور حاكم كنيم. محمود احمدينژاد آخرين تلاش براي يك حركت راديكالگرايانه درجهت حل و فصل مشكلات اقتصادي، اجتماعي ايران بود كه به شكست كامل منجر شد. اما پس از آن بار ديگرحاكميت و مردم ايران يقين پيدا كردند كه هيچ راهحلي براي حل مشكلات متعدد ايران در حوزههاي مختلف جز در يك محيط معتدل و آرام به لحاظ سياسي و اجتماعي ممكن و متصور نيست. به همين دليل شاهد خواهيم بود كه گفتمان اعتدال با پيروزي دكتر روحاني به عنوان روبنا و بازتاب آن به عنوان تغييرگرايش اساسي درساختار سياسي، اجتماعي ايران مطرح شده است.
در واقع زماني كه عنوان ميشود به لحاظ اجتماعي، سياسي و فرهنگي تغيير ايجاد شود، به مفهوم همين تمركز بر راهحلهاي كارشناسانه، پرهيز از راهكارهاي راديكاليزم و پرهيز از خشونتگرايي است. تغييربه لحاظ اقتصادي هم به اين معناست كه اقتصاد ايران چارهيي جز اين ندارد كه به سوي اقتصاد آزاد ومبتني بر رقابت بين نيروهاي توليدي وگسترش بخش خصوصي پيش رود. جاي خوشحالي و اميدواري است كه در اثر تلاطمهاي 20سال گذشته، نيروهاي چپ ما يقين پيدا كردهاند كه يكي از مشكلات اساسي نبود دموكراسي در ايران، نبود بخش خصوصي مستقل و نيرومند است. خود اين مساله در گفتمان اعتدالگرايانه بازتاب پيدا كرده است. اين گفتمان در اقتصاد به اين معنا هم است كه اگرچه اقتصاد آزاد، يگانه راهحل مسائل و مشكلات اقتصادي ايران است اما به صورت اقتصاد ليبرالي كور كه آدام اسميت به دنبال آن بود و هماكنون در هيچ كجاي جهان وجود ندارد و چيزي كه برخي نيروهاي غيرمسوول عنوان ميكنند، اقتصاد آزاد و رها و يله كاپيتاليستي نيست بلكه بايد با احتياط كامل و با حداقل ممكن دخالت دولت در مواردي كه بازارشكست ميخورد، وارد اقتصاد شود و مساله را حل كند. براين اساس به ازاي كاهش دخالت در امور اقتصادي، نظارت و هدايت خود را نيرومند و گسترده كند اما هرجا كه بخش خصوصي و اقتصاد آزاد با شكست مواجه شد، دولت بايد ورود پيدا كند و متاسفانه موارد شكست بازار در اقتصاد ايران كم نبوده است.بنابراين بايد گفت رويكرد ما بايد مبتني بر اقتصاد آزاد باشد. همچنين با توجه به شكنندگي ساختار اجتماعي ايران و با توجه به ضرورت حفظ قدرت خريد اقشار فرودست جامعه، نياز به برقراري يك چتر بسيار نيرومند و كارآمد از سوي تامين اجتماعي وجود دارد كه بتواند از تبعات يك اقتصاد آزاد مردم را مصون نگه دارد.
آيا سرنوشت عدالتمحوري احمدينژاد در انتظار اعتدال خواهد بود؟
من معتقدم به هيچ عنوان مفهوم «اعتدال» نميتواند به سرنوشت مفهوم عدالتمحوري كه محمود احمدينژاد در دولتهاي نهم و دهم پايهريزي كرد، دچار شود. آن چيزي كه دراصل مهم است، خود گفتمان اعتدال نيست. بلكه تغيير در آرايش نيروهاي سياسي، اجتماعي است. چنانچه آن تغييراتفاق بيفتد، هيچ احمدينژاد ديگري هرگز نميتواند روند اعتدالگرايانه جامعه را مختل كند. اما اگر عواملي كه باعث ظهور احمدينژاد و ايدههايش شد، بار ديگر در اقتصاد ايران برقرارشود، معضل عدالتگرايانه راديكالي را خواهيم داشت. به عنوان مثال چنانچه همين امشب نفت درهربشكه به قيمت 200دلار برسد و ايران بتواند روزي دو الي سه ميليون بشكه نفت خام صادر كند، همين امشب تحولات سياسي حادي در كشور رخ خواهد داد. بنابراين ميتوان گفت گفتمان اعتدالگرايانه، مخلوق و محصول به بنبست رسيدن روشهاي ناكارآمد راديكالي پيشين در اداره جامعه است. تا زماني كه آن بن بستها وجود دارد، گفتمان اعتدال به مشكلي عادي تبديل نخواهد شد.
اراده واحد براي رسيدن به اعتدال واقعي از سوي همه اركان قدرت در جامعه
خوشبختانه براي نخستينبار ظرف 25سال گذشته دركشورشاهد هستيم كه دراكثريت اركان قدرت هماكنون اين اراده و عزم رسيدن به اعتدال و هماهنگي وجود دارد. آن هم به دليل به بنبست رسيدن روشهاي ناكارآمد قبلي است. تقريبا همه جهتهاي سياسي جامعه چه چپ و چه راست متوجه شدهاند كه راديكاليزم راهحلي براي حل مشكلات بسيار كشورنيست. هيچ راهكار و به اصطلاح آمپول بدون دردي در اقتصاد، سياست و فرهنگ موجود نيست كه بتواند يكشبه مشكلات عديده كشور در اين حوزهها را برطرف كند. براي هر كار و دستاوردي بايد فكر كرد و راهحل كارشناسي به كار گرفت و از روشهاي علمي براي حل آنها استفاده كرد. حركتي كه حالا، اكثريت جامعه ما و همين طور مقام معظم رهبري هم به آن رسيده است. برهمين اساس به روشني ميتوان ديد كه مثلا درمذاكرات هستهيي به يك وفاق بيسابقهيي در كشور رسيدهايم. اين توافق همانند «اعتدال» مخلوق راهكارهاي راديكالي گذشته به بنبست رسيده است كه حالامسير جديدي در كشور را طي ميكند.
*فعال اقتصادي اصلاحطلب
در واقع زماني كه عنوان ميشود به لحاظ اجتماعي، سياسي و فرهنگي تغيير ايجاد شود، به مفهوم همين تمركز بر راهحلهاي كارشناسانه، پرهيز از راهكارهاي راديكاليزم و پرهيز از خشونتگرايي است. تغييربه لحاظ اقتصادي هم به اين معناست كه اقتصاد ايران چارهيي جز اين ندارد كه به سوي اقتصاد آزاد ومبتني بر رقابت بين نيروهاي توليدي وگسترش بخش خصوصي پيش رود. جاي خوشحالي و اميدواري است كه در اثر تلاطمهاي 20سال گذشته، نيروهاي چپ ما يقين پيدا كردهاند كه يكي از مشكلات اساسي نبود دموكراسي در ايران، نبود بخش خصوصي مستقل و نيرومند است. خود اين مساله در گفتمان اعتدالگرايانه بازتاب پيدا كرده است. اين گفتمان در اقتصاد به اين معنا هم است كه اگرچه اقتصاد آزاد، يگانه راهحل مسائل و مشكلات اقتصادي ايران است اما به صورت اقتصاد ليبرالي كور كه آدام اسميت به دنبال آن بود و هماكنون در هيچ كجاي جهان وجود ندارد و چيزي كه برخي نيروهاي غيرمسوول عنوان ميكنند، اقتصاد آزاد و رها و يله كاپيتاليستي نيست بلكه بايد با احتياط كامل و با حداقل ممكن دخالت دولت در مواردي كه بازارشكست ميخورد، وارد اقتصاد شود و مساله را حل كند. براين اساس به ازاي كاهش دخالت در امور اقتصادي، نظارت و هدايت خود را نيرومند و گسترده كند اما هرجا كه بخش خصوصي و اقتصاد آزاد با شكست مواجه شد، دولت بايد ورود پيدا كند و متاسفانه موارد شكست بازار در اقتصاد ايران كم نبوده است.بنابراين بايد گفت رويكرد ما بايد مبتني بر اقتصاد آزاد باشد. همچنين با توجه به شكنندگي ساختار اجتماعي ايران و با توجه به ضرورت حفظ قدرت خريد اقشار فرودست جامعه، نياز به برقراري يك چتر بسيار نيرومند و كارآمد از سوي تامين اجتماعي وجود دارد كه بتواند از تبعات يك اقتصاد آزاد مردم را مصون نگه دارد.
آيا سرنوشت عدالتمحوري احمدينژاد در انتظار اعتدال خواهد بود؟
من معتقدم به هيچ عنوان مفهوم «اعتدال» نميتواند به سرنوشت مفهوم عدالتمحوري كه محمود احمدينژاد در دولتهاي نهم و دهم پايهريزي كرد، دچار شود. آن چيزي كه دراصل مهم است، خود گفتمان اعتدال نيست. بلكه تغيير در آرايش نيروهاي سياسي، اجتماعي است. چنانچه آن تغييراتفاق بيفتد، هيچ احمدينژاد ديگري هرگز نميتواند روند اعتدالگرايانه جامعه را مختل كند. اما اگر عواملي كه باعث ظهور احمدينژاد و ايدههايش شد، بار ديگر در اقتصاد ايران برقرارشود، معضل عدالتگرايانه راديكالي را خواهيم داشت. به عنوان مثال چنانچه همين امشب نفت درهربشكه به قيمت 200دلار برسد و ايران بتواند روزي دو الي سه ميليون بشكه نفت خام صادر كند، همين امشب تحولات سياسي حادي در كشور رخ خواهد داد. بنابراين ميتوان گفت گفتمان اعتدالگرايانه، مخلوق و محصول به بنبست رسيدن روشهاي ناكارآمد راديكالي پيشين در اداره جامعه است. تا زماني كه آن بن بستها وجود دارد، گفتمان اعتدال به مشكلي عادي تبديل نخواهد شد.
اراده واحد براي رسيدن به اعتدال واقعي از سوي همه اركان قدرت در جامعه
خوشبختانه براي نخستينبار ظرف 25سال گذشته دركشورشاهد هستيم كه دراكثريت اركان قدرت هماكنون اين اراده و عزم رسيدن به اعتدال و هماهنگي وجود دارد. آن هم به دليل به بنبست رسيدن روشهاي ناكارآمد قبلي است. تقريبا همه جهتهاي سياسي جامعه چه چپ و چه راست متوجه شدهاند كه راديكاليزم راهحلي براي حل مشكلات بسيار كشورنيست. هيچ راهكار و به اصطلاح آمپول بدون دردي در اقتصاد، سياست و فرهنگ موجود نيست كه بتواند يكشبه مشكلات عديده كشور در اين حوزهها را برطرف كند. براي هر كار و دستاوردي بايد فكر كرد و راهحل كارشناسي به كار گرفت و از روشهاي علمي براي حل آنها استفاده كرد. حركتي كه حالا، اكثريت جامعه ما و همين طور مقام معظم رهبري هم به آن رسيده است. برهمين اساس به روشني ميتوان ديد كه مثلا درمذاكرات هستهيي به يك وفاق بيسابقهيي در كشور رسيدهايم. اين توافق همانند «اعتدال» مخلوق راهكارهاي راديكالي گذشته به بنبست رسيده است كه حالامسير جديدي در كشور را طي ميكند.
*فعال اقتصادي اصلاحطلب
منبع: اعتماد