به روز شده در: ۰۱ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۵۰
کد خبر: ۷۷۶۷۴۱
تاریخ انتشار: ۲۱:۵۰ - ۰۱ آذر ۱۴۰۵

ایراد شرعی شورای نگهبان به تصمیم تازه پزشکیان

روزنو :سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد فقهای این شورا، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی رئیس‌جمهور را با توجه به اختیارات شورای عالی فضای مجازی، خلاف شرع تشخیص داده‌اند.

مهر: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد فقهای این شورا، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» از سوی رئیس‌جمهور را با توجه به اختیارات شورای عالی فضای مجازی، خلاف شرع تشخیص داده‌اند.

شورای+نگهبان

هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در گزارشی به مردم بیان کرد: بر اساس مصوبه رئیس‌جمهور در اردیبهشت ۱۴۰۵، «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده بود. تدوین نقشه راه حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیم‌گیری، ساماندهی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، از جمله مأموریت‌های این ستاد بود. در اصلاح بعدی سند نیز مقرر شده بود ستاد پیشنهادهای خود را به رئیس‌جمهور ارائه کند و تصمیمات، پس از تأیید وی برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا باشد. 

وی در ادامه گفت: ایجاد این ستاد در حالی صورت گرفت که شورای عالی فضای مجازی به فرمان رهبر شهید انقلاب اسلامی (اعلی‌الله مقامه الشریف)، با اختیارات متعدد و به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شده و مرجع متمرکز سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور است. مصوبات این شورا لازم‌الاجراست و در حکم انتصاب اعضای آن نیز سیاست‌گذاری، مدیریت کلان، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و نظارت در این حوزه بر عهده شورا قرار گرفته است. در همین حکم، برای تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری شورا، بر انحلال شوراها و نهادهای موازی و انتقال وظایف آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی تصریح شده است. 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: فقهای شورای نگهبان با توجه به صلاحیت‌های تعیین‌شده برای شورای عالی فضای مجازی، حکم مربوط به نهادهای موازی در حکم انتصاب اعضای شورا و مأموریت‌های پیش‌بینی‌شده برای ستاد، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» را خلاف شرع شناختند. 

راهبری شبکه ملی اطلاعات و بازنگری اسناد آن

وی در ادامه گفت: «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در مصوبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، تشکیل «کمیته راهبری شبکه ملی اطلاعات» را برای راهبری این شبکه پیش‌بینی کرده بود. همچنین مرکز ملی فضای مجازی موظف شده بود سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات را به‌روزرسانی کند و دستگاه‌های مسئول اجرای طرح نیز گزارش اقدامات خود را به این کمیته ارائه دهند. 

طحان نظیف در ادامه بیان کرد: با این حال در چارچوب احکام رهبری و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، سیاست‌گذاری و تعیین ضوابط کلان شبکه ملی اطلاعات در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است و مسئولیت راهبری و نظارت بر اجرای آن به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. بازنگری در سند معماری و طرح کلان شبکه نیز باید با رعایت ترتیبات مقرر برای این مراجع انجام شود. 

وی افزود: فقهای شورا با توجه به این ترتیبات، تشکیل کمیته راهبری از راهی غیر از مسیر تعیین‌شده توسط ولی فقیه را خلاف شرع شناختند. حکم بند دوم درباره به‌روزرسانی سند معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات از این طریق نیز فاقد اعتبار اعلام شد. بندهای سوم و چهارم مصوبه نیز به تبع همین اشکالات، خلاف شرع شناخته شدند. 

تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: در مصوبه ۶ تیر ۱۴۰۵ رئیس‌جمهور مقرر شده بود، تصمیم‌گیری درباره اعمال محدودیت گسترده، اختلال فراگیر یا قطع دسترسی به اینترنت سراسری کشور، صرفاً در شورای عالی امنیت ملی انجام شود. بر اساس این مصوبه، هیچ دستگاه یا مقامی مجاز نبود بدون مصوبه شورا، دستور اعمال این محدودیت‌ها را صادر یا آن‌ها را اجرا کند. 

وی در ادامه بیان کرد: فقهای شورای نگهبان در اظهارنظر خود، تعیین وظیفه برای شورای عالی امنیت ملی را منوط به تصمیم خود شورا پس از تأیید مقام معظم رهبری دانستند. بر این اساس، تعیین وظیفه برای این شورا باید از مسیر یادشده انجام شود و فقهای شورا، تعیین وظیفه به شیوه مقرر در مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع شناختند. 

تصمیم‌گیری درباره فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال

طحان نظیف در ادامه بیان کرد: در ابلاغیه ۵ مرداد ۱۴۰۵ دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرایی دستگاه‌های اجرایی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسب‌وکارهای دیجیتال، به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیس‌جمهور منوط شده بود. 

وی افزود: فقهای شورای نگهبان، اطلاق و شمول این حکم را بر دو دسته از موارد خلاف شرع شناختند؛ نخست، مواردی که این دستور با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی امنیت ملی مغایر باشد؛ دوم، مواردی که تصمیم‌گیری درباره موضوع، منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد. چراکه در موارد دسته نخست، ملاک اظهارنظر، رعایت مصوبات دو شورای عالی است و در دسته دوم، رعایت صلاحیت انحصاری آن‌ها در تصمیم‌گیری اهمیت دارد. بنابراین، ایراد فق‌ها به شمول حکم ابلاغیه بر همین موارد مربوط است. 

طحان نظیف در پایان بیان کرد: با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.

پربحث ترین روز
ویژه روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار