به روز شده در: ۲۷ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۸
کد خبر: ۷۷۶۲۰۲
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۵ - ۲۷ آبان ۱۴۰۵

سهمیه بندی به نان رسید!

روزنو :خبر سهمیه‌بندی بی‌سرو‌صدای نان در دو استان با واکنش سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف استان زنجان مواجه شد. او به ایسنا توضیح داده است: «آنچه در زنجان و برخی استان‌های دیگر تحت عنوان تغییر نرخ مطرح شده، به معنای سهمیه‌بندی نان برای خانوار‌ها نیست، بلکه هدف اصلی آن محدود‌کردن خرید‌های حجیم و تجاری و نظارت بر الگوی مصرف نان است».

سهمیه بندی به نان رسید!

سهمیه‌بندی قیمت نان بدون اطلاع قبلی در دو استان خوزستان و زنجان بحث‌برانگیز شد. بر اساس این طرح، بنا شده است سهمیه هر فرد در ماه حدود هشت کیلوگرم نان با آرد نرخ دولتی دوهزارو ۳۰۰ تومان باشد که در صورت خرید بیش از سقف تعیین‌شده، نان با نرخ آزاد ۱۲‌هزار‌و ۶۵۰ تومان محاسبه و مازاد دریافت به حساب دولت واریز شود. این سهمیه‌بندی در شرایطی اجرا می‌شود که دولت مصرف روزانه نان برای هر نفر را فقط حدود ۲۶۶ گرم در نظر گرفته؛ آن‌هم در حالی که وزارت بهداشت سرانه روزانه نان هر ایرانی را حدود ۳۳۳ گرم دانسته است. گذشته از این، با افزایش خیره‌کننده قیمت انواع مواد غذایی، احتمال افزایش مصرف نان در خانوار‌های با بنیان اقتصادی ضعیف‌تر وجود دارد.

سهمیه‌بندی در سکوت

به گزارش روز نو سهمیه‌بندی بی سرو‌صدای نان در دو استان بحث‌برانگیز شد. در همین زمینه، کیهان از اجرای بدون اطلاع قبلی طرح سهمیه‌بندی نان در دو استان خوزستان و زنجان خبر داده و نوشته است: «بر اساس این طرح، سهمیه هر فرد در ماه حدود هشت کیلوگرم آرد با نرخ دولتی دوهزارو ۳۰۰ تومان است که در صورت خرید بیش از سقف تعیین‌شده، نان با نرخ آزاد ۱۲‌هزار‌و ۶۵۰ تومان محاسبه و مازاد دریافت به حساب دولت واریز خواهد شد. با این حساب، پس از اتمام سهمیه، مردم باید نان را به قیمت بیش از تقریبا پنج برابر نرخ فعلی آن خریداری کنند».

این سهمیه‌بندی در شرایطی اجرا می‌شود که دولت مصرف روزانه نان برای هر نفر را فقط حدود ۲۶۶ گرم در نظر گرفته؛ آن‌هم در حالی که وزارت بهداشت سرانه روزانه نان هر ایرانی را حدود ۳۳۳ گرم دانسته است. گذشته از این، با افزایش خیره‌کننده قیمت انواع مواد غذایی، احتمال افزایش مصرف نان در خانوار‌های با بنیان اقتصادی ضعیف‌تر وجود دارد و همین موضوع بحث‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت.

خبر سهمیه‌بندی بی‌سرو‌صدای نان در دو استان با واکنش سجاد مقدمی، رئیس اتاق اصناف استان زنجان مواجه شد. او به ایسنا توضیح داده است: «آنچه در زنجان و برخی استان‌های دیگر تحت عنوان تغییر نرخ مطرح شده، به معنای سهمیه‌بندی نان برای خانوار‌ها نیست، بلکه هدف اصلی آن محدود‌کردن خرید‌های حجیم و تجاری و نظارت بر الگوی مصرف نان است».

او در ادامه گفته است: «سامانه نانینو بر اساس الگوی مصرف خریداران عمل می‌کند و این سامانه به جای تعیین یک سقف خرید ثابت و یکسان برای تمام افراد، سابقه و الگوی معمول خرید هر کارت بانکی یا کد‌ملی و همچنین تعداد دفعات مراجعه در طول روز را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر با یک کارت بانکی یا کد‌ملی، در یک نوبت یا طی یک روز، خریدی با حجم بالا و خارج از عرف مصرف خانوار انجام شود، سامانه آن را به‌عنوان خرید نامتعارف شناسایی می‌کند و خرید یک‌جای تعداد زیادی قرص نان یا مراجعه‌های مکرر و خرید‌های حجیم در طول روز می‌تواند از مصادیق مصرف تجاری باشد؛ موضوعی که ممکن است به مصرف نان در رستوران‌ها، کارگاه‌ها یا خرید و فروش مجدد آن مربوط شود».

مقدمی درباره نحوه محاسبه نرخ خرید‌های غیرمتعارف هم توضیح داده است: «در صورت شناسایی چنین تراکنش‌هایی، نان مازاد یا کل تراکنش، مطابق ضوابط سامانه با نرخ تجاری و آزاد محاسبه می‌شود. همچنین چنانچه نانوایی تراکنش‌ها را به‌صورت صوری یا خارج از ضوابط ثبت کند، با پیامد‌هایی از‌جمله کسر سهمیه آرد و جریمه‌های تعزیراتی مواجه خواهد شد».

علی عیوضی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان نیز توضیح مشابهی به ایرنا داده و گفته است: «قیمت نان در این استان برای مصارف نامتعارف و در حجم بالا با نرخ تجاری محاسبه و اعمال می‌شود و خرید نان معمول شهروندان مشمول افزایش قیمت نخواهد شد». او در ادامه افزوده است: «این شیوه‌نامه از روز یکشنبه هفته جاری ابلاغ و اجرای طرح در نانوایی‌ها و کارخانه‌های آرد به‌روزرسانی و اعمال شده است و جزئیات دقیق آن پس از جمع‌بندی‌های لازم اعلام خواهد شد و مبنای تشخیص مصرف متعارف، عملکرد ثبت‌شده شهروندان در سامانه طی دو سال گذشته خواهد بود. این الگو با توجه به میزان خرید، کد‌ملی و تفاوت شرایط مناطق شهری و روستایی بررسی می‌شود و خرید‌هایی که از الگوی معمول فراتر برود، مشمول نرخ تجاری می‌شود».

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه سهم متوسط آرد هر ایرانی حدود هشت کیلوگرم در ماه است، تأکید کرده است: «تعیین یک سقف ثابت برای همه شهروندان، بدون در نظر گرفتن شرایط خانوار و منطقه، دقیق نیست و تشخیص مصرف غیرمتعارف بر اساس اطلاعات سامانه انجام شده و الگوی مصرف کل خانوار در نظر گرفته می‌شود و اگر مجموع خرید اعضای خانواده از میزان متعارف فراتر برود، خرید مازاد با نرخ تجاری محاسبه خواهد شد».

البته وضعیت اجرای این طرح در سایر استان‌ها مبهم است و وحید یزدان‌پرستی، نایب‌رئیس اول اتاق اصناف تهران، به تسنیم گفته است: مقرر شده بود از آبان فروش کیلویی نان در تهران اجرائی شود، اما هنوز اجرا نشده است. در عین حال اجرای این طرح متوقف نشده، اما برای نهایی‌شدن آن همچنان به بررسی‌های کارشناسی و فراهم‌کردن مقدمات نیاز است. او در ادامه گفته است: «جلساتی با مسئولان اتحادیه‌های مرتبط با حوزه نان برگزار می‌کنیم تا موضوعات زیربنایی طرح بررسی و مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم شود».

طرح جدید برای قیمت نان در شرایطی است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۵ ارز ترجیحی ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی واردات کالا‌های اساسی را حذف کرد و از آن سو نرخ خرید تضمینی گندم را به حدود دو برابر رساند. اتفاقی که این گمانه را به وجود آورد که دولت تصمیم دارد بهای نان را آزادسازی کند. با این حال، هم مجلس و هم دولت بار‌ها اعلام کرده‌اند بنا ندارند قیمت نان را افزایش دهند. در عین حال، در ۲۶ بهمن سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، در صحن علنی ساختمان بهارستان گفت: «دوستان، بنده سربسته عرض می‌کنم در مصوباتی که مجلس به صورت کلی داشته است، اختیاراتی به دولت داده‌ایم؛ از‌جمله اینکه برق گران شود. نان و سوخت هم به دولت اختیار دادیم که گران کند». همان زمان محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این تذکر گفت: «ما در اینجا هیچ اختیاری به دولت نداده‌ایم؛ دولت اختیار دارد. اینجا تأکید شده اگر دولت تصمیم به هر‌گونه تغییر قیمت در این موارد بگیرد که قانون دائم نیز به آن اختیار داده، مکلف است منابع حاصل را به مردم دهد و محل آن معلوم باشد. موضوع نان بسیار مهم است.

دولت ۲۷۰ همت در این زمینه پیش‌بینی کرده بود و در مجلس به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است». همچنین غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، دراین‌باره گفت: «مردم نگران قیمت نان نباشند و خبازی‌ها هم دغدغه گندم نداشته باشند. این ادعا که مجلس تصویب کرده آرد یا گندم گران می‌شود، صحیح نیست. اعداد و جداول بودجه خود گویای واقعیت هستند». توضیحات مجلس، اما تکلیف این ابهام را روشن نکرد و از سوی دیگر ادعای قالیباف مبنی بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی کردن منابع آرد و نان در حالی بود که موضوع یارانه از اعتبار ۵۰۴ هزار میلیارد تومانی که برای خرید تضمینی گندم لحاظ شده، متفاوت است.

از آن سو، دولت سال گذشته اعلام کرد بنا دارد قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را به حدود دو برابر برساند و انگیزه خود را از این اقدام، تقویت قدرت خرید کشاورزان داخلی دانست و بر اساس این طرح، قیمت خرید تضمینی گندم در فصل به بیش از ۴۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم رسید.

پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار