
بانک اقتصاد نوین در حالی از برنامه فروش بخشی از داراییهای خود خبر داده که ارقام منتشرشده از عملکرد این بانک، تصویر چندان آرامی از وضعیت مطالبات و هزینههای آن ترسیم نمیکند. از یک طرف، مطالبات غیرجاری به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده و از طرف دیگر، هزینههای اداری و مطالبات مشکوکالوصول با رشد قابلتوجهی همراه شدهاند. مجموعه این اتفاقات یک سؤال ساده اما جدی را مطرح میکند: مدیریت بانک برای کنترل هزینهها و بازگرداندن منابعی که در اختیار بدهکاران مانده، چه برنامهای دارد؟
به گزارش خبرنگار روزنو، مطالبات غیرجاری بانک اقتصاد نوین به ۲۵ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومان رسیده است. این رقم بهتنهایی برای سهامداران و سپردهگذاران نگرانکننده است؛ چراکه منابعی که باید در خدمت تأمین مالی تولید، کسبوکارها و مردم قرار بگیرد، حالا با مشکل وصول روبهرو شده است. مسئله فقط بزرگی این عدد نیست؛ پرسش مهمتر این است که چه کسانی این منابع را دریافت کردهاند و چرا بازگشت آنها به بانک با مشکل مواجه شده است؟
در کنار این موضوع، نام گروه سرمایهگذاری اهداف نیز در گزارشهای منتشرشده درباره بدهیهای غیرجاری بانک مطرح شده و رقم ۸۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به آن نسبت داده شده است. این رقم نیازمند بررسی دقیق اسناد رسمی و مشخصشدن ماهیت و ارتباط آن با مطالبات بانک است؛ اما اگر ابعاد مطرحشده تأیید شود، موضوع تمرکز منابع نزد بدهکاران بزرگ نمیتواند بدون پاسخ روشن باقی بماند.
هزینههایی که ترمز ندارند
ماجرا فقط به مطالبات وصولنشده ختم نمیشود. طبق اطلاعات منتشرشده از عملکرد ششماهه بانک، هزینههای عمومی و اداری ۱۴۲ درصد افزایش یافته است. هزینه مطالبات مشکوکالوصول نیز رشد ۱۱۸ درصدی داشته است.
افزایش هزینهها در شرایطی که بانک با چالش وصول مطالبات روبهروست، این سؤال را به وجود میآورد که چرا همزمان با افزایش مخارج، نشانه روشنی از کنترل هزینههای اعتباری دیده نمیشود؟ آیا مدیریت بانک توانسته متناسب با رشد هزینهها، بهرهوری و درآمد عملیاتی را نیز افزایش دهد؟
گزارشهایی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد، سفر و مأموریت و پذیرایی و تشریفات نیز منتشر شده است. البته افزایش این اقلام بهتنهایی تخلف یا سوءمدیریت را ثابت نمیکند، اما وقتی هزینههای اداری با چنین سرعتی رشد میکنند، انتظار طبیعی این است که مدیران درباره علت این افزایش و نتیجه آن توضیح بدهند.
فروش دارایی؛ چاره کار یا پاککردن صورت مسئله؟
در ۱۸ آبان خبر عرضه حدود ۲۱٫۵۸ درصد سهام شرکت سرمایهگذاری اقتصادنوین، معادل یک میلیارد و ۱۶۴ میلیون سهم، در مزایده منتشر شد؛ مزایدهای که برای چهارم آذر برنامهریزی شده است.
فروش دارایی میتواند بخشی از برنامه اصلاح ساختار مالی بانک باشد، اما مسئله اینجاست که چرا باید بانک به فروش داراییهای خود متوسل شود و منابع حاصل از این واگذاری قرار است کدام مشکل را برطرف کند؟
به گزارش روزنو،از سوی دیگر، انتشار خبر دریافت ۶ هزار و ۱۷۸ میلیارد تومان اعتبار هفتروزه از بانک مرکزی با نرخ ۲۳ درصد نیز موضوع نقدینگی بانک را به میان میکشد. البته این اعتبار طبق گزارش منتشرشده در سررسید تسویه شده و نمیتوان آن را بهتنهایی نشانه بحران نقدینگی دانست؛ با این حال، بررسی روند استفاده بانک از منابع بانک مرکزی اهمیت دارد.
سهامداران و سپردهگذاران منتظر پاسخاند
بانک اقتصاد نوین نمیتواند در برابر این ارقام صرفاً به اعلام سود و انتشار خبر واگذاری داراییها بسنده کند. سهامداران حق دارند بدانند کیفیت داراییهای بانک در چه وضعیتی است، منابع در اختیار چه بدهکارانی قرار گرفته و برای وصول مطالبات چه اقداماتی انجام شده است.
همچنین باید روشن شود افزایش ۱۴۲ درصدی هزینههای اداری دقیقاً از کجا ناشی شده و چه دستاوردی برای بانک داشته است. آیا این افزایش هزینه به بهبود خدمات و عملکرد منجر شده یا فقط بار بیشتری بر دوش صورتهای مالی گذاشته است؟
واقعیت این است که در بانکداری، فقط رقم سود اهمیت ندارد؛ کیفیت سود، وضعیت مطالبات و توانایی بازگرداندن منابع نیز به همان اندازه مهم است. بانکی که هزینههایش با سرعت بالا میرود و بخش قابلتوجهی از مطالباتش با مشکل وصول مواجه است، باید درباره نحوه مدیریت منابع خود پاسخگو باشد.
اکنون سؤال اصلی از مدیران اقتصاد نوین این است: چه کسانی منابع بانک را در اختیار دارند، چرا مطالبات به این سطح رسیده و برنامه عملی بانک برای بازگرداندن این پولها چیست؟