
آمارهای تازه مربوط به هزینه و درآمد خانوارها نشان میدهد مسکن به بزرگترین فشار اقتصادی بر زندگی شهرنشینان ایران تبدیل شده است. بر اساس دادههای منتشرشده، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری کشور در سال ۱۴۰۴ به ۴۱.۷ درصد رسیده است. این رقم در مقایسه با ۴۳.۷ درصد سال ۱۴۰۳، کاهش دو واحد درصدی را نشان میدهد؛ با این حال، فاصله قابلتوجهی با سهم ۳۳ تا ۳۴ درصدی مسکن در میانه دهه ۱۳۹۰ دارد.
به گزارش روز نو وضعیت در تهران نگرانکنندهتر است. برآوردهای منتشرشده نشان میدهد حدود ۵۷ درصد هزینههای زندگی خانوارهای تهرانی به مسکن اختصاص دارد. به بیان دیگر، بخش بزرگی از منابع مالی خانوار پیش از تأمین سایر نیازهای ضروری، صرف تأمین سرپناه میشود. البته باید توجه داشت که رقم ۵۷ درصد تهران و رقم ۴۱.۷ درصد کشوری در گزارشهای مختلف با تعاریف آماری و ترکیب هزینهای متفاوتی ارائه شدهاند و نباید آنها را هممبنا تلقی کرد.
این ارقام یک نگاه از تغییر ساختار اقتصادی خانوار ایرانی ارائه میکنند که هزینه تأمین سرپناه، سهم بسیاری از منابع مالی خانواده را به خودش اختصاص داده است. مسکن در اقتصاد خانوار جایگاهی متفاوت با بسیاری از کالاها و خدمات دارد. خانواده میتواند خرید برخی کالاها را به تعویق بیندازد، مثلا از خیر تفریح کردن بگذرد. بسیاری از هزینهها را هم میتواند غیرضروری تشخیص بدهد و از کنارشان بگذرد. اما تأمین سرپناه ضرورتی دائمی و اجتنابناپذیر است. همین ویژگی باعث شده افزایش هزینه مسکن، تاثیر بسیار زیادی بر سایر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم داشته باشد.
چون براساس این آمارها بیش از نیمی از هزینههای زندگی یک خانوار تهرانی به مسکن اختصاص پیدا میکند؛ بنابراین امکان برنامهریزی برای سایر نیازهایشان چه بخواهد چه نخواهد، محدود میشود. سهم خوراک، آموزش، درمان، حملونقل، پوشاک و فعالیتهای فرهنگی همگی تحت فشار قرار میگیرد و پسانداز خانوار هم به این ترتیب از بین میرود. طبیعی است که در چنین شرایطی، خانوادهها برای حفظ محل سکونت خود ناچار به کاهش کیفیت سایر بخشهای زندگی هستند. این وضعیت بهتدریج الگوی مصرف جامعه را تغییر میدهد و زمینه گسترش محرومیتهای پنهان را فراهم میکند.
متاسفانه پیامدهای بحران مسکن به اقتصاد روزمره نیز محدود نمیماند. یکی از این پیامدها ازدواج جوانان است. واقعیت این است که افزایش هزینه اجارهبها یکی از عوامل مؤثر بر تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده به شمار میرود. فشار هزینه سرپناه همچنین میتواند تصمیم خانوادهها درباره فرزندآوری را تحت تأثیر قرار دهد. چرا که هزینه مسکن تمام و کمال بر توان تأمین مخارج آموزش، سلامت و تربیت فرزندان اثر میگذارد.
این بحران در بازار کار نیز پیامدهای مهمی دارد. افزایش فاصله میان محل سکونت و محل اشتغال، مهاجرت خانوارها به حاشیه شهرها و افزایش زمان رفتوآمد، بهرهوری نیروی کار را کاهش میدهد. کارکنانی که برای تأمین مسکن مناسب ناچار به سکونت در مناطق دورتر هستند، زمان و انرژی بیشتری صرف رفتوآمد میکنند. در نتیجه، هزینه مسکن به عاملی مؤثر بر کیفیت اشتغال و عملکرد اقتصادی شهرها تبدیل میشود.
از سوی دیگر، کاهش سهم هزینه مسکن در سال ۱۴۰۴ نباید بهعنوان نشانه قطعی بهبود وضعیت تلقی شود. کاهش این نسبت ممکن است تحت تأثیر افزایش سایر هزینههای خانوار یا تغییر الگوی مصرف اتفاق افتاده باشد. بنابراین، ارزیابی واقعی شرایط زندگی مردم به بررسی همزمان درآمد، هزینه اجاره، قیمت مسکن و قدرت خرید نیاز دارد.
بحران مسکن صدالبته که مسئلهای فراتر از عرضه و تقاضای واحدهای ساختمانی است. سیاست زمین، نظام تأمین مالی، توزیع فرصتهای شغلی، توسعه حملونقل عمومی و تمرکز امکانات در کلانشهرها همگی در شکلگیری این وضعیت نقش دارند. سیاستگذاری مسکن بدون توجه به این عوامل، نمیتواند فشار اقتصادی واردشده بر خانوارها را به شکل پایدار کاهش دهد؛ بنابراین ضروری است که موضوع مسکن را بهعنوان یکی از ارکان امنیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان مورد توجه قرار بدهیم. موفقیت سیاستهای این حوزه نیز نیازمند معیارهای واقعی است و در این زمینه از عملکرد شعاری و نمایشی باید فاصله بگیریم. متاسفانه تهران تبدیل به کلانشهری شده که تامین سرپناه برای بسیاری از ساکنان آن به شدت دشوار و محال شده است و همین مسئله باعث شده که فضای زندگی اقتصادی و اجتماعی میلیونها شهروند هر روز کوچک و کوچکتر شود.