جنگی که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد حالا علاوه بر میدان نظامی به عرصه تازه‌ای از تقابل حقوقی و اقتصادی میان ایران و کشورهای عربی خلیج فارس کشیده شده است. درحالی که پیامدهای حملات موشکی و پهپادی همچنان بر زیرساخت‌ها و اقتصاد منطقه سایه انداخته، دولت‌های عربی تلاش می‌کنند خسارت‌های وارد شده را به مطالبه‌ای رسمی در سطح بین‌المللی تبدیل کنند؛ مطالبه‌ای که می‌تواند در هرگونه مذاکره برای پایان دادن به بحران منطقه‌ای به یکی از موضوعات اصلی اختلاف تبدیل شود. برآورد یک شرکت بیمه بین‌المللی از خسارت نزدیک به ۷۹۰ میلیارد دلاری کشورهای عربی تا سال ۲۰۳۰ نیز ابعاد اقتصادی این مناقشه را برجسته کرده است.
شورای همکاری خواستار پاسخگویی تهران شد
تازه‌ترین نشانه این رویکرد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد آشکار شد؛ جایی که جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، خواستار پرداخت غرامت کامل از سوی جمهوری اسلامی به دلیل حملات موشکی و پهپادی به کشورهای عضو این شورا شد.
البدیوی از شورای امنیت خواست تهران را در قبال این حملات پاسخگو کند و برای جلوگیری از تکرار آنها اقدام کند. به گفته او، از زمان آغاز جنگ هزاران موشک و پهپاد به سمت کشورهای عضو شورای همکاری شلیک شده و فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی را هدف قرار داده‌اند. او تأکید کرد: «شورای همکاری خلیج فارس، جمهوری اسلامی را کاملاً مسئول این حملات و پیامدهای آن می‌داند و هرگونه ادعا برای توجیه حمله به کشورهای عضو شورا را رد می‌کند؛ کشورهایی که طرف جنگ نبودند و تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دادند». این نشست به درخواست بحرین و ذیل دستورکار «وضعیت خاورمیانه» برگزار شد. در مقابل غلامحسین درزی، معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل، ادعا کرد کشورهای عربی خلیج فارس به آمریکا در انجام حملات علیه ایران کمک کرده‌اند.
صورت‌حساب سنگین جنگ
ابعاد مالی این مطالبه نیز قابل‌توجه است. شرکت بیمه اعتبار تجاری «آلیانتس ترید» خسارت اقتصادی کشورهای عربی خلیج فارس ناشی از حملات ایران به این کشورها و کشتی‌های حاضر در آب‌های منطقه را تا سال ۲۰۳۰ حدود ۷۹۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. این شرکت همچنین خسارت مستقیم وارد شده به بیش از ۸۰ تأسیسات در کشورهای عربی را بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار تخمین زده و هشدار داده که هزینه‌های بلندمدت جنگ بسیار سنگین‌تر خواهد بود. بخش مهمی از این خسارت‌ها به اختلال در مسیرهای صادرات انرژی مربوط می‌شود. بسته شدن عملی تنگه هرمز و مین‌گذاری در آن، صادرات نفت و گاز طبیعی مایع شده کشورهای منطقه از جمله عربستان، قطر، امارات و کویت را با محدودیت مواجه کرد. این وضعیت حتی تلاش عربستان برای انتقال روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در دریای سرخ را نیز از پیامدهای بحران مصون نگذاشت. فشار اقتصادی در بودجه کشورهای منطقه هم نمایان شد. کسری بودجه بازنگری شده عربستان در سال ۲۰۲۶ از ۱۶۵ میلیارد ریال به ۲۴۵ میلیارد ریال افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها از انقباض ۳.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور حکایت داشت.
اهرم تازه کشورهای عربی
مطالبه غرامت نشان‌دهنده تغییر در رویکرد کشورهای خلیج فارس به مناسبات خود با ایران است. دولت‌هایی که پیش از جنگ، سیاست تنش‌زدایی با تهران را دنبال می‌کردند اکنون می‌کوشند از مسیر سازوکارهای حقوقی چندجانبه و مطالبات اقتصادی مشترک، هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بحران را به موضوعی بین‌المللی تبدیل کنند. در چنین شرایطی، مسئله غرامت می‌تواند به یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌ها در مذاکرات احتمالی صلح تبدیل شود. کشورهای عربی خواهان جبران خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم هستند، درحالی که تهران نیز با طرح ادعای مشارکت برخی دولت‌های منطقه در حملات آمریکا، مسئولیت آنها را زیر سوال می‌برد. بنابراین حتی اگر جنگ در میدان نظامی متوقف شود، اختلاف بر سر مسئولیت و هزینه‌های آن می‌تواند برای مدت طولانی روابط ایران و همسایگان عربش را تحت‌تأثیر قرار دهد.
