سال‌ها پس از آنکه تحریم‌ها، تجارت نفت ایران را به شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها و شرکت‌های موسوم به تراستی وابسته کرد، اکنون پرسش مهم‌تری پیش‌روی سیاست‌گذاران قرار گرفته است: آیا سازوکاری که قرار بود راهکاری موقت برای عبور از محدودیت‌های بین‌المللی باشد، خود به مانعی در مسیر مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل شده است؟
به گزارش روز نو افزایش ابهام درباره درآمد‌های نفتی، دشواری نظارت بر عملکرد واسطه‌ها و تمرکز‌بخشی از جریان فروش و وصول ارز در اختیار مجموعه‌هایی خارج از ساختار رسمی، ضرورت بازنگری در این الگو را بیش از گذشته مطرح کرده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند راه‌حل را نباید صرفا در تغییر تراستی‌ها یا افزایش نظارت بر آنها جست‌و‌جو کرد، بلکه باید به سمت رسمی‌سازی و تمرکز مدیریت فروش نفت و ایجاد ساختار‌های پرداخت قابل اتکا حرکت کرد؛ تغییری که آثار آن می‌تواند فراتر از اقتصاد، به مناسبات سیاسی و بین‌المللی ایران نیز گسترش یابد.
راهکاری که به مسئله تبدیل شد
گسترش نقش تراستی‌ها در فروش نفت ایران را باید یکی از پیامد‌های مستقیم محدودیت‌های ناشی از تحریم دانست. دشواری دسترسی به شبکه بانکی بین‌المللی، محدودیت در مبادلات مالی و مشکلات مربوط به حمل‌ونقل و بیمه، زمینه شکل‌گیری ساختار‌هایی را فراهم کرد که وظیفه تسهیل فروش نفت و جابه‌جایی درآمد‌های حاصل از آن را بر عهده گرفتند. اگرچه چنین سازوکاری در دوره‌هایی به استمرار صادرات کمک کرده، مسئله اساسی آن است که استفاده طولانی‌مدت از واسطه‌ها به تدریج جایگزین اصلاح روابط رسمی تجاری و بانکی شده است. در ماه‌های اخیر، انتشار گزارش‌هایی درباره واگذاری محموله‌های بزرگ نفتی به تعدادی محدود از تراستی‌ها و ابهام در وضعیت وصول درآمد‌های آنها، بار دیگر این ساختار را در معرض پرسش قرار داده است. در یکی از موارد بحث‌برانگیز، موضوع واگذاری ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی در رسانه‌ها و اظهارات برخی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ موضوعی که درباره نحوه انتخاب طرف‌های معامله و تضامین مالی آنها پرسش‌هایی ایجاد کرده است. با این حال، حتی اگر تمامی مطالبات مربوط به این معاملات وصول شود، پرسش بنیادی همچنان باقی می‌ماند: آیا ادامه مدیریت فروش نفت از مسیر شبکه‌ای از واسطه‌های متعدد، بهترین راه برای حفظ منافع اقتصادی کشور است؟
فروش رسمی نفت، پیش‌شرط ایجاد نظام پرداخت رسمی
در میان دیدگاه‌های کارشناسی درباره اصلاح ساختار تجارت خارجی ایران، اظهارات مجید شاکری، پژوهشگر اقتصاد بین‌الملل، از آن رو اهمیت دارد که مسئله فروش نفت را به ساختار پرداخت و مناسبات اقتصادی ایران و چین پیوند می‌زند. شاکری معتقد است بدون رسمی و متمرکز‌شدن فروش نفت ایران به چین و بدون تنوع مبادی واردات کالای اساسی، امکان ایجاد ساختار رسمی پرداخت نیست. این گزاره به یکی از ضعف‌های مهم ساختار تجارت خارجی ایران اشاره دارد. مسئله فقط چگونگی فروش نفت نیست، بلکه مسیر استفاده از منابع حاصل از فروش نیز اهمیت دارد. هنگامی که فروش نفت از طریق واسطه‌های متعدد انجام می‌شود و هم‌زمان تأمین بخشی از کالا‌های مورد نیاز کشور نیز به مسیر‌های غیرمستقیم وابسته است، ایجاد یک نظام پرداخت منسجم میان کشور‌ها دشوارتر خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی درآمد‌های حاصل از صادرات نیز لزوما به منابعی با قابلیت مدیریت مستقیم از سوی بانک مرکزی تبدیل نمی‌شوند. بخشی از این منابع ممکن است در قالب اعتبارات تجاری، تهاتر یا پرداخت به اشخاص ثالث مورد استفاده قرار گیرد. از این منظر، پیشنهاد رسمی‌سازی فروش نفت صرفا تغییری در ساختار شرکت‌های فروشنده نیست، بلکه بخشی از اصلاح گسترده‌تر نظام تجارت خارجی و تسویه مبادلات ایران محسوب می‌شود.
وقتی واسطه‌ها به بازیگران مناسبات سیاسی تبدیل می‌شوند
بخش دیگری از اظهارات کارشناسانی همچون شاکری، پیامد‌های سیاسی ساختار کنونی را برجسته می‌کند؛ چراکه عملا بدون فروش رسمی و متمرکز نفت، اولویت آمریکا مذاکره با تراستی‌های ایران به‌جای دولت مرکزی و بانک مرکزی است. این ارزیابی، فارغ از میزان تحقق آن در عمل، مسئله‌ای مهم را مطرح می‌کند: تمرکز منابع مالی و ارتباطات تجاری در اختیار شبکه‌های واسطه، ممکن است علاوه بر تغییر مناسبات اقتصادی، بر جایگاه نهاد‌های رسمی در تعاملات خارجی نیز اثر بگذارد. هرچه سهم اشخاص و شرکت‌های واسطه در مدیریت جریان درآمد‌های نفتی افزایش یابد، اهمیت آنها در مناسبات تجاری و مالی نیز بیشتر می‌شود. این وضعیت می‌تواند میان مسئولیت قانونی دولت و میزان اختیار عملی آن در مدیریت منابع ارزی فاصله ایجاد کند. البته تعامل آمریکا با شبکه‌های مالی مرتبط با تجارت نفت ایران، به‌ویژه در چارچوب سیاست تحریم، لزوما به معنای جایگزینی مذاکره با این شبکه‌ها به‌جای مذاکرات رسمی دولت‌ها نیست. با این حال، نگرانی مطرح شده از سوی این کارشناسان نشان می‌دهد ساختار فروش نفت می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از درآمد و هزینه تجاری داشته باشد.
اقتصاد غیرشفاف و مسئله پاسخ‌گویی
حسین راغفر، اقتصاددان، نیز در اظهارنظری درباره عملکرد تراستی‌ها، مسئله را به ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و نفوذ شبکه‌های غیررسمی مرتبط دانسته است. راغفر در گفت‌وگویی که اخیرا از سوی خبرگزاری ایلنا منتشر شد، بر نقش شبکه‌های ذی‌نفوذ در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی تأکید کرده و نبود شفافیت در قرارداد‌های نفتی و انتخاب طرف‌های تجاری را از زمینه‌های بروز فساد و دشواری پیگیری تخلفات دانسته است.
این دیدگاه از آن رو اهمیت دارد که مسئله تراستی‌ها را از سطح عملکرد چند شرکت فراتر می‌برد. اگر نحوه انتخاب واسطه‌ها، سقف اعتبارات تخصیص‌یافته، تضامین دریافت شده و مسئولیت نهایی وصول مطالبات روشن نباشد، تغییر اشخاص به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده اصلاح ساختار باشد. از سوی دیگر، تمرکز بر تخلفات احتمالی برخی واسطه‌ها نباید جایگزین بررسی مسئولیت مدیران و نهاد‌هایی شود که مجوز واگذاری محموله‌ها را صادر کرده‌اند. شفافیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که زنجیره تصمیم‌گیری، از انعقاد قرارداد تا وصول نهایی منابع، قابل بررسی باشد. در کنار پیامد‌های مدیریتی، فروش نفت از مسیر‌های غیررسمی هزینه‌های اقتصادی درخور توجهی نیز به همراه دارد. تخفیف‌های فروش، کارمزد واسطه‌ها، هزینه انتقال منابع و محدودیت در انتخاب خریدار، از عواملی هستند که می‌توانند درآمد خالص صادرات نفت را کاهش دهند. این موضوع اهمیت تمایز میان میزان صادرات و درآمد قابل استفاده را آشکار می‌کند. فروش روزانه مقادیر قابل توجهی نفت، زمانی می‌تواند دستاورد اقتصادی تلقی شود که منابع حاصل از آن با هزینه قابل قبول، در زمان مشخص و با امکان مدیریت مؤثر به اقتصاد کشور بازگردد.
رسمی‌سازی تجارت نفت؛ ضرورتی فراتر از تغییر فروشنده
در بحث اصلاح ساختار فروش نفت، یک سوءتفاهم باید برطرف شود: رسمی‌سازی به معنای نادیده‌گرفتن تحریم‌ها یا امکان بازگشت فوری به تمامی مسیر‌های متعارف بانکی نیست. واقعیت آن است که محدودیت‌های بین‌المللی همچنان مانع مهمی در برابر تجارت رسمی نفت ایران محسوب می‌شوند. با این حال، میان استفاده از ابزار‌های متناسب با شرایط تحریم و واگذاری مدیریت درآمد‌های ملی به شبکه‌های واسطه، تفاوت وجود دارد. در الگوی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت و سایر نهاد‌های قانونی باید مسئولیت اصلی فروش، تعیین شرایط قرارداد و کنترل مطالبات را بر عهده داشته باشند. حضور احتمالی واسطه‌ها نیز باید به خدمات مشخص، قرارداد‌های محدود و تعهدات حسابرسی‌پذیر منحصر شود.
هم‌زمان همان‌گونه که شاکری مطرح کرده، تنوع‌بخشی به مبادی واردات کالا‌های اساسی می‌تواند مکمل اصلاح نظام فروش نفت باشد؛ زیرا بدون تغییر در ساختار تأمین کالا و نحوه تسویه مبادلات، تمرکز فروش نفت به تنهایی برای ایجاد یک نظام پرداخت رسمی کافی نخواهد بود.
در این مسیر، توسعه روابط تجاری مستقیم با شرکای اقتصادی و تلاش برای ایجاد سازوکار‌های تسویه بین‌دولتی، در کنار دیپلماسی رفع تحریم، می‌تواند بخشی از راهبرد اصلاح باشد؛ هرچند موفقیت چنین اقداماتی به همکاری طرف‌های خارجی و ملاحظات تحریمی وابسته خواهد بود.
آیا دولت آماده پایان‌دادن به وابستگی به تراستی‌هاست؟
باید توجه داشت مسئله امروز اقتصاد نفتی ایران، انتخاب میان فروش نفت و توقف صادرات نیست؛ مسئله، انتخاب میان تداوم یک ساختار پرهزینه و حرکت تدریجی به سمت نظامی رسمی‌تر و پاسخ‌گو‌تر است. چنین تغییری بدون اراده سیاست‌گذاری، هماهنگی وزارت نفت و بانک مرکزی و بازنگری در روابط تجاری با خریداران اصلی امکان‌پذیر نخواهد بود. نخستین گام می‌تواند انتشار گزارشی روشن از وضعیت مطالبات نفتی، نحوه انتخاب واسطه‌ها و میزان تعهدات ایفا‌نشده باشد. گام بعدی نیز تدوین برنامه‌ای زمان‌بندی‌شده برای انتقال مدیریت قرارداد‌ها و جریان درآمد‌ها به ساختار‌های رسمی است. در نهایت، تداوم صادرات نفت زمانی در خدمت منافع عمومی خواهد بود که دولت نه‌فقط مسئول فروش، بلکه پاسخ‌گوی تمامی مراحل وصول و مصرف درآمد‌های آن نیز باشد. پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌گذاران همچنان قصد دارند مشکلات ساختار تراستی‌محور را با جایگزینی واسطه‌ها مدیریت کنند، یا زمان آن رسیده که اصل این الگو مورد
بازنگری قرار گیرد؟
تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد بحث رسمی‌سازی فروش نفت دیگر صرفا موضوعی فنی در وزارت نفت نیست؛ این مسئله با کیفیت حکمرانی اقتصادی، استقلال تصمیم‌گیری دولت و میزان دسترسی کشور به درآمد‌های واقعی صادرات ارتباط پیدا کرده است. از این منظر، عبور تدریجی از وابستگی به تراستی‌ها می‌تواند نقطه آغاز اصلاحی بزرگ‌تر در ساختار تجارت خارجی ایران باشد.
