شناسایی ۳۹۲ مدیر دارای سمت هم‌زمان و ۵۷ کارمند دولت با تصدی مغایر قانون در شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی، ضرورت پاسخ‌گویی درباره انتصابات را برجسته کرده است. پایان‌دادن به سمت‌های مغایر، بررسی دریافتی‌ها و رسیدگی به مسئولیت صادرکنندگان احکام، مطالبه‌ای است که با اعلام «انجام اقدامات قانونی» خاتمه نمی‌یابد.
به گزارش خبرنگار روزنو، براساس گزارش محمدامین امین زاده ، حسابرس کل دیوان محاسبات در وزارت کار ، صدها مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های تابعه و وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هم‌زمان بیش از یک سمت مدیریتی داشته‌اند. در کنار این ۳۹۲ نفر، حضور ۵۷ کارمند دولت در جایگاه مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره نیز مغایر قانون اعلام شده است.
این آمار، پرسشی مستقیم را متوجه وزارت تعاون، مدیران صندوق‌ها و مسئولان انتصابات می‌کند: چگونه چنین تعداد قابل‌توجهی از احکام صادر شده، بدون آنکه کنترل مؤثر قانونی مانع آن شود؟ چه کسانی صلاحیت انتصاب این افراد را تأیید کرده‌اند و نظارت بر سمت‌های هم‌زمان در کدام مرحله متوقف شده است؟
هشدار به مدیران چندشغله؛ بازگرداندن وجوه و جزای نقدی
پیامد تصدی هم‌زمان سمت‌های مشمول ممنوعیت، صرفاً کناررفتن از یک صندلی نیست. تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، برای تخلف از ممنوعیت مقرر در این تبصره، علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، جزای نقدی معادل همان وجوه را پیش‌بینی کرده است. اعمال این مجازات به احراز تخلف و صدور حکم مرجع صالح نیاز دارد.
بنابراین، مطالبه پاسخ‌گویی نباید با استعفا یا جابه‌جایی مدیران پایان یابد. باید دوره تصدی، مبالغ دریافتی و مسئولیت هر فرد بررسی شود و نتیجه رسیدگی به منابع مالی شرکت‌ها اعلام شود. ترک صندلی، جای تعیین تکلیف دریافتی‌های مشمول حکم قانونی را نمی‌گیرد.
کارکنان دولت؛ خطر انفصال موقت و در صورت تکرار، انفصال دائم
برای افرادی که مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشند، تبعات می‌تواند فراتر برود. تبصره ۵ این قانون، انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال و استرداد وجوه دریافتی از مشاغل هم‌زمان، به‌استثنای حقوق و مزایای شغل اصلی، را مقرر کرده است. در صورت تکرار در مرتبه دوم، انفصال دائم نیز پیش‌بینی شده است. این ضمانت اجرا را نمی‌توان بدون بررسی وضعیت استخدامی، استثناهای قانونی و احراز تخلف، به تمام افراد نام‌برده تعمیم داد.
این هشدار باید جدی گرفته شود: حکم مأموریت یا معرفی‌نامه اداری، به‌خودی‌خود ممنوعیت قانونی را برطرف نمی‌کند. مأموریت‌هایی که فاقد مبنای قانونی یا ضرورت حرفه‌ای هستند باید خاتمه یابند و کارکنان مشمول به دستگاه مبدأ بازگردند؛ هم‌زمان، مسئولیت دوره تصدی آنان نیز بررسی شود.
امضاکنندگان احکام هم در برابر قانون مسئول‌اند
رسیدگی نباید فقط متوجه مدیر منصوب‌شده باشد. قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، برای آمر و صادرکننده حکم در صورت اطلاع، مجازات پیش‌بینی کرده است. همچنین مسئولان ذی‌حسابی و واحدهای مالی دستگاه‌های دولتی که با اطلاع از شغل دوم، بابت آن حقوق و مزایا پرداخت کنند، ممکن است با انفصال موقت سه تا شش ماه مواجه شوند.
پس لازم است مشخص شود چه کسانی از تعدد سمت‌ها اطلاع داشته‌اند، چه کسانی احکام را صادر کرده‌اند و پرداخت‌ها با تأیید چه مقام‌هایی انجام شده است. محدودکردن پرونده به جابه‌جایی مدیران، فرایندی را که این وضعیت را ایجاد کرده اصلاح نمی‌کند.
صندلی‌ها را آزاد کنید؛ فرصت را به شایستگان بدهید
در شرایطی که جوانان متخصص برای ورود به مدیریت فرصت محدودی دارند، تمرکز چند سمت در اختیار یک نفر نیازمند پاسخ روشن است. شرکت‌های متعلق به صندوق بازنشستگی باید با معیار تخصص، عملکرد و حفظ منافع بازنشستگان اداره شوند.
سمت‌های آزادشده باید از مسیر رقابت شفاف، اعلام شرایط احراز و ارزیابی حرفه‌ای واگذار شوند. جایگزین‌کردن مدیران چندشغله با افراد دیگری از همان حلقه بسته انتصابات، شایسته‌سالاری نیست.
دیوان محاسبات از انجام اقدامات قانونی خبر داده است؛ اکنون باید نتیجه روشن شود: چند حکم لغو شده، چند تصدی هم‌زمان پایان یافته، چه میزان وجه مشمول استرداد تشخیص داده شده و کدام پرونده‌ها به صدور رأی رسیده‌اند؟
دارایی بازنشستگان، محل تقسیم صندلی نیست. اصلاح واقعی زمانی دیده می‌شود که سمت‌های مغایر خاتمه یابد، مسئولیت مالی و قانونی افراد تعیین شود و راه مدیریت برای نیروهای شایسته باز شود.
سازمان بازرسی و دستگاه قضایی ورود کنند
گزارش انتصابات مغایر قانون در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی نباید با جابه‌جایی چند مدیر بسته شود. دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید مسئولیت مدیران چندشغله، صادرکنندگان احکام و مدیران عامل صندوق‌های مربوط را بررسی کنند؛ در صورت احراز تخلف، عزل مسئولان و صدور احکام قانونی باید در دستور کار قرار گیرد.
