اظهارات اخیر امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، درباره «قیمت داشتن» برخی نمایندگان مجلس، موج تازه‌ای از واکنش‌ها را در فضای سیاسی کشور به دنبال داشته است.
به گزارش روز نو سخنانی که ابتدا در حمایت از حمید رسایی مطرح شد، اکنون به جدالی درباره اعتبار مجلس، مسئولیت نمایندگان در بیان اتهامات و مرز میان افشاگری و تخریب سیاسی تبدیل شده است. غلامرضا تاجگردون، نماینده گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با لحنی تند به ثابتی پاسخ داده و علیرضا نوین، نماینده تبریز، نیز خواستار ارائه اسناد و معرفی مصادیق ادعای او شده است.
اهمیت این اختلاف فراتر از مجادله چند نماینده است؛ زیرا هنگامی که ادعایی درباره سلامت عملکرد نمایندگان مطرح می‌شود، افکار عمومی انتظار دارد موضوع با شفافیت و از مسیر قانونی پیگیری شود. ادعایی که جنجال آفرید ماجرا از اظهارات ثابتی در یکی از تجمعات شبانه آغاز شد. او مدعی شد در مجلس مشاهده کرده است افرادی که تصور نمی‌کرده، در نهایت حاضر به تغییر مواضع خود در برابر منافعی شده‌اند. ثابتی بدون معرفی اشخاص مشخص، گفت که برخی نمایندگان «قیمت دارند» و تأکید کرد این موضوع را شخصاً دیده است.
چنین سخنانی به دلیل جایگاه گوینده و مخاطبانی که مستقیماً به آنها اشاره می‌شود، نمی‌تواند صرفاً یک انتقاد سیاسی معمولی تلقی شود. این ادعا در افکار عمومی احتمال وجود معامله بر سر مواضع و تصمیم‌های پارلمانی را مطرح می‌کند؛ موضوعی که در صورت اثبات، نیازمند رسیدگی قانونی است. پاسخ تند تاجگردون غلامرضا تاجگردون روز سه‌شنبه در صفحه شخصی خود به اظهارات ثابتی واکنش نشان داد و از شیوه فعالیت برخی نمایندگان انتقاد کرد. او در پاسخ به کسانی که از تعطیلی مجلس سخن می‌گویند، نوشت مجلس برای افرادی تعطیل است که فعالیتشان به نطق‌های تخریبی محدود شده است.
تاجگردون با انتشار تصاویری از بازدید‌های میدانی و جلسات کاری خود، تلاش کرد نشان دهد فعالیت نمایندگی تنها به حضور در صحن علنی و سخنرانی خلاصه نمی‌شود. او همچنین با انتقاد از نسبت دادن مسائل مالی به نمایندگان، در عبارتی کنایه‌آمیز نوشت: من نرخ ندارم، نمی‌دانم تو نرخت چند؟ نام‌ها و اسناد را اعلام کنید علیرضا نوین، نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو، در گفت‌و‌گو با ایسنا رویکرد متفاوتی در پیش گرفت و بر ضرورت پیگیری مستند تأکید کرد. او گفت دفاع از یک نماینده یا اختلاف با دیگران نباید به زیر سؤال بردن اعتبار جمعی مجلس منجر شود.
نوین از ثابتی خواست روشن کند چه کسانی، در چه زمانی و در برابر چه پیشنهاد‌هایی مواضع خود را تغییر داده‌اند. این نماینده تأکید کرد اگر مدارکی وجود دارد، باید به هیئت رسیدگی به تخلفات نمایندگان ارائه شود. به اعتقاد او، اختلاف‌نظر درباره طرح‌ها، رأی‌گیری‌ها و تصمیم‌های مجلس امری طبیعی است و نمی‌توان هر موضع متفاوتی را نشانه معامله یا منفعت‌طلبی دانست. او همچنین یادآور شد که شعار مبارزه با فساد، هیچ‌کس را از مسئولیت اثبات ادعا‌های خود معاف نمی‌کند. افشاگری یا اتهام‌زنی؟ جدال اخیر بار دیگر مسئله مهمی را در فضای سیاسی کشور برجسته کرده است: چگونه می‌توان میان ضرورت مبارزه با فساد و حفظ حقوق اشخاص تعادل برقرار کرد؟ از یک‌سو، نمایندگان موظف‌اند نسبت به تخلفات احتمالی حساس باشند و در صورت مشاهده شواهد، موضوع را پیگیری کنند.
از سوی دیگر، بیان اتهام‌های کلی بدون معرفی مصداق، می‌تواند به گسترش بدبینی نسبت به کل نهاد قانون‌گذاری منجر شود. شفافیت زمانی معنا پیدا می‌کند که اطلاعات قابل بررسی در اختیار مراجع مسئول قرار گیرد و امکان پاسخ‌گویی برای افراد مورد اتهام فراهم باشد. در غیر این صورت، افکار عمومی با مجموعه‌ای از ادعا‌ها روبه‌رو می‌شود که نه امکان تأیید آنها وجود دارد و نه راه روشنی برای ردشان. مجلس علاوه بر وظیفه قانون‌گذاری، مسئول نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است. انجام مؤثر این وظایف به اعتماد عمومی نیاز دارد. زمانی که نمایندگان درباره سلامت عملکرد یکدیگر اتهام‌های سنگین مطرح می‌کنند، چنین اختلافاتی می‌تواند بر برداشت شهروندان از جایگاه مجلس تأثیر بگذارد.
البته حفظ اعتبار نهاد قانون‌گذاری نباید به معنای نادیده گرفتن تخلفات احتمالی باشد. برعکس، رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه به ادعا‌های مستند می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. در شرایطی که مسائل اقتصادی و معیشتی بخش مهمی از نگرانی‌های جامعه را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رود اختلافات سیاسی نیز از مسیر‌های روشن و مسئولانه پیگیری شوند. اکنون ثابتی با یک پرسش مشخص روبه‌روست: آیا برای ادعای خود سند و مصداقی ارائه خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش تعیین می‌کند که جدال اخیر به بررسی یک موضوع واقعی در مجلس منجر می‌شود یا در حد مجادله‌ای سیاسی باقی می‌ماند.
