انتقاد صریح وزیر راه و شهرسازی از کندی فرآیند پرداخت تسهیلات مسکن، بار دیگر عملکرد بانک‌های عامل، به‌ویژه بانک مسکن، را در کانون توجه قرار داده است؛ بانکی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی بخش مسکن است، اما هم‌زمان با فشار تقاضا و چالش‌های مالی، با پرسش‌های جدی درباره سرعت و کیفیت خدمت‌رسانی روبه‌روست.
تسهیلاتی که دیر برسد، چه دردی از متقاضی دوا می‌کند؟
به گزارش خبرنگار روزنو،در شرایطی که هزینه ساخت‌وساز و تأمین مسکن همچنان فشار سنگینی بر خانوارها وارد می‌کند، تأخیر در پرداخت تسهیلات می‌تواند عملاً بخشی از قدرت خرید وام را از بین ببرد.
وزیر راه و شهرسازی نیز با انتقاد از طولانی‌شدن فرآیند ثبت‌نام و پرداخت تسهیلات، خواستار رفع موانع اجرایی و تسریع در پرداخت وام‌ها شده است.
این انتقاد یک پیام روشن برای بانک‌های عامل دارد: اعلام رقم تسهیلات مصوب و تعداد قراردادهای منعقدشده کافی نیست؛ آنچه برای متقاضی اهمیت دارد، دریافت به‌موقع منابع مالی است.
بانک تخصصی مسکن؛ چرا پاسخ‌گویی درباره تأخیرها شفاف نیست؟
بانک مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران تأمین مالی ساخت و خرید مسکن، باید در خط مقدم شفاف‌سازی درباره مشکلات پرداخت تسهیلات قرار داشته باشد.
پرسش اینجاست که چه میزان از تأخیرها ناشی از کمبود منابع، چه میزان مربوط به مراحل اداری و ضمانت‌ها و چه بخشی ناشی از مشکلات پروژه‌های ساختمانی است؟
مدیران بانک مسکن باید به‌جای اکتفا به ارائه آمار کلی پرداخت‌ها، متوسط زمان انتظار متقاضیان، تعداد پرونده‌های بلاتکلیف و برنامه عملیاتی کاهش تأخیرها را منتشر کنند.
سایه ناترازی بر مأموریت اصلی بانک مسکن
موضوع زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شود که وضعیت مالی بانک مسکن نیز با پرسش‌هایی درباره ناترازی نقدینگی همراه است.
در اظهارات پیشین مدیران بانک، رقم ناترازی نقدینگی در پایان تیرماه حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ در حالی که در گزارشی درباره پایان شهریور، رقم ۵۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مطرح شده است.
اگر این دو رقم بر مبنای محاسبات یکسان ارائه شده باشند، اختلاف ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آن‌ها نیازمند توضیح فوری مدیریت بانک است.
بااین‌حال، تا زمانی که مبنای محاسبه و گزارش تطبیقی بانک منتشر نشود، نمی‌توان این اختلاف را به‌طور قطعی افزایش واقعی ناترازی دانست.
مسئله اصلی آن است که بانک مسکن باید روشن کند وضعیت منابع و مصارفش چه اثری بر توان پرداخت تسهیلات و اجرای تعهدات بخش مسکن گذاشته است.
مدیران بانک مسکن پاسخ دهند؛ چه زمانی انتظار متقاضیان پایان می‌یابد؟
وقتی متقاضی برای دریافت تسهیلات ماه‌ها برنامه‌ریزی می‌کند، هر تأخیر می‌تواند به افزایش هزینه‌های ساخت، تغییر قیمت مصالح و دشوارترشدن تأمین آورده شخصی منجر شود.
بانک مسکن باید مشخص کند چه برنامه‌ای برای کاهش زمان تشکیل پرونده، تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع موانع احتمالی در اختیار شعب قرار داده است.
بانکی که نام مسکن را یدک می‌کشد، باید بیش از دیگران نسبت به پیامدهای تأخیر در تأمین مالی خانه‌دارشدن مردم پاسخ‌گو باشد.
انتقاد وزیر راه فرصتی است تا عملکرد بانک مسکن نه صرفاً بر اساس تعداد قراردادها و حجم تسهیلات مصوب، بلکه بر پایه سرعت پرداخت، میزان تحقق تعهدات و رضایت متقاضیان ارزیابی شود.
اکنون نوبت مدیران بانک مسکن است که با ارائه آمار دقیق و برنامه زمان‌بندی روشن نشان دهند چگونه می‌خواهند فاصله میان وعده تأمین مالی و دریافت واقعی تسهیلات را کاهش دهند.
