صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهانی، تصویری نگران‌کننده از پیامد‌های اقتصادی جنگ در خاورمیانه ارائه کرده است. در شرایطی که این نهاد بین‌المللی رشد اقتصاد جهان را برای سال جاری میلادی ۳.۱ درصد برآورد کرده، اقتصاد ایران در سوی دیگر این معادله قرار گرفته و با انقباضی عمیق روبه‌روست.
به گزارش روز نو برآورد صندوق از کوچک‌شدن ۷.۶ درصدی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که آثار جنگ به میدان نظامی و امنیتی محدود نمانده و می‌تواند ساختار تولید، تجارت خارجی و زندگی روزمره مردم را نیز تحت فشار قرار دهد. رویترز نیز در گزارش خود از چشم‌انداز جدید صندوق، ایران و چند کشور منطقه را در زمره اقتصاد‌هایی قرار داده که بیشترین آسیب را از بحران جاری متحمل می‌شوند.
چرا اقتصاد ایران در معرض چنین انقباضی قرار گرفته است؟
جنگ از چند مسیر به اقتصاد ایران ضربه می‌زند. نخستین مسیر، تولید و صادرات انرژی است؛ بخشی که هم در تأمین ارز و هم در درآمد‌های عمومی کشور نقش مهمی دارد. آسیب به تأسیسات، اختلال در حمل‌ونقل نفت و محدودشدن امکان صادرات می‌تواند جریان درآمد‌های ارزی را مختل کند. حتی در شرایطی که امکان فروش نفت وجود داشته باشد، ناامنی مسیر‌های دریایی، هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه و دشواری نقل‌وانتقال پول ممکن است هزینه دسترسی به درآمد صادراتی را افزایش دهد.
تنگه هرمز در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد. هرگونه اختلال طولانی‌مدت در این آبراه نه‌تنها تجارت انرژی در منطقه، بلکه زنجیره تأمین جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود، بخشی از بدبینی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی کشور‌های منطقه را به ادامه بحران و محدودیت‌های صادرات انرژی مرتبط کرده است.
مسئله برای ایران تنها کاهش احتمالی درآمد نفتی نیست. هرچه نااطمینانی درباره آینده جنگ بیشتر شود، تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، واردات مواد اولیه و توسعه فعالیت‌های تولیدی نیز دشوارتر خواهد شد. بنگاهی که نمی‌داند در ماه‌های آینده به مواد اولیه، ارز یا بازار فروش دسترسی خواهد داشت یا نه، ممکن است سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد، تولید را کاهش دهد یا از گسترش نیروی کار صرف‌نظر کند. به این ترتیب، شوک جنگ می‌تواند حتی پس از کاهش درگیری‌ها نیز بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد.
از افت تولید تا فشار تازه بر بازار ارز
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های انقباض اقتصادی برای ایران، افزایش فشار بر منابع ارزی است. کاهش درآمد صادراتی در کنار نیاز به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات و مواد اولیه، می‌تواند مدیریت بازار ارز را دشوارتر کند. اگر عرضه ارز کاهش پیدا کند و هم‌زمان تقاضا برای تأمین نیاز‌های وارداتی و حفظ ارزش دارایی‌ها بالا بماند، فشار بر نرخ ارز افزایش می‌یابد.
البته افزایش نرخ ارز پیامدی خودکار و با اندازه‌ای مشخص نیست؛ سیاست‌های بانک مرکزی، شیوه تخصیص ارز، وضعیت صادرات و واردات و تحولات سیاسی نیز در تعیین مسیر بازار نقش دارند. با این حال، اقتصاد کوچک‌شده و نااطمینانی طولانی‌مدت، شرایط را برای حفظ ثبات ارزی دشوارتر می‌کنند.
افزایش هزینه واردات نیز می‌تواند به قیمت کالا‌ها منتقل شود. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه یا قطعات مورد نیاز خود را با هزینه بالاتری تهیه می‌کند، برای ادامه فعالیت با انتخاب دشواری روبه‌روست؛ افزایش قیمت محصول، کاهش حاشیه سود یا محدودکردن تولید. در هر سه حالت، بخشی از فشار به اقتصاد خانوار منتقل می‌شود؛ چه از مسیر افزایش قیمت‌ها و چه از طریق کاهش فرصت‌های شغلی و درآمد.
هزینه جنگ چگونه به دوش مردم می‌افتد؟
برای شهروندان، اما مهم‌ترین از اینکه تولید ناخالص داخلی چند درصد کم می‌شود این است که این تغییر چه اثری بر هزینه زندگی خواهد گذاشت. اگر فعالیت بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، احتمال افت اضافه‌کاری، توقف استخدام یا تعدیل نیروی کار افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر محدودیت عرضه و افزایش هزینه‌های تولید به رشد قیمت‌ها منجر شود، خانوار‌ها برای خرید همان مقدار کالا و خدمات به پول بیشتری نیاز خواهند داشت.
در چنین شرایطی، خانواده‌هایی که بخش عمده درآمدشان صرف مسکن، خوراک، درمان و رفت‌وآمد می‌شود، امکان کمتری برای تطبیق با شوک‌های اقتصادی دارند. آنها ممکن است خرید کالا‌های باکیفیت‌تر را کنار بگذارند، هزینه درمان را به تعویق بیندازند یا از مخارج آموزشی و تفریحی بکاهند. این تغییرات لزوماً در آمار‌های کلان به‌سرعت دیده نمی‌شوند، اما کیفیت زندگی را به‌تدریج کاهش می‌دهند.
از سوی دیگر، اگر درآمد‌های دولت نیز تحت فشار قرار گیرد، تأمین هزینه‌های عمومی و حمایت‌های معیشتی دشوارتر می‌شود. دولت برای جبران کسری منابع با انتخاب‌های محدودی روبه‌رو خواهد بود: کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمد‌های مالیاتی، استفاده از منابع مالی دیگر یا تأمین کسری از مسیر‌هایی که ممکن است آثار تورمی داشته باشند. هرکدام از این گزینه‌ها پیامد‌های متفاوتی دارد و نتیجه نهایی به نحوه مدیریت بحران وابسته است.
چرا اقتصاد جهان هنوز رشد می‌کند، اما اقتصاد ایران کوچک می‌شود؟
برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد ۳.۱ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ در نگاه نخست با شدت بحران منطقه‌ای تناقض دارد. اما اقتصاد جهانی مجموعه‌ای از کشور‌ها و بخش‌های متفاوت است و آسیب‌پذیری آنها یکسان نیست. به گزارش رویترز، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی یکی از عواملی است که به حفظ رشد اقتصاد جهان کمک کرده؛ در حالی که افزایش هزینه انرژی، تداوم جنگ و بالا رفتن بدهی دولت‌ها همچنان خطر‌های مهمی برای چشم‌انداز جهانی به شمار می‌روند.
این تفاوت نشان می‌دهد که پیامد یک بحران نظامی به موقعیت هر کشور در اقتصاد جهانی بستگی دارد. کشور‌هایی که از زیرساخت‌های آسیب‌دیده، مسیر‌های محدود صادراتی یا وابستگی بالایی به تجارت انرژی در منطقه رنج می‌برند، ممکن است با افت شدیدتری مواجه شوند. در مقابل، برخی اقتصاد‌ها می‌توانند با تغییر مسیر واردات و صادرات، استفاده از ذخایر یا اتکا به بخش‌های دیگری مانند فناوری، بخشی از شوک را جبران کنند.
برای ایران، مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که آثار جنگ با محدودیت‌های اقتصادی پیشین همراه شود. تحریم‌ها، دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی و موانع سرمایه‌گذاری می‌توانند ظرفیت کشور برای جبران خسارت‌ها و بازسازی فعالیت‌های اقتصادی را محدود کنند. در چنین وضعیتی، حتی اگر درگیری‌ها کاهش یابد، بازگشت سریع تولید به سطح پیشین تضمین‌شده نیست.
برای اقتصاد ایران، مسیر پیش رو بیش از هر چیز به مدت جنگ، میزان خسارت به زیرساخت‌ها، امکان تداوم صادرات و کیفیت تصمیم‌های اقتصادی وابسته است. کاهش تنش می‌تواند بخشی از نااطمینانی را مهار کند، اما احیای تولید، بازگشت سرمایه‌گذاری و ترمیم درآمد خانوار‌ها به زمان و منابع نیاز دارد.
پیش‌بینی تازه صندوق در نهایت یک پیام روشن دارد: هزینه جنگ فقط با شمار حملات و میزان خسارت نظامی سنجیده نمی‌شود. اگر اختلال در تولید و تجارت ادامه پیدا کند، بخش دیگری از هزینه در کارخانه‌ها، بازار ارز، بودجه دولت و سفره خانوار‌ها ظاهر خواهد شد؛ جایی که آثار بحران ممکن است بسیار طولانی‌تر از خود درگیری باقی بماند.
