ناهماهنگی میان وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، تجارت خارجی ایران را به یک ساختار تصمیم‌گیری جزیره‌ای و چندپاره تبدیل کرده که نتیجه آن بی‌ثباتی مقررات، افزایش هزینه مبادله و سردرگمی فعالان اقتصادی است.
به گزارش روز نو نهاد‌های متعددی مانند وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و ستاد تنظیم بازار هرکدام به‌صورت مستقل دستورالعمل صادر می‌کنند، بدون آنکه نهاد واحدی مسئول تطبیق و انسجام این مقررات باشد. حتی باعث می‌شود یک بخشنامه جدید مفاد بخشنامه قبلی را نقض کند و فعال اقتصادی که بر اساس مقررات پیشین پیش رفته، ناگهان با محدودیت‌های جدید روبه‌رو شود. مهم‌ترین جلوه این ناهماهنگی، تعارض بر سر ترخیص کالا بدون انتقال ارز است؛ بانک مرکزی با قاعده «۱۰-۹۰» مخالف است، زیرا این روش ابزار تخصیص ارز را دور می‌زند، در حالی که وزارت صمت با حمایت از این قاعده فشار تقاضا برای واردات را افزایش می‌دهد.
شکست در استفاده مطلوب از توافق‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا به دلیل سیاست‌های محدودکننده وزارت صمت، و تشدید فشار بر بازار ارز به دلیل تجمع واردات کالا‌های باقی‌مانده از سال‌های قبل همه ناشی از ناهماهنگی است. برای رفع این مشکل، کارشناسان بر ضرورت ایجاد یک نهاد فرماندهی واحد در حوزه تجارت تأکید دارند. پیشنهاد شده کمیته تسهیل تجارت زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شود تا با حضور نمایندگان تمام نهاد‌های دخیل، از تصمیمات متناقض جلوگیری کرده و موانع ترخیص را به‌صورت فوری رفع کند. همچنین پیشنهاد شده اختیار تخصیص ارز به استان‌ها تفویض شود تا منابع متناسب با نیاز‌های واقعی مناطق مدیریت شود.
سلیقه‌ای و جزیره‌ای تصمیم می‌گیریم
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح با انتقاد از ناهماهنگی میان وزارتخانه‌های اقتصادی، گفت: «به نظر من ناهماهنگی یکی از عوامل اصلی مشکلات کنونی اقتصادی است و همین موضوع باعث شده ما بهره‌وری در سازمان‌هایمان نداشته باشیم. اگر می‌خواهیم در شرایط سخت برای منافع و مصالح ملی کشور تصمیم بگیریم، حتماً تصمیمات مدیریتی باید برخاسته از خرد جمعی باشد. حالا اگر بین سازمان‌ها تصمیمی گرفته می‌شود که بر سازمان دیگر هم تأثیر می‌گذارد، باید به درستی عمل شود، اما در کشور ما به دلیل بروکراسی‌های بسیار پیچیده همیشه در این بخش مشکل داشته است.»
احمدزاده با اشاره به مشکلات ساختاری، تصریح کرد: «شما می‌روید مسئله‌تان را در گمرک حل می‌کنید، در وزارت صنعت با مشکل برمی‌خورید. در وزارت بهداشت مشکل دارید و حل می‌کنید، در جای دیگر مشکل ایجاد می‌شود. اینها همه برمی‌گردد به اینکه ساختارهایمان چابک نیست. اقتصاد آینده هم مبتنی بر اقتصاد دانش‌بنیان و به سمت خدمات خواهد بود و این برمی‌گردد به ساختار، یعنی آن پارادایم اقتصادی دولت که در نظام‌های اقتصادی به سمت رشد و توسعه می‌روند باید اصلاح شوند.»
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم بازنگری در برنامه‌های توسعه، گفت: «ما باید برگردیم برنامه پنجم، ششم و هفتم توسعه را نگاه بکنیم. چرا می‌خواهیم دوباره این دور باطل یا چرخ را از اول اختراع بکنیم؟ برویم ببینیم در پنجم و ششم کدام ناهماهنگی‌ها بوده است. این بخشنامه‌های خلق‌الساعه، این قواعد قدیم و منسوخ را باید بگذاریم کنار. دیگر الان همه‌چیز سیستمی شده است. مثلاً اگر تصمیمی در یک وزارتخانه گرفته می‌شود، تا آن بیاید ابلاغ بشود و برود به همه سازمان‌ها و استان‌های کشور، می‌بینی درگیر طوفان‌های سیاسی در غرب آسیا، در خلیج فارس و در ایران می‌شود. از این رو سازمان که می‌خواهد کاری بکند به خاطر اینکه چابک نیست و این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و این ناهماهنگی‌ها سریع ابلاغ نمی‌شود، انجام نمی‌شود.»
احمدزاده با اشاره به آثار این ناهماهنگی، تصریح کرد: «با اتفاقات بحرانی که یک‌دفعه آن بخش خصوصی و دولتی کسب و کار را رها می‌کند. این موضوع منجر می‌شود که رشد اقتصادی نداشته باشیم، در مقابل تورم رکود ایجاد شود. اینها همه برمی‌گردد به اینکه خود نهاد ریاست‌جمهوری نتوانسته برای اینها یک دستورالعمل درست بنویسد با وزارتخانه‌های مربوطه هماهنگ باشد. این است که باید از طریق سیستمی، کار را پیش ببریم، چون دیگر با قواعد قدیم در زمینه جدید نمی‌شود بازی کرد.»
تفویض اختیار راه‌حل چابکی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به محاصره داخلی، گفت: «متأسفانه در کشور ما سلیقه‌ای و جزیره‌ای تصمیم‌گیری می‌شود. ما محاصره خارجی هستیم، ولی با تصمیمات اشتباه محاصره داخلی ایجاد می‌کنیم، در همین ناهماهنگی‌ها اتفاقاتی که بر بدنه تولید کشور، برای خدمات کشور، واردات و صادرات اتفاق می‌افتد اثرات منفی زیادی دارند از این رو به نظر من از یک الگوی موفق دنیا برویم الگوبرداری کنیم.»
احمدزاده با اشاره به تغییرات مکرر مدیران، تصریح کرد: «هر روز مدیران را عوض می‌کنیم. سازمان‌ها اگر نقشه راه داشته باشند، مشکلات به وجود نمی‌آید. مثل یک ژنرالی بدون استراتژی و بدون نقشه راه در جنگ حتماً شکست می‌خورد. سازمان‌ها به همین ترتیب‌اند. مدیران می‌آیند و می‌روند. بعضی‌هایشان ناکارآمدند، بعضی‌هایشان خوبند، شجاع نیستند. به هر حال در این شرایط که ایران سخت‌ترین روزهایش را حتی در این هفت هشت ماه سپری می‌کند، اگر مدیران توانمند و خلاق با هماهنگ عمل کنند برای منافع و مصالح ملی کشور اقدامات موثری می‌توانند انجام دهند.»
این کارشناس با اشاره به ضرورت تفویض اختیار، گفت: «در مجلس از سال ۱۳۴۳ تا حالا مقررات‌ها هر سال مصوب شده، اما ما باید از شایستگی ممتاز، آدم‌های کارآمد، شجاع و توانمند استفاده کنیم. دولت باید تفویض اختیار کند. الان دیگر در این دالان‌های سیاسی نچرخد که بروم یک امضا بگیرم. اختیارات بدهند به استانداران. الان شرایطی است که باید تفویض اختیار بشود، این زنجیره تأمین به خاطر تصمیم سلیقه‌ای و جزیره‌ای و قوانین پیچیده و ناکارآمدی اثرات بلندمدت ایجاد می‌کند.»
تبعات نبود نهاد هماهنگ
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌و‌گو با هفت‌صبح با اشاره به ضرورت هماهنگی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گفت: «در شرایطی که ما در آن هستیم. باید هم درست تصمیم بگیریم و هم هماهنگ تصمیم بگیریم. از تصمیمات متناقض و ناسخ و منسوخِ همدیگر باید پرهیز کنیم. این کار نیازمند این است که یک جایی در کشور وجود داشته باشد به عنوان شروع هماهنگی اقتصادی کشور، حداقل در حوزه دولت، که جلساتش زودتر تشکیل شود و در سطوح عالی تصمیم‌گیری شود. دولت و بخش خصوصی را هم باید حتماً کنار خود داشته باشد، چون سرعت عمل بالا می‌رود و احتمال خطا در تصمیم‌گیری‌ها افزایش پیدا می‌کند.»
خالقی با اشاره به روند فعلی تصمیم‌گیری، تصریح کرد: «ما همچنان به روال سابق داریم تصمیم‌گیری می‌کنیم. دستگاه‌ها همچنان بعضاً جزیره‌ای دارند. یک تصمیمی را می‌گیرند، بعداً آثارش را در بخش دیگر می‌بینند. تازه می‌خواهیم جبرانش بکنیم یا اصلاحش بکنیم. این باعث می‌شود که آن تغییرات مقررات، اصلاحیه‌هایی که روی بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها زده می‌شود، بر این مبنا شکل بگیرد.»
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد، گفت: «در شرایط رکود تورمی، ما تمام آنچه یک اقتصاد را می‌تواند زمین بزند، تهدیدش را در اقتصادمان داریم و می‌بینیم. برای اینکه بتوانیم به این غلبه بکنیم، قاعدتاً باید همچنان هماهنگی دقیق داشته باشیم، اطلاعات توسط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی زیر دستشان اشتراک گذاشته شود. این اشتراک داده‌ها خیلی مهم است. هم اطلاعات باید درست و دقیق باشد، تحلیل شود و بعد تصمیم‌گیری کرد.»
خالقی با اشاره به مشکلات لجستیکی، تصریح کرد: «در حال حاضر، فرض کنید ما برای واردات یک کالایی، چنانچه بخواهیم از مبادی موجود استفاده کنیم، چون سری از مواردی را در جنوب از دست دادیم قاعدتاً از مبادی دیگر می‌خواهد اتفاق بیفتد. آن حجم کششی که این مبادی در گمرکات ما دارند، دیگر پاسخگوی این افزایش حجم تقاضایی که ایجاد شده و این حجم کالایی از این مبادی شمال امکان عبور ندارد. کشش، امکانات فنی و تجهیزات و سرمایه انسانی را ندارد. اگر بخواهیم به موقع اتفاق بیفتد، خسارت نزند و هزینه بیشتری را تحمیل نکند، اصولاً باید در آن روش و ما در برخورد با واردات و صادرات کالا در کشور داریم، تغییرات بدهیم.»
خالقی با اشاره به راهکار‌های عملی، گفت: «حالا می‌تواند تغییر تعرفه باشد، می‌تواند افزایش ساعت کار باشد، می‌تواند افزایش تجهیزات و امکانات باشد، استقرار آزمایشگاه‌ها و مسائلی از این دست باشد. دستگاه‌هایی که در این حوزه باید نظر بدهند، باید حتماً نماینده بگذارند سر مبادی مرزی که به ترخیص کالا سرعت عمل ببخشند. حالا این کار لجستیک به هماهنگی وزارت راه نیاز دارد. همچنین گمرک که قرار است روی بحث تعرفه‌ها و صدور مجوز‌های لازمه کار کند، باید کارش را درست انجام بدهد و سرعت عمل بدهد. همچنین روال بروکراسی جاری، موارد غیرضروری و دست‌وپاگیر را به طور جدی ولو به صورت مقطعی، تغییر بدیم که بشود کار کرد.»
شورای هماهنگی زیر نظر معاون اول یا رئیس‌جمهور
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به ضرورت تشکیل یک نهاد هماهنگ‌کننده، تصریح کرد: «این مستلزم این است که آن شورایی زیر نظر معاون اول یا خود رئیس‌جمهور، تشکیل شود که سرعت عمل بدهد به موضوعات و اختلافات را حل کند، چون این ناهماهنگی بین دستگاه‌ها به اختلافات هم منجر خواهد شد که غیرقابل‌اجتناب است. برای اینکه بتواند حل و فصل کند و تصمیم‌گیری کند که تصمیمی که دارد گرفته می‌شود تصمیم درستی است و دستگاه از آن تصمیم، تبعیت هم بکند ضرورت دارد که کمیته کارکردش اجرایی و موثر باشد، بتواند شکل بگیرد و زودتر موضوعات را حل بکند. بخش خصوصی هم باید دسترسی لازم را داشته باشد که بتواند مشکلات را سریع منتقل بکند که آنجا بتوانند برایش فکری بکنند.»
خالقی با اشاره به ابهامات موجود در تخصیص منابع، گفت: «۷۰۰ همت منابع اعتباری، که از سوی بانک مرکزی به تولید داده شده، وزارت صمت می‌گوید من اطلاعی ندارم، بخش خصوصی می‌گوید این را به کی دادید؟ شفافیتی ندارد. چه شاخص‌هایی برای تخصیص وجود داشته؟ این وزارتخانه‌ها وقتی از هم بی‌خبرند. دولت فرضاً از عملکرد بانک مرکزی. از آن طرف خود وزارت اقتصاد هم برای چنین سوالی پاسخی ندارد.»
همچنین خالقی با اشاره به مشکلات تخصیص ارز، تصریح کرد: «در مورد بحث تخصیص منابع ارزی از سوی وزارت صمت برای واردات وزارت رسیدگی می‌کند، یک سری پرونده را بعد از صف طولانی پس از تایید به بانک مرکزی می‌فرستد، بعد بانک مرکزی صف طولانی برای بررسی‌ها می‌گذارد، یک فرایند یعنی اولویتی هماهنگ برای تخصیص منابع وجود ندارد. در مورد این وضعیت به نظر می‌رسد که ما یک سری اختلاف سلایق یا ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که باعث می‌شود تولیدکننده یا فعال اقتصادی به موقع منابعش را نتواند دریافت بکند و آن فعالی که مثلاً می‌خواهد انجام بدهد، به موقع نمی‌شود.»
آنچه فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند، یک بحران ساختاری در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است، ناهماهنگی میان وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و گمرکات، ابهام در تخصیص ۷۰۰ همت منابع اعتباری، صف‌های طولانی تخصیص ارز و بخشنامه‌های متناقض، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا تولیدکننده و فعال اقتصادی نتواند به موقع به منابع خود دسترسی پیدا کند.
راه‌حل، به گفته خالقی، تشکیل یک قرارگاه یا شورای هماهنگی اقتصادی زیر نظر معاون اول یا رئیس‌جمهور است که با حضور بخش خصوصی، اختلافات بین‌دستگاهی را حل و فصل کند و تصمیمات را به سرعت به مرحله اجرا برساند. در مجموع، ناهماهنگی نهادی نه یک ایراد جزئی، بلکه یک بحران ساختاری است که هزینه آن را فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان نهایی می‌پردازند. بدون یک مرجع واحد و اراده سیاسی برای هماهنگ‌سازی، تجارت خارجی ایران همچنان در «هزارتوی بوروکراسی» گرفتار خواهد ماند.
