ثبت درخواست استیضاح سید عباس عراقچی در سامانه مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایطی که منطقه خاورمیانه روی گسل‌های تند امنیتی قرار دارد و دستگاه دیپلماسی ایران درگیر یکی از پیچیده‌ترین رایزنی‌های چندجانبه با امریکا و پایتخت‌های منطقه است، شوک جدیدی را به فضای سیاسی کشور وارد کرد.
به گزارش روز نو این اقدام که به سرخط اصلی رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل شده، فراتر از یک ابزار نظارتی معمول، به معنای شکافی عمیق در تفسیر «منافع ملی» میان بخشی از بدنه پارلمان و دولت چهاردهم است. در حالی که موافقان استیضاح از «خودسری» و «تخطی از خطوط قرمز» سخن می‌گویند، تحلیلگران مستقل و حتی برخی چهره‌های اصولگرا، این حرکت را در مقطع کنونی، نوعی «خودزنی دیپلماتیک» قلمداد می‌کنند که نه تنها دردی از مشکلات اقتصادی و بین‌المللی دوا نمی‌کند، بلکه پیام تشتت و ضعف را از قلب تهران مخابره خواهد کرد.
روایت بهارستان
ماجرای استیضاح از راهرو‌های مجلس آغاز شد، جایی که علیرضا سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، پرده از ثبت این درخواست برداشت. وی با تایید رسمی این خبر اظهار کرد: «برخی از نمایندگان خواستار استیضاح وزیر امور خارجه هستند و درخواست خود را در سامانه مجلس ثبت کرده‌اند.» سلیمی تاکید کرد که ثبت در سامانه لزوماً به معنای قرار گرفتن در دستور کار صحن نیست و باید فرآیند‌های قانونی طی شود. این موضع‌گیری یعنی حتی در درون هیأت‌رئیسه نیز نوعی اجماع بر سر فوریت یا ضرورت این اقدام وجود ندارد.
در همین راستا، محمد رشیدی، دیگر عضو هیأت‌رئیسه مجلس در گفت‌وگویی، ضمن تایید ثبت درخواست توسط یکی از نمایندگان، اشاره کرد که هنوز ارجاع رسمی به هیأت‌رئیسه صورت نگرفته است. اگرچه نام نماینده ثبت‌کننده به طور رسمی در بیانات اعضای هیأت‌رئیسه نیامد، اما به گزارش فرارو و با استناد به مواضع علنی روز‌های اخیر، انگشت اتهام به سمت امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، نشانه رفته؛ کسی که با انتشار متنی ۷ محوری، وزیر خارجه را به «خطا‌های محاسباتی» و «بی‌اثر کردن دیپلماسی اقتصادی» متهم کرده است.
دوگانه «مجوز» و «تفسیر»
محور اصلی خشم نمایندگان منتقد، دیدار‌های دیپلماتیک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است. امیرحسین ثابتی در نامه خود مدعی شده است که عراقچی «سلسله اقداماتی بدون مجوز از رهبر معظم انقلاب» انجام داده که جدیدترین آنها دیدار با مقامات آمریکایی بوده است. اما این ادعا با سد محکمی از روایت‌های متناقض رو‌به‌رو شد. محسن رضایی، دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر اعلام کرد که پیش از سفر، در جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و وزیر خارجه، درباره نحوه انتقال شروط ایران به طرف آمریکایی تصمیم‌گیری شده بود. رضایی تاکید کرد که «اصل ماموریت انتقال پیام، اقدامی فردی نبوده است.»
هسته اصلی مناقشه اخیر، در تضاد میان وظایف اجرایی وزیر خارجه و ساختار تصمیم‌گیری کلان نظام نهفته است؛ در حالی که منتقدان، عراقچی را همزمان به «خودسری در مذاکرات» و «فقدان ابتکار عمل» متهم می‌کنند، شواهد و اظهارات مقامات عالی‌رتبه نظیر دبیر شورای‌عالی امنیت ملی نشان می‌دهد که اقدامات نیویورک در چارچوب ماموریت‌های ابلاغی بوده است
اینجاست که تضاد میان «نظارت» و «تفسیر» آشکار می‌شود. در حالی که ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، دیدار مستقیم را غیرقانونی می‌خواند، مجتبی زارعی، عضو دیگر همین کمیسیون، معتقد است عراقچی صرفاً مجری تصمیمات کلان حاکمیتی بوده و برای تماس‌های خود مجوز لازم را داشته است. این اختلاف نشان می‌دهد که استیضاح‌کنندگان بیش از آنکه به دنبال کشف حقیقت باشند، به دنبال تحمیل تفسیر خود از نحوه اجرای سیاست خارجی هستند؛ موضوعی که می‌تواند استقلال عمل دستگاه دیپلماسی را در بزنگاه‌های حساس به‌شدت خدشه‌دار کند.
وزارت‌خارجه‌ای میان «شعام» و «ابتکار عمل»
یکی از نقد‌های جدی که در متن استیضاح و سخنان منتقدان دیده می‌شود، «عدم ابتکار عمل» در وزارت خارجه است. منتقدان می‌گویند این وزارتخانه به جای طراحی استراتژی‌های جدید، صرفاً به دنبال احیای روش‌های «نخ‌نما» مانند مذاکره با آمریکا است و هر جا که با بن‌بست مواجه می‌شود، مسئولیت را متوجه شورای‌عالی امنیت ملی می‌کند. آنها معتقدند عراقچی وزارتخانه را به یک «دبیرخانه» برای اجرای دستورات تبدیل کرده و خود از پذیرش مسئولیت شانه خالی می‌کند.
اما در مقابل، این پرسش مطرح است که در ساختار سیاسی ایران که سیاست‌های کلان خارجی در نهاد‌های بالادستی تعیین می‌شود، یک وزیر تا چه حد می‌تواند «مبتکر» باشد بدون آنکه متهم به «خودسری» شود؟ پارادوکس عجیبی در رفتار استیضاح‌کنندگان نهفته است؛ آنها از یک سو وزیر را به خاطر دیدار‌های نیویورک به «خودسری» متهم می‌کنند و از سوی دیگر او را به خاطر نداشتن «ابتکار عمل» سرزنش می‌کنند. این برخورد دوگانه، دستگاه دیپلماسی را در وضعیتی قرار می‌دهد که هر حرکتی در آن، هزینه‌ای سنگین در داخل به همراه خواهد داشت.
تکرار ترجیع‌بند «مسئولیت با شعام است» در ادبیات منتقدان و پاسخ‌های مدافعان، نشان‌دهنده یک بن‌بست ساختاری در تعریف جایگاه وزیر خارجه است که استیضاح فعلی نه تنها آن را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیدگی آن می‌افزاید. اگر مجلس بر این باور است که وزیر خارجه فاقد ابتکار عمل بوده و تنها مجری دستورات نهاد‌های بالادستی است، استیضاح او عملاً حمله به «مجری» به جای نقد «سیاست‌گذار» است
شلیک به سرباز خط مقدم در میانه میدان
فعالان سیاسی، زمان مطرح شدن این استیضاح را «فاجعه‌بار» توصیف کرده‌اند. سید محمد نقوی حسینی، نماینده سابق مجلس در گفت‌و‌گو یی با اشاره به شرایط اضطراری کشور گفت: «ما در سه حوزه دیپلماسی، نظامی و اقتصادی با جنگ رو‌به‌رو هستیم. در چنین موقعیتی، میدان دیپلماسی نیازمند حمایت همه است. آیا کشاندن سرباز خط مقدم به میدان استیضاح، تقویت میدان است یا تضعیف آن؟» وی هشدار داد که نباید در شرایطی که با دشمنانی، چون اسرائیل درگیری مستقیم داریم، به نیرو‌های خودی تیر بزنیم.
همچنین منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا، با انتقاد تند از نمایندگان تهران که با «حداقل رای» وارد مجلس شده‌اند، گفت: «این‌ها به دنبال اذیت کردن دولت هستند. زمان شمشیر زدن است، نه عوض کردن زین اسب. استیضاح عراقچی در این مقطع اصلاً به صلاح نیست و آب به آسیاب دشمن ریختن است.» این دیدگاه نشان می‌دهد که حتی در میان جناح راست نیز، حرکت تندرو‌های مجلس به عنوان یک اقدام ضدامنیت ملی نگریسته می‌شود.
آشفتگی در تهران، لبخند در واشنگتن
از منظر بین‌المللی، استیضاح وزیر خارجه در میانه یک ماموریت، پیامی جز «تزلزل جایگاه فرستاده ایران» ندارد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار، در یادداشتی با عنوان «تا چه اندازه؟» به درستی اشاره کرد که این رفتار‌ها پیامی جز «آشفتگی سیاسی بی‌سابقه» به جهان مخابره نمی‌کند. وقتی طرف‌های مذاکره‌کننده در نیویورک یا دوحه مشاهده می‌کنند که وزیر خارجه ایران در داخل کشور با تهدید برکناری روبروست، اعتبار سخنان و تعهدات او در میز مذاکره به شدت کاهش می‌یابد. البته اشاره زیدآبادی به مذاکرات نیویورک به این جهت است که موضوع استیضاح او همزمان بود با حضورش در نیویورک و رایزنی‌های بین‌المللی که در حال انجام بود. تضعیف عراقچی در این مقطع، یعنی خلع سلاح کردن ایران در برابر فشار‌های بین‌المللی و از دست دادن فرصت‌هایی که شاید دیگر تکرار نشوند.
امنیت ملی و بازی با کارت دیپلماسی
در لایه‌های عمیق‌تر این استیضاح، موضوع امنیت ملی به شکلی برجسته خودنمایی می‌کند. منتقدان عراقچی او را متهم به «خطا‌های محاسباتی» می‌کنند که به ادعای آنها به شهادت برخی فرماندهان و رهبران مقاومت منجر شده است. این اتهامات سنگین که بدون ارائه مستندات علنی در فضای مجازی و نامه‌های پارلمانی منتشر می‌شود، فراتر از یک نقد عملکردی است و مستقیماً صلاحیت امنیتی و وفاداری وزیر را هدف قرار می‌دهد. در مقابل، حامیان دولت بر این باورند که چنین ادعاهایی، بازی در زمین دشمن برای ایجاد تفرقه میان دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و دیپلماتیک است. آنها معتقدند که در ایران، تصمیمات حساس نظامی و امنیتی در شورا‌های عالی اتخاذ می‌شود و تقلیل دادن شکست‌ها یا پیروزی‌ها به عملکرد یک فرد در وزارت خارجه، نادیده گرفتن ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در ایران است.
دیپلماسی اقتصادی؛ قربانی یا بهانه؟
یکی دیگر از محور‌های استیضاح، عملکرد ضعیف در حوزه دیپلماسی اقتصادی است. نمایندگان معترض بر این باورند که وزارت خارجه تمام توان خود را صرف مذاکرات سیاسی با غرب کرده و از ظرفیت‌های اقتصادی همسایگان و پیمان‌های منطقه‌ای نظیر بریکس و شانگهای غافل مانده است. این نقد اگرچه در ظاهر فنی به نظر می‌رسد، اما در باطن با چالش‌های بزرگی روبروست. واقعیت این است که تا زمانی که گره‌های دیپلماتیک و تحریم‌های بانکی گشوده نشود، حتی بهترین توافقات اقتصادی با همسایگان نیز در مرحله اجرا با بن‌بست مواجه می‌شوند. استیضاح‌کنندگان در حالی از «غفلت از همسایگان» سخن می‌گویند که عراقچی در هفته‌های اخیر سفر‌های متعددی به کشور‌های منطقه داشته است. ازاین‌رو به نظر می‌رسد موضوع اقتصاد، بیشتر بهانه‌ای برای فشار سیاسی است تا یک دغدغه اجرایی برای بهبود معیشت مردم.
انتصابات سفارشی؟
بخش ششم نامه استیضاح به «انتخاب چهره‌های بی‌ربط و سفارشی به عنوان سفیر» اشاره دارد. این بند از استیضاح، مستقیماً بدنه مدیریتی وزارت خارجه را هدف قرار داده است. در هر تغییر دولتی، تغییر در سطوح مدیریتی و سفرا امری طبیعی است، اما منتقدان مدعی‌اند که عراقچی با رویکردی جناحی، نیرو‌های متخصص را کنار گذاشته و افرادی را بر مسند کار نشانده که تنها ویژگی‌شان نزدیکی به جریان فکری خاص است. این جدال بر سر کرسی‌های سفارتخانه‌ها نشان می‌دهد که بخشی از انگیزه استیضاح، تلاش برای حفظ نفوذ جریان‌های خاص در بدنه دستگاه سیاست خارجی است که در دولت‌های قبلی تثبیت شده بودند.
مجلس در برابر حاکمیت؟
نکته ظریف و در عین حال خطرناک در این استیضاح، تقابل احتمالی مجلس با تصمیمات کلان نظام است. اگر همان‌طور که محسن رضایی و مجتبی زارعی تایید کرده‌اند، اقدامات عراقچی در نیویورک با هماهنگی و مجوز نهاد‌های عالی بوده باشد، آنگاه استیضاح او به معنای زیر سوال بردن آن مجوز‌ها و تصمیمات خواهد بود. درواقع، نمایندگان استیضاح‌کننده با این کار، خود را در برابر فرآیند تصمیم‌سازی کلان کشور قرار می‌دهند. این پارادوکس نظارتی یعنی ابزار استیضاح در اینجا نه برای اصلاح امور، بلکه برای به چالش کشیدن ریل‌گذاری‌های کلان دولت چهاردهم به کار گرفته شده است. این وضعیت می‌تواند منجر به یک قفل‌شدگی در تصمیم‌گیری‌های حساس شود، چراکه هر وزیری از ترس استیضاح، جرأت اجرای تصمیمات شجاعانه را نخواهد داشت.
استیضاحی که دردی دوا نمی‌کند
نگاهی به محور‌های هفت‌گانه استیضاح و زمان‌بندی آن نشان می‌دهد که این حرکت بیش از آنکه یک دغدغه کارشناسی برای بهبود وضعیت دیپلماسی باشد، یک «مانور قدرت سیاسی» از سوی جریانی است که هنوز پیروزی رقیب در انتخابات ریاست‌جمهوری را هضم نکرده است. دستگاه دیپلماسی ایران با چالش‌های بزرگی همچون تحریم‌های کمرشکن، تنش‌های منطقه‌ای و لزوم بازتعریف روابط با شرق و غرب روبروست. استیضاح عراقچی نه تنها پاسخی به این چالش‌ها نیست، بلکه با ایجاد خلأ مدیریتی و تضعیف روحیه بدنه دیپلماتیک، کشور را در برابر تهدیدات خارجی آسیب‌پذیرتر خواهد کرد.
مجلس شورای اسلامی اگر به دنبال درمان درد‌های کشور است، باید به جای استفاده ابزاری از استیضاح، به تقویت ابزار‌های نظارتی سازنده و کمک به دستگاه دیپلماسی برای عبور از این پیچ تاریخی که مرتب از سوی هم جناحی‌هایشان مطرح می‌شود، بپردازد. در غیر این صورت، تاریخ قضاوت سختی درباره کسانی خواهد داشت که در میانه نبرد، پشت جبهه را به لرزه درآوردند. همان‌طور که حقیقت‌پور اشاره کرد، «دولت با این کار‌ها زمین نمی‌خورد»، اما فرصت‌های طلایی یک ملت برای رسیدن به ثبات و آرامش، ممکن است در لابلای این بازی‌های سیاسی ذبح شود. تضعیف وزیر خارجه در شرایط فعلی، تنها به نفع کسانی است که خواهان انزوای بیشتر ایران و تشدید تنش‌ها در منطقه هستند.
