تعارض ساختاری در حاکمیت شرکتی سهام عدالت
حقوق مالکانه ۴۹ میلیون سهامدار در ۳۵۲ تعاونی استانی و شهرستانی را در معرض خطر جدی قرار داده است. #وزارت_اقتصاد به جای ایفای نقش نظارتی و رگولاتوری، با تصدی‌گری سهام مدیریتی و کنترلی و به‌تبع انتصاب مستقیم هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، حق رای و انتخاب نمایندگان مردم در مجامع ۴۹ شرکت (۳۶ بورسی و ۱۳ غیربورسی) را نقض کرده است.
راهکارهای عملیاتی و سیاستی برای برون‌رفت از این وضعیت:
۱. اصلاح ساختار و جایگزینی هیئت‌مدیره فعلی شرکت‌ها با مدیران متخصص، خبره و مورد تایید سازمان #بورس؛ نه اینکه بر سر انتصاب اعضای هیئت‌مدیره این ۴۹ شرکت، در پشت‌پرده جنگ قدرت بین گروه‌های ذی‌نفع وابسته به اصحاب قدرت و ثروت شکل بگیرد.
۲. تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌سمت پروژه‌ها و شرکت‌های پربازده‌تر؛ متاسفانه در طی سالیان اخیر ترکیب پرتفوی سهامداران #سهام_عدالت تغییرات خاصی نداشته‌است که با اصول اولیه سرمایه‌گذاری مطابقت ندارد.
۳. انجام حسابرسی ویژه و دقیق از جریان وجوه دریافتی از #دولت و عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و شهرستانی
۴. تعیین تکلیف قانونی تعاونی‌های شهرستانی غیرکارآمد یا غیرفعال(انحلال یا تغییر موضوع فعالیت)
بدون شک بازبینی جدی در اجرای این طرح عظیم اقتصادی، تنها با بازگرداندن واقعی حقوق مالکانه و واگذاری مدیریت به خود مردم ممکن است.
