دو پرونده متفاوت، اما یک نقطه مشترک؛ بانک توسعه تعاون تحت مدیریت هوشنگ عصارزاده. از یک طرف، دیوان محاسبات نسبت به توقف ۲۲۴ فقره اسناد اجرایی بانک حساس شده و خواستار بررسی و ارائه دلایل توقف آنها شده و از طرف دیگر، پرونده ملک میرداماد به صدور رأی بدوی به نفع شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران برای الزام بانک به تحویل ششدانگ ملک رسیده است.
به گزارش خبرنگار روزنو، کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع، پرسش درباره نحوه مدیریت مطالبات و دارایی‌های یک بانک دولتی را جدی‌تر می‌کند. توقف ۲۲۴ اجرائیه عدد کوچکی نیست؛ هر پرونده متوقف می‌تواند به معنای مطالباتی باشد که تعیین‌تکلیف آن به تعویق افتاده است. حال باید مشخص شود این توقف‌ها با چه مجوز و استدلالی انجام شده، چه میزان منابع بانک درگیر آنهاست و آیا تأخیر در پیگیری، هزینه یا ریسک مالی برای بانک ایجاد کرده است؟
۲۲۴ پرونده روی ترمز؛ چه کسی پاسخ می‌دهد؟
وقتی دیوان محاسبات درباره چنین حجمی از اسناد اجرایی ورود کرده و از مدیرعامل بانک توضیح می‌خواهد، موضوع را نمی‌توان یک مسئله عادی اداری تلقی کرد. بانک توسعه تعاون دولتی است و بحث وصول مطالبات آن مستقیماً با صیانت از منابع عمومی ارتباط پیدا می‌کند.
پرسش روشن است: چرا ۲۲۴ اجرائیه متوقف مانده‌اند؟
اگر توقف آنها دلایل حقوقی و قانونی مشخصی دارد، بانک می‌تواند مستندات و نتیجه بررسی هر پرونده را ارائه کند؛ اما اگر بخشی از این توقف‌ها موجب تعویق غیرضروری وصول مطالبات شده باشد، باید مشخص شود مسئولیت آن متوجه کدام بخش و کدام مدیران است.
از مطالبات متوقف تا ملک میرداماد
در سوی دیگر، پرونده ملک میرداماد قرار دارد؛ پرونده‌ای که بنا بر اطلاعات منتشرشده، در مرحله بدوی به صدور رأی به نفع شرکت سرمایه‌گذاری مسکن تهران و الزام بانک به تحویل ششدانگ ملک منتهی شده است.
البته رأی بدوی، رأی قطعی نیست و بانک حق اعتراض و پیگیری در مراحل بعدی را دارد. اما نفس رسیدن اختلاف بر سر یک دارایی ملکی به چنین مرحله‌ای، نیازمند توضیح است: منشأ اختلاف چه بوده؟ بانک بر چه مبنایی ملک را تحویل نداده و در صورت قطعی‌شدن رأی، چه آثار مالی یا حقوقی متوجه بانک خواهد شد؟
عصارزاده درباره این دو پرونده شفاف‌سازی کند
هوشنگ عصارزاده اکنون با دو موضوع مواجه است که نمی‌توان آنها را صرفاً «حاشیه حقوقی» نامید؛ یک طرف ۲۲۴ اجرائیه متوقف و ورود دیوان محاسبات قرار دارد و طرف دیگر حکم بدوی یک پرونده ملکی علیه بانک.
صحبت از یک بانک دولتی و منابعی است که مدیران آن نسبت به حفظ و وصولشان مسئولیت دارند. بنابراین انتظار می‌رود مدیریت بانک به‌جای سکوت، روشن کند ارزش مطالبات مرتبط با ۲۲۴ اجرائیه چقدر است، علت توقف آنها چیست، چه مدت متوقف بوده‌اند و پرونده ملک میرداماد چه ریسک مالی احتمالی برای بانک ایجاد می‌کند.
تا زمانی که این ابهامات با عدد و سند پاسخ داده نشوند، یک سؤال جدی روی میز مدیریت توسعه تعاون باقی می‌ماند:
در دوره عصارزاده، چه بر سر وصول مطالبات و صیانت از دارایی‌های بانک آمده است؟
