یک فعال صنفی فرهنگیان گفت: در گذشته شکاف دستمزدی تا این حد عمیق نبود و برای کسب شغل معلمی رقابت وجود داشت. معلمان حق‌التدریس با حقوق‌های اندک کار می‌کردند تا روزی استخدام شوند. اما امروز کار به جایی رسیده است که حقوق ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومانی یک معلمِ تازه‌استخدام‌شده، از حداقل حقوق یک کارگر ساده مشمول قانون کار (که بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است) نیز کمتر است. این دستمزد حتی کفاف هزینه رفت‌وآمد معلمان را هم نمی‌دهد.
در روزهای گذشته، تصویرهایی دست‌به‌دست می‌شود که در نگاه نخست ساده‌اند اما بار سنگینی با خود دارند؛ برگه‌هایی خط‌دار با چند سطر نوشته که در آن‌ها معلمانی از گوشه‌وکنار کشور اعلام کرده‌اند به دلیل دستمزدهای ناچیز از شغل خود استعفا می‌دهند. این تصاویر در قالب یک کمپین در اینستاگرام تکثیر می‌شوند.
اما چرا معلمان به نقطه‌ای رسیده‌اند که دست از کلاس درس بکشند؟ پاسخ به این پرسش در چگونگی شرایط موجود نهفته است؛ جایی که میان حقوق دریافتی یک معلم و هزینه‌های ابتدایی‌ترین شکلِ زندگی کنونی، هیچ سنخیت و تناسبی باقی نمانده است. نیروی کاری که بخش عمده‌ای از عمر خود را برای آموزش فرزندان این مملکت صرف کرده، امروز در برآوردن ساده‌ترین نیازمندی‌های زندگی خلع‌سلاح شده است.
برای فهم شرایط موجود و چرایی این مسئله، به سراغ محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران رفتیم.
ریشه‌یابی یک اعتراض نمادین
محمد حبیبی، به ریشه‌یابی این استعفاها پرداخت و آن را نتیجه‌ی مستقیم بحران‌های اقتصادی اخیر دانست. وی با اشاره به وضعیت نامناسب معیشتی معلمان که در یک سال و نیم گذشته بحرانی‌تر شده است، گفت: «شکاف میان دریافتی معلمان و خط فقر به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. در حالی که بر اساس آمارهای رسمی مراکزی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر حدود ۷۵ میلیون تومان اعلام می‌شود و حتی فعالان صنفی مستقل و همچنین نمایندگان مجلس از سبد معیشت ۹۰ میلیون تومانی سخن می‌گویند، میانگین دستمزد معلمان در حال حاضر حول‌وحوش ۲۵ میلیون تومان است؛ رقمی که از نصف خط فقر رسمی هم کمتر است.»
حبیبی این وضعیت را در بستر تورم افسارگسیخته‌ی کنونی، عاملی برای ایجاد «نارضایتی انباشته» توصیف کرد و توضیح داد که استعفاهای اخیر، حرکتی خودجوش بوده که به واسطه‌ی ارتباطات معلمان در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. او این استعفاها را عمدتاً دارای کارکردی «نمادین» دانست و افزود: «البته این بدان معنا نیست که خروج واقعی از سیستم وجود ندارد. نیروهایی که از طریق ماده ۲۸ استخدام شده‌اند، به دلیل آنکه در بدو ورود حقوقی زیر ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند و از سوی دیگر تعهد خدمتی خاصی نیز ندارند، با دیدن این شرایط به راحتی از سیستم خارج می‌شوند. اما معلمانی که فارغ‌التحصیل دانشگاه فرهنگیان هستند، به دلیل تعهد خدمت دو برابر مدت تحصیل و جریمه‌های سنگین لغو آن، امکان خروج آسان ندارند. از این رو، استعفاهای اخیر بیشتر در چارچوب اعتراضات معیشتی قابل تحلیل است؛ صدایی که می‌خواهد جامعه و مسئولان را متوجه وضعیت اسف‌بار زندگی معلمان کند.»
مقاومت مدنی معلمان در برابر دهه‌ها بی‌توجهی
سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، در ادامه به پیشینه مطالبه‌گری این صنف اشاره کرد و یادآور شد که معلمان در سه دهه گذشته، روش‌های مختلفی را برای نشان دادن مشکلات معیشتی و چالش‌های آموزش عمومی آزموده‌اند؛ از فعالیت‌های رسانه‌ای و نامه‌نگاری گرفته تا جمع‌آوری امضا و تجمعات میدانی.
این فعال صنفی با ابراز تأسف از اینکه دولت‌های مختلف معمولاً توجه کافی به مسئله آموزش عمومی و معیشت فرهنگیان نداشته‌اند، خاطرنشان کرد: «در نتیجه‌ی این بی‌توجهی‌ها، هر چند وقت یک‌بار شاهد رونمایی از حرکت‌های اعتراضی جدیدی هستیم. این استعفای دسته‌جمعی را نیز می‌توان در چارچوب مقاومت مدنی ارزیابی کرد؛ اقدامی برای آنکه بگویند «به وضعیت ما توجه کنید».
وی بازتاب این حرکت نمادین را موفقیت‌آمیز خواند و تصریح کرد: «با وجود گذشت زمان کوتاهی از آغاز این استعفاها، همین که این اقدام توانسته نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را وادار به واکنش کند و افکار عمومی را نسبت به این مسئله حساس سازد، به معنای دستیابی به هدف اولیه است؛ هرچند که شخصاً به ایجاد تغییرات عملی و سریع از سوی مسئولان چندان خوش‌بین نیستم.»
دستمزدی کمتر از کارگر ساده و خطر فروپاشی آموزش عمومی
در بخش دیگری از این گزارش، حبیبی در پاسخ به این شائبه که استعفاهای نمادین ممکن است بهانه‌ای به دست مسئولان برای تعدیل یا حذف معلمان بدهد، این برداشت را کاملاً مردود دانست و با طرح این پرسش که «قرار است چه کسی را جایگزین معلمان کنند؟ ربات؟»، به تشریح بحران نیروی انسانی در آموزش و پرورش پرداخت.
او در این باره اظهار داشت: «در گذشته شکاف دستمزدی تا این حد عمیق نبود و برای کسب شغل معلمی رقابت وجود داشت. معلمان حق‌التدریس با حقوق‌های اندک کار می‌کردند تا روزی استخدام شوند. اما امروز کار به جایی رسیده است که حقوق ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومانی یک معلمِ تازه‌استخدام‌شده، از حداقل حقوق یک کارگر ساده مشمول قانون کار (که بین ۲۲ تا ۲۵ میلیون تومان است) نیز کمتر است. این دستمزد حتی کفاف هزینه رفت‌وآمد معلمان را هم نمی‌دهد.»
حبیبی با هشدار نسبت به پیامدهای جبران‌ناپذیر این روند، تأکید کرد: «امروز معلمان ترجیح می‌دهند وقت و انرژی خود را صرف شغل‌های دوم و سوم کنند. هم‌اکنون موج بازنشستگی بسیار بالاست و میزان خروجی معلمان دو برابر میزان ورودی آن‌هاست. در چنین شرایطی که به شدت با کمبود نیرو مواجهیم، آموزش و پرورش به بهانه‌های مختلف از استخدام رسمی معلمان حق‌التدریسی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و بودجه استخدام‌شان نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شده، شانه خالی می‌کند. خروج این نیروها در کنار استعفای معلمان رسمی، وضعیت را بحرانی‌تر خواهد کرد.»
استثمار نیروی کار در مدارس غیرانتفاعی و ریزش طبقه متوسط
بخش پایانی سخنان این فعال صنفی به بررسی وضعیت بغرنج معلمان غیررسمی و شاغل در مدارس خصوصی اختصاص یافت. حبیبی با تأکید بر اینکه جز در معدود مدارس غیرانتفاعیِ سطح بالا در کلان‌شهرها، سازوکار حاکم بر سایر این مدارس بر پایه «استثمار نیروی کار» بنا شده است، توضیح داد: «در بیشتر این مدارس، معلمان نه حداقل حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند، نه از بیمه برخوردارند و نه امنیت شغلی دارند. آموزش و پرورش نیز در تمام این سال‌ها نظارت درستی بر سازوکارهای مدیریتی این مدارس نداشته و عملاً همه‌چیز را به اختیارات مدیر واگذار کرده است.»
سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، با اشاره به تحمیل مجدد آموزش‌های مجازی در برخی مقاطع و تأثیر شرایط ملتهب اقتصادی بر آموزش خصوصی بیان کرد: «آموزش مجازی عملاً کارایی بسیاری از این مدارس غیرانتفاعی را از بین برده است. از سوی دیگر، با افزایش مشکلات معیشتی و تورم، طبقه متوسط ایران در حال ریزش به سمت دهک‌های پایین‌تر است. خانواده‌هایی که پیش‌تر فرزندانشان را به مدارس غیرانتفاعی می‌فرستادند، دیگر چنین امکانی ندارند. این مسئله موجب تعطیلی بسیاری از مدارس غیرانتفاعیِ ضعیف‌تر و سرازیر شدن دانش‌آموزان آن‌ها به سمت مدارس دولتی شده است؛ اتفاقی که بار تحصیلی مدارس دولتی را در سال جاری و سال آینده به شدت سنگین‌تر خواهد کرد.»
حبیبی در پایان، به تشریح پیامدهای این وضعیت در تهران و شهرستان‌ها پرداخت و گفت: «در شهرستان‌ها، تعطیلی این مدارس به بیکاری گسترده‌ی همکاران ما منجر شده است. اما در کلان‌شهری مانند تهران، ماجرا برعکس است؛ بسیاری از نیروها به دلیل دستمزدهای ناچیزِ مدارس غیرانتفاعی، خودشان عطای تدریس در این مدارس را به لقایش می‌بخشند، چرا که فرصت‌های شغلیِ جایگزین با درآمدی بهتر، در شهرهای بزرگ فراهم است.»
