نتیجه، کاهش محسوس سهم این حمایت دولتی در تأمین هزینههای ضروری خانوار است؛ بهگونهای که بخشی از اثر افزایش اعتبار، در فاصله چند ماه زیر فشار تورم از بین رفته است.
به گزارش روز نو بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، هزینه سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح از دیماه ۱۴۰۴ تا مردادماه ۱۴۰۵ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته است. هزینه این سبد در ابتدای دوره حدود ۲ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان بود، اما در مردادماه به حدود ۳ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان رسید.
این افزایش به آن معناست که حتی با فرض ثابت ماندن اعتبار یکمیلیون تومانی کالابرگ، خانوارها باید بخش بسیار بیشتری از هزینه خرید این اقلام را از منابع شخصی خود تأمین کنند.
در دیماه، اعتبار یکمیلیون تومانی معادل حدود ۴۴ درصد هزینه سبد موردنظر بود. اما با افزایش قیمت کالاها، این سهم در مردادماه به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر، کالابرگ در مدت چند ماه از تأمین نزدیک به نیمی از هزینه این سبد به پوشش تنها حدود یکچهارم آن رسیده است.
فاصلهای که تورم بیشتر میشود
مشکل فقط به وضعیت مردادماه محدود نمیشود. برآوردهای مطرحشده در گزارش نشان میدهد در صورت ادامه روند افزایش قیمتها، رشد هزینه این سبد تا شهریورماه میتواند به حدود ۶۹ درصد برسد.
این روند نشان میدهد سیاست حمایت کالابرگی، در صورتی که اعتبار آن متناسب با تغییر قیمت کالاها بهروزرسانی نشود، بهتدریج اثرگذاری خود را از دست میدهد. افزایش اسمی اعتبار بدون توجه به تورم، الزاماً به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست.
آییننامهای که اجرا نشد
یکی از نکات مهم گزارش مرکز پژوهشها، به نحوه اجرای آییننامه کالابرگ مربوط میشود. طبق این آییننامه، اعتبار کالابرگ باید بهصورت فصلی و متناسب با تغییر قیمت کالاهای مشمول تعدیل شود.
با این حال، در فروردین و تیرماه ۱۴۰۵ این افزایش متناسب با قیمتها انجام نشده است. همین مسئله موجب شده فاصله میان اعتبار اختصاصیافته و هزینه واقعی سبد مصرفی بیشتر شود.
از نگاه اقتصادی، ادامه این وضعیت میتواند به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید یارانه کالابرگی باشد؛ بهخصوص برای خانوارهایی که بخش قابلتوجهی از درآمدشان صرف مواد غذایی و کالاهای ضروری میشود.
۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز
چالش دیگر، مسئله تأمین مالی طرح است. برآورد مرکز پژوهشها نشان میدهد برای ادامه اجرای کالابرگ در شش ماه آینده به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد بود.
تکیه بر درآمدهای نفتی، فروش فرآوردههای نفتی و منابع صندوق توسعه ملی، تأمین مالی طرح را با ریسک مواجه کرده است. علاوه بر آن، مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد نیز تا مردادماه به حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ موضوعی که میتواند بر استمرار و اعتماد شبکه فروش به طرح اثر بگذارد.
حمایت هدفمند به جای افزایش یکسان
مرکز پژوهشهای مجلس برای کاهش فشار موجود پیشنهاد کرده است سیاست افزایش یکسان اعتبار برای همه خانوارها تغییر کند و منابع به شکل «هدفمند و پلکانی» توزیع شود.
بر اساس این پیشنهاد، اعتبار کالابرگ برای دهکهای پایین درآمدی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی میتواند تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند و سایر گروهها نیز متناسب با منابع در دسترس مورد حمایت قرار گیرند.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی کالابرگ دیگر صرفا میزان اعتبار اعلامشده نیست؛ بلکه قدرت خرید واقعی این اعتبار در برابر تورم است. اگر رشد قیمت کالاهای اساسی از رشد اعتبار کالابرگ جلو بزند، افزایش رقم اسمی حمایت نیز نمیتواند مانع کاهش سهم آن در هزینه خانوار شود. گزارش مرکز پژوهشها در واقع هشداری درباره همین شکاف میان «رقم پرداختی» و «قدرت خرید واقعی» است؛ شکافی که با ادامه تورم میتواند عمیقتر شود.
