یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، با تأکید بر اینکه قانون فعلی مجوزی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان صادر نکرده است، اقدامات دولت در این زمینه را فاقد مبنای قانونی دانست و گفت: بانوان فعلاً نباید از موتور استفاده کنند.
به گزارش روز نو، ماجرای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، پس از ماهها کشوقوس میان دولت، پلیس و مجلس، حالا وارد مرحله تازهای از اختلافات حقوقی شده است. دولت از یک سو با تصویبنامه هیأت وزیران، پلیس راهور را مکلف به آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرده و از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس معتقدند اجرای این مصوبه بدون اصلاح قانون، وجاهت قانونی ندارد.
در همین حال، پیشتر دولت اعلام کرده بود برای رفع ابهام موجود، لایحه اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به مجلس ارسال کرده است؛ موضوعی که نشان میدهد اختلاف اصلی، نه بر سر اصل مطالبه، بلکه بر سر مبنای حقوقی و مسیر قانونی صدور گواهینامه برای زنان است.
محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با ایلنا درباره این که پلیس راهور میگوید برای صدور گواهینامه برای زنان، به اصلاح قانون و ابلاغ رسمی نیاز است و از سوی دیگر دولت معتقد است چنین اصلاحی لازم نیست. از نظر حقوقی، مجلس کدامیک از این دو روایت را صحیح میداند، گفت: قطعا در باب صدور گواهینامه بانوان، هم اصلاح قانونی لازم است و قانون برای بانوان چنین مجوزی را صادر نکرده است.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اقداماتی هم که دولت در این زمینه انجام میدهد مبنای قانونی ندارد؛ چون قانون قبلی، این موضوع را صرفاً برای مردان تجویز میکند.
وی تاکید کرد: اگر آییننامه و تصویبنامهای هم در این خصوص مصوب شود، خلاف قانون است و قطعاً اگر آییننامهای از چارچوب قانون تخطی کند، که ظاهراً آئیننامهای که اخیراً دولت ادعا دارد مصوب کرده نیز از چارچوب قانون تخطی کرده است.
نقدعلی در پاسخ به این که آیا این آمادگی در مجلس وجود دارد که در نخستین اصلاح قانون مربوط به تخلفات رانندگی، واژه «مردان» حذف شود تا دیگر امکان تفسیرهای متفاوت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان وجود نداشته باشد، اظهار داشت: این موضوع نیازمند قانون است و یقیناً در حال حاضر صدور گواهینامه برای بانوان مجوز قانونی ندارد.
وی در خصوص این که معاون قوه قضاییه اعلام کرده است، اگر مجلس قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را تصویب کند، قوه قضاییه نیز با آن موافق است، چرا یک تفسیر یا حکم قانونی برای پایان دادن به این اختلاف ارائه نمیکنید، عنوان کرد: یکی از مصیبتهای جامعه ما این است دولتی که امروز باید دغدغه مباحث معیشتی و اقتصادی را داشته باشد، که این موارد اولویت اول مردم و حاکمیت است و باید به آنها بپردازد، فکر و انرژی مجموعه دولت به این مسیر صرف شود، دارد یک مسئله دستچندمی مثل گواهینامه بانوان را در اولویت قرار میدهد.
این نماینده مجلس شورای با بیان این که مجلس امروز مباحث امنیتی و معیشتی را در اولویت دارد، گفت: طرحهایی که الان در مجلس در حال بررسی است، بحث مقابله با دولتهای متخاصم و متجاوز که اخیراً در رفتوبرگشت است. بحث قانون محکومیتهای مالی که با بحث مهریه است، زیرا عده زیادی از جوانهای ما زندانی آن هستند و داریم این مسئله را دنبال میکنیم، قانونهایی مثل مقابله با نفوذ که واقعاً مستقیماً با زندگی و اولویت مردم مرتبط است، به خصوص مباحث معیشتی را بررسی میکنیم.
وی خاطرنشان کرد: حال در این میان به نظر میرسد این موضوع (صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان) از اولویتهای اول نباشد که بخواهیم در مجلس الان به آن بپردازیم. مقداری از این فضای مشکلات اقتصادی و بحث جنگی که با آن درگیر هستیم، انشاءالله عبور کنیم، چون نوبت این مباحث نیست و در واقع فعلاً اولویت هم نیست.
نقدعلی در پاسخ به این که با توجه به تصادفاتی که برای زنان موتورسوار رخ داده است، اگر خانمی در یک تصادف مقصر نباشد، اما گواهینامه نداشته باشد، مجلس چه راهکاری برای حمایت از حقوق قانونی او دارد، بیان کرد: نباید از موتور استفاده کنند وقتی قانونی در این زمینه نیست و خیلی هم اولویت ندارد.
این عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بانوان فعلاً نباید از موتور استفاده کنند، چون هنوز قانونش مصوب نشده است. اینکه ما بگوییم یک کاری را غیرقانونی انجام بدهید تا قانونگذار بیاید قانونی کند، این شدنی نیست. این اصلاً غلط است؛ مثل خیلی از کارهایی که متأسفانه بعضاً بخواهند «راه بیانداز و جا بیانداز جلو ببرند» که نمیشود. فعلاً نباید استفاده کنند تا مادامی که تکلیف قانونی مشخص شود.
