لایه پنهان یک موج خبری
واکنشهای گسترده جامعه به شایعه «آزادسازی واردات الجی و سامسونگ»، پیام روشنی در بطن خود داشت: بازار پس از ۸ سال انحصار غیررسمی، همچنان خاطره کیفی و قیمتی محصولات دهههای گذشته را در سر دارد.
به گزارش روز نو اگرچه ابلاغیه سازمان توسعه تجارت بر پایه مصوبه ۲۸ شهریور کارگروه ماده ۱۲ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، صرفاً محدودیت برند را برای تعاونیهای مرزنشین همتراز با ملوانان برداشت و تغییری در ممنوعیت واردات کالای نهایی رخ نداد، اما بازتاب عمومی آن گویای یک واقعیت بود: میل مصرفکننده به کالاهای رقابتی و متنوع هنوز فروننشسته است.
حمایت از تولید؛ از بستن مرزها تا مطالبه کیفیت
بستن درهای تجارت لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ و با تشدید فشارهای تحریمی کلید خورد؛ دورانی که شرکتهای کرهای با سهم نزدیک به ۵۰ درصدی، پس از ثبت پروندههای پرحاشیه تخلفات گمرکی (۴۷۰۰ میلیارد تومانی)، بازار ایران را ترک کردند. در مهرماه سال ۱۴۰۰ ممنوعیت ورود محصولات نهایی خارجی مورد تاکید قرار گرفت، اما در بهمنماه همان سال، رهبر انقلاب با صراحت از عملکرد برخی فعالان این حوزه گلایه کردند: «من گلایه میکنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم و اسم آوردیم؛ شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده؛ چرا؟ اینجور نبایستی با حمایتها برخورد بشود. خب اگر اینجور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟»
این تذکر صریح نشان داد که چتر حمایتی حاکمیت، چک سفیدامضا برای افزایش قیمت و کاهش کیفیت نیست. در تمامی الگوهای توسعه صنعتی، حمایت تعرفهای تنها زمانی معنا دارد که مشروط و زماندار باشد؛ در غیر این صورت، حذف رقیب بدون ارتقای عمق ساخت داخل، بازار را به محاصره مونتاژکاران وابسته درمیآورد.
معمای ۶ میلیارد دلاری. ادعای ساخت داخل یا عطش ارزی؟
اخیراً رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی اعلام کرده که حدود ۹۵ درصد نیاز کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود و سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار نیز صادرات وجود دارد. اما کنار هم چیدن این آمار با واقعیتهای مالی، پارادوکس بزرگی را آشکار میکند. اگر حجم بازار لوازم خانگی ایران حدود ۶ میلیارد دلار باشد و تامین ۹۵ درصد نیاز کشور به معنای داخلی سازی به همین میزان باشد، قاعدتاً ارزبری این صنعت نباید فراتر از حدوداً ۳۰۰ میلیون دلار برود. با این حال، آمارهای رسمی وزارت صمت حاکی از تخصیص سالانه بیش از ۱.۲ میلیارد دلار ارز به این بخش است و حتی دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی نیاز ارزی سالانه را بین ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد دلار (معادل روزانه بیش از ۴ میلیون دلار) برآورد میکند. این شکاف فاحش نشان میدهد که بخش اعظم «تولید داخل»، نه ساخت کامل، بلکه مونتاژ قطعات، بردها، کمپرسورها و مواد اولیه است (بهویژه در خطوط تولید کالاهای سنگین و دیجیتالپایه نظیر لباسشویی و یخچالهای هوشمند) که با کوچکترین نوسان نرخ ارز دچار شوک قیمتی میشوند؛ پدیدهای که رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت برخی اقلام از ابتدای سال را رقم زده و به تعبیر نمایندگان مجلس، فراتر از توان خرید مصرفکننده رفته است.
مرزهایی که به جای تامین معیشت، بازار را برهم زدند
در سوی دیگر میدان، رویههای مرزی قرار دارند. امتیازاتی که بنا بود سفره مرزنشینان را تقویت کند، در غیاب سازوکارهای رهگیری، به ابزاری در دست دلالان برای تغذیه بازار سیاه بدل شده است. سیل کالاهای وارداتی از این مجاری، بدون گارانتی معتبر، بدون کد شناسه و فارغ از هرگونه ضابطه قیمتگذاری، درست در کنار تولید داخلی عرضه میشوند. حاصل کار، شکلگیری رقابتی ناسالم برای تولیدکننده شناسنامهدار و بلاتکلیفی برای خریدار در مواجهه با خطرات اصالت کالا و نبود قطعات یدکی است؛ وضعیتی که سود اصلی را به جیب دلالان سرازیر کرده و هدف اولیه تامین معیشت مرزنشینان را عقیم گذاشته است.
البته در کنار این موارد انصاف حکم میکند پیشرفتهای اخیر برخی برندهای معتبر داخلی در ارتقای زنجیره خدمات پس از فروش نادیده گرفته نشود؛ ارائه ضمانتهای معتبر دوساله، سنجش مستمر رضایت مشتریان و تأمین شبکه سراسری تعمیرات، از نقاط اتکای کنونی بخشی از بازار به شمار میرود. با این وجود، این دستاوردها هنوز نتوانسته خلأ مقایسه کیفی با استانداردهای جهانی را نزد بخش بزرگی از مصرفکنندگان پر کند.
برونرفت از تعلیق. سیاستگذاری مشروط به جای شعار
بازار لوازم خانگی کشور امروز نه از مواهب خودکفایی پایدار و قیمت مناسب بهرهمند است و نه از مزایای یک بازار رقابتی و شفاف. به نظر میرسد برای خروج از این برزخ، سیاستگذار صنعتی باید دست از دوگانهسازی سادهانگارانه «بستن کامل یا رهاسازی مطلق» بردارد و چهار اقدام فوری را در پیش بگیرد:
شفافسازی شناسنامه ارزی: تعیین دقیق عمق ساخت داخل هر محصول و کاهش حمایت از تولیداتی که صرفاً ماهیت بستهبندی و مونتاژ نهایی دارند.
مشروطسازی حمایتها: گره زدن امتیازات گمرکی، مالیاتی و ارزی به شاخصهای ملموس شامل کاهش ارزبری، بهبود فناوری و ثبات کیفی.
ساماندهی درگاههای مرزی: الزام ورود کالا از مبادی تهلنجی و مرزنشینی به ثبت در سامانههای جامع، صدور فاکتور الکترونیک و پذیرش تعهد گارانتی شرکتی برای قطع سوداگری واسطهها.
مدیریت هوشمند واردات: بهکارگیری واردات کنترلشده بهعنوان اهرمی تنظیمی برای جلوگیری از انحصار، تعدیل قیمت و وادار کردن صنعت داخلی به نوآوری مستمر.
پرونده بازگشت برندهای کرهای شاید فعلاً مختومه باشد، اما درس آن پابرجاست: تداوم آرامش در خانه مصرفکننده، نه با مونتاژکاریِ ارزبَر تضمین میشود و نه با گشودن بیقیدوشرط مرزها؛ کلید معما در تنظیمگری هوشمند و تأمین حق انتخاب مشتری است.
