تبعات اقتصادي يك تصميم

در ابتداي آغاز به كار دولت يازدهم آنچه كه به عنوان يكي از پر چالش‌ترين موضوعات مطرح شد، بنزين توليد پتروشيمي‌ها بود. طرح افزايش توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي كشور از زماني شروع شد كه دولت گذشته با تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه شد. اما در همان زمان موضوعي كه در جامعه مطرح شد  ادعاي آلاينده و سرطان‌زا بودن بنزين توليد پتروشيمي‌ها بود كه البته توسط دولت گذشته رد شد. اما مي‌توان به اين موضوع از منظر اقتصادي نيز توجه داشت؛ بحثي كه شايد تنها آلاينده بودن و خطرات ناشي از آن در سلامت افراد مورد بحث جدي اكثر محافل قرار گرفته بود، اما اثرات اقتصادي زيانباري نيز در پي داشت؛ پتروشيمي‌هايي كه وظيفه اصلي‌ آنها توليد مواد اوليه صنعتي بوده و با تغيير مسير در توليد اصلي خود به توليد بنزين براي جبران كسري‌هاي ناشي از تحريم‌ها روي آوردند. اما بايد به اين اصل توجه داشت كه يكي از مسائل مهم و موثر در توسعه اقتصادي يك كشور، رعايت شرايط زيست‌محيطي است. زماني رشد و توسعه در يك جامعه پايدار خواهد بود يا جامعه در آستانه رسيدن به اين توسعه قرار خواهد گرفت كه رشد و توسعه، توجه به شرايط و موازين زيست‌محيطي را با خود به همراه داشته باشد كه البته دولت‌ها مسوول رعايت موازين محيط‌زيستي بوده و موظف به حفظ محيط‌زيست در جامعه هستند.اما يكي از مسائل مهم و اساسي در حفظ محيط زيست، نظارت بر چگونگي توليد سوخت‌هاي فسيلي و مصرف آنها است. توليد سوخت‌هاي فسيلي بايد متناسب با استانداردهاي قابل قبول صورت گيرد. اما بي‌توجهي‌ها و كم‌لطفي‌هاي دولت گذشته در عدم رعايت استانداردهاي قابل قبول و جهاني در توليد سوخت‌هاي فسيلي و مصرف آنها خصوصا بنزين بود. متاسفانه با مجوز دولت، بنزين مصرفي كشور به‌رغم نظرات و انتقادات كارشناسان در آن زمان از طريق بنزين‌هاي غيراستاندارد توليد پتروشيمي‌ها تامين مي‌شد كه شرايط نامناسب زيست‌محيطي را به همراه داشته است تا آنجا كه گفته مي‌شود يكي از عوامل شيوع سرطان در جامعه است. به واسطه اين امر ضروري است كه دولت گذشته و مسوولان مربوط به اين مساله در پيشگاه مردم پاسخگو باشند و در غير اين صورت بايد مورد تعقيب قضايي قرار گيرد.اما يكي از كارهاي مفيدي كه دولت يازدهم و خصوصا سازمان محيط زيست تاكنون به انجام رسانده‌اند، عدم صدور مجوز براي ادامه استفاده، از اين نوع بنزين ناسالم و غيراستاندارد ساخت پتروشيمي‌ها مي‌باشد. ضمن ارج نهادن به اين اقدام دولت، لازم است توجهات و اقدامات مفيد و مناسبي با توجه به نظر كارشناسان امر در جهت رفع اين مشكل زيست‌محيطي صورت پذيرد تا به واسطه انجام اقدامات متناسب، شاهد شرايط محيط‌زيستي سالم و مناسب در جامعه و به همراه آن سلامت افراد جامعه باشيم؛ شرايطي كه اگر مهيا شود به توسعه و رشد پايدار به عنوان يك معيار توسعه اقتصادي كمك فراواني خواهد كرد. يكي از اقدامات مطلوب دولت سازندگي و اصلاحات در صنعت پتروشيمي، سرمايه‌گذاري در اين صنعت براي كسب درآمد مناسب براي كشور بود. بنابراين با توجه به مزيت‌هاي نسبي آن، كم‌كم صادرات پتروشيمي توانست جايگاه مناسبي در اقلام صادراتي ما پيدا كند. ولو اينكه اين كار در حد انتظار و جايگاه يك كشور نفتي مانند ايران خود را نمايان نكرد اما ايران را به عنوان رقيب جدي در منطقه و براي كشورهاي نفت‌خيز حاشيه خليج فارس و اوپك مطرح كرد. در ارتباط با اين مساله دولت‌هاي نهم و دهم به دليل محدوديت‌هايي كه در اثر تحريم‌ها براي كشور به وجود آمده بود به سراغ توليد بنزين از محل توليد فراورده‌هاي نفتي رفتند كه علاوه بر ضررهاي محيط زيستي و خطرات جدي كه براي سلامت جامعه به دنبال داشت، كشور را از صادرات محصولات پتروشيمي به عنوان يكي از اقلام مهم صادرات غير نفتي تا حدودي محروم ساخت و اين قضيه برخلاف شرايط تخصيص بهينه منابع در كشور انجام شد، متاسفانه دولت گذشته به غلط اين راه را انتخاب كرد كه هم از نظر سلامت جامعه مشكل اساسي ايجاد كرد و هم از نظر درآمدهاي غيرنفتي ما را محدود ساخت. اميد است با تصميمات دولت دكتر روحاني و به ويژه سازمان محيط زيست نه تنها مشكلات سلامت جامعه رو به بهبودي رود بلكه مشكلات اقتصادي ناشي از آن تصميم نادرست حل و فصل شود.