بيش از 35 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي‌گذرد. انقلابي که با شعار نمادين «نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي» يک اعتدال نهادي شده را خواستار بود و با تکيه بر چنين شعارهايي توانست 98.2 درصد از جامعه ايرانيان را با خود همراه کند. اما در 35 سال گذشته با توجه به حوادث بسياري که در تاريخ انقلاب اسلامي پيش آمده است اين کليدواژه به طرق مختلف تفسير و تبيين شده است. گزارش زير به بررسي اعتدال گرايي و در مقابل آن افراطي‌گري در دولت‌هاي پس از دفاع مقدس پرداخته است.
تجربه اعتدال در روزهاي پاياني دفاع مقدس
دولت هاشمي ميراث دار ويراني هاي جنگ 8 ساله بود شايد به همين دليل بود که او سازندگي را بر همه چيز ترجيح مي داد تفکر سازندگي او باعث شد که گروهي از مديران تکنوکرات گرد هاشمي رفسنجاني جمع شوند. از سوي ديگر او سعي کرد در دولت اول خود از عناصر همه جناح سياسي بهره گيرد تا به نوعي تعادل را بين گروه‌هاي سياسي آن دوره برقرار نمايد، به طوري که انتخاب سيد محمد خاتمي از جناح چپ به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در کنار علي‌اکبر ولايتي راست‌گراي سنتي نشان از پراکندگي گروه هاي سياسي در دولت او بودند. دولت هاشمي اگرچه بيشترين انرژي خود را در راه سازندگي دوباره خرابي‌هاي پس از جنگ عراق عليه ايران صرف کرد اما در واقع دولت طبقه متوسط تازه شکل گرفته در کشور بود. هاشمي در سياست خارجي يک چهره سياسي راست سنتي را به عنوان وزير انتخاب کرد تا بتواند نماي خارجي انقلاب اسلامي را که در آن دوره تازه شکل گرفته بود با استحکام و قدرت بازدارندگي بيشتري هدايت کند. زيرا در آن دوره و به ويژه پس از هشت سال دفاع مقدس فضايي که در مناسبات بين المللي سياسي جريان داشت هنوز متکي بر رهيافت‌هاي نظامي عليه ايران بود. با اين وجود در مناسبات داخلي با توجه به اين که محور هدايت جامعه بر مبناي فرهنگ استوار بود، مشي هاشمي متفاوت از سياست خارجي بود و وي سيد محمدخاتمي را به وزارت ارشاد اسلامي فرستاد تا فرايند تغيير طبقه اقتصادي ايرانيان از مستضعف به متوسط با خط مشي مناسب فرهنگي که مورد نياز طبقه جديد بود، هدايت شود. در واقع دولت هاشمي در فاصله سال‌هاي 68 تا 76 توانست سهم به سزايي از آوارهاي جنگ را آباد کند و اين امر نه صرفا نتيجه سازندگي بلکه نتيجه گونه‌اي از تعادل در ساختار سياسي دولت بود که همگرايي جريان‌هاي سياسي را نتيجه مي‌داد شايد به همين دليل بود که منازعات سياسي موجود در اين دوره هيچگاه به عمق راهي نيافت و در سطح ماند.
دولت خاتمي و بازي سازي افراطي ها
دولت سيد محمد خاتمي،دولت اصلاحات در ساختار سياسي کشور نام گرفت اماهيچ گاه مجالي براي اصلاحات واقعي نيافت. در واقع خاتمي در انتخاباتي پيروز شد که جناح بندي سياسي در آن مشخص‌تر از انتخابات در سال‌هاي گذشته بود و طبيعي به نظر مي‌رسيد که دولت برآمده از رقابتي با حضور گروه‌هاي شناسنامه‌دار سياسي پس از پيروزي به لحاظ سياسي رويکردي يکدست‌تر داشته باشد و همين امر موجب بروز منازعات بسيار گسترده‌تر و مخالفت‌هاي عيان‌تر گروه‌هاي مخالف شد. به نظر مي رسد که ريشه بسياري از افراط گرايي هايي که در دوران سيدمحمد خاتمي رخ داد،ريشه در يک واقعه تلخ دارد. واقعه اي که اگر رخ نمي داد بسياري از رخدادهاي بعدي نيز به طبع آن به وجود نمي آمد. شايد اين گفته صحيح باشد که قتل هاي زنجيره اي در ادامه باعث سلسله اقداماتي شد که در نهايت به عقيم ماندن دولت خاتمي منجر شد و ريشه بسياري از اقدامات بعدي از حادثه کوي دانشگاه تا تحصن مجلس و طرح عبور از خاتمي در آن است. از درون قتل هاي زنجيره اي بود که ماجراي کوي دانشگاه رقم خورد، جايي که روزنامه سلام در آخرين شماره خود با اشاره به اينکه طرح در دست بررسي قانون مطبوعات را سعيد امامي داده با توقيف خود، آشوب و بلوايي را در دانشگاه رقم زد. آشوبي که 4 روز تهران را متاثر از خود کرد. اوج افراط گرايي و تندروي دو جناح سياسي در مجلس ششم نمود يافت جايي که جناح اصولگرا با شکست در انتخابات، دو قوه اجرايي و مقننه را به اصلاح طلبان واگذار کرده بود. نکته قابل توجه در انتخابات اين دوره مجلس آن بود که هاشمي رفسنجاني به عنوان مهندس اعتدال در دولت‌هاي جمهوري اسلامي، در چنين فضايي از حضور در مجلس شوراي اسلامي کناره گرفت و اين کنارهگيري در واقع مي‌تواند به عنوان يک کنش سياسي نمادين قابل تفسير و تبيين باشد. در دوره خاتمي اگرچه افراطي‌گري رشد کرد اما با توجه به اين که افراط در اين دوره شناسنامه دار و متکي به پشتوانه حزبي بود، قدرت تخريبي عليه ساخت سياسي کشور نداشت و متناسب با فضاي وقت کشور طبيعي به نظر مي‌رسيد.
افراطي‌ها در لواي دولتي ضدِ نهادي
محمود احمدي نژاد، يک تجربه منحصر بفرد در ميان دولت‌هاي انقلاب اسلامي است؛ مرد کوتاه قامتي که اگرچه ظاهرا منتسب به اصولگرايان بود اما در واقع علقه‌اي به اين جناج نداشت زيرا در هشت سال دوران رياست جمهوري اش از هيچ يک از احزاب اصولگرا حرف شنوي نداشت و خود را متمايز از آنها مي‌دانست.در واقع تجربه يک رييس جمهور که پشتوانه حزبي نداشت ممکن است چنين در ذهن تداعي شود که تجربه يک فرد فراجناحي است اما احمدي نژاد نه تنها فراجناحي عمل نکرد بلکه دوره مديريتش حاکي از يک نوع فرد محوري و سياست‌هاي ديکته‌اي بود. تغيير پياپي وزيران و مديران عالي رتبه، الغاي بسياري از برنامه‌هاي و بخشنامه‌ها، عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس، حذف برخي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي نهادي و... از وي رييس جمهوري ساخته بود که هر آن ممکن بود تصميمي غيرقابل پيش بيني بگيرد.در واقع دوره هشت ساله رياست جمهوري احمدي نژاد چينش احزاب سياسي در کشور را دگرگون کرد. زيرا تقريبا همه احزاب و گروه‌هاي سياسي کشور در اين دوره به حاشيه رفتند و تحزب در ساخت سياسي کشور دچار يک نوع افول شد.در واقع دولت احمدي نژاد، مأمن برخي از شخصيت‌هايي شد که علقه حزبي کمتري داشتند اما در منش و رفتار سياسي خود متکي بر منطق صفر و يک بودند.اين گروه که معمولا در منش خود تندروانه عمل مي‌کردند تقريبا همه چهره‌هاي سياسي مطرح کشور را هدف تخريب‌هاي خود قرار دادند.در واقع نه تنها بسياري از وزراي کابينه احمدي نژاد و برخي ديگر از چهره‌هاي دولتي او که بسياري از چهره‌هاي مطرح و متنفذ سياسي همچون آيت الله هاشمي رفسنجاني، حجت الاسلام ناطق نوري، سيد محمد خاتمي، علي لاريجاني، آيت الله آملي لاريجاني و... از موج تخريب‌هاي نزديکان دولت در امان نماندند.در واقع در اين دوره افراط گرايي به گفتماني تبديل شد که که حمايت دو سويه‌اي با دولت وقت داشت و امکانات دولتي که کم هم نبود کم و بيش در اختيار افراط گرايان قرا گرفت. به نظر مي‌رسد بتوان اين دوره را دوره طلايي چهره‌هاي افراطي قلمداد کرد زيرا از يک سو افراط گرايان حامي دولت نقش‌هاي برجسته‌تري از پيش يافتند و هم افراط گرايان مخالف دولت در نقد آن علم برافراشتند و فضاي رسانه‌اي به رغم تلاش‌هاي اعتدال گرايان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، به طور قابل توجهي بستر انعکاس آراي افراطي‌ها شد.
نقطه عطف تغيير در مناسبات جناحي
پيروزي حسن روحاني با شعار اعتدال در انتخابات يازدهم رياست جمهوري، در واقع پاسخي ملي به گفتمان افراط گرايي بود.به نظر مي‌رسد در اين دوره مرز جناح‌هاي سياسي همچون گذشته مشخص و مبرهن نيست و دوگانه اصلاحات و اصولگرايي، جايش را به دوگانه اعتدال و افراط بخشيده است.به بيان ديگر اعتدال گرايان از هر دو جناح سياسي اصلاح طلب و اصولگرا با حمايت از دولتي که برآمده از نهاد اعتدال طلب جامعه است، سعي دارند با ايجاد همگرايي ملي مشکلات اقتصادي پيش آمده در هشت سال گذشته را رفع کنند و اين در حالي است که افراط گرايان با کمک افراطي‌هاي هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، هنوز در کشمکش سياسي خود به سر مي‌برند.از اين نظر اگرچه بنا به گفته حسين مرعشي، فعال سياسي اصلاح طلب در گفت‌وگو با ابتکار اصلاحات مشي خود را فارغ از رويکرد دولت دنبال مي‌کند و اصولگرايان نيز همين مهم را در سخنان خود در قبال اصولگرايي عنوان مي‌کنند اما اولويت نخست در شرايط کنوني کشور در نظر ميانه‌روهاي هر دو جناح، رفع مشکلات اقتصادي عديده در کشور است نه اختلاف نظرهاي سياسي و جناحي.دولت روحاني که از نظر ترکيب سياسي کابينه، مشابه دولت سازندگي هاشمي است از نظر ديگري نيز با اين دولت شباهت دارد.هاشمي ميراث‌دار آوار هشت سال جنگ خصمانه دولت بعث عليه وطن بود و دولت روحاني ميراث‌دار صدماتي است که در هشت سال گذشته بنا به تصريح چند تن از مراجع عظام، بر سر وضعيت اقتصادي کشور آمده است.به نظر مي‌رسد هدف مشترک توسعه اقتصادي، بناي همگرايي دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را به نفع اعتدال برافراشته است.در مناسبات سياسي امروز ايران، دو جناح عمده سياسي يکي اعتدال است و ديگري افراط. به نظر مي‌رسد همچون سال‌هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي يک دوره تاريخي بايد طي شود تا با رهايي از موج تخريب و افراطي‌گري، جناح‌ها و احزاب سياسي، با خوانش‌هاي تازه‌اي از دل گفتمان اعتدال شکل گرفته و در سپهر سياسي کشور نقش آفريني کنند.
تجربه اعتدال در روزهاي پاياني دفاع مقدس
دولت هاشمي ميراث دار ويراني هاي جنگ 8 ساله بود شايد به همين دليل بود که او سازندگي را بر همه چيز ترجيح مي داد تفکر سازندگي او باعث شد که گروهي از مديران تکنوکرات گرد هاشمي رفسنجاني جمع شوند. از سوي ديگر او سعي کرد در دولت اول خود از عناصر همه جناح سياسي بهره گيرد تا به نوعي تعادل را بين گروه‌هاي سياسي آن دوره برقرار نمايد، به طوري که انتخاب سيد محمد خاتمي از جناح چپ به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در کنار علي‌اکبر ولايتي راست‌گراي سنتي نشان از پراکندگي گروه هاي سياسي در دولت او بودند. دولت هاشمي اگرچه بيشترين انرژي خود را در راه سازندگي دوباره خرابي‌هاي پس از جنگ عراق عليه ايران صرف کرد اما در واقع دولت طبقه متوسط تازه شکل گرفته در کشور بود. هاشمي در سياست خارجي يک چهره سياسي راست سنتي را به عنوان وزير انتخاب کرد تا بتواند نماي خارجي انقلاب اسلامي را که در آن دوره تازه شکل گرفته بود با استحکام و قدرت بازدارندگي بيشتري هدايت کند. زيرا در آن دوره و به ويژه پس از هشت سال دفاع مقدس فضايي که در مناسبات بين المللي سياسي جريان داشت هنوز متکي بر رهيافت‌هاي نظامي عليه ايران بود. با اين وجود در مناسبات داخلي با توجه به اين که محور هدايت جامعه بر مبناي فرهنگ استوار بود، مشي هاشمي متفاوت از سياست خارجي بود و وي سيد محمدخاتمي را به وزارت ارشاد اسلامي فرستاد تا فرايند تغيير طبقه اقتصادي ايرانيان از مستضعف به متوسط با خط مشي مناسب فرهنگي که مورد نياز طبقه جديد بود، هدايت شود. در واقع دولت هاشمي در فاصله سال‌هاي 68 تا 76 توانست سهم به سزايي از آوارهاي جنگ را آباد کند و اين امر نه صرفا نتيجه سازندگي بلکه نتيجه گونه‌اي از تعادل در ساختار سياسي دولت بود که همگرايي جريان‌هاي سياسي را نتيجه مي‌داد شايد به همين دليل بود که منازعات سياسي موجود در اين دوره هيچگاه به عمق راهي نيافت و در سطح ماند.
دولت خاتمي و بازي سازي افراطي ها
دولت سيد محمد خاتمي،دولت اصلاحات در ساختار سياسي کشور نام گرفت اماهيچ گاه مجالي براي اصلاحات واقعي نيافت. در واقع خاتمي در انتخاباتي پيروز شد که جناح بندي سياسي در آن مشخص‌تر از انتخابات در سال‌هاي گذشته بود و طبيعي به نظر مي‌رسيد که دولت برآمده از رقابتي با حضور گروه‌هاي شناسنامه‌دار سياسي پس از پيروزي به لحاظ سياسي رويکردي يکدست‌تر داشته باشد و همين امر موجب بروز منازعات بسيار گسترده‌تر و مخالفت‌هاي عيان‌تر گروه‌هاي مخالف شد. به نظر مي رسد که ريشه بسياري از افراط گرايي هايي که در دوران سيدمحمد خاتمي رخ داد،ريشه در يک واقعه تلخ دارد. واقعه اي که اگر رخ نمي داد بسياري از رخدادهاي بعدي نيز به طبع آن به وجود نمي آمد. شايد اين گفته صحيح باشد که قتل هاي زنجيره اي در ادامه باعث سلسله اقداماتي شد که در نهايت به عقيم ماندن دولت خاتمي منجر شد و ريشه بسياري از اقدامات بعدي از حادثه کوي دانشگاه تا تحصن مجلس و طرح عبور از خاتمي در آن است. از درون قتل هاي زنجيره اي بود که ماجراي کوي دانشگاه رقم خورد، جايي که روزنامه سلام در آخرين شماره خود با اشاره به اينکه طرح در دست بررسي قانون مطبوعات را سعيد امامي داده با توقيف خود، آشوب و بلوايي را در دانشگاه رقم زد. آشوبي که 4 روز تهران را متاثر از خود کرد. اوج افراط گرايي و تندروي دو جناح سياسي در مجلس ششم نمود يافت جايي که جناح اصولگرا با شکست در انتخابات، دو قوه اجرايي و مقننه را به اصلاح طلبان واگذار کرده بود. نکته قابل توجه در انتخابات اين دوره مجلس آن بود که هاشمي رفسنجاني به عنوان مهندس اعتدال در دولت‌هاي جمهوري اسلامي، در چنين فضايي از حضور در مجلس شوراي اسلامي کناره گرفت و اين کنارهگيري در واقع مي‌تواند به عنوان يک کنش سياسي نمادين قابل تفسير و تبيين باشد. در دوره خاتمي اگرچه افراطي‌گري رشد کرد اما با توجه به اين که افراط در اين دوره شناسنامه دار و متکي به پشتوانه حزبي بود، قدرت تخريبي عليه ساخت سياسي کشور نداشت و متناسب با فضاي وقت کشور طبيعي به نظر مي‌رسيد.
افراطي‌ها در لواي دولتي ضدِ نهادي
محمود احمدي نژاد، يک تجربه منحصر بفرد در ميان دولت‌هاي انقلاب اسلامي است؛ مرد کوتاه قامتي که اگرچه ظاهرا منتسب به اصولگرايان بود اما در واقع علقه‌اي به اين جناج نداشت زيرا در هشت سال دوران رياست جمهوري اش از هيچ يک از احزاب اصولگرا حرف شنوي نداشت و خود را متمايز از آنها مي‌دانست.در واقع تجربه يک رييس جمهور که پشتوانه حزبي نداشت ممکن است چنين در ذهن تداعي شود که تجربه يک فرد فراجناحي است اما احمدي نژاد نه تنها فراجناحي عمل نکرد بلکه دوره مديريتش حاکي از يک نوع فرد محوري و سياست‌هاي ديکته‌اي بود. تغيير پياپي وزيران و مديران عالي رتبه، الغاي بسياري از برنامه‌هاي و بخشنامه‌ها، عدم اجراي برخي قوانين مصوب مجلس، حذف برخي از سازمان‌ها و ارگان‌هاي نهادي و... از وي رييس جمهوري ساخته بود که هر آن ممکن بود تصميمي غيرقابل پيش بيني بگيرد.در واقع دوره هشت ساله رياست جمهوري احمدي نژاد چينش احزاب سياسي در کشور را دگرگون کرد. زيرا تقريبا همه احزاب و گروه‌هاي سياسي کشور در اين دوره به حاشيه رفتند و تحزب در ساخت سياسي کشور دچار يک نوع افول شد.در واقع دولت احمدي نژاد، مأمن برخي از شخصيت‌هايي شد که علقه حزبي کمتري داشتند اما در منش و رفتار سياسي خود متکي بر منطق صفر و يک بودند.اين گروه که معمولا در منش خود تندروانه عمل مي‌کردند تقريبا همه چهره‌هاي سياسي مطرح کشور را هدف تخريب‌هاي خود قرار دادند.در واقع نه تنها بسياري از وزراي کابينه احمدي نژاد و برخي ديگر از چهره‌هاي دولتي او که بسياري از چهره‌هاي مطرح و متنفذ سياسي همچون آيت الله هاشمي رفسنجاني، حجت الاسلام ناطق نوري، سيد محمد خاتمي، علي لاريجاني، آيت الله آملي لاريجاني و... از موج تخريب‌هاي نزديکان دولت در امان نماندند.در واقع در اين دوره افراط گرايي به گفتماني تبديل شد که که حمايت دو سويه‌اي با دولت وقت داشت و امکانات دولتي که کم هم نبود کم و بيش در اختيار افراط گرايان قرا گرفت. به نظر مي‌رسد بتوان اين دوره را دوره طلايي چهره‌هاي افراطي قلمداد کرد زيرا از يک سو افراط گرايان حامي دولت نقش‌هاي برجسته‌تري از پيش يافتند و هم افراط گرايان مخالف دولت در نقد آن علم برافراشتند و فضاي رسانه‌اي به رغم تلاش‌هاي اعتدال گرايان دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا، به طور قابل توجهي بستر انعکاس آراي افراطي‌ها شد.
نقطه عطف تغيير در مناسبات جناحي
پيروزي حسن روحاني با شعار اعتدال در انتخابات يازدهم رياست جمهوري، در واقع پاسخي ملي به گفتمان افراط گرايي بود.به نظر مي‌رسد در اين دوره مرز جناح‌هاي سياسي همچون گذشته مشخص و مبرهن نيست و دوگانه اصلاحات و اصولگرايي، جايش را به دوگانه اعتدال و افراط بخشيده است.به بيان ديگر اعتدال گرايان از هر دو جناح سياسي اصلاح طلب و اصولگرا با حمايت از دولتي که برآمده از نهاد اعتدال طلب جامعه است، سعي دارند با ايجاد همگرايي ملي مشکلات اقتصادي پيش آمده در هشت سال گذشته را رفع کنند و اين در حالي است که افراط گرايان با کمک افراطي‌هاي هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب، هنوز در کشمکش سياسي خود به سر مي‌برند.از اين نظر اگرچه بنا به گفته حسين مرعشي، فعال سياسي اصلاح طلب در گفت‌وگو با ابتکار اصلاحات مشي خود را فارغ از رويکرد دولت دنبال مي‌کند و اصولگرايان نيز همين مهم را در سخنان خود در قبال اصولگرايي عنوان مي‌کنند اما اولويت نخست در شرايط کنوني کشور در نظر ميانه‌روهاي هر دو جناح، رفع مشکلات اقتصادي عديده در کشور است نه اختلاف نظرهاي سياسي و جناحي.دولت روحاني که از نظر ترکيب سياسي کابينه، مشابه دولت سازندگي هاشمي است از نظر ديگري نيز با اين دولت شباهت دارد.هاشمي ميراث‌دار آوار هشت سال جنگ خصمانه دولت بعث عليه وطن بود و دولت روحاني ميراث‌دار صدماتي است که در هشت سال گذشته بنا به تصريح چند تن از مراجع عظام، بر سر وضعيت اقتصادي کشور آمده است.به نظر مي‌رسد هدف مشترک توسعه اقتصادي، بناي همگرايي دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب را به نفع اعتدال برافراشته است.در مناسبات سياسي امروز ايران، دو جناح عمده سياسي يکي اعتدال است و ديگري افراط. به نظر مي‌رسد همچون سال‌هاي آغازين پيروزي انقلاب اسلامي يک دوره تاريخي بايد طي شود تا با رهايي از موج تخريب و افراطي‌گري، جناح‌ها و احزاب سياسي، با خوانش‌هاي تازه‌اي از دل گفتمان اعتدال شکل گرفته و در سپهر سياسي کشور نقش آفريني کنند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
