طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در حالی به یکی از محورهای بحثبرانگیز مجلس تبدیل شده که طی هفتههای اخیر، درباره نحوه بررسی، دامنه شمول و پیامدهای برخی مواد آن، هشدارها و ملاحظات متعددی از سوی دولت، قوه قضائیه و حتی شماری از نمایندگان مطرح شده است.
به گزارش روز نو در این مدت، رسانهها، کارشناسان، تحلیلگران و ناظران حوزههای سیاسی، امنیتی و اجتماعی، طیف متنوعی از تذکرات، هشدارها و نقدهای کارشناسی خود را درباره پیامدها و آسیبهای احتمالی تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون مطرح کردهاند.
به با این حال، روند بررسی طرح متوقف نشده و مجلس همچنان در حال بررسی مواد آن است و همین موضوع این پرسش را ایجاد کرده که آیا قرار است ایرادات و ابهامات پیش از نهاییشدن بهطور کامل رفع شوند یا طرح با وجود اختلافنظرهای موجود و ذیل فشار برخی جریانهای سیاسی، به مسیر تصویب ادامه خواهد داد.
اهمیت این پرسش زمانی بیشتر میشود که به تجربه برخی قوانین حساس در سالهای اخیر نگاه کنیم؛ از جمله قانون عفاف و حجاب که در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲، مجلس بررسی آن را با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون واگذار کرد و به صورت چراغ خاموش پیگیری شد. اکنون نیز هرچند طرح مقابله با نفوذ در مقطع فعلی در نشستهای مجلس بررسی میشود و نمیتوان فرایند آن را عینا مشابه آن پرونده دانست، شباهت در نگرانی درباره میزان شفافیت، سرعت تصمیمگیری و گستره آثار اجتماعی یک قانون قابل توجه است. مسئله اصلی البته مخالفت با ضرورت مقابله با نفوذ نیست، بلکه خطر آنجاست که یک ضرورت امنیتی، در صورت برخورداری از تعاریف گسترده یا ضمانتهای اجرایی مبهم، دامنهای فراتر از هدف اولیه پیدا کند و بر فعالیتهای اقتصادی، علمی، اجتماعی، رسانهای و ارتباطات مشروع شهروندان اثر بگذارد. در شرایط حساس کشور که با یک فضای تعلیق جنگی مواجهیم، امنیت نیازمند قانون است، اما قانون امنیتی نیز بیش از هرچیز به دقت، شفافیت، نظارت و پیشبینیپذیری نیاز دارد.
وقتی مجلس درباره «قول» قالیباف دو روایت متفاوت شنید
نقطه مهم در روند اخیر بررسی طرح مقابله با نفوذ را باید در جلسه علنی وبیناری ۳ شهریورماه جستوجو کرد. در آن روز، موضوع خارجشدن طرح از دستور مجلس و ابهامات موجود درباره سرنوشت آن به یکی از محورهای بحث نمایندگان تبدیل شد. یک روز قبلتر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور با انتقاد از طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان در کشور»، گفت: «رئیس مجلس قول داده این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند و حتی اگر این اتفاق رخ ندهد، باید از طریق رایزنی با سایر نهادها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئله را حل کرد. اگر این طرح با همین سبک و سیاق تصویب شود، ضربهای مهلکتر از قانون سال ۱۴۰۲ به بخش علم و فناوری کشور وارد خواهد شد».
در آن جلسه، علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس، در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان درباره اظهارات اخیر عارف درباره اینکه محمدباقر قالیباف قول داده است طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود، توضیح داد صبح همان روز با رئیس مجلس دیدار داشته و این موضوع را با او مطرح کرده است. به گفته نیکزاد، پاسخ قالیباف این بوده که چنین حرفی نزده و قولی برای خارجکردن طرح از دستور کار مجلس نداده است. نیکزاد در ادامه تصریح کرد اگر نمایندگان درباره مواد طرح ایراد یا ابهامی داشته باشند، موضوع بررسی خواهد شد و در صورت نیاز، مواد برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع میشوند.
این توضیح در شرایطی مطرح شد که در همان جلسه، علیرضا سلیمی، عضو هیئترئیسه مجلس، در تذکری گفت دولت نمیتواند به مجلس بگوید چه چیزی را تصویب کند یا نکند و دولت صرفا در چارچوب وظایف خود میتواند درباره مصوبات مجلس اظهارنظر کند. احمدیسنگر، نماینده رشت نیز با اشاره به همین موضوع مدعی شد: «انتظار میرود قالیباف شخصا اعلام کند به دولت قول نداده است طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از دستور مجلس خارج شود». در سوی دیگر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از مخالفت دولت با طرح انتقاد کرد و عنوان داشت وظیفه دولت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی است و نباید بهجای تمرکز بر مسائل مهم، فقط درباره این طرح صحبت شود. با این حال، موضع دولت در همان مقطع به معنای مخالفت با اصل طرح عنوان نشد. البته کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت امور مجلس رئیسجمهور در همان جلسه مجلس گفت: «دولت با کلیت طرح مخالف نیست، بلکه درباره برخی مواد آن ملاحظاتی دارد. او همچنین اعلام کرد دولت پیشنهاد کرده است طرح به صورت دوشوری بررسی شود».
اهمیت این اختلافنظرها در این بود که نشان میداد موضوع صرفا اختلاف بر سر اصل مقابله با نفوذ نیست، بلکه بخش مهمی از اختلاف به شیوه قانونگذاری و محتوای مواد طرح بازمیگردد. در همان جلسه، عزیزی با اشاره به سابقه حدود ۱۰ساله طرح مدعی بود خلأ قانونی در این حوزه وجود داشته و از محل آن آسیبهایی به کشور وارد شده است. او تأکید کرد اکنون بعد از یک دهه انتظار میرود این موضوع تعیینتکلیف شود. اما در مقابل، نماینده دولت بر وجود دغدغههایی درباره برخی مواد تأکید کرد. به این ترتیب، از همان ابتدا دو موضوع همزمان در دستور کار قرار گرفت؛ نخست، ضرورت ایجاد سازوکار قانونی برای مقابله با نفوذ و دوم، ضرورت اصلاح موادی که ممکن است پیامدهای حقوقی یا اجرایی گستردهای داشته باشند.
وعده بازگشت ابهامات و هشدار قالیباف درباره حقوق مردم
در واقع آنچه در جلسه وبیناری ۳ شهریور مجلس مطرح شد، زمینهای برای تحولات بعدی بود. این تحولات در ۵ شهریور با اظهارات معاون حقوقی رئیسجمهور درباره گفتوگوی رئیسجمهور و رئیس مجلس، شکل روشنتری پیدا کرد. ۵ شهریورماه، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، درباره وضعیت طرح مقابله با نفوذ توضیحاتی ارائه کرد که نشاندهنده ادامه پیگیری دولت برای اصلاح یا بازگشت مواد دارای ابهام بود. انصاری صراحتا عنوان داشت دولت همچنان پیگیر طرح است و تلاش میکند با استفاده از سازوکارهای آییننامهای مجلس، طرح به نوعی مسکوت بماند و به کمیسیون بازگردد. او با اشاره به اینکه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسیکننده طرح است، گفت موضوع دارای جنبههای قضائی نیز هست و پیشنهاد کرد کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون حقوقی و قضائی و کمیسیون امنیت ملی برای بررسی ابعاد مختلف آن تشکیل شود. معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین بیان داشت در نامهای موضوع را با رئیسجمهور مطرح و رئیسجمهور نیز با قالیباف درباره آن گفتوگو کرده است. به گفته انصاری، قالیباف قول داده بود ابهامات طرح به کمیسیون بازگردد تا مجلس، دولت و قوه قضائیه درباره موادی که دارای خلأ یا ابهام هستند، همکاری کنند.
بنابراین، در ۵ شهریور روایت دولت این بود که مسیر برای بازگشت مواد دارای ابهام به کمیسیون و اصلاح آنها فراهم شده است. البته این روایت چند روز قبلتر و در جلسه ۳ شهریور از سوی برخی نمایندگان درباره خروج کلی طرح از دستور مجلس محل بحث قرار گرفته بود. با این حال روند بررسی طرح در ۱۵ شهریورماه نشان داد قرار نیست بررسی آن متوقف شود. در نشست علنی وبیناری ۱۵ شهریور، نمایندگان مواد ۷ و ۸ طرح مقابله با نفوذ را بررسی کردند. در نهایت هر دو ماده به دلیل وجود ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شدند. در ماده ۷، موضوع تکمیل اطلاعات ارائهشده در سامانه مطرح بود. طبق متن این ماده، چنانچه وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه، اطلاعات ارائهشده را ناقص یا نیازمند توضیح تشخیص دهند، میتوانند یک بار از متقاضی بخواهند اطلاعات را تکمیل یا توضیح دهد و برای این کار حداکثر پنج روز کاری در نظر گرفته شده بود. در ادامه، ابهاماتی درباره این ماده مطرح شد و با تشخیص رئیس مجلس، ماده به کمیسیون بازگشت. ماده ۸ نیز درباره فعالیت خارج از محدوده سرفصلها یا شرایط مندرج در مجوز بود که آن را ممنوع و مشمول مجازاتهای مقرر در قانون اعلام میکرد. این ماده نیز به دلیل ابهام درباره گستردگی محدوده فعالیتها برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شد. در همین جلسه، محمدباقر قالیباف درباره چرایی ارجاع مواد ۷ و ۸ گفت: «مقابله با نفوذ بیگانگان موضوعی است که نیاز به قانون دارد، اما در عین حال باید دقت شود حقوق و زندگی مردم و تجارت آنها تحت تأثیر قرار نگیرد».
این بخش از اظهارات رئیس مجلس اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد حتی در روایت رسمی مجلس نیز میان ضرورت ایجاد قانون برای مقابله با نفوذ و لزوم جلوگیری از آسیب به زندگی و فعالیت اقتصادی مردم باید تعادل برقرار شود. در همین جلسه، سارا فلاحی، نماینده مجلس نیز هشدار داد مجلس نباید به محدودکننده ملت تبدیل شود و نباید نهادهای موازی ایجاد شوند. بنابراین، در فاصله ۳ تا ۱۵ شهریور، تصویری که از روند طرح شکل گرفت، نه تصویری از یک فرایند بدون اختلاف، بلکه روندی همراه با تذکر، اختلاف نظر، پیشنهاد اصلاح و ارجاع مواد دارای ابهام به کمیسیون بود.
بازگشت مواد ۱۲ تا ۱۶ و آزمون مجلس برای رفع ابهامها.
اما در ۲۹ شهریور، مجلس دوباره بررسی طرح را ادامه و این اتفاق نشان داد بازگشت برخی مواد به کمیسیون به معنای توقف کلی فرایند قانونگذاری نیست. در ۲۹ شهریورماه، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی وبیناری به بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ ادامه داد و مواد ۱۲ تا ۱۶ را در دستور بررسی قرار داد. مواد مذکور به جرائم مرتبط با ثبت اطلاعات در سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی مربوط میشد. اما این بخش از طرح نیز در نهایت بدون ابهام باقی نماند. با نظر هیئترئیسه مجلس، مواد مربوط به جرائم برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. دلیل اعلامشده، نامه قوه قضائیه به مجلس بود که در آن اعلام شده بود نظر این قوه درباره مواد مرتبط با طرح اخذ نشده است. حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس، در توضیح این تصمیم گفت با توجه به ابهامات مطرحشده از سوی قوه قضائیه، مواد ۱۲ تا ۱۶ برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی بازگردانده شدهاند.
او در عین حال تأکید کرد برای مقابله با نفوذ باید میان قوای سهگانه اجماع کلی وجود داشته باشد. هرچند به گفته او، حرف آخر را مجلس میزند. روز سهشنبه این هفته نیز عباس گلرو، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، درباره روند بررسی طرح توضیح داد. به گفته او، طرح مقابله با نفوذ با همکاری و همافزایی دولت، مجلس و قوه قضائیه در حال بررسی است و ابهامات و ملاحظات دستگاههای مختلف باید پیش از نهاییشدن طرح برطرف شود. گلرو اعلام کرد نمایندگان تاکنون ۱۰ ماده طرح را بررسی کردهاند و برخی مواد برای اصلاح به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضائی ارجاع شدهاند. او همچنین خاطرنشان کرد در کمیسیون امنیت ملی، نمایندگان دستگاههای ذیربط برای بررسی مواد ارجاعشده دعوت خواهند شد تا ابهامات موجود برطرف شود و تأکید کرد قوه قضائیه درباره برخی مواد و بندهای طرح ملاحظات حقوقی دارد و مقرر شده است ابهامات تا رسیدن به اقناع کامل دستگاههای مختلف برطرف شود. این اظهارات، در کنار تصمیم ۲۹ شهریور برای بازگرداندن مواد ۱۲ تا ۱۶، نشان میدهد هنوز بخشهایی از طرح در مرحله بررسی و اصلاح قرار دارند. در این میان، گلرو بر یکی از اهداف اصلی طرح از نگاه مجلس تأکید کرد که حمایت از ایرانیان در برابر آسیبهای احتمالی ناشی از ارتباطات خارجی بود؛ به ویژه با توجه به گسترش ارتباطات فرد با فرد و فرد با نهاد در فضای مجازی. او همچنین تصریح کرد این طرح قرار نیست محدودیتی برای ایرانیان خارج از کشور ایجاد کند. با این حال، آنچه در مرحله اجرا تعیینکننده خواهد بود، نه صرفا هدف اعلامشده، بلکه متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن است. هرچه قانون در تعریف مفاهیمی مانند ارتباط خارجی، فعالیت مجازی، نفوذ، همکاری و تخلف دقیقتر باشد، امکان برداشتهای متفاوت و اجرای سلیقهای نیز کمتر خواهد شد.
اکنون طرح در نقطهای قرار گرفته که از یک سو، مجلس بر ضرورت تعیین تکلیف آن تأکید دارد و از سوی دیگر، دولت و قوه قضائیه درباره برخی مواد آن ملاحظات و ابهاماتی دارند. خود مجلس نیز در چند مرحله، مواد مختلف را برای رفع ابهام به کمیسیون بازگردانده است. از این منظر، مسئله اصلی در ادامه مسیر این نیست که آیا باید با نفوذ مقابله کرد یا خیر، بلکه مسئله این است که قانون مقابله با نفوذ چگونه نوشته شود که هم ابزار مؤثری برای مقابله با اقدامات سازمانیافته و تهدیدهای واقعی باشد و هم به فعالیتهای مشروع شهروندان، تجارت، ارتباطات علمی و اجتماعی و زندگی روزمره مردم آسیب نزند. این همان نقطهای است که میتواند تفاوت میان یک قانون دقیق امنیتی و قانونی با دامنه تفسیر گسترده را مشخص کند. در شرایطی که کشور با وضعیت حساس جنگی روبهروست، شاید مهمترین مطالبه از روند قانونگذاری، نه سرعت بیشتر، بلکه رفع کامل ابهامها پیش از نهاییشدن باشد. ارجاع مواد ۷ و ۸ در ۱۵ شهریور و مواد ۱۲ تا ۱۶ در ۲۹ شهریور به کمیسیون، نشان میدهد این ابهامات صرفا یک نگرانی بیرونی نیست و در فرایند رسمی بررسی طرح نیز مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، ادامه بررسی طرح میتواند فرصتی برای ایجاد اجماع واقعی میان مجلس، دولت و قوه قضائیه باشد و همین اجماع، هم باید ضرورت مقابله با نفوذ را به رسمیت بشناسد و هم مرزهای روشن و قابل فهمی برای حقوق و فعالیتهای مشروع شهروندان تعیین کند. چنین رویکردی میتواند مانع از آن شود که قانون، به جای آنکه صرفا تهدید را هدف قرار دهد، ناخواسته دامنهای گستردهتر پیدا کند و خود به منشأ ابهام و نگرانی در جامعه تبدیل شود.
حقیقتپور: طرح نفوذ، عملا کشور را قفل میکند
منصور حقیقتپور، در واکنش به تلاش مجلس برای نهاییکردن طرح مقابله با نفوذ، به رغم تمام هشدارهای دادهشده، مسئله اصلی را «نه فقدان قانون، بلکه نحوه عملکرد و هماهنگی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی» میداند. این فرمانده ارشد نظامی، نسبت به پیامدهای اجرای چنین قانونی هشدار میدهد و معتقد است «اگر مقررات بهگونهای تنظیم شود که ارتباطات عادی مردم و فعالان اقتصادی را مشمول محدودیتهای گسترده کند، نتیجه چیزی جز قفلشدن امور کشور نخواهد بود». حقیقتپور در تبیین هرچه بیشتر نکته خود، یادآور میشود: «ایران برای مقابله با نفوذ با کمبود قانون مواجه نیست و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی پرشماری وجود دارد و فقط کافی است این دستگاهها به وظایف ذاتی خود بازگردند تا پدیده نفوذ مهار شود». از نگاه این نماینده ادوار مجلس، «مقابله با نفوذ نیازمند تقویت هوشیاری، افزایش توان تخصصی و مهمتر از همه، هماهنگی و همپوشانی میان دستگاههای اطلاعاتی است» و پیشنهاد میکند: «سازوکاری در قالب یک قرارگاه مرکزی برای هماهنگی جدیتر میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شود تا مقابله با نفوذ از مسیر تخصصی و حرفهای دنبال شود، نه از طریق وضع مقرراتی که دامنه آن به زندگی روزمره شهروندان کشیده شود و عملا برای نظام، جز هزینه چیز دیگری در بر ندارد».
البته حقیقتپور میان «همپوشانی و هماهنگی» مأموریتها با «موازیکاری» دستگاههای متعدد اطلاعاتی و امنیتی کشور تفکیک قائل میشود و معتقد است: «مسئله اصلی، نه تعدد این نهادها، بلکه فقدان یک سازوکار مؤثر برای هماهنگی و همافزایی میان آنهاست». از نگاه او، «تشکیل یک قرارگاه مرکزی هماهنگی میتواند مسئولیت ایجاد همپوشانی هدفمند میان این دستگاهها، تقسیم دقیق مأموریتها و جلوگیری از موازیکاری و اتلاف ظرفیتهای اطلاعاتی و امنیتی کشور را بر عهده بگیرد». این فعال سیاسی در ادامه نسبت به پیامدهای تصویب طرح هشدار میدهد و به باورش، «اگر مثلا یک فعال اقتصادی، فعال رسانهای، یک دانشجو و هر کسی در هر شغلی برای هر ارتباطی با شرکتها و طرفهای خارجی ناچار باشد وارد فرایندهای پیچیده نظارتی و اخذ مجوز شود، کل امور کشور عملا با بنبست ساختاری مواجه خواهد شد». حقیقتپور این وضعیت را تجربهای ناموفق میداند که پیش از این نیز در برخی حوزهها آزموده شده است؛ قوانینی که تصویب شدهاند، اما در اجرا، یا نادیده گرفته شدهاند یا نتوانستهاند به هدف اصلی خود برسند.
از همین منظر، این تحلیلگر سیاسی نگرانی دیگر خود را نیز مطرح میکند؛ «اینکه چنین رویکردی بهجای آنکه صرفا ابزار مقابله با نفوذ باشد، به گسترش یک فضای بسته در کشور منجر شود». نماینده اسبق مجلس هشدار میدهد: «نباید تجربه برخی کشورهای بلوک شرق و الگوهای کره شمالی مبتنی بر محدودسازی ارتباطات اجتماعی، اقتصادی و خارجی را تکرار کرد». از نگاه حقیقتپور، «قانونی که در نهایت ارتباطات عادی مردم، تجارت و تعاملات خارجی را قفل کند، نهتنها به مقابله با نفوذ کمک نمیکند، بلکه میتواند هزینههای اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کند». با این حال، مهمترین پرسش حقیقتپور، پیش از تصویب هر قانون جدید، متوجه خود مسئله «نفوذ» است؛ اینکه اگر نفوذ تا این اندازه مسئلهای جدی است، دقیقا از چه مسیری رخ داده و چرا هنوز ابعاد آن برای افکار عمومی روشن نشده است؟
و او با اشاره به حوادث امنیتی سالهای اخیر، یادآور میشود: «هنوز درباره نحوه وقوع برخی رخدادهای مهم، ازجمله سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همچنین ترور و کشتهشدن برخی میهمانان خارجی، مقامات و فرماندهان ارشد و ترور شهید لاریجانی پرسشهایی درباره منشأ و شیوه نفوذ وجود دارد». با چنین قرائتی، حقیقتپور با تکیه بر سابقه نظامی خود تأکید میکند: «پیش از افزایش مجازاتها و وضع قوانین جدید، باید نقاط ضعف موجود شناسایی شود»؛ چون به گفته او، «هنوز برای افکار عمومی بهطور روشن مشخص نشده که در برخی رخدادهای مهم، آسیب از چه مسیری متوجه کشور شده است؛ آیا منشأ آن فنی و الکترونیکی بوده، از مسیر ماهوارهای صورت گرفته یا شکل دیگری از نفوذ در میان بوده است». این چهره سیاسی تأکید میکند: «مقابله با نفوذ بیش از آنکه به قانون جدید نیاز داشته باشد، به پاسخ روشن درباره منشأ نفوذ و اصلاح نقاط آسیبپذیر نیاز دارد». از نگاه حقیقتپور، «اگر این پرسشهای بنیادین بیپاسخ بماند و در مقابل، قانونی تصویب شود که بیش از هدف قراردادن شبکههای نفوذ، زندگی عادی مردم و فعالیت اقتصادی آنها را محدود کند، خطر آن وجود دارد که قانون نهتنها مسئله نفوذ را حل نکند، بلکه خود به مسئلهای تازه برای جامعه و اقتصاد تبدیل شود».
ایمنآبادی: برخلاف ادعای قالیباف، طرح نفوذ کل زندگی عادی مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، بهعنوان دیگر نماینده پیشین مجلس، در گفتوگویی با «شرق»، ضمن انتقاد از ادامه روند بررسی و محتوای طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» توسط مجلس در شرایط فعلی کشور، معتقد است: «این طرح به جای آنکه کانون اصلی پدیده نفوذ، یعنی سطوح بالای مدیریتی و مسئولان دارای دسترسی به اطلاعات حساس را هدف قرار دهد، عمدتا متوجه مردم عادی شده است». به تعبیر این نماینده ادوار، «با اصل مقابله با نفوذ مخالفتی ندارم، اما آنچه در متن فعلی طرح دیده میشود، از نظر حقوقی و کارشناسی کاملا سطحی و ابتدایی است و نمیتواند پاسخگوی مسئلهای به پیچیدگی نفوذ باشد».
این بهارستاننشین اسبق باور دارد: «وقتی سخن از نفوذ است، باید پرسید اساسا چه کسانی به اطلاعات راهبردی، امنیتی، نظامی و هستهای دسترسی دارند و چه فرد یا گروهی میتواند با انتقال چنین اطلاعاتی آسیب جدی به کشور وارد کند؟». از این منظر و به زعم ایمنآبادی، «یکی از مهمترین اشکالات طرح این است که در آن کمتر درباره مسئولان، مقامات ارشد، دارندگان سمتهای رسمی و افرادی که به اطلاعات طبقهبندیشده دسترسی دارند، سخن گفته شده است». او با طرح این پرسش که اگر یک مقام ارشد دولتی، نظامی، انتظامی یا حتی یک نماینده مجلس مرتکب انتقال اطلاعات به دشمن شود، تکلیف او در این طرح چیست، میگوید: «قانون مقابله با نفوذ باید دقیقا چنین موقعیتهایی را روشن کند». از نگاه این نماینده پیشین مجلس، «تمرکز بیش از اندازه بر رفتار شهروندان عادی نمیتواند مسئله نفوذ را حل کند؛ زیرا مردم معمولا به اطلاعاتی دسترسی ندارند که بتواند یک عملیات اطلاعاتی جدی را شکل دهد».
ایمنآبادی در ادامه لحن انتقادی خود و با اشاره به برخی محدودیتهایی که ممکن است متوجه فعالیتهای عادی شهروندان شود، هشدار میدهد: «اگر با این طرح نفوذ قرار باشد برای فعالیتهای مختلف اجتماعی، هنری، رسانهای یا حتی ارتباطات معمول، مجوزهای متعدد تعریف شود، نتیجه آن نه تقویت امنیت، بلکه افزایش فشار بر جامعه خواهد بود». او با ادبیاتی آسیبشناسانه میپرسد: «اساسا مردم عادی چه اطلاعاتی دارند که یک سرویس اطلاعاتی خارجی بتواند از آنها استفاده کند؟» و معتقد است در چنین شرایطی، قانون به جای تمرکز بر سرچشمههای واقعی نفوذ، ممکن است زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار دهد. او به صراحت عنوان میکند: «برخلاف ادعای قالیباف، طرح نفوذ کل زندگی عادی مردم را به شکل جدی تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ تا جایی که حتی یک نقاش برای کشیدن تابلو، یک محقق برای تحقیق، یک رسانه برای مصاحبه و یک فرد برای انجام سفر باید با همه جا هماهنگ کند و به همه هم پاسخ دهد. اینها به معنای آن است که طرح نفوذ به شکل عمدی فقط و فقط زندگی مردم و عموم جامعه را سیبل کرده و هدف قرار داده است».
این نماینده ادوار مجلس در ادامه، با اشاره به مسئله تبعیض، مدعی است: «در طرح مقابله با نفوذ، میان مردم عادی و مقامات، نوعی دوگانگی و تبعیض آشکار دیده میشود». به گفته او، «اگر قرار است با نفوذ و انتقال اطلاعات برخورد شود، این برخورد باید پیش از همه متوجه مقامات و وابستگان آنان باشد». او برای نمونه به پرونده «فرزند مصطفی میرسلیم» اشاره میکند و مدعی است: «بنا بر اظهارات و گزارشها، ارتباط او (فرزند میرسلیم) با سازمانهای دشمن و انتقال اطلاعات به گروهکها در قالب «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» مطرح بوده، اما برخورد متناسبی با این موضوع صورت نگرفت و میرسلیم نیز با تقلیل موضوع به این ادعا که فرزندش از روی سادگی فریب خورده است، عملا از شدت و ابعاد این مسئله کاسته و آن را به حاشیه رانده است». این در حالی است که به تعبیر ایمنآبادی، «برای اتهامات مشابه، مجازاتهای سنگینی در قانون پیشبینی شده است و با همین اتهامات مشابه، چه برخوردهای تندی با عموم مردم صورت گرفته است».
بررسی چراغ خاموش «طرح نفوذ» در مجلس
پیرو نکات یادشده، این نماینده ادوار با اصل قانونگذاری برای مقابله با نفوذ مخالفتی ندارد، اما همزمان معتقد است «مقابله مؤثر با نفوذ صرفا با تصویب یک قانون محقق نمیشود». از دید او، «باید ابتدا بررسی شود که چرا در سالهای گذشته مواردی از نفوذ در سطوح مختلف شکل گرفته و چگونه افرادی توانستهاند به ساختارهای حساس کشور راه پیدا کنند». به تعبیر ایمنآبادی، «باید بررسی کرد چرا این همه نفوذی و موسادی در کشور، آنهم در این سطوح، پرورش پیدا کردهاند». این چهره سیاسی در بخش دیگری از مصاحبه خود با «شرق»، به اختلافنظر دولت و مجلس درباره این طرح اشاره میکند و آن را صرفا اختلاف میان دولت و پارلمان نمیداند. او با اشاره به اظهارات کسانی همچون محمدرضا عارف و مجید انصاری درباره ضرورت بازگشت طرح به کمیسیون و حتی خروج کلی این طرح از دستور کار مجلس، میگوید: «این نگرانیها را نباید صرفا خواسته دولت آقای پزشکیان تلقی کرد، بلکه بخشی از آن ناظر بر مطالبات و نگرانیهای جامعه است». او تجربه بررسی قانون عفاف و حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی را نیز یادآور میشود و معتقد است: «تکرار تجربههایی که در آنها جامعه احساس کند قانون در فضایی کمشفاف و به دور از گفتوگوی عمومی پیش میرود، میتواند سرمایه اجتماعی قانونگذاری را تضعیف کند».
از نگاه این نماینده پیشین مجلس، قانون زمانی قابلیت اجرا دارد که جامعه آن را بپذیرد. او درباره سرنوشت احتمالی طرح در صورت تبدیلشدن به قانون هم میگوید: «قانونی که مردم قبولش نداشته باشند، بههیچوجه اجرا نمیشود». از دید ایمنآبادی: «قانون باید پاسخگوی نیازها و مشکلات واقعی مردم باشد و اگر چنین نسبتی میان قانون و نیاز جامعه برقرار نباشد، حتی در صورت تصویب نیز اجرای آن با دشواری مواجه خواهد شد». این فعال سیاسی همچنین معتقد است: «یکی از ضعفهای اساسی طرح، نادیدهگرفتن برخی موقعیتهای حساس در ساختار رسمی کشور است». او با اشاره به اینکه اگر فردی در جایگاه رسمی مرتکب جاسوسی یا انتقال اطلاعات شود، قانون باید تکلیف او را بهروشنی مشخص کند، متذکر میشود در متن مورد بحث، چنین تمرکز و صراحتی را مشاهده نکرده است.
در بخش دیگری از گفتوگو، ایمنآبادی نسبت به پیامدهای اجتماعی و سیاسی امنیتیشدن بیش از اندازه فضای عمومی هشدار میدهد و خاطرنشان میکند: «اگر به عمد و با آگاهی هدف از طرح نفوذ، صرفا ایجاد محدودیت گسترده برای رسانهها، جامعه و مردم باشد تا برخیها بهراحتی بتوانند هرکاری که خواستند انجام دهند و هرچه خواستند بگویند و صدای منتقدان به نام جاسوس و نفوذی خفه کنند، چنین رویکردی نهتنها مسئله نفوذ را حل نمیکند، بلکه فاصله میان جامعه و ساختار سیاسی را افزایش خواهد داد». او تشریح میکند: «برخی جریانهای سیاسی ممکن است تصور کنند با محدودکردن صداهای اجتماعی میتوانند صدای خود را رساتر کنند، اما واقعیت این است که اگر مردم اعتماد خود را از دست بدهند، صرفا بلندترشدن صدای حاکمیت به معنای شنیدهشدن آن نیست».
ایمنآبادی در ادامه از آنچه آن را آسیب به جایگاه پارلمان در افکار عمومی میداند انتقاد میکند و میگوید: «عملکرد مجلس در دو دوره اخیر به ذهنیت جامعه نسبت به پارلمان لطمه زده است». به اعتقاد او: «ترمیم این ذهنیت بهسادگی امکانپذیر نیست و کاهش انگیزه مشارکت سیاسی و انتخاباتی را نیز باید در همین چارچوب مورد توجه قرار داد». در مجموع، نقد اصلی جعفرزاده ایمنآبادی به طرح مقابله با نفوذ، نه انکار اصل ضرورت مقابله با نفوذ، بلکه اعتراض به هدفگیری، دامنه، کیفیت حقوقی و پیامدهای اجتماعی آن است؛ اینکه قانون قرار است تهدیدهای واقعی و سازمانیافته را هدف قرار دهد یا بخش قابل توجهی از فشار اجرایی خود را متوجه شهروندانی کند که اساسا دسترسی به اطلاعات راهبردی ندارند. از نگاه او، اگر قانون قرار است ابزار امنیت باشد، باید پیش از هرچیز دقیق، هدفمند و برخوردار از پذیرش اجتماعی باشد.
