ابراهیم دوست زاده، نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازیان خودرو کشور با اشاره به آخرین وضعیت مالی خودروسازان بزرگ کشور اظهار کرد: ارقامی که ارائه میشود بر مبنای صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۴ است و گزارشی که در مردادماه امسال تهیهشده، آخرین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ را بررسی کرده است.
به گزارش روز نو بر این اساس زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۳۴۰ همت است. در حال حاضر مطالبات تعیین زنجیره تأمین از خودروسازان حدود ۱۷۰ همت برآورد میشود که از این میزان، بیش از ۷۰ همت مربوط به مطالبات معوق و بررسیشدهای است که هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
آینده فروشی در صنعت خودرو
وی ادامه داد: در کنار زیان انباشته و بدهی به زنجیره تأمین، طی سالهای گذشته نوعی آینده فروشی نیز در صنعت خودرو اتفاق افتاده که سهم گروه سایپا در این زمینه بیشتر بوده است. این تعهدات در قالب قراردادها و تفاهمنامهها و همچنین ابزارهایی مانند اوراق گام، خرید دین، اعتبار اسنادی و سایر روشهای تأمین مالی شکلگرفته و برآورد ما نشان میدهد مجموع این تعهدات حدود ۱۱۰ همت است.
بدهی نجومی
دوست زاده تصریح کرد: بدهی جاری دو خودروساز بزرگ کشور اکنون حدود ۷۸۰ همت برآورد میشود که مجموعه این ارقام تصویر روشنی از فشار مالی واردشده به صنعت خودرو و زنجیره تأمین ارائه میکند.
وی توضیح داد: برای محاسبه این رقم، اختلاف قیمت خودرو در بازار باقیمت فروش کارخانه در مقاطع مختلف را در تعداد خودروهای فروختهشده ضرب کردهایم که حاصل این محاسبه نشان میدهد حجم منابعی که در اثر فاصله قیمت کارخانه و بازار ایجادشده، بیش از ۸۰۰ همت بوده است.
ضرر تولیدکننده و مصرفکننده
او گفت: نکته مهم این است که بخش عمده این منابع به مصرفکننده نهایی یا حتی تولیدکننده نرسیده، بلکه در بسیاری از موارد نصیب واسطهها و دلالان بازار شده است. در سالهای گذشته شاهد بودیم که افراد برای ثبتنام خودرو از ظرفیت اشخاص دیگر استفاده میکردند و حتی خریدوفروش کارت ملی یا امتیاز ثبتنام خودرو شکل گرفت؛ درنهایت خودرو باقیمت کارخانه خریداری و در بازار با اختلاف قابلتوجه به فروش میرسید. اگر بخشی از منابع ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار بهجای دلالی به خودروساز میرسید، امکان استفاده از آن برای توسعه محصول، ارتقای کیفیت، ایجاد پلتفرمهای جدید و سرمایهگذاری در فناوریهای نوین فراهم میشد.
وی افزود: خودروساز میتوانست بخشی از این منابع را به توسعه خودروهای هیبریدی، برقی و فناوریهای جدید اختصاص دهد و درنتیجه صنعت خودرو نیز ازنظر فناوری و رقابتپذیری شرایط بهتری پیدا میکرد.
ریشه مشکلات خودروسازی
نایبرئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازیان خودرو کشور قیمتگذاری دستوری را بهعنوان یکی از ریشههای اصلی بروز مشکلات در صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروساز با مجموعهای از نهادههای تولید شامل مواد اولیه، قطعات، انرژی، دستمزد و سایر هزینهها مواجه است که بخش قابلتوجهی از آنها تابع نرخ ارز، تورم و شرایط بازار هستند و عملاً امکان کنترل قیمت آنها توسط خودروساز وجود ندارد. وی ادامه داد: این در حالی است که محصول نهایی یعنی خودرو مشمول قیمتگذاری دستوری است. در چنین شرایطی وقتی قیمت نهادههای تولید افزایش پیدا میکند، اما قیمت محصول نهایی اجازه افزایش متناسب با هزینهها را ندارد، نتیجه طبیعی آن افزایش زیان تولیدکننده است و این زیان درنهایت بهکل زنجیره صنعت خودرو و قطعهسازی منتقل میشود.
افزایش ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه
دوست زاده با اشاره به افزایش اخیر قیمت مواد اولیه در هفتههای اخیر اظهار کرد: طی سه هفته گذشته نوسانات نرخ دلار و سایر ارزها شدت گرفته و در همین مدت برخی مواد اولیه از جمله فلزات رنگین مانند برنج با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند؛ این افزایش قیمتها نیز فقط ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست، بلکه در مواردی بر اساس سازوکارهای قانونی و مصوبات موجود، قیمت مواد اولیه متناسب باقیمتهای جهانی و نرخهای تعیینشده محاسبه میشود. حدود ۶۰ درصد قیمت تمامشده خودرو به نهادههای تولید مربوط میشود؛ بنابراین وقتی نهادههای تولید با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی مواجه میشوند، اثر آن بهصورت مستقیم روی قیمت تمامشده خودرو نمایان خواهد شد.
خودروسازان حاضرند زیر قیمت بازار بفروشند
وی با اشاره به درخواست خودروسازان برای اصلاح نظام قیمتگذاری گفت: درخواست خودروسازان برای حذف قیمتگذاری دستوری به این معنا نیست که آنها الزاماً میخواهند خودرو را باقیمت بازار عرضه کنند.
دوست زاده افزود: حتی خودروسازان آمادگی دارند خودرو را باقیمتی حداقل پنج درصد پایینتر از قیمت بازار عرضه کنند تا مصرفکننده واقعی نیز از این فرآیند منتفع شود.
وی خاطرنشان کرد: ادامه شرایط فعلی که در آن هزینههای تولید متناسب با نرخ ارز و قیمت مواد اولیه افزایش پیدا میکند، اما قیمت محصول نهایی همچنان دستوری است، به افزایش زیان خودروساز و فشار بیشتر بر زنجیره قطعهسازی منجر خواهد شد؛ بنابراین اصلاح این معادله و حرکت به سمت یک بازار رقابتی و شفاف، برای آینده صنعت خودرو ضروری است.
