درحالیکه مدیران سازمان بهزیستی، سیاستهای جدید محدودکننده کمکهزینه لوازم بهداشتی را «مبتنی بر عدالت» میخوانند، جامعه هدف بهزیستی، این رویکرد را تقلیل مفهوم حمایت به شاخصهای صرفاً بیولوژیک و تلاشی برای شانه خالیکردن از بار مسئولیت میدانند؛ رویکردی که بهجای تسهیلگری، به مانعتراشی گرایش دارد.
ملاک پرداخت کمکهزینه لوازمبهداشتی، شدت معلولیت نیست
مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفهای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور با رد قطع کمکهزینه لوازم بهداشتی برای ۱۳ هزار فرد دارای معلولیت، گفت: برای پرداخت کمکهزینه تهیه لوازمبهداشتی بودجه داریم، هیچ فرد واجد شرایطی پشتنوبت نیست و هیچ فرد آسیبدیده نخاعی که تحتپوشش سازمان باشد وجود ندارد که این کمکهزینه به او پرداخت نشود.
زهرا نوعپرست افزود: اما این کمکهزینه فقط به افراد فاقد کنترل رفع و ادرار تعلق میگیرد. چون اینجا کمیته امداد نیست، بهزیستی است و کار بهزیستی تخصصی است. در مورد این کمکهزینه، شاخص بیاختیاری کنترل ادرار مبنای پرداخت است. ممکن است معلولیت برخی شدید باشد؛ اما به دلیل داشتن کنترل ادرار یا دفع این کمکهزینه به آنها تعلق نگیرد و برخی باوجود معلولیت خفیف یا متوسط به دلیل نداشتن اختیار کنترل ادرار، از این کمکهزینه بهرهمند شوند.
چرایی حذف و جایگزینی مددجویان
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مردادماه کمکهزینه تهیه لوازمبهداشتی هیچ فرد دارای معلولیتی قطع نشده است، گفت: ممکن است قطع شده باشد و اگر شده باشد کار استانهاست. این کمکهزینه ویژه معلولیتهای شدید و خیلی شدید نیست و طبعاً افرادی که در سامانه مربوط به این کمکهزینه کد مربوطه را دریافت نکنند حذف خواهند شد و افراد دیگری جایگزین آنها میشوند و این اقدام مبتنی بر عدالت است.
سطحبندی مبالغ پرداختی بر اساس شدت وضعیت
مدیرکل دفتر توانبخشی آموزشی، حرفهای و توانپزشکی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: شاخص کنترل ادرار از سال گذشته مبنای پرداخت کمکهزینه لوازم بهداشتی قرار گرفته، از ابتدای امسال هم سامانهای برای این اقدام فعال شده و ۶ شاخص برای بیاختیار دفع و ادرار در آن تعریف شده و این کمکهزینه تنها به افرادی پرداخت میشود که در این سامانه کد دریافت کمکهزینه لوازم بهداشتی را دریافت کنند.
نوعپرست با بیان اینکه این کمکهزینه بسته به شدت بیاختیاری افراد در کنترل ادرار، از ۱ و نیم تا ۳ میلیون تومان متغیر است، گفت: شرایط افراد دارای آسیبنخاعی از گردن با آسیبدیدگان نخاع از کمر هم تفکیک شده و این تفکیک مبلغ کمکهزینه آنها را بات هم متفاوت کرده است.
اذعان به ناکافی بودن سرانه پرداختی در برابر تورم
این مسئول با تصریح این مطلب که ما از رشد تجهیزات عقبماندهایم و خانوادهها در این زمینه مشکلات زیادی دارند، سرانه پرداختی کمکهزینه لوازمبهداشتی که توسط بهزیستی پرداخت میشود را ناچیز دانست و اذعان داشت: باتوجهبه تورم و شرایط فعلی کشور حداقل مبلغ این کمکهزینه باید ۸ میلیون تومان باشد. ما هم برای افزایش مبلغ این کمکهزینه مکاتبات و تلاشهای زیادی داشتهایم که هنوز نتیجهای نداشته است.
به گفته نوعپرست بر اساس آمار ثبت شده در سامانه مربوطه در مردادماه تعداد معلولین دریافتکننده کمکهزینه تهیه لوازمبهداشتی حدود ۱۴۷ هزار نفر بودهاند که این تعداد تا پایان شهریورماه به بیش از ۱۴۸ هزار نفر خواهد رسید.
وی خاطرنشان کرد: به اعتراض معترضین رسیدگی میشود، همه افراد میتوانند مجدداً در کمیسیون پزشکی شرکت کرده و شرایطشان را دوباره مورد بررسی قرار دهند.
تقلیل نیازهای پیچیده انسانی به شاخصهای بیولوژیک
اگرچه داشتن معیار و شاخص در همه زمینهها سودمند است؛ اما اعمال سختگیرانه آن در مورد معلولین آن هم در شرایط اقتصادی سخت کنونی، چندان نزدیک به عدالت به نظر نمیآید و تقلیلدادن مفهوم «حمایت از معلولیت» به شاخصهای صرفاً بیولوژیکی مانند «کنترل ادرار و دفع»، بهمعنای نادیدهگرفتن واقعیتهای پیچیده و چندبعدی زندگی با معلولیت، خواهد بود.
چرخش بهزیستی از جایگاه «تسهیلگر» به «مانعتراش»
وقتی سازمان بهزیستی با ادعای «تخصصی بودن کار» دسترسی به کمکهزینه را تنها به کدها و شاخصهای بالینی محدود میکند، در واقع چنین به نظر میرسد که این سازمان برای کاستن مسئولیت اصلی خود دنبال بهانه است.
بسیاری از افراد دارای معلولیت از جمله طیف اوتیسم، فارغ از نداشتن کنترل دفع و ادرار، به دلیل مشکلات حسی، شناختی و عدم استقلال در فعالیتهای روزمره، نیازمند حمایتهای مستمر و لوازم خاص بهداشتی هستند و نامیدن شاخصهای سختگیرانه و بوروکراتیک بهعنوان «عدالت»، در واقع تلاشی برای توجیه محرومسازی بخش بزرگی از جامعه هدف است که بهجای دریافت حمایت، باید دائم در حال اثبات «ناتوانی» خود در کمیسیونهای پزشکی باشند.
فروپاشی نظام حمایتی
قدرمسلم، سازمان بهزیستی باید برای رفاه تمام توانخواهان تلاش کند؛ اما اکنون این سیستم بهجای تسهیلگری، به مانعتراشی روی آورده و خانوادهها را در صفهای انتظار و پیچوخمهای سامانههای ناقص گرفتار کرده است. اگر این سازمان به برقراری عدالت اعتقاد دارد باید بداند عدالت یعنی حمایت بیقیدوشرط از تمامی خانوادههای دارای عضو دارای معلولیت، نه شرطیکردن حق حیات و بهداشت بر اساس اینکه فرد در کدام «کد» یا «سامانه» تعریف شده است.
اگر پای مشکلات اعتباری سازمان بهزیستی در میان نبود، باز در پرداخت این کمکهزینه ناچیز به معلولین، این میزان شاخصگذاری صورت میگرفت؟ قطعاً نه و پس میتوان گفت، بهزیستی بهجای تلاش برای افزایش اعتبارات خود، به دنبال بهانههایی برای کاهش حمایت از جامعه هدف خود است.
پس از اقداماتی مانند سکوت در مقابل دهکبندی ناعادلانه معلولان و تقلیل شأن کمیسیونهای پزشکی بهزیستی به حضور پزشکان عمومی فاقد تخصص در حوزه معلولیت برای کاهش شدت معلولیت افراد و کاهش دایره خدمتدهی و تحقق هدف کاهش هزینهها، اینبار متوسلشدن به شاخصگذاری تحقیرآمیزی چون کنترل ادرار، خبر دردناکی است که به فروپاشی نظام حمایت از آسیبدیدگان اشاره دارد.
سازمان بهزیستی در شرایط فعلی کشور، باید دنبال بهانههایی برای افزایش حمایت از معلولان بگردد و حمایت از آنان را عدالت و حق مسلم اجتماعی معرفیکند. از این سازمان انتظار میرود بهجای شاخصهای بیولوژیک، نیاز واقعی معلولان را مبنا قرار دهند. از ورای بوروکراسی سلبی به مسئولیت تاریخی و انسانی خود را در قبال جامعه هدف بازگردد و برای پرداخت اندک حمایتها، به شاخصهای ساختگی پناه نبرد.
