با چندین نهاد و قرارگاه روبهرو هستیم؟
برای بررسی این روند ابتدا باید درباره تعدد قرارگاه و نهادهای نظارتی اطلاع داشت. در آخرین اخبار، در تاریخ ۲۶ مرداد، تشکیل «قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار» و اجرای آن در تمامی استانهای کشور با دستور وزیر دادگستری ابلاغ و لازمالاجرا شد.
به گزارش روز نو به گفته وزیر دادگستری، «تشکیل این قرارگاه به معنای ایجاد ساختار جدید یا افزایش هزینههای اجرایی نیست، بلکه هدف آن بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای موجود دستگاههای نظارتی از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و سایر نهادهای مرتبط برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ساماندهی بازار است.»
باید توجه کرد که در ابتدا «سازمان تعزیرات حکومتی» چنین نقشی را بازی میکند. وزارتخانههای مربوط نیز نهادهای نظارتی دارند که «سازمان حمایت از مصرفکنندگان» و «شورای رقابت» از نمونه این نهادهای مرتبط با وزارت صمت هستند. در ضمن مهمترین نهادی که باید مشغول به پایش بازارهای مالی باشد و وظیفه اصلی آن، صیانت از ارزش پول ملی است، بانک مرکزی است که عملکرد این نهاد پولی مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان است.
کارشناس و تحلیلگر بازارها: وقتی دولت مسئول تمام وظایف تولیدکننده، توزیعکننده، قیمتگذار و مابقی میشود، دخالت و کنترل نیز اجتنابناپذیر میشود. پس این ایده نظارت قرارگاهی بر اقتصاد و ایجاد نهادهای نظارتی جدید از علاقه به قیمتگذاری غیرواقعی، رصد دائمی، زندانی و دادگاهی کردن و مقابله نشات میگیرد که جزو الزامات این نگرش و عمل است
نهادهایی برای «مسئولسازی»
باید پرسید با وجود تعدد چنین نهادهایی، چرا همچنان در بازارها نوسان حاکم است و قیمتها در مسیر افزایش راه خود را میروند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مسئله تورم، فارغ از مسائل عامیانهای، چون گرانفروشی، کمفروشی و ... است و ریشه در ساختارهای اقتصادسیاسی دارد.
در وهله اول، تورم یک پدیده پولی است که ریشه در افزایش پایه پولی و نقدینگی دارد. در اقتصادی اگر رشد نقدینگی بیش از افزایش حجم واقعی اقتصاد باشد، این پدیده به تورم منجر میشود. دیدگاههای اقتصادی مختلفی، با روشهای متفاوت، تاکید دارند که افزایش سطح عمومی قیمتها، و تورم، نوعی مالیات دولتها از مردم است که قدرت خرید آنها را به نفع طبقات مسلط و حاکم، کاهش میدهد. در وهله بعدی، گروهی دیگر از اندیشمندان اقتصادی تورم را مربوط به ساختارهای کلان اقتصادسیاسی میدانند که در ایران، ساختار رانتی اقتصاد مورد توجه عموم اقتصاددانان قرار گرفته است.
در این میان نهادها و قرارگاههای جدید قرار است چه نقشی بازی کنند؟ آیا این قرارگاهها تعیینکننده اصلی ساختارهای اقتصادی در ایران هستند؟ به نظر میرسد این قرارگاهها تنها محلی برای تعریف «مسئولیت» و اشتغالزایی برای حلقه نزدیکان و خواص باشند. برخی بررسیها در ساختار مدیریتی ایران نشان میدهد که برخی افراد، در جایگاههای مختلفی، نقشهای مدیریتی و مهم دارند که اولا به تخصص آنها مرتبط نیست و ثانیا، این تعدد پستهای مدیریتی مربوط به بخشهایی است که گاه ارتباطی به هم ندارند و برای مثال، یک فرد در دو جایگاه مختلف، با کارکردهای متفاوت، نقش مدیریتی بازی میکند!
با توجه به این مسائل، تشکیل قرارگاه و نهادهای جدید تنها این مزیت را دارد که برخی افراد را در پستهای مدیریتی و معاونتی بگمارد تا این افراد نیز از مزایا و مواهب این جایگاهها برخوردار شوند؛ بدون اینکه تشکیل این نهادها خروجی مشخصی داشته باشد.
پیام الیاسکردی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»: دخالتهای بدون فایده در بازارها، شانیت دولت را زیرسوال میبرد. دولت در کارهایی دخالت میکند که اصلا ضرورتی ندارد و برای مثال میتوان بسیاری از مشکلات را با نرخگذاری صحیح، حل کرد، زیرا در تجربه ثابت شد است که احتمال درگیر شدن اقتصاد دستوری با فساد، بالاست!
دستکاری نرخ ارز و تورم
همانطور که اشاره شد، برخی کارشناسان اعتقاد دارند تورم پدیدهای است که دولتها نقش مهمی در ایجاد آن دارند و گاه نوسانات بازارهای مالی، از سوی خود دولت برای افزایش سود صورت میگیرد.
برخی صاحبنظران اعتقاد دارند از آنجایی که درآمد دولت دلاری است، اما مخارج بودجه ریالی تنظیم میشود، بنابراین خود دولت مستقیما از افزایش قیمت دلار منتفع میشود و به همین دلیل باید ردپای دولت را در نوسانات بازارهای مالی، دید. عرضه ۵۰۰ میلیون دلار اسکناسی در روزهای اخیر نشان از همین روند دارد، زیرا دقیقا در روزهایی که قیمت دلار جهش شدیدی داشت، دولت دلارهایی را عرضه کرد که تفاوتِ قیمتی چندانی با نرخ بازار آزاد نداشتند.
در این خصوص، عبدالمجید شیخی، کارشناس بازارهای مالی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرده است: «افزایش نرخ تورم ناشی از حذف ارز و دستکاری نرخ ارز است. زمانی که نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی در سطوح بالا قیمتگذاری میشود، در واقع ارزش پول ملی کاهش پیدا میکند و این مسئله به کاهش قدرت خرید مردم منجر میشود.»
او با تاکید بر اینکه با نرخ ارز و نحوه قیمت گذاری آن از سوی مقامات پولی، تاثیر مستقیمی بر قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی دارد، درباره این روند یادآور شد: «در سال ۱۳۷۴، بالاترین نرخ تورم در سه دهه پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد. پس از آن، دولت اعلام کرد که نرخ ارز ۳۰۰ تومان است. در سال ۱۳۷۵ قیمت کالاها و خدمات ریزش شدیدی پیدا کرد، بهطوری که نرخ تورم در این سال به ۲۲ درصد رسید؛ یعنی کمتر از نصف شد. این موضوع یک مثال عینی و تجربی از این مسئله است که نرخ ارز تا حد زیادی تحت تأثیر سیاستهای دولت و نحوه مدیریت بازار ارز قرار دارد و کاهش نرخ ارز نیز میتواند به کاهش نرخ تورم منجر شود.»
وزیر دادگستری از ایجاد قرارگاهی جدید برای نظارت جامع بر بازارها خبر داده است، اما نهادها و قرارگاههای جدید قرار است چه نقشی بازی کنند؟ در پاسخ باید گفت به نظر میرسد این قرارگاهها تنها محلی برای تعریف «مسئولیت» و اشتغالزایی برای حلقه نزدیکان و خواص باشند و این مزیت را دارند که برخی افراد از مزایا و مواهب این جایگاهها برخوردار شوند؛ بدون اینکه تشکیل این نهادها خروجی مشخصی داشته باشد
تکلیف اقتصادی خود را نمیدانیم
یک کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «توسعه ایرانی»، درباره ارزیابی خود از دیدگاه قرارگاهی نسبت به بازارها، اظهار کرد: ما همچنان تکلیف خود را با بازارها مشخص نکردهایم.
پیام الیاسکردی افزود: یکبار برای همیشه باید الگوی اقتصادی خود را تعیینتکلیف کنیم. هرچند اکنون اقتصاد ما بیشترین شباهت را با اقتصاد دستوری و کنترلی دارد.
او عنوان کرد: دخالت و نظارت در این اقتصادها اجتنابناپذیر است. برای مثال اکنون ما حتی آرد را به نانوا هم تخصیص میدهیم و باید یک نظارت دائمی بر تمام این روند، یعنی تخصیص آرد به نانوا، توزیع و تولید آرد، توزیع نان بین مردم و ... هم داشته باشیم. اگر یکی از چرخهها بهدرستی کار نکند، کارکرد کلیت چرخه را زیرسوال میبرد. این تحلیلگر بازارها عنوان داشت: در تجربه ثابت شده است که احتمال زیادی وجود دارد که یکی از این چرخهها درگیر فساد شود. ممکن است در این میان نرخهای جذابتری پیشنهاد شود که انگیزه کافی را از بازیگران بازار بگیرد.
الیاسکردی تصریح کرد: وقتی دولت مسئول تمام وظایف تولیدکننده، توزیعکننده، قیمتگذار و مابقی میشود، دخالت و کنترل نیز اجتنابناپذیر میشود. پس این ایده نظارت قرارگاهی بر اقتصاد و ایجاد نهادهای نظارتی جدید از این موضوع نشات میگیرد که دولت به قیمتگذاری غیرواقعی علاقه دارد و رصد دائمی، زندانی کردن و دادگاهی کردن و مقابله، جزو الزامات این شیوه نگرش و عمل است.
شانیت دولت زیرسوال میرود
او درباره موفق نشدن این شیوه نظارت، بیان داشت: موفق نشدن نظارتهای دائم بر بازار تنها مختص ایران نیست و هر کشوری که به این سمت رفته، ناکام مانده است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: این دخالتها شانیت دولت را هم زیرسوال میبرد. دولت در کارهایی دخالت میکند که اصلا ضرورتی ندارد و برای مثال میتوان بسیاری از مشکلات را با نرخگذاری صحیح، حل کرد. الیاسکردی در پایان، گفت: البته باید شرایط موجود را هم درک کرد و یک طرفه به قاضی نرفت! وجود نظارت در کشورهای درگیر جنگ، طبیعی است، اما واقعیت اینست که قبل از جنگ نیز این رویه وجود داشت و احتمالا اقتصاد دستوری در پس از جنگ هم تداوم یابد.
