با وجود هشدارهای مکرر درباره فعالیت پزشکنماها و افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان، همچنان تبلیغات گسترده این افراد در فضای مجازی و بهویژه شبکههای اجتماعی ادامه دارد؛ افرادی که گاه با استفاده از تصاویر «قبل و بعد» و تبلیغات فریبنده، اعتماد مخاطبان را جلب کرده و وارد حوزههایی مانند جراحیهای زیبایی میشوند.
به گزارش روز نو در همین حال، اصغر جهانگیر، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نیز اخیراً نسبت به فعالیت برخی عطاریها و افراد فاقد صلاحیت در حوزه درمان و عرضه داروها هشدار داده و تأکید کرده است دستگاههای مسئول باید درباره برنامههای خود برای نظارت بر این حوزهها و میزان اثربخشی اقداماتشان پاسخگو باشند.
در همین راستا، برای بررسی ابعاد حقوقی و قضایی فعالیت پزشکنماها، تبلیغات غیرمجاز خدمات پزشکی در فضای مجازی، دریافت زیرمیزی و همچنین برخی تخلفات مراکز تهیه و عرضه غذا، خبرنگار مهر با سعید احمدبیگی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرایم پزشکی گفتوگو کرد. متن این گفتوگو به شرح زیر است:
در پروندههای اخیر، پزشکنماها بیشتر در چه حوزههایی فعالیت میکنند و معمولاً با چه شیوهای اعتماد مردم را جلب میکنند؟
احمدبیگی: در پروندههای اخیر، پزشکنماها بیشتر در حوزه عملهای جراحی زیبایی فعالیت میکنند؛ چراکه این حوزه گردش مالی بالایی دارد. این افراد عمدتاً از طریق صفحات اینستاگرامی و تبلیغات غیرمجاز، از جمله انتشار تصاویر قبل و بعد از عمل و موارد مشابه، اعتماد مردم را جلب میکنند.
اگر فردی در فضای مجازی خود را پزشک معرفی کند، در حالی که مدرک و مجوز لازم را ندارد، چه عنوان مجرمانهای خواهد داشت؟
احمدبیگی: اگر فردی خود را در فضای مجازی پزشک معرفی کند، این اقدام میتواند مصداق تبلیغات غیرمجاز خدمات سلامترسان باشد که مطابق ماده یک قانون ممنوعیت تبلیغات خدمات سلامترسان، برای آن مجازات حبس تا دو سال پیشبینی شده است. از سوی دیگر، چون این معرفی معمولاً با مداخله فرد در امر پزشکی همراه میشود، میتواند عنوان مجرمانه مداخله در امور پزشکی موضوع ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را نیز داشته باشد.
آیا تبلیغ و ارائه خدمات پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت در فضای مجازی نیز قابل پیگرد کیفری است؟
احمدبیگی: بله. معرفی و تبلیغ فرد فاقد صلاحیت در حوزه خدمات سلامت، جرم و مصداق تبلیغ غیرمجاز خدمات سلامترسان است و میتواند تا دو سال حبس به دنبال داشته باشد.
مردم چگونه میتوانند از پزشک بودن و صلاحیت فردی که قصد دریافت خدمات از او را دارند، اطمینان حاصل کنند؟
احمدبیگی: مردم میتوانند نام فرد را در سایت سازمان نظام پزشکی جستوجو کنند. در این سامانه تصویر و تخصص پزشک نیز ارائه میشود. اگر فرد در سامانه نتیجهای نداشت یا تصویر ثبتشده با شخصی که خدمات ارائه میدهد مطابقت نداشت، باید نسبت به صلاحیت او تردید کرد و موضوع را به مراجع مربوط گزارش داد.
در مورد دریافت مبالغی تحت عنوان زیرمیزی، از نظر قضایی چه زمانی دریافت وجه اضافی از بیمار تخلف محسوب میشود؟
احمدبیگی: ویزیت، اعمال جراحی و سایر خدمات پزشکی دارای تعرفههای مصوب هستند که هر سال اعلام میشود. دریافت هر مبلغی تحت هر عنوان مازاد بر تعرفههای مصوب، تخلف تعزیراتی محسوب میشود و برابر قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی است.
اگر پزشک از بیمار بخواهد مبلغ اضافی را نقدی یا به حساب شخص دیگری واریز کند، آیا تفاوتی در ماهیت تخلف ایجاد میشود؟
احمدبیگی: در اخذ وجه مازاد بر تعرفه تفاوتی ندارد که مبلغ به حساب خود پزشک واریز شود، به حساب شخص ثالث باشد یا به صورت نقدی دریافت شود. اگر پزشک از بیمار بخواهد وجه را به صورت نقدی یا به حساب شخص دیگری پرداخت کند، موضوع فرار مالیاتی نیز میتواند مطرح شود؛ چراکه وجوه باید به حسابی واریز شود که به اداره امور مالیاتی متصل باشد.
پیامک، رسید کارتبهکارت یا گردش حساب تا چه اندازه میتواند به اثبات دریافت زیرمیزی کمک کند؟
احمدبیگی: هر دلیلی که بتواند دریافت وجه اضافی را اثبات کند قابل استفاده است؛ از جمله رسید پرداخت، فیش بانکی، صورتحساب بیمارستان، قرارداد درمان، پیامکها، مکاتبات، فایلهای صوتی و سایر مستنداتی که دریافت وجه اضافی را نشان دهد.
بیماری که مجبور به پرداخت زیرمیزی شده است، چگونه میتواند برای بازپسگیری وجه اقدام کند؟
احمدبیگی: امکان پیگیری و بازپسگیری وجوه پرداختی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد و بیمار باید هرگونه مستند مربوط به پرداخت مبلغ اضافی را حفظ کند تا بتواند موضوع را اثبات و پیگیری کند.
در حوزه رستورانها، استفاده از مواد فاسد، تاریخگذشته یا غیرقابل مصرف چه تبعات کیفری دارد؟
احمدبیگی: استفاده از مواد غذایی فاسد، تاریخگذشته یا سایر مواد غیرقابل مصرف و عرضه غذای غیرقابل مصرف، موضوع مواد یک و دو قانون مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی است و برای آن جرمانگاری و مجازات حبس تا دو سال پیشبینی شده است.
آیا قیمت بسیار پایین یک غذا میتواند زنگ خطر و مبنای بررسی بهداشتی باشد؟
احمدبیگی: عرضه غذا با قیمتی غیرمنطقی و پایینتر از قیمت معمول میتواند یکی از قرائن برای بررسی کیفیت غذا باشد. در چنین مواردی بازرسان میتوانند کیفیت مواد غذایی را بررسی و آزمایش کنند. اگر مشخص شود غذا فاسد یا غیرقابل مصرف بوده یا از مواد غیرمجاز استفاده شده است، موضوع تحت عنوان عرضه غذای غیرقابل مصرف قابل پیگیری خواهد بود.
اگر تخلف در یکی از شعب یک مجموعه رستورانی رخ دهد، مسئولیت کیفری متوجه مدیر همان شعبه است یا مدیران مرکزی مجموعه نیز مسئولیت دارند؟
احمدبیگی: در وهله نخست مسئولیت متوجه متصدی همان شعبه است. مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، مسئولیت مدیر منوط به احراز علم اوست؛ بنابراین اگر علم مدیر مرکزی مجموعه نسبت به تخلف احراز شود، وی نیز میتواند مسئولیت داشته باشد.
استفاده از غذاهای دورریز و ضایعات در تهیه غذا چه حکمی دارد؟
احمدبیگی: از آنجا که این دسته از مواد غیرقابل مصرف هستند، استفاده از آنها در تهیه غذا نیز مشمول مواد یک و دو قانون مواد خوردنی و آشامیدنی (مطابق ماده یک قانون مربوط به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، عرضه یا فروش جنس فاسد یا محصولی که موعد مصرف آن گذشته باشد، ممنوع است و برای مرتکب مجازات تعیین شده است. همچنین مخلوط کردن مواد خارجی به جنس با هدف سوءاستفاده، رعایت نکردن استاندارد یا فرمول ثبتشده و استفاده از رنگها، اسانسها و سایر مواد اضافی غیرمجاز نیز از جمله اعمال مشمول این ماده است. بر اساس ماده ۲ همین قانون، میزان مجازات با توجه به نتیجه و آثار حاصل از تخلف تعیین میشود؛ بهگونهای که اگر مصرف ماده موجب بیماری یا آسیبی شود که درمان آن کمتر از یک ماه طول بکشد، مرتکب به شش ماه تا دو سال حبس و در صورت طولانیتر بودن دوره درمان، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. در مواردی که تخلف موجب نقص عضو، نقص زیبایی یا مرگ مصرفکننده شود نیز مجازاتهای سنگینتری در قانون پیشبینی شده است؛ بنابراین استفاده از مواد غذایی فاسد، تاریخمصرفگذشته یا غیرقابل مصرف در تهیه و عرضه غذا، در صورت احراز، میتواند مشمول مقررات کیفری مواد یک و دو این قانون قرار گیرد) خواهد بود.
با وجود هشدارها و برخوردهای قانونی، چرا همچنان شاهد فعالیت پزشکنماها در صفحات پرمخاطب اینستاگرامی هستیم؟
احمدبیگی: ضعف برخی نظارتها و در مواردی ضعف در برخوردها میتواند در تداوم این وضعیت مؤثر باشد. از سوی دیگر، سود بسیار بالایی که در حوزه جراحیهای زیبایی وجود دارد، انگیزه فعالیت مداخلهگران را افزایش میدهد. همچنین در برخی موارد، نبود اراده کافی در نهادهای نظارتی برای برخورد با مداخلهگران به دلیل تعارض منافع نیز میتواند مؤثر باشد.
مهمترین خلأ نظارتی در زمینه پزشکنماها، زیرمیزی و تخلفات مراکز تهیه غذا چیست؟
احمدبیگی: خلأهای نظارتی و قانونی متعددی وجود دارد؛ از عدم نظارت دقیق برخی نهادهای مسئول گرفته تا بازدارنده نبودن برخی برخوردهای سلبی. نهادهای مسئول و زیرمجموعه وزارت بهداشت باید وظایف نظارتی خود را دقیقتر انجام دهند. برای نمونه، نصب دوربین در اتاقهای عمل، ایجاد محدودیت برای برخی اعمال جراحی و اقدامات مشابه میتواند در پیشگیری مؤثر باشد. در مورد زیرمیزی نیز مؤثرترین راه مبارزه، کشف فعال و مستمر تخلف است، نه اینکه صرفاً منتظر شکایت بیمار باشیم. یکی از راهکارها میتواند تماس محرمانه با بیماران پس از دریافت خدمات پرهزینه و بررسی نحوه پرداخت هزینههای درمان باشد.
