روز گذشته با توییت یاشار سلطانی، فعال رسانهای در مورد صدور کیفرخواست برای مهدی تاج و برخی همکاران فعلی و سابقش و سپس توضیحات عضو کمیته حقوقی فدراسیون یک زلزله بزرگ در فوتبال کشور رخ داد و حالا همه منتظر آن تغییر نهایی در ساختار مدیریت فوتبال ایران هستند.
به گزارش روز نو، طی یک ماه گذشته به دفعات در روزنامه اعتماد اشاره کردیم که فصل تغییرات قریبالوقوع در فدراسیون فوتبال رسیده و بنا به دلایلی که در آن مقطع عمدا از بیان جزییات آن خودداری کردیم، ساختار مدیریت فوتبال در کشور دستخوش تغییرات گسترده خواهد شد. حال به نظر میرسد این پروسه وارد فاز نهایی شده و پس از کنار رفتن هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون تغییرات بعدی انجام خواهد شد.
صدور کیفرخواست برای تاج و دوستان
صبح روز گذشته یاشار سلطانی، فعال رسانهای در توییتی که در رسانههای داخلی بازتاب گستردهای داشت، مدعی شد برای مدیران فدراسیون فوتبال در پرونده اختلاس کیفرخواست صادر شده است. سلطانی نوشت: در پرونده فساد فوتبال، برای تعدادی از مدیران ارشد و چهرههای فدراسیون فوتبال به اتهام اختلاس کیفرخواست صادر شده است؛ مهدی تاج، محمدمهدی نبی، احسان اصولیصفا، تهمورث حیدری و خداداد افشاریان. سلطانی ادامه داد: بر اساس قانون با صدور کیفرخواست همگی این افراد از حضور در فدراسیون منع و از کار منفصل میشوند. این فعال رسانهای در پایان یادآور شد: این فقط یک پرونده درباره چند مدیر فوتبالی نیست؛ پای ساختاری در میان است که سالها بر فوتبال ایران حکومت کرده! همزمانی این توییت با پایان ضربالاجل تاج به حراست فدراسیون فوتبال برای پیگیری ماجرای فاکتورسازی چند ده هزار دلاری در اردوی تیم ملی امید در ترکیه که در برنامه لایو عادل فردوسیپور افشا شد، حساسیتها را در این رابطه چند برابر کرد. ۸ روز پیش مهدی تاج پس از افشای فاکتورسازیها در جریان اردوی تیم ملی امید در ترکیه در نامهای به مدیر حراست فدراسیون فوتبال دستور داده بود ماجرا را ظرف ۱۰ روز بررسی و نتایج را اعلام کند.
فدراسیون هول کرد!
ساعتی پس از انتشار این توییت کانال رسمی فدراسیون فوتبال در تلگرام با انتشار پستی همراه با ایموجی آتش! نوشت: واکنش رییس دپارتمان حقوقی به اخبار ساعات اخیر به زودی... پیامی عجیب و غیرحرفهای از سوی یک ارگان رسمی نظیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال بدون اشاره به اینکه اخبار ساعات اخیر چیست آن هم با فرمتی که هیچ نسبتی با فعالیت رسمی ندارد. دقایقی بعد ویدیویی روی کانال رسمی فدراسیون قرار گرفت تحت عنوان بخش اول توضیحات محمدعلی قدوسی، رییس دپارتمان حقوقی به اخبار ساعت اخیر. ویدیویی که مشخصا به صورت شتابزده در ماشین و در حین حرکت ضبط شده بود. روابط عمومی فدراسیون توضیحی نداد که چرا صبر نکردند که قدوسی به یک نقطه ثابت برسد و یک ویدیویتر و تمیز از او ضبط کنند؟ چه نیازی بود که اینقدر با عجله و به این شکل پاسخ داده شود؟
پاسخ شتابزده و پر ابهام دپارتمان حقوقی فدراسیون
محمدعلی قدوسی در ویدیوی منتشر شده درباره صدور کیفرخواست برای مدیران فدراسیون فوتبال گفت: چگونه قبل از اینکه این موضوع به افراد ذینفع ابلاغ شود، رسانهای این خبر را منتشر را کرده؛ به این معنا که هنوز مدیران فوتبال هیچگونه اطلاع قانونی و رسمی از این موضوع ندارند ولی در برخی رسانههای گروهی اخباری مبنی بر صدور کیفرخواست منتشر شده است. وی ادامه داد: شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال یک موسسه غیردولتی است که به موجب آرای واحد رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از شمول دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی بوده و به عنوان یک موسسه غیردولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل شناخته شده است. این مطلب از حیث زیربنایی و آثار حقوقی مرتبط با عملکرد فدراسیون فوتبال و مدیران آن بسیار حایز اهمیت است.
قدوسی اظهار داشت: مساله دیگر این است که موضوع این پرونده صرفا راجع به پاداش ۲۰ هزار دلاری اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال بعد از صعود به جام جهانی ۲۰۲۲ است که مقام عالی وقت وزارت ورزش به پاس جبران خدمات و پاداش این مبلغ را برای اعضای هیات رییسه فدراسیون فوتبال در نظر گرفته است. تمام تشریفات اداری و قانونی مربوط به این موضوع در موسسه غیردولتی فدراسیون فوتبال؛ شامل تنظیم صورتهای مالی، مصوبه هیات رییسه فدراسیون فوتبال و همچنین تاییدیه مجمع عمومی فدراسیون به دقت و شفافیت انجام شده است. رییس دپارتمان حقوقی یادآور شد: بهرغم همه اینها؛ به دلیل ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور و شکایت این سازمان مبنی بر اینکه اعضای هیات رییسه در موقعیت تعارض منافع قرار داشته و نمیتوانستند این وجوه را بگیرند؛ اعضای هیات رییسه باب عمل به احتیاط و مبرا شدن از مواضع تهمت نسبت به استرداد عین وجوه دریافتی به حساب مبدا مبادرت کردند. بنابراین موضوع از این حیث حل شده است.
وی تصریح کرد: با این حال شکایتی که سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرده، ظاهرا منتهی به صدور کیفرخواست شده است. بالطبع کیفرخواست یک تصمیم قضایی قابل احترام، اما کاملا مقدماتی است که در دادگاه بدوی قابل رسیدگی است. مانند سایر دعاوی هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است. فعلا فقط در مرحله دادسرا ظاهرا منجر به صدور کیفرخواست شده است. بنابراین اینکه گفته شده براساس قانون؛ کدام قانون؟ از کسی که مصاحبه شده باید پرسیده شده آیا شما به قانون مربوط به این موضوع اشراف دارید؟ قدوسی گفت: اگر منظور تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری است باید بگویم که مربوط به سازمانهای دولتی یا موسساتی است که با کمک دولت اداره میشوند. تبصره ۵ هم بهطور مشخص از کلمه وزیر استفاده میکند. به این معنا که کارمند دولت مشمول این تبصره است. ضمن اینکه تاکید میکنم طبق تبصره ۵ وزیر میتواند و اختیارات لازم را دارد؛ پس تکلیفی بر این موضوع ندارد.
با توجه به شخصیت حقوقی فدراسیون فوتبال، به نظر میرسد اساسا این تبصره و موضوع آن به فدراسیون فوتبال یا مسوولان فدراسیون سرایتی نباید و نمیتواند داشته باشد. دقایقی بعد از اینکه ویدیوی اول منتشر شد، ویدیویی که پایان مشخصی داشت به این معنا که توضیحات به اتمام رسیده، ویدیوی دیگری، اما بسیار کوتاهتر منتشر شد. انگار که مدیر حقوقی فدراسیون فوتبال یادش افتاده باشد به مسالهای اشاره کند. رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در ویدیوی دوم عنوان کرد: دیوان محاسبات کشور به موضوع رسیدگی کرده و بنا به جهات و دلایل قانونی اغنا شده و هیچگونه تخلفی را احراز نکرده است. همچنین کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال به همین کیفیت مراتب را مورد بررسی قرار داده و رای بر برائت صادر کرده است. ویدیویی که هم از لحاظ نحوه انتشار و هم محتوا نشان داد چقدر اوضاع برای فدراسیون فوتبال بغرنج شده است.
۲۰ هزار دلار و چند داستان دیگر!
در حالی که یاشار سلطانی مدعی شده: «این فقط یک پرونده درباره چند مدیر فوتبالی نیست؛ پای ساختاری در میان است که سالها بر فوتبال ایران حکومت کرده.» فدراسیون فوتبال اصرار دارد ماجرا فقط به ۲۰ هزار دلار پاداشی که مدیران فدراسیون برای خودشان تصویب کرده بودند، برمیگردد. در این زمینه جزییاتی وجود دارد که به علت در جریان بودن پرونده از ذکر آن خودداری میکنیم، اما همین قدر لازم است، گفته شود که ماجرا فقط تصویب پاداش ۲۰ هزار دلاری نیست. این پروندهای است که دستکم سه سال روی آن وقت صرف شده است.
تناقضهای دپارتمان حقوقی
مسوول دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال در ویدیوی منتشر شده به صورت تلویحی ماجرای صدور کیفرخواست را تایید کرد، اما با بیان اینکه فدراسیون فوتبال - به بیان ساده- دولتی نیست، ماجرای انفصال از خدمت را منتفی دانست. بحث غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال سالهاست که محل بحث و مناقشه بوده است. همین وضعیت باعث شده مدیران فعلی فدراسیون فوتبال هر بار که دچار مشکل میشوند بنا بر موقعیت خاص آن لحظه خودشان را دولتی یا غیردولتی بنامند. مثلا وقتی قصد گرفتن بودجه دارند، میشوند فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران زیر نظر وزارت ورزش و وقتی بحثهای حقوقی یا تخلفات از راه میرسد، میشوند موسسه غیردولتی که نهادهای نظارتی و دولتی حق ورود به آن را ندارند. در همین رابطه ذکر این نکته ضروری است که فارغ از الزام کلی فدراسیون به رعایت قوانین کشور و زیرمجموعه وزارت ورزش بودن، بخشی از تعریف قانونی ارگانهای دولتی یعنی جمله «هر ارگانی که با کمک دولت اداره میشود» به صورت واضح شامل فدراسیون فوتبال نیز است. فدراسیون فوتبال به صورت مرتب از بودجه عمومی کشور ارتزاق کرده و همین اخیرا طبق گفته مهدی تاج، دولت ۴۰۰ میلیارد تومان به فدراسیون تخصیص داد تا تیم راهی جام جهانی شود. جالب اینکه خود تاج تاکید داشت: این پول «بودجه فدراسیون فوتبال» است که دولت باید آن را میداد. تاج درباره پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان از سوی مناف هاشمی، معاون وزیر ورزش و جوانان به این فدراسیون بابت حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفته بود: این همان بودجه ۴۰۰ میلیارد تومانی فدراسیون است.
به این ترتیب میشود گفت فدراسیون فوتبال مثل بسیاری از ارگانهای دیگر شامل تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری میشود. ضمن اینکه اگر فدراسیون فوتبال اینقدر جزیرهای و مستقل بود که میتوانست درآمدهای خودش را به هر شکلی که دلش میخواست بین نفرات تقسیم کند، اساسا چرا سازمان بازرسی توانسته به ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری از محل درآمدهای فدراسیون بابت صعود تیم ملی به جام جهانی برای اعضای هیات رییسه ورود کند؟ تناقض عجیب دیگر در ویدیوی دوم به چشم میخورد. جایی که یک فرد با ادعای حقوقدان بودن میگوید: کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال رای بر برائت در این پرونده (ماجرای پاداش ۲۰ هزار دلاری) صادر کرده به این معنا که نیازی به پیگیری آن از سوی سازمان بازرسی یا قوه قضاییه نیست! استدلالی خندهدار که نشان میدهد اشراف حقوقی و قضایی در فدراسیون تا چه حد ضعیف است.
خداحافظی با مهدی تاج؟
برآوردها نشان میدهد باید هر لحظه منتظر دستور وزیر ورزش برای کنار رفتن موقت مدیران فدراسیون فوتبال از جمله مهدی تاج و نبی و تعیین سرپرست برای فدراسیون تا زمان برگزاری دادگاه و همینطور انتخابات جدیدی باشیم. این تمهیدی است که قانونگذار در پروندههای اینچنینی در نظر گرفته تا حقوق عامه تضییع نشود. قانونگذار میگوید اگر فردی با اتهامی مواجه شد و آن اتهام به شکلی بود که به صدور کیفرخواست منجر شد، آن فرد از سمت خود کنار برود تا پروسه تحقیقات به درستی پیش برود. در نهایت اگر ثابت شد که فرد بیگناه است میتواند به کار خود برگردد و اگر هم که توسط دستگاه قضا گناهکار تشخیص داده شد دیگر مشکلی برای کنار رفتن او وجود نخواهد داشت. در پرونده فعلی این سوال وجود دارد که آیا مهدی تاج میتواند فردا در محل فدراسیون حاضر شود یا خیر؟ چراکه اگر او انفصال از خدمت شده باشد حق ورود به مجموعه را دیگر ندارد. به نظر میرسد در آستانه جام ملتهای آسیا برای دور کردن هر گونه حواشی از فضای فوتبال نیاز باشد که وزیر ورزش و جوانان با داشتن اختیار قانونی کافی در این زمینه -کما اینکه خود رییس دپارتمان حقوقی فدراسیون هم به آن اشاره کرد- تعیین تکلیف نهایی را انجام بدهد تا فوتبال ملی از بنبست و همنشینی مدام با کلیدواژههای فساد و اختلاس و فاکتورسازی و... رها شود.
