فساد اقتصادی و تکلیف وزارت خارجه

آنچه که درباره پرونده‌هایی همچون پرونده بابک زنجانی باید به آن توجه کرد برخورد با این پرونده‌ها در اولویت معنایی و اولویت مفهومی است. اولویت معنایی به ریشه‌کن کردن فساد از منظر جغرافیای عملی آن بازمی‌گردد. به عبارتی وقتی فساد اقتصادی و عوامل آن مشخص می‌شود باید ریشه‌یابی افراد مفسد را در بسامان رساندن آن فساد مورد توجه قرار داد و با برخورد قضایی ریشه‌های آن را خشکاند. حال جغرافیای عمل این مفسدان یا در درون مرزهای ملی است یا به بیرون مرزهای ملی گسترش می‌یابد. اگر در درون مرزهای ملی است قوه قضائیه باید در چارچوب توانایی‌های تعریف شده خود در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن اقدام کند. اما اگر در بیرون مرزهای ملی این فساد گسترش یافته است از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارت امور خارجه، پلیس بین‌الملل و دادگاه‌های بین‌المللی موضوع را دنبال کنند. لذا آن چه که در این مساله اهمیت دارد مرکزیت اقدام توسط قوه قضائیه است. اولویت مفهومی در برگیرنده تلاش همه‌جانبه در جهت ایجاد زمینه‌های مناسب برای از بین بردن علل و ریشه بروز فساد اقتصادی است. با جلوگیری از فساد مالی و نقاط ضعف موجود در ساختارها و سازه‌های گوناگون در این زمینه می‌توان ریشه‌های ساختاری و کارکردی تسهیل‌کننده یا تسریع‌کننده فساد اقتصادی را شناسایی و با هماهنگی با قوای دیگر در چار چوب مبارزه با مفاسد اقتصادی با بازنگری ساخت‌ها و ساختارها در جهت ایجاد فضای مثبت در جلوگیری از بروز فساد به‌عنوان یک مفهوم مخرب اقتصادی و سیاسی پرداخت. وزارت امور خارجه تنها یک دستگاه اجرایی است که می‌تواند تسهیل‌کننده برخورد قضایی وفق مقررات بین‌المللی در برخورد با این مفاسد اقتصادی باشد. بی‌تردید وزارت امور خارجه عملکرد مناسب در باب این مهم را همواره در دستورکار خود داشته و خواهد داشت.
وزارت امور خارجه و موفقیت‌های او در عرصه خارجی مانند هر تحرک معنادار دیگری نسبی و مناسب و متناسب با توانایی موجود و بافت موقعیتی ناشی از مسائل متعدد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در باب عملکرد سیاست خارجه در چند دهه اخیر که بارها شاهد خروج ثروت از کشورمان در جریان پرونده‌هایی همچون پرونده بابک زنجانی بوده است باید به این نکته توجه داشته باشیم که تلاش برای بازپس‌گیری این اموال همواره با مشکلاتی مواجه بوده است؛ حال که ظریف از سوی مجلس مکلف به پیگیری این اموال شده است باید نگاهی به عملکرد ایران در موارد مشابه در فضای بین‌المللی بیندازیم. این عملکرد در اتمسفر گفتمانی ناشی از برخورد ایران با ساخت یا ساختار نظم و نظام بین‌الملل قرار دارد.
به عبارتی باید بر این نکته اذعان کرد که فضای گفتمانی ناشی از چالش‌برانگیزی ایران در برابر نظم بین‌المللی و نظام حاصل از اراده قدرت‌های بزرگ موجب شده است بسیج امکانات در برابر جمهوری اسلامی ایران با غلظت‌های متفاوت در این چند دهه در دستور کار قرار گیرد و لذا باید توجه داشته باشیم که انجام هر اقدامی توسط وزارت امور خارجه و دیگر کنشگران رسمی در حوزه منطقه‌ای و بین‌المللی تحت تاثیر این اتمسفر گفتمانی قرار می‌گیرد. در نظام بین‌الملل یک واقعیت وجود دارد که بسیار پررنگ‌تر از نظام داخلی و نظم ناشی از آن در درون مرزهای ملی کشورهاست و آن هم نظم ناشی از فرادستی قدرت است. این‌قدرت‌های فرادست هستند که نظم و ناظم تحرکات گوناگون در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی را مدیریت می‌کنند. بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی با وجود استقلال حقوقی و تلاش‌های بسیار قابل احترام به دلیل پیوستگی‌های معنادار با قدرت‌های بزرگ جهان نمی‌توانند آن چنانکه بایسته و شایسته جایگاه آنان است رفتار‌ها و کنش‌های صحیح از خود بروز دهند. لذا با توجه به این معانی چگونه بپذیریم که در این چند دهه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بازیگر چالش‌برانگیز و حتی جنگنده با بسیاری از نظم‌های پذیرفته در جامعه بین‌الملل بتواند به آسانی سایر کشورها اراده خود را برای رسیدن به اهداف و نتایجی ملموس و آشکار با هزینه‌های کم برساند. از این رو تا زمانی که این چالش‌برانگیزی وجود دارد یا ما به قدرتی فرادست در منطقه و جهان نرسیده باشیم این قصه به همین شکل است و سری دراز خواهد داشت.

کارشناس روابط بین‌الملل*

منبع: فرهیختگان