با تصمیم دولت، ممنوعیت اطلاعرسانی رسمی سازمانهای دولتی در پیامرسانهای خارجی، لغو شد. به این معنی که از این پس، سازمانهای دولتی میتوانند در شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای خارجی که فیلتر هم هستند فعالیت کنند. منظور اینستاگرام، تلگرام، واتس اپ و توییتر و فیس بوک و ... است.
به گزارش روز نو پیش از این و در دولت سابق، مصوبهای درباره ممنوعیت این حضور وجود داشت که حالا کنار گذاشته شد.
- این اتفاق برای چندمین بار نشان داد ایران سرزمین مسائل بدیهی است. تا زمانی که درباره بدیهیات سرو کله میزنیم امیدی به حل مسائل بزرگتر، اساسی و اصلی نیست. اگر در هر جای جهان بگویید دولت قبلی حضور سازمانهای دولتی در شبکههای اجتماعی خارجی را ممنوع کرده بود و دولت بعدی، این ممنوعیت را لغو کرد یا باور نمیکنند یا از تعجب چشمها گرد و دهانها باز خواهد ماند.
- این تصمیم، اقدام صحیحی است. مردم در شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای فیلتر شده حضور دارند، اما اکثریت سازمانهای دولتی به دلیل همین مصوبه سابق، در این شبکهها حضور نداشتند و نمیتوانستند به اطلاع رسانی بپردازند. از جمله وقتی اتفاق مهم یا جنجالی رخ میداد یا شایعه، ابهام یا خبر جعلی مطرح میشد یا نیاز به توضیح و اطلاع رسانی بود سازمانهای دولتی غایب و ساکت بودند. مردم بودند، اما سازمانهای دولتی نبودند.
وقتی مردم در این شبکههای اجتماعی هستند چرا سازمانهای دولتی نباشند؟ یکی از بهترین و مهمترین راههای تماس و ارتباط مردم و سازمانهای دولتی، همین شبکههای اجتماعی فیلتر شده است.
– با وجود فیلتر چند ساله علیه پرمخاطبترین شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای جهان، اما مردم ایران به کمک فیلترشکنها همچنان در آنها حضور دارند. این مصوبه دولت، اعتراف هزارباره به ناکارآمدی فیلترینگ است. جالب اینکه دولت خود مخالف فیلترینگ است، اما توانایی رفع فیلتر را ندارد. فیلترینگ مانع از حضور مردم در شبکههای اجتماعی خارجی نشده است. عدم حضور سازمانهای دولتی نیز تنها به ضرر آنها شده نه اینکه مرجعیت آنها را تنزل دهد.
زمانی شماری از رسانهها و نهادها تصمیم گرفتند با ترک تلگرام، این پیام رسان را به اصطلاح از سکه بیاندازند و مردم را از مراجعه به آن بازدارند. در انتها متوجه شدند آن کسی که ضرر کرده خود آنها هستند که از قافله اطلاع رسانی عقب ماندهاند.
- مصوبه گذشته ممنوعیت حضور دولتیها در شبکههای اجتماعی خارجی قبل از این هم توسط مقامات ارشد دولت و مجلس کنار گذاشته شده بود. وقتی رئیس جمهوری و رئیس مجلس، معاون اول و وزیر خارجه در توییتر فعالاند یعنی این مصوبه نه مشروعیت دارد نه قدرت اجرایی. دفتر رهبری سابق و جدید نیز در تصمیم صحیح در همه شبکههای اجتماعی حضور داشتند.
- اگر نگرانی درباره سرقت اطلاعات و سوء استفاده از حضور دستگاهها و سازمانهای دولتی و حاکمیتی در شبکههای اجتماعی و پیام رسانهای خارجی وجود دارد به مانند بسیاری از کشورها میتوان دستور داد مسوولان و سازمانها برای ارتباطات درون سازمانی از پیام رسانها و شبکههای اجتماعی داخلی استفاده کنند یا از شبکههای اجتماعی خارجی در کامپیوترها و گوشیهای موبایل دارای اطلاعات حساس، استفاده نکرد.
