احمد فاطمی با اشاره به جزئیات جلسه اخیر خود با جمعی از فرهنگیان بازنشسته، در خصوص وضعیت حقوقی و مالکیتی صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: فارغ از اختلافنظر میان اساسنامه صندوق و اعلام معاونت حقوقی ریاستجمهوری در زمینه خصوصی یا عمومی (غیردولتی) بودن این مجموعه، واقعیت این است که سرمایهها و داراییهای صندوق ذخیره و شرکتهای تابعه منحصراً متعلق به معلمان شاغل و بازنشستهای است که حق عضویت را داوطلبانه پرداخت کردهاند.
وی تأکید کرد: پیگیریهای لازم در حال انجام است تا با ورود شرکتها به بازار سرمایه، برای تمامی فرهنگیان عضو دارای گواهی سهم، سهام رسمی صادر شود تا منافع حاصل از داراییها مستقیماً در اختیار خود اعضا قرار گیرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به بررسی آخرین وضعیت مطالبات رتبهبندی معلمان پرداخت و تصریح کرد: بازنشستگان سال ۱۴۰۰ مطالبات خود را به طور کامل دریافت کردهاند که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز ۹.۷ همت (۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) در این خصوص اختصاص یافت، اما بازنشستگان سال ۱۴۰۱ معادل ۵۰ درصد و بازنشستگان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵ درصد از مطالبات رتبهبندی خود را طلبکارند که مجموع این دیون برای ۱۳۰ هزار معلم بازنشسته، رقمی بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) است.
فاطمی با اشاره به مانع پیشآمده در فرآیند تخصیص این اعتبار توضیح داد: مبلغ ۷ همت در ردیف ۵۵۰۲۰۸ جدول شماره ۹ بودجه پیشبینی شده بود، اما به دلیل یک خطای نگارشی، دستگاه اجرایی مربوطه به اشتباه وزارت آموزش و پرورش ثبت شد؛ در حالی که پرداخت حقوق و معوقات این بازنشستگان بر عهده صندوق بازنشستگی کشوری است.
وی افزود: برای رفع فوری این مغایرت قانونی، طرح اصلاحی دوفوریتی تقدیم مجلس شده است تا با تغییر نام دستگاه اجرایی به صندوق بازنشستگی، سازمان برنامه و بودجه بتواند منابع را بلافاصله برای تسویه مطالبات واریز کند.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی در خصوص متناسب سازی ارزیابی نتایج اجرای قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان خاطرنشان کرد: این قانون تا این لحظه تنها برای بازنشستگان سه مجموعه آموزش و پرورش، بهداشت و دادگستری اثربخش بوده است؛ اما برای بازنشستگان ۱۰ دستگاه اجرایی دیگر (بالغ بر ۶۳۰ هزار نفر) به دلیل پایین بودن پایه حقوق شاغلان همتراز، عملا افزایش چشمگیری ایجاد نکرده است.
فاطمی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس با همکاری صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان برنامه و بودجه و دولت، پیگیر ارائه راهکاری جامع برای برقراری عدالت در دریافتی بازنشستگان این دستگاهها هستند.
