گزارش پیشین در تیرماه از فاصله شعار و اجرا سخن میگفت. اکنون در نهم شهریور، روایت تازهای پیش روی ماست: نیروهای شرکتی چشمانتظار نخستین واریز مستقیم حقوق هستند، اما سلطه شرکتهای پیمانکاری هنوز شکسته نشده است.
هیئت وزیران در اواخر تیر و اوایل مرداد، تصویبنامهای را نهایی کرد که بر اساس آن، حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از این پس مستقیماً به حساب خود نیرو واریز میشود و کسورات بیمه نیز بیواسطه به صندوقها میرود. سود پیمانکاران به حداکثر دو تا سه درصد محدود شده است. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرده از ماه آینده این پرداخت مستقیم از طریق سامانه رسمی آغاز میشود و حقوقها کاهش نخواهد یافت.
این تغییر برای صدها هزار نیروی شرکتی — برآوردها از هفتصد هزار تا بیش از یک میلیون نفر — گامی ملموس است. دیگر شرکت پیمانکار نمیتواند بخش قابلتوجهی از حقوق را بهعنوان «مدیریت» بردارد یا پرداخت را هفتهها به تأخیر اندازد. بسیاری از این نیروها اکنون با امید به اولین حقوق مستقیم، روزها را میشمارند.
اما سلطه همچنان پابرجاست
واقعیت تلخ اینجاست که شرکتهای پیمانکاری حذف نشدهاند. آنها همچنان طرف قرارداد دستگاهها هستند و تنها حاشیه سودشان کاهش یافته است. تبدیل وضعیت کامل و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاهها، به دلیل محدودیتهای قانونی — از جمله سقف ۱۰ درصدی نیروهای قرارداد کار معین در قانون مدیریت خدمات کشوری و تکلیف برنامه هفتم برای کاهش ۱۵ درصدی اندازه دولت — فعلاً ممکن نیست. مقامات رسمی صراحتاً گفتهاند تا مجلس این احکام را اصلاح نکند، گام نهایی برداشته نخواهد شد. مقامات سازمان اداری و استخدامی و سخنگوی دولت تأکید کردهاند که تبدیل وضعیت کامل نیازمند اصلاح قانون توسط مجلس است.
فعالان کارگری این مصوبه را «جراحی سطحی» میخوانند. یکی از نمایندگان کارگران شرکتی گفته بود: «زور دولت به اژدهای هفتسر پیمانکاری نرسید؛ رانتیها پیروز شدند.» امنیت شغلی، پایان تبعیض مزدی و حذف واقعی واسطهها — مطالبه اصلی این نیروها — همچنان در ابهام است.
پرسش بیپاسخ
کارگری که سالها با نجابت کار کرده، اکنون منتظر اولین حقوق مستقیم است. اما این انتظار، انتظار ناقص است. تا زمانی که شرکتهای پیمانکاری نفس میکشند و قرارداد مستقیم محقق نشود، دستور رئیسجمهور نیمهکاره باقی میماند.
اگر پرداخت مستقیم آغاز شود اما سلطه پیمانکاران پابرجا بماند، آیا این همان «جمعآوری» بود که وعده داده شد؟
بر اساس تصمیمات گرفته شده، سایه سود و سهم پیمانکاران همچنان روی زندگی کارگران و نیروهای شرکتی سنگینی میکند. مساله عجیب این که در شرایطی از وجود محدودیت قانونی برای حل کامل مساله سخن گفته میشود که دولت و مجلس به عنوان ارکان تصمیمگیری، از ضرورت حذف کامل شرکت ها سخن میگویند. در چنین شرایطی آیا حل محدودیت قانونی، امکانپذیر نیست؟ مردم و نیروهای شرکتی حق دارند پاسخ شفاف بشنوند.
