اقدام نیکوی قوه قضاییه

یکی از نکات مهم، حفظ حقوق متهمان و مساله نگهداری آنها از زمان اعمال قانون به بعد است. اصولا نگهداری متهم باید در محلی به نام زندان انجام شود که زیر نظر سازمان زندان‏ها اداره می‏شود و به علت اینکه زیر مجموعه قوه قضائیه است تعریف خاصی دارد که از همین منظر باید دارای پرسنل و کادر مجربی باشد که بتوانند خدمات پزشکی و نظیر آن را به متهمان ارائه کنند. اما به‌رغم این موارد، همچنان تعدادی از متهمان در بازداشتگاه‏های غیراستاندارد کلانتری‏ها و نیروی انتظامی نگهداری می‏شوند. پیشتر بارها و بارها درخصوص غیراستاندارد بودن قسمتی از بازداشتگاه‏های کشور که تحت نظر نیروی انتظامی اداره می‏شوند صحبت شده بود. این مساله‌ای است که مربوط به امروز و دیروز نیست و بیش از دو دهه قدمت دارد. مشکل اصلی این دست بازداشتگاه‏ها آن است که حقوق قانونی متهمان به صورت کامل در آنها رعایت نمی‌شود. مواردی پیش آمده که برخی متهمان به دلیل طولانی شدن فاصله زمانی بازداشت تا تشکیل پرونده کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی حتی چند روز در چنین محل‏هایی نگهداری شده‏اند. در این میان البته باید به نحوه برخورد با این افراد در طول بازداشت نیز اشاره کرد. اکنون باعث خوشبختی است که رئیس قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی را ابلاغ کرده است. در این آیین‌نامه جدید مواردی به چشم می‏آید که جای بسی امیدواری دارد، به طور مثال در بند «د» ماده1 آمده است: «تحت نظرگاه، مکانی است که متهمان حسب مورد به دستور مقام قضایی یا در جرائم مشهود به موجب قانون بر اساس گزارش کتبی ضابطان و مقامات ذیصلاح قانونی تا تسلیم به مقام قضایی و حداکثر تا مدت 24ساعت در آن محل نگهداری می‌شوند». نظم تعریف شده در این بند به تنهایی در صورت اجرا می‏تواند بسیاری از معضلات بازداشتگاه‏های کشور را حل کند. ماده4 این آیین‌نامه تاکید دارد: « اداره بازداشتگاه‌های انتظامی به عهده سازمان است. پرسنل بازداشتگاه‌های مذکور توسط نیروی انتظامی تامین و تحت امر مدیرکل زندان‌های استان برابر این آیین‌نامه و ضوابط عمومی آیین‌نامه اجرایی سازمان درخصوص نحوه نگهداری متهمین انجام وظیفه خواهند نمود». این ماده اگر رعایت شود مسئولیت نگهداری متهمان را حرفه‏ای‏تر خواهد کرد که به تبع آن آسیب‌های بازداشت افراد بسیار کاهش می‏یابد. ماده17 این آیین‌نامه هم تاکید می‏کند «دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش‌ها یا نمایندگان آنان موظفند بر تحت‌نظرگاه‌های کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و نحوه و مدت نگهداری افراد و رعایت حقوق شهروندی در این اماکن نظارت نمایند». در صورت اجرای این ماده، یکی از معضلات بازداشتگاه‏ها یعنی عدم حفظ حریم و حقوق متهمان که در برخی موارد نقض می‏شود، مورد توجه قرار خواهد گرفت و این همه قطعا اتفاقی نیکو خواهد بود. می‌توان ابراز امیدواری کرد که بعد از ابلاغ این آیین‌نامه به کلانتری‏ها و نیروی انتظامی دیگر شاهد نگهداری از متهمان و برخوردهای نامناسب با آنها در بازداشتگاه‌های غیراستاندارد نباشیم.