بازگشایی موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه میان ایران و عمان، هر چند هنوز به صورت رسمی از سوی طرفین اعلام نشده، اما نشانههای اولیه آن در بازارهای مالی و انرژی جهان قابل مشاهده است.
به گزارش روز نو کاهش نرخ دلار در بازار داخلی به محدوده ۱۸۸ هزار تومان، افت قیمت نفت برنت به زیر ۸۰ دلار و تعدیل انتظارات تورمی در برخی بازارهای بینالمللی از جمله واکنشهایی است که به این تحول نسبت داده میشود. در این راستا رسانه امریکایی آکسیوس در گزارشی به نقل از دو منبع منطقهای و یک مقام امریکایی گفته بود: ایالات متحده، ایران و عمان در حال نزدیک شدن به یک توافق موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند. این توافق که مذاکرات درباره آن چند هفته به طول انجامیده، با هدف از سرگیری آتشبس بین امریکا و ایران و از سرگیری مذاکرات درباره توافق هستهای صورت میگیرد.
توافق در حال شکلگیری، برخی خواستههای ایران برای کنترل بیشتر بر تردد در تنگه هرمز را برآورده میسازد؛ کنترلی که ایران پیش از جنگ از آن برخوردار نبود. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، همواره نقشی تعیینکننده در قیمت نفت، هزینه حملونقل دریایی و ارزیابی ریسکهای ژئوپلیتیکی داشته است. از این رو هرگونه کاهش تنش در این مسیر راهبردی میتواند پیام مثبتی به اقتصاد جهانی و منطقهای ارسال کند.
کاهش ریسکهای سیاسی و واکنش بازارها
مصطفی شریف، اقتصاددان در خصوص بازگشایی موقت تنگه هرمز در قالب توافق ۶۰ روزه میان ایران و عمان به «اعتماد» میگوید: واکنش مثبت بازارها به این تحول قابل انتظار است، اما آثار اقتصادی آن زمانی پایدار خواهد بود که پشتوانه سیاسی و امنیتی لازم برای تداوم این روند فراهم شود.
به گفته او، بازارهای مالی معمولا سریعتر از سایر بخشها به تحولات سیاسی و منطقهای واکنش نشان میدهند و به همین دلیل کاهش نرخ ارز، تعدیل قیمت نفت و بهبود انتظارات فعالان اقتصادی را باید در همین چارچوب تحلیل کرد. با این حال، تداوم این وضعیت به رفتار بازیگران منطقهای و بینالمللی و همچنین آینده روابط ایران با جهان بستگی دارد.
شریف میگوید: بازارهای مالی یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد هستند و نسبت به رویدادهای سیاسی و امنیتی بسیار سریع واکنش نشان میدهند. به اعتقاد او، آنچه امروز در بازار ارز، نفت و طلا مشاهده میشود، بیش از آنکه ناشی از تغییرات بنیادین اقتصادی باشد، حاصل کاهش موقت ریسکهای ژئوپلیتیکی است.
او اظهار میکند: هر اتفاقی که احتمال تنش در منطقه را کاهش دهد، به سرعت در قیمت داراییها منعکس میشود. به همین دلیل بازارها میتوانند مانند یک دماسنج، شرایط سیاسی و امنیتی را منعکس کنند و از این منظر تحولات اخیر امیدوارکننده به نظر میرسد. این اقتصاددان تاکید میکند: مهمترین مساله در شرایط کنونی نه خود توافق، بلکه پایداری آن است. بازارها تنها زمانی به یک روند مثبت اعتماد میکنند که اطمینان پیدا کنند توافقات سیاسی و امنیتی دوام خواهد داشت.
او میافزاید: اگر روندی که میان ایران و عمان شکل گرفته، استمرار پیدا کند و سایر بازیگران منطقهای و بینالمللی نیز در همین مسیر حرکت کنند، آثار مثبت اقتصادی میتواند عمیقتر و گستردهتر شود. اما اگر بازیگرانی وجود داشته باشند که بخواهند این روند را برهم بزنند یا تنشهای جدیدی ایجاد کنند، بازارها بار دیگر واکنش منفی نشان خواهند داد.
شریف معتقد است؛ کاهش تنشها میتواند در کوتاهمدت به ثبات بیشتر بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و بهبود فضای کسبوکار منجر شود. از نگاه او، فعالان اقتصادی در شرایطی که چشمانداز روابط خارجی روشنتر باشد، تصمیمگیریهای سرمایهگذاری را با اطمینان بیشتری انجام میدهند. او توضیح میدهد: اقتصاد ایران طی سالهای اخیر هزینههای سنگینی را از محل نااطمینانیهای سیاسی و بینالمللی متحمل شده است و هر اقدامی که این نااطمینانی را کاهش دهد، میتواند به بهبود شاخصهای اقتصادی کمک کند.
این اقتصاددان تصریح میکند: پیامدهای مثبت چنین توافقی تنها محدود به ایران نیست و کل منطقه و حتی اقتصاد جهانی از آن منتفع میشوند. تنگه هرمز یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی در جهان است و هرگونه کاهش ریسک در این مسیر میتواند هزینههای حملونقل و تجارت را کاهش دهد. به گفته شریف، آرامش در این گذرگاه راهبردی به معنای افزایش اطمینان در بازارهای انرژی و تجارت جهانی است و همین مساله میتواند از نوسانات شدید قیمت نفت و سایر کالاهای اساسی جلوگیری کند.
شریف در پایان تاکید میکند: تحولات اخیر تنها بخشی از چالشهای موجود میان ایران و جهان را تحت تاثیر قرار میدهد و برای دستیابی به آثار پایدار اقتصادی، باید سایر پروندههای سیاسی و بینالمللی نیز در مسیر حلوفصل قرار گیرند. او میگوید: اگر اتفاقات آینده نیز در همان مسیری حرکت کند که امروز شاهد آن هستیم، میتوان انتظار داشت اقتصاد ایران، اقتصاد منطقه و حتی اقتصاد جهانی از مزایای آن بهرهمند شوند. اما شرط اصلی، استمرار روند کاهش تنشها و جلوگیری از بازگشت نااطمینانی به فضای سیاسی و اقتصادی است. در چنین شرایطی نهتنها بازار ارز و سرمایه، بلکه تولید، تجارت و سرمایهگذاری نیز میتوانند از فضای جدید بهره ببرند و چشمانداز بهتری پیش روی اقتصاد قرار گیرد.
تحریمهای داخلی از تحریمهای خارجی پرهزینهتر است
با این حال، حسین صمصامی، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس و کارشناس اقتصادی معتقد است؛ این تحولات بیش از آنکه ریشه در تغییرات واقعی اقتصاد داشته باشد، ناشی از فضای روانی بازار است و دوام چندانی نخواهد داشت. او به «اعتماد» تاکید میکند: حتی اگر رفتوآمد کشتیها در تنگه هرمز با سهولت بیشتری انجام شود، مساله اصلی اقتصاد ایران همچنان پابرجا میماند، زیرا اقتصاد کشور بیش از آنکه از محدودیتهای خارجی آسیب ببیند، از کاهش ارزش پول ملی و بازار ارز لطمه میخورد.
صمصامی میگوید: تا زمانی که این مشکلات ساختاری اصلاح نشود، هرگونه واکنش مثبت بازارها مقطعی خواهد بود و نمیتواند ثباتی پایدار در اقتصاد کشور ایجاد کند. صمصامی با اشاره به خبرهای منتشر شده درباره بازگشایی تنگه هرمز اظهار میکند: تنگه هرمز از گذشته نیز در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای کشتیهایی که ضوابط را رعایت میکنند، باز بوده است.
به گفته وی، در برخی مقاطع به دلیل اقدامات کشورهای متخاصم، محدودیتهایی به صورت موقت اعمال میشود، اما این مساله به معنای بسته بودن دایمی این آبراه راهبردی نیست. او تاکید میکند: هرگونه عبور کشتیها باید مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران انجام شود و ایران همواره بر حق حاکمیت خود در این منطقه راهبردی تاکید دارد. نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اخبار منتشر شده پیرامون توافق ۶۰ روزه ایران و عمان برای عبور کشتیها بدون دریافت عوارض میگوید: تا زمانی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران چنین خبری را تایید نکنند، نمیتوان آن را مبنای تحلیل قرار داد.
او میافزاید: ممکن است مذاکرات و تفاهمهایی در جریان باشد، اما جزییات این توافقها هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است و نباید صرفا بر اساس گزارش برخی رسانههای خارجی درباره آثار اقتصادی آن قضاوت کرد. صمصامی با اشاره به شرایط تجارت خارجی کشور بیان میکند: حتی در صورت کاهش محدودیتهای عبور و مرور دریایی، اقتصاد ایران همچنان با فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی مواجه است. این شرایط هزینه تجارت خارجی را افزایش میدهد و مشکلاتی را برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد میکند.
به گفته او، دولت تلاش میکند با فعالسازی مسیرهای جایگزین حملونقل و توسعه همکاری با کشورهای همسایه، بخشی از این مشکلات را مدیریت کند، اما این اقدامات به تنهایی برای حل مسائل اقتصادی کشور کافی نیست. این کارشناس اقتصادی میگوید: کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش نرخ ارز و تصمیماتی که زمینه رشد فعالیتهای غیررسمی و قاچاق را فراهم میکند، آسیبهایی بسیار بزرگتر از فشارهای خارجی به اقتصاد وارد میکند.
صمصامی معتقد است؛ گروههای محدودی که از قاچاق، فرار سرمایه و نوسانات بازار ارز سود میبرند، با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، فضای روانی اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهند. در ادامه نیز با افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه بالا میرود و این روند در نهایت به افزایش تورم و فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر میشود. او درباره کاهش نرخ دلار، افت قیمت نفت برنت و کاهش قیمت برخی کالاهای جهانی پس از انتشار خبرهای مربوط به تنگه هرمز میگوید: این واکنشها بیشتر جنبه روانی دارد و در کوتاهمدت شکل میگیرد.
به اعتقاد او، تا زمانی که مسائل بنیادی اقتصاد ایران اصلاح نشود، بازارها دوباره به مسیر قبلی خود بازمیگردند. صمصامی تاکید میکند: اختلافات میان ایران و امریکا صرفا به موضوع تنگه هرمز یا پرونده هستهای محدود نمیشود و مسائل عمیقتری در روابط دو کشور وجود دارد. از این رو حتی اگر توافقی موقت درباره تردد کشتیها حاصل شود، آثار آن بر اقتصاد ایران نیز موقتی خواهد بود. نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح میکند: اقتصاد ایران بیش از هر چیز به اصلاح سیاستهای پولی، ارزی و مالی نیاز دارد.
اگر دولت بتواند ارزش پول ملی را حفظ کند، بازار ارز را مدیریت کند و زمینه فعالیتهای غیرمولد و سوداگرانه را کاهش دهد، اقتصاد کشور در برابر شوکهای خارجی نیز مقاومتر خواهد شد. صمصامی در پایان تاکید میکند: نباید کاهش مقطعی نرخ ارز یا افت قیمت نفت را نشانه بهبود پایدار شرایط اقتصادی دانست، زیرا تا زمانی که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران برطرف نشود، هرگونه خوشبینی در بازارهای مالی موقتی خواهد بود و ثبات بلندمدت حاصل نخواهد شد.
