روزنو :
رییس مدیریت مشاغل‌ و حقوق معاونت توسعه ریاست جمهوری گفت: با بسته شدن منافذ قانونی و بهبود قدرت پرداخت کارفرما می‌توان نسبت به عادلانه‌تر شدن نظام پرداخت ها در آینده‌ای نزدیک مطمئن بود.

به گزارش روزنو، مهدی میرحسینی زواره در گفت‌وگویی، در مورد تفاوت قابل توجه در پرداخت حقوق و پاداش کارکنان سازمان‌های دولتی اظهار کرد: چنین وضعیتی که مورد قبول هیچ کسی هم نیست وقتی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرد در دو حالت می توان بررسی کرد؛ این‌که آیا اتفاقی است یا منافذ قانونی اجازه آن را می‌دهند؟

وی با بیان اینکه پرداخت‌های ناهمسان و خارج از عرف به هیچ عنوان قابل قبول نیست گفت: این در حالی است که قوانین به میزان زیادی فرصت را در مقابل مجریان خود می‌گذارند تا پرداخت حقوق و پاداش‌ها در بین کارمندان رده‌های مختلف متعادل نباشد.

میرحسینی ادامه داد: برای بستن منافذ قانونی ‌باید مجموعه اقدامات نهادی انجام شده و قوانین و مقررات مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرند.

وی با اشاره به چگونگی اصلاح قوانین و مقررات مربوط به پرداخت حقوق و پاداش بیان کرد: این اصلاحات باید با این رویکرد باشد رویکردی که آیا باید یک نظام یگانه برای پرداخت داشته باشیم یا نظام‌های متفاوت معقول با مرکزیت ناظرین هماهنگ‌کننده.

رییس مدیریت مشاغل‌ و حقوق معاونت توسعه ریاست جمهوری افزود: این‌گونه به نظر می‌رسد که وجود نظام‌های متفاوت با مرکزیت ناظر هماهنگ‌کننده راه حل عقلانی و قابل پذیرش است، بر این اساس باید سیستم‌های پرداختی وجود داشته باشد که مرکزیت آن را کنترل کند.

به گفته وی برای این کار نیز باید اقدامات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت در دستور کار قرار گیرد تا حرکت به سمت بهبود وضعیت موجود باشد.

میرحسینی همچنین از دیگر مشکلات موجود در نظام پرداخت‌ها را قدرت پرداخت کارفرما که دولت است عنوان کرد و گفت: این‌که دولت در همه جا کارفرما بوده و قدرت در دست اوست وضعیت را دچار مشکل می‌کند و راهکارهای بهبود و اصلاح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد چرا که وقتی وضعیت مالی دولت مناسب نباشد تفاوت‌های قابل توجهی نیز ایجاد می‌شود.

وی یادآور شد: اطمینان می‌دهم که که با تغییراتی که انجام خواهد شد در آینده‌ی نه چندان دور و در دو سال آینده شرایط عادلانه‌تر،منصفانه تر و معقولانه‌تری را در حوزه پرداخت‌ها شاهد خواهیم بود.