اوضاع مالی و مدیریتی یکی از بزرگترین هلدینگهای اقتصادی کشور، بار دیگر نگرانیهایی جدی درباره سرنوشت سرمایه کارگران، بیمهشدگان و بازنشستگان تأمین اجتماعی ایجاد کرده است؛ هلدینگی که قرار بود بازوی سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی باشد، اما صورتهای مالی اخیر آن از افزایش زیان، رشد هزینهها و آبرفتن حاشیه اطمینان مالی حکایت دارد.
به گزارش روز نو بررسی اطلاعات مالی منتشرشده شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی، نشان میدهد زیان خالص شستا در دوره ۹ماهه مورد بررسی (منتهی به پایان سال قبل) با جهش ۷۱ درصدی به بیش از ۳ هزار و ۸۸۷ میلیارد تومان رسیده است.
معنای ساده این عدد آن است که شستا در این دوره، بهطور متوسط ماهانه بیش از ۴۳۰ میلیارد تومان زیان خالص شناسایی کرده است؛ رقمی که در نهایت آثار آن تنها در جداول حسابداری باقی نمیماند و میتواند منافع سهامداران و مهمتر از آن، چشمانداز سرمایه متعلق به میلیونها بیمهشده و بازنشسته را تحت تأثیر قرار دهد.
پرسش اصلی اینجاست: هلدینگی با چنین گسترهای از داراییها، شرکتها و ظرفیتهای اقتصادی، چرا باید هر ماه صدها میلیارد تومان زیان خالص ثبت کند؟
سود انباشتهای که تقریباً ته کشید
یکی دیگر از نشانههای هشداردهنده در صورتهای مالی شستا، افت شدید سود انباشته است. براساس اطلاعات منتشرشده، سود انباشته این شرکت در پایان دوره با سقوط صد درصدی به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان کاهش یافته است.
این تحول از آن جهت اهمیت دارد که سود انباشته میتواند بخشی از پشتوانه شرکت برای سرمایهگذاری، جبران زیانهای احتمالی و حفظ توان مالی باشد. کاهش شدید این ذخیره، حاشیه امنیت شرکت را محدودتر میکند و نسبت به تداوم روند کنونی هشدار میدهد.
نام این شرکت «سرمایهگذاری تأمین اجتماعی» است و مأموریت آن نیز باید صیانت و افزایش ارزش سرمایههای متعلق به تأمین اجتماعی باشد. با این حال، ارقام فعلی این پرسش را به میان میآورد که آیا عملکرد شستا همچنان با مأموریت اصلی آن تناسب دارد؟
زیان بیشتر شد؛ هزینه کارکنان هم بالا رفت؟
نگرانیها زمانی جدیتر میشود که رشد زیان در کنار افزایش برخی هزینهها قرار میگیرد. به گونهای که براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، هزینه حقوق، دستمزد و مزایای مدیران و کارکنان شستا در دوره ۹ماهه مورد بررسی با رشد ۵۳ درصدی به بیش از ۱۹۷ میلیارد تومان رسیده است.
افزایش هزینه کارکنان، بهخودیخود و بدون بررسی تعداد نیروها، آثار تورم، تغییرات ساختاری و جزئیات پرداختها، الزاماً نشانه تخلف یا سوءمدیریت نیست؛ اما هنگامی که همین رشد با افزایش ۷۱ درصدی زیان خالص همراه میشود، مدیریت شستا باید توضیح دهد:
افزایش ۵۳ درصدی این هزینهها دقیقاً ناشی از چه عواملی بوده است؟
آیا افزایش پرداختها با بهبود بهرهوری و عملکرد مالی همراه بوده است؟
شاخص ارزیابی مدیران در دورهای که زیان شرکت افزایش یافته، چه بوده است؟
شفافیت در پاسخ به این پرسشها، کمترین انتظار سهامداران و میلیونها بیمهشدهای است که سازمان تأمین اجتماعی به نمایندگی از آنان، سهامدار اصلی شستا محسوب میشود.
جهش ۷۶ درصدی هزینههای مالی
بخش سنگینتر صورتحساب شستا را باید در هزینههای مالی جستوجو کرد. طبق اطلاعات موجود، هزینههای مالی شرکت با جهش ۷۶ درصدی به بیش از ۳ هزار و ۶۹۱ میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی معادل حدود ۹۵ درصد زیان خالص شستا در دوره مورد بررسی.
این نسبت بالا، پرسشهای مهمی درباره ساختار تأمین مالی، حجم بدهیها، نرخ تسهیلات و تصمیمات مالی شرکت ایجاد میکند: شستا برای تأمین منابع خود چه میزان بدهی ایجاد کرده است؟ این منابع در کجا مصرف شدهاند؟ چرا هزینه تأمین مالی تا این اندازه افزایش یافته و مدیریت شرکت برای کنترل آن چه برنامهای دارد؟
هزینه میلیاردی برای «سایر هزینهها»؟
در صورتهای مالی شستا، رقمی معادل ۵۰ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان نیز در بخش «سایر هزینهها» ثبت شده که نسبت به دوره قبل ۳۹ درصد افزایش یافته است. عنوان کلی «سایر هزینهها»، بدون ارائه جزئیات کافی، امکان ارزیابی دقیق نحوه مصرف این منابع را محدود میکند.
۸۸ درصد شستا متعلق به چه کسانی است؟
مالک حدود ۸۸ درصد از سهام شستا، سازمان تأمین اجتماعی است؛ اما پشت این درصد، صرفاً نام یک سازمان قرار ندارد. سرمایه اصلی تأمین اجتماعی از حق بیمه کارگران، کارفرمایان و بیمهشدگان شکل گرفته و به همین دلیل، نحوه اداره شستا را نمیتوان موضوعی محدود به یک هیئتمدیره یا وزارتخانه دانست.
هر تصمیم غیرفنی و سیاسی، انتصاب غیرتخصصی، تأمین مالی پرهزینه یا سرمایهگذاری ناموفق در این مجموعه، در نهایت میتواند بر ارزش داراییهایی اثر بگذارد که باید پشتوانه تعهدات تأمین اجتماعی به میلیونها بیمهشده و بازنشسته باشد.
از همین رو، مطالبه شفافیت از شستا نه مداخله در اداره یک بنگاه خصوصی، بلکه پیگیری نحوه مدیریت سرمایهای عمومی و بیننسلی است.
شستا به پارکینگ مدیران تبدیل شده است؟
نگرانی درباره عملکرد شستا فقط به اعداد صورتهای مالی محدود نمیشود. علیرضا عسگریان، معاون پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر اظهارات صریحی درباره ساختار مدیریتی این هلدینگ مطرح کرده است. به گفته او، در شرکتهای زیرمجموعه شستا بین ۲ تا ۳ هزار عضو هیئتمدیره حضور دارند و حدود ۸۰ درصد آنان سقف حقوق را دریافت میکنند. عسگریان همچنین مدعی شده بود برخی افراد با تخلف، مبالغی فراتر از سقف قانونی گرفتهاند.
او در توصیفی کمسابقه گفته بود: «شستا به پارکینگ مدیران تبدیل شده تا جای دیگری برای آنها آماده شود.»
به ادعای این مقام پیشین وزارت رفاه، میزان انطباق مدارک و سوابق مدیران در سطوح بالای شستا کمتر از ۲۰ درصد بوده و متوسط دوره مدیرعاملی در این مجموعه به کمتر از هشت ماه رسیده است.
اگر این ارقام و ادعاها دقیق باشند، مسئله فقط تعداد مدیران یا میزان پرداختی آنان نیست؛ بلکه با ساختاری مواجهیم که در آن، عمر کوتاه مدیریت، ضعف انطباق تخصصی و جابهجاییهای پیدرپی میتواند امکان برنامهریزی بلندمدت و پاسخگویی را از بین ببرد. مدیری که کمتر از هشت ماه در یک شرکت میماند، چگونه باید مسئولیت تصمیماتی را بپذیرد که آثار آن ممکن است چند سال بعد در صورتهای مالی آشکار شود؟
هشدار مجلس درباره تبدیل شرکتها به «حیات خلوت»
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، نیز در گفتوگو با تابناک بر ضرورت اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره احراز صلاحیت مدیران شرکتها تأکید کرده است. او گفته است همه مدیران عامل و اعضای هیئتمدیره باید فرآیند قانونی احراز صلاحیت را طی کنند؛ با این حال، این الزام در بسیاری از شرکتهای دولتی، شرکتهای زیرمجموعه شستا، صندوقهای بازنشستگی و دیگر مجموعههای وابسته رعایت نشده است.
فاطمی هشدار داده است: «اگر این روند طی نشود، این شرکتها به حاشیه امن و حیات خلوت برخی افراد تبدیل خواهند شد و مجلس اجازه نخواهد داد چنین وضعیتی ادامه پیدا کند.»
