در زمانی که با روی کار آمدن دولت سازندگی و در پایان جنگ تحمیلی هشت ساله، دولت وقت تمایل شدیدی برای جذب سرمایه از طریق تسهیل فرآیند سرمایهگذاری و مقرراتزدایی در بازار کار داشت، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از بندهای قانون کار مستثنا شدند. البته این عدم شمول تنها محدود به قوانین کار و تامین اجتماعی نبود، بلکه از نظر مالیاتی و سایر مشوقها نیز، این مناطق مستثنا شدند. اما با تجمیع همه این امکانات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به بهشت جذب سرمایه و ثروت کشور تبدیل نشد؛ بلکه تنها برزخی برای نیروی کار در این مناطق ساخته شد؛ مناطقی که به جای فعال کردن بخش مولد اقتصاد، بخش واسطهگری را بزرگتر ساخت!
به گزارش روز نو، اما با حالا باوجود تعطیل بودن مجلس، یکی از قوانینی که مناطق آزاد از اجرای آن مستثنی بودند، با نظر شورای نگهبان و دستور این شورا به دیوان عدالت اداری و رای دیوان بر مبنای نظر شورای نگهبان، اصلاح شده است. در پایان خردادماه امسال، بالاخره با نظر دیوان که به دیدگاه حقوقی و فقهی شورای نگهبان ارجاع میداد، شاهد حذف هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در مناطق آزاد هستیم؛ هیاتهایی که با حضور نماینده منطقه آزاد، عملاً به زیان کارگران برگزار میشدند.
با این وجود، اینکه این رای دیوان توسط دولت فوراً ابلاغ شده و احتمالاً ترتیبات در ادارات کار مناطق آزاد متفاوت خواهد شد، سوالی است که پاسخ به آن دشواراست؛ این رای چقدر به نفع کارگران است؟
ادارات کار در مناطق آزاد، قدرت چندانی ندارند؛ در شرایط نابرابری که کارفرما و شرکتهای نیمه خصولتی و خصوصی، قدرت بالاتری از ارکان نظارتی دولت و کارگران دارند، آیا میتوان از اصلاح وضعیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و تجدیدنظر ادارات کار و شعب تامین اجتماعی در این مناطق سخن گفت؟
جلسات فورمالیته؛ برای کارگرانی که حقوق فورمالیته میگیرند!
ابراهیم پیرایش (فعال کارگری و دبیر اجرایی خانه کارگر منطقه آزاد بندرامام) در ارتباط با رای اخیر شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری، ضمن تاکید بر ضرورت ابلاغ این نظر توسط دولت در اسرع وقت، میگوید: شما وقتی به یک مرجع تشخیصی برای قضاوت در دعاوی کارگر و کارفرما نیاز دارید، باید این مرجع را در قالب یک نهاد معتمد چندجانبه و یک «هیات» داشته باشید که همه اعضای این «هیات» رای با ارزش یکسان داشته باشند. ولی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور که ما بارها در آن حضور یافته و وضعیت آن را از نزدیک دیدیم، با پدیدهای به نام «هیات» مواجه نیستیم؛ چون هیات متشکل از چندنفر است، اما هیاتهای تشخیص و حل اختلاف در این مناطق شامل «یک نفر» نماینده منطقه آزاد و ویژه اقتصادی است که با برخورد بدی، معمولاً به نفع کارفرماهای بزرگ رای صادر میکند.
وی افزود: فرد منتخب رئیس سازمان منطقه آزاد یا منطقه ویژه، توسط وزارت کار حکم دریافت میکند و آن یک نفر فرد منتخب به جای نماینده کارگر و نماینده کارفرما و وزارت کار امضا میزند. حالا شاید بپرسید چنین تخلفی چگونه در این مناطق رقم میخورد؟ پاسخ ساده است! وقتی کارگر و کارفرما یا نفر فرستاده شده از سوی کارفرما در جلسه حضور مییافت، او به جای دعوت از نماینده منتخب تشکلهای کارگری و کارفرمایی، از همان کارگر و کارفرما امضا میگرفت و با همان امضاء به تنهایی رای صادر میکرد!
پیرایش ادامه داد: این وضعیت تنها مشمول منطقه آزاد ارس، بانه، کیش و اروند نیست بلکه در مناطق ویژه اقتصادی نیز به مرور حاکم شده است. ما این تخلفات را بارها در قالب شکایت به دیوان عدالت اداری به صورت مستند ارسال کرده بودیم. حتی برای رسیدگی جدی به این موضوع به عنوان یک پدیده بحرانزا، با مرکز پژوهشهای مجلس برای بررسی بیشتر نامهنگاری و مکاتبات طولانی کردیم. فعالان کارگری در تشکلهای مختلف در این مناطق سالها بسیج شدند تا موضوع استثناء بودن این مناطق آزاد و ویژه از قانون کار و تامین اجتماعی رفع شود؛ اما فعلاً فقط همین قانون مربوط به فصل رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی در قانون کار به حالت عادی بازگشته که امیدواریم دولت هرچه سریعتر آن را اجرا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بندر امام اضافه کرد: اینکه کارگر به جای عضو کارگری هیات تشخیص امضا کند، تخلفی بود که تنها ظاهر قانون داشت. در اینجا حَکَم و قاضی خود کارفرما میشود، زیرا در نود درصد دعاوی، به ویژه اگر کارفرما از شرکتهای ثروتمند و بزرگ و بانفوذ منطقه بود، رای نهایی به نفع کارفرما صادر میشد و جلسات رسیدگی و اداره کار عملاً نمایشی و فورمالیته شده بود. تنها موارد معدودی که کارفرما بسیار کوچک بود و در مناطق آزاد و ویژه شناخته شده نبود و کارگر نیز به حقوق خود آگاه است، از جمله مواردی بود که رای به نفع کارگر صادر میشود و ادارات کار با استناد به همین موارد محدود، در گزارشات خود را موثر و بیطرف نشان میداد.
این فعال کارگری تصریح کرد: دولت بهانهای برای تعلل در ابلاغ این رای دیوان و شورای نگهبان ندارد. رای دیوان در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به منزله قانون است و هماکنون نیز قابل اجراست و از این لحظه، شکا سابق برگزاری جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف غیرقانونی است. رئیس دیوان شخصاً در صورت عدم ابلاغ دولت، میتواند برای اجرای این قانون اقدام کند و مسئولی که این رای دیوان را اجرا نکند، قابل پیگرد قضایی محسوب میشود. البته تعلل در ابلاغ رای در چنین موضوع مهمی قابل پیشبینی است، اما قانون راهکارهای برخورد با مسئولانی که قانون را اجرا نمیکنند را مشخص کرده است.
او در پایان خاطرنشان کرد: مقررات مناطق آزاد و ویژه بهصورت غیرقانونی تصویب شده است. ما کارگران به استناد قانون اساسی معتقدیم نباید قوانین حقوق عامه که مربوط به افراد است، به اسم منطقه آزاد یا ویژه یا کمک به کارفرما استثنا شود. قانون کار و تامین اجتماعی از جمله قوانینی است که به حقوق عامه ربط دارد و مانند تسهیل برخی قوانین مالیاتی نیست که مربوط به حقوق دولت باشد و هزینه آن از جیب دولت برود. برخی تشکلها و جریانها برای رعایت مصالح خاص خود، سکوت کردهاند، اما ما معتقدیم وضع مناطق آزاد و ویژه برای کارگران زمانی بهتر خواهد شد که نه یک یا دو قانون، بلکه همه قوانین کار و تامین اجتماعی در این مناطق از حالت استثنا در بیاید. امروز نیز اگر دیوان عدالت اداری میخواهد یک رای شرعی و قانونی موثر بدهد، باید استثنا بودن این مناطق از کلیت قانون کار را لغو کند، وگرنه با معلق کردن یک قانون خاص مثل هیاتهای حل اختلاف، تغییر معنادار و موثری رخ نخواهد داد!
