نرخ تورم در کدام استانهای کشور نقطه به نقطه آنها سه رقمی شده است؟
روزنو :کشور برای برونرفت از این وضعیت خطرناک، نیازمند جذب سرمایهگذاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، توسعه تجارت بینالمللی و پایان دادن به خودتحریمیهاست. اصرار بر ادامه مسیر فعلی و دلخوش کردن به آمارهای مقطعی، نتیجهای جز کوچکتر شدن روزافزون سفره مردم و افزایش فقر ساختاری نخواهد داشت.
تغییرات آماری در علم اقتصاد، شباهت عجیبی به علائم حیاتی در پزشکی دارند؛ گاهی یک نوسان جزئی تنها نشاندهنده یک خستگی مفرط یا بیماری گذراست، اما زمانی میرسد که ضربان ارقام چنان تند و نامنظم میشود که فراتر از یک هشدار ساده، باید آن را آژیر قرمزی برای ورود به یک وضعیت بحرانی دانست. انتشار گزارش جدید شاخص قیمت مصرفکننده در خردادماه ۱۴۰۵ دقیقاً همان نقطهای است که تحلیلگران اقتصادی از آن به عنوان یک چرخش بزرگ ساختاری یا به اصطلاح تکاندهنده یاد میکنند.
به گزارش روز نو رقمی که شاید در میان کلمات خشک آماری گم شود، اما معنای ملموس آن در کف بازار، وقوع یک زلزله خاموش در معیشت طبقات مختلف جامعه است. برای درک عمق این ماجرا، نیازی به تخصص یا فهم فرمولهای پیچیده اقتصادی نیست؛ دادهها رسمی تازه منتشر شده، نشان میدهد که چرا وضعیت کنونی، به مرحلهای فوقالعاده حساس و نگرانکننده رسیده است.
رمزگشایی از سه ضلع مثلث تورم؛ شتابی که مهار نمیشود
وقتی به آمارهای رسمی کشور در پایان بهار ۱۴۰۵ نگاه میکنیم، با سه عدد کلیدی مواجه میشویم که هر کدام بخشی از این واقعیت تلخ را روایت میکنند: تورم ماهانه ۵.۹ درصد، تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد و تورم سالانه ۶۲ درصد. در تحلیلهای رسانهای و افکار عمومی، معمولاً تورم سالانه بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، اما اقتصاددانان معتقدند خطر اصلی در دل دو شاخص دیگر نهفته است. تورم ماهانه ۵.۹ درصدی در واقع یک شاخص پیشنگر و جهتدهنده است؛ به این معنا که اگر همین فرمان اقتصادی تنها برای چند ماه دیگر تداوم یابد، نرخ تورم سالانه کشور به سرعت خود را به مرزهای هولناک و نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد رساند.
از سوی دیگر، فاصله معنادار و بزرگ میان تورم نقطه به نقطه (۸۸.۶ درصد) و تورم سالانه (۶۲ درصد) از وجود یک موتور محرک قوی یا اصطلاحاً «مومنتوم تورمی» خبر میدهد. این شکاف عمیق اثبات میکند که نه تنها شتاب افزایش قیمتها کنترل نشده، بلکه تورم هنوز به سقف نهایی خود نرسیده است و با سرعتی فزاینده به مسیر صعودی خود ادامه میدهد. این دقیقاً همان فازی است که اقتصاد را به سمت یک رژیم تورمی شتابان سوق میدهد؛ مرحلهای که در آن تمایل مردم برای نگهداری پول ملی به شدت کاهش یافته، سرعت گردش پول بالا رفته و سرمایهها با شتابی بیسابقه به سوی داراییهای امن یا سفتهبازی فرار میکنند.
از دخانیات تا خوراکیها؛ ورود تورم به هسته سخت معیشت
یکی دیگر از ابعاد نگرانکننده این آمار، بررسی جزئیات سبد مصرفی خانوارهاست. آمارهای خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهند که تورم نقطه به نقطه در بخش «خوراکیها و آشامیدنیها» به رقم باورنکردنی ۱۳۳.۹ درصد و در بخش «دخانیات» به ۱۷۳.۸ درصد رسیده است. عبور نرخ تورم اقلام اساسی و سفره روزمره مردم از مرز ۱۳۰ درصد، یک پیام بسیار واضح برای سیاستگذاران دارد و آن این است که شوکهای قیمتی که پیش از این در بازار داراییهایی، چون ارز، طلا و مسکن جولان میدادند، اکنون مستقیماً و بدون هیچ واسطهای به عمق سبد مصرفی روزانه خانوارها نفوذ کردهاند. در ادبیات اقتصاد کلان، به این پدیده «تورم گسترده و ریشهدار» گفته میشود؛ وضعیتی که در آن گرانی دیگر محدود به کالاهای لوکس یا سرمایهای نیست، بلکه هسته سخت معیشت، یعنی نان، گوشت، لبنیات و مایحتاج اولیه بقای جامعه را هدف گرفته و توان خرید دهکهای پایین و حتی متوسط را به شدت فرسایش داده است.
جغرافیای گرانی؛ ۱۱ استان در آتش تورم بالای ۱۰۰ درصد
ابعاد فاجعهبار این آمار زمانی بیشتر آشکار میشود که نگاهی به جدول توزیع استانی تورم بیندازیم. تحلیل دادههای این جدول نشان میدهد که بحران معیشتی در سراسر جغرافیای ایران به یک اندازه توزیع نشده و برخی مناطق، فشاری به مراتب سنگینتر را تحمل میکنند. با بررسی دقیق شاخص تورم نقطه به نقطه در استانهای کشور، متوجه میشویم که اکنون دقیقاً ۱۱ استان ایران، مرز خطرناک تورم ۱۰۰ درصدی را پشت سر گذاشتهاند.
این ۱۱ استان که نرخ تورم نقطه به نقطه آنها سه رقمی شده عبارتند از:
۱. آذربایجان غربی (۱۰۶.۱٪)
۲. ایلام (۱۱۴.۷٪)
۳. چهارمحال و بختیاری (۱۰۳.۱٪)
۴. خراسان شمالی (۱۰۳.۳٪)
۵. کردستان (۱۱۱.۷٪)
۶. کرمانشاه (۱۰۵.۵٪)
۷. کهگیلویه و بویراحمد (۱۰۰.۷٪)
۸. گلستان (۱۰۳.۹٪)
CC. لرستان (۱۰۹.۸٪)
۱۰. مرکزی (۱۰۱.۸٪)
۱۱. هرمزگان (۱۰۱.۴٪)
حضور استانهای مرزی، محروم و غربی کشور در صدر این لیست سه رقمی، نشاندهنده یک نابرابری عمیق منطقهای است. وقتی در استانی مانند ایلام تورم نقطه به نقطه به نزدیک ۱۱۵ درصد میرسد یا در کردستان و لرستان ارقام بالای ۱۱۰ درصد ثبت میشود، یعنی مردم این مناطق عملاً قدرت خرید خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از نصف از دست دادهاند. این آمار استانی، زنگ خطری جدی برای شکلگیری بحرانهای مضاعف اجتماعی و حتی و سیاسی در مناطقی است که پیش از این نیز با نرخ بالای بیکاری و محرومیتهای ساختاری دستوپنجه نرم میکردند.
بنبست اصرار بر رفتارهای گذشته؛ اعتراف به سختی اداره کشور
در چنین شرایط بحرانی، نگاهی به مواضع و سخنان دولتمردان و شخص رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، ابعاد دیگری از واقعیت را روشن میسازد. رئیسجمهور در مواضع متعدد خود به صراحت و با ادبیاتی واقعگرایانه فکتهایی را مطرح کرده که نشان میدهد اداره کشور با دست فرمان کنونی و در سایه تحریمها و ناترازیهای شدید، به مرحله سخت و طاقتفرسایی رسیده است. پزشکیان بارها تاکید کرده است که بدون حل ریشهای مسائل، رفع ناترازیهای بزرگ بودجهای و انرژی، و البته سامان دادن به وضعیت روابط بینالمللی، نمیتوان معجزهای در اقتصاد ایجاد کرد. او همین چند روز قبل صراحتا گفت که ادامه این وضعیت به تکرار اعتراضات گسترده مردمی منجر خواهد شد و او از این بابت میترسد، حتی در اظهارات تاکید کرد که نمیتواند رئیس جمهور کشوری باشد که مردم آن درگیر فقر هستند.
این اعتراف صادقانه پاستورنشینان، خط بطلانی است بر شعارهای سادهانگارانهای که ریشه تمام مشکلات را تنها در مدیریت داخلی میدیدند و چشم خود را بر روی ساختار خراب اقتصادی و فشارهای خارجی بسته بودند. وقتی نقدینگی با شتاب بالا رشد میکند، کسری بودجه ساختاری به اوج میرسد و انتظارات تورمی در جامعه شعلهور است، ساختار اجرایی کشور بدون ابزارهای کارآمد عملاً در یک بنبست مدیریتی گرفتار میشود.
کلید قفل اقتصاد در دست دیپلماسی؛ چرا توافق و مذاکره حیاتی است؟
تحلیل نهایی دادههای تکاندهنده خرداد ۱۴۰۵ ما را به یک نقطه گریزناپذیر و حیاتی یعنی نقطه پیوند ناگسستنی اقتصاد و سیاست خارجی میرساند. اداره کشوری با تورم نقطه به نقطه نزدیک به ۹۰ درصد و تورم خوراکیهای بالای ۱۳۰ درصد، پایداری معیشتی جامعه را به شدت تهدید میکند و عواقب و عوارض بسیار خطرناکی برای سرمایه اجتماعی و سفره مردم به همراه دارد. واقعیت سرسخت اقتصاد ایران میگوید که ریشه اصلی این پرواز قیمتها، انتظارات تورمی بالا و انسداد شریانهای ارزی کشور است؛ قفلی که کلید آن تنها و تنها در دست یک دیپلماسی فعال، جدی و نتیجهمحور برای احیای مذاکرات و دستیابی به یک توافق پایدار است.
کشور برای برونرفت از این وضعیت خطرناک، نیازمند جذب سرمایهگذاری، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، توسعه تجارت بینالمللی و پایان دادن به خودتحریمیهاست. اصرار بر ادامه مسیر فعلی و دلخوش کردن به آمارهای مقطعی، نتیجهای جز کوچکتر شدن روزافزون سفره مردم و افزایش فقر ساختاری نخواهد داشت.
آمار خرداد ۱۴۰۵ یک هشدار اقتصادی صرف نیست، یک پیام صریح دیپلماتیک است؛ پیامی که میگوید زمان برای تصمیمگیریهای شجاعانه در سیاست خارجی به سرعت در حال از دست رفتن است و پیششرط نجات معیشت مردم، گشودن گرههای کور روابط بینالمللی است.
