پیامد حذف آگهیهای مناقصه و مزایده از روزنامهها
آخرین نفسهای اقتصاد رسانه ها
روزنو : ابلاغیه اخیر مبنیبر ممنوعیت انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده دستگاههای اجرایی در روزنامهها و الزام انتشار آنها صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اگرچه با استناد بهقانون و باهدف افزایش شفافیت، مقابله با فساد و یکپارچهسازی فرآیندهای معاملاتی صادر شده اما درعمل پرسشهای جدی درباره پیامدهای آن برای رسانهها و گردش عمومی اطلاعات ایجاد میکند. این تصمیم یکی از قدیمیترین و موثرترین پلهای ارتباطی میان دولت، فعالان اقتصادی و افکار عمومی را حذف کرده و اطلاعرسانی عمومی را در بستری متمرکز و تخصصی محدود میکند؛ بستری که دسترسی بهآن برای همه شهروندان و حتی بسیاری از فعالان اقتصادی بهیک اندازه آسان نیست.
در شرایطی که مطبوعات کشور طی سالهای اخیر زیر فشار سنگین مشکلات اقتصادی، کاهش تیراژ، رشد هزینههای تولید و مهاجرت مخاطبان بهفضای مجازی قرار گرفتند حذف درآمد ناشی از آگهیهای قانونی مناقصه و مزایده میتواند ضربهای دیگر بر پیکره نحیف رسانههای مکتوب بهویژه روزنامههای محلی و استانی وارد کند. رسانههایی که نهتنها نقش اطلاعرسانی بلکه وظیفه نظارت عمومی و بازتاب مطالبات اجتماعی را نیز بر عهده دارند اکنون با از دست دادن یکی از معدود منابع درآمدی پایدار خود بیش از گذشته در معرض تضعیف یا حتی تعطیلی قرار میگیرند.
مساله اصلی این نیست که شفافیت اداری تقویت شود یا نه بلکه این است که آیا تحقق شفافیت باید بهقیمت حذف رسانهها از فرآیند اطلاعرسانی عمومی تمام شود؟ تجربه حکمرانی موفق نشان میدهد که شفافیت زمانی معنا پیدا میکند که اطلاعات علاوه بر ثبت در سامانههای رسمی درمعرض دید عموم نیز قرار گیرد. درغیراینصورت تمرکز کامل اطلاعات در یک سامانه دولتی هرچند قانونی و منظم میتواند بهتدریج از گستره دسترسی عمومی بکاهد و یکی از مهمترین پشتوانههای استقلال اقتصادی رسانهها را از میان بردارد؛ هزینهای که شاید در آینده بسیار سنگینتر از منافع کوتاهمدت این تصمیم باشد.
از سوی دیگر پیش از این حذف معافیت مالیاتی رسانهها در چارچوب سیاستهای کلی دولت برای گسترش پایههای مالیاتی مطرح شده بود که مستقیم حیات رسانهها را هدف گرفته است. این تصمیمات در شرایطی اتخاذشده که پس از جنگ اخیر، بسیاری از رسانهها بهویژه رسانههای خصوصی در تنگنای شدید مالی قرار گرفتند.
اکنون سیاستهای جدید در کنار تبعات اقتصادی جنگ فشار مضاعفی بر رسانهها، خبرنگاران و روزنامهنگاران وارد کرده و بهتعبیری آنان را در درهای از بحران قرار داده است. در حالی که همچنانهزاران نهاد کمبازده و منفعل از انواع معافیتهای مالی برخوردارند این پرسش جدی از مسوولان حکومتی مطرح بوده که چرا قرار است کسری خزانه از جیب رسانهها جبران شود و معیشتهزاران نفر از فعالان این حوزه بهبهای بیبرنامگی و تصمیمات ناهماهنگ درمعرض خطر قرار گیرد؟
کامبیز نوروزی، حقوقدان در گفتوگو با «جهانصنعت» با اشاره بهاین تصمیمات دولت اظهار کرد: نشریات و رسانهها در واقعیت موجود یک بنگاه اقتصادی هستند و اتفاقا باید بهعنوان بنگاه اقتصادی نیز دیده شوند. علت این موضوع بهمساله استقلال بازمیگردد. یکی از ویژگیهای اساسی رسانهها استقلال دربرابر قدرت و حکومت است. برای آنکه مطبوعات بهچنین استقلالی برسند یکی از شروط مهم برخورداری از قدرت اقتصادی است. برای اینکه یک نشریه یا رسانه دیجیتال بتواند قدرت اقتصادی داشته باشد باید اولا از تیراژ بالایی برخوردار باشد و ثانیا بهاتکای همان تیراژ بتواند آگهی جذب کند. بنابراین درنهایت تمام نشریات ناچارند رفتار اقتصادی داشته باشند و از این جهت باید بهعنوان یک بنگاه اقتصادی دیده شوند. هیچرسانهای بنگاه خیریه نیست که با سرمایه شخصی یا کمکهای دولتی اداره شود.
وی افزود: با این حال برای آنکه رسانهها بتوانند استقلال خود را حفظ کنند باید کارکرد اقتصادی داشته باشند. رسانه بنگاه خیریه نیست. در شرایط فعلی رسانههای ایران بهدلیل فشارهای سنگین از جمله محدودیتها و فشارهای مختلف عملا امکان عملکرد کاملا اقتصادی وجود ندارد و رسانهها ناچارند وضعیت اقتصادی خود را بهشکل حداقلی و کجدارومریز حفظ کنند.
در چنین شرایطی دولت باید رفتارهای حمایتی نسبتبه اقتصاد رسانه داشته باشد این حمایت لزوما بهمعنای پرداخت یارانه نیست اتفاقا یارانه میتواند عامل ضد توسعه باشد. در فضای رسانهای ایران یارانه باعث شده برخی افراد بدون کار حرفهای موثر صرفا با اتکا بهحمایتهای دولتی رسانه ایجاد کنند. بنابراین کمکهای یارانهای نهتنها بهتوسعه رسانهها کمک نکرده بلکه در مواردی مانع شکلگیری رسانههای حرفهای شده است.
دولت توجه جدی بهرسانهها ندارد
نوروزی بیان کرد: در مقابل یکی از ابزارهای حمایتی موثر معافیتهای مالیاتی است. در واقع رسانههای ما در حال حاضر نیز رسانههای سوددهی نیستند و درمقایسه با سایر بنگاههای اقتصادی بخشخصوصی سهم بسیار کوچکی از اقتصاد را دارند. درنتیجه درآمد مالیاتی قابلتوجهی نیز نصیب دولت نمیکنند. این معافیت مالیاتی میتواند کمک کند رسانهها بخشی از فشارهای اقتصادی خود را در شرایط بحرانهای سنگین اقتصادی سالهای اخیر جبران کنند. متاسفانه بهنظر میرسد دولت توجه جدی بهوضعیت رسانهها نداشته و وزارت ارشاد نیز عملا برنامه مشخصی برای ارتقای وضعیت مطبوعات ندارد. در چنین شرایطی حذف معافیت مالیاتی قابل دفاع نیست. کسانی که بهدنبال حذف معافیت مالیاتی رسانهها هستند قاطعانه باید گفت دارای نگاهی ضدفرهنگ و ضدرسانه هستند و علاقهای بهتوسعه رسانه در کشور ندارند.
برای مثال سازمان صداوسیما با وجود کاهش شدید مخاطب همچنان بودجههای سنگینی از دولت دریافت میکند و پاسخگویی موثری هم ندارد اما درمقابل همان مبلغ اندک حمایتی از رسانههای مستقل نیز حذف یا محدود میشود. این رویکرد نشاندهنده تفکری ضدرسانه است و لازم است وزارت ارشاد و سازمان برنامه در این زمینه مورد بازخواست قرار گیرند. این حقوقدان در پایان گفت: در ادامه درباره همزمانی این سیاست با انتقال آگهیهای مناقصه و مزایده بهبسترهای دولتی و آثار آن بر شفافیت و احتمال ایجاد انحصار اطلاعاتی نیز باید گفت این نیز در امتداد همان سیاستهای ضدرسانهای است. در حالی که رسانهها در بحران اقتصادی سنگین قرار دارند این تصمیمها عملا همان اندک ظرفیت درآمدی آنها را نیز از بین میبرد. درنهایت مجموعه این سیاستها باعث تعجب است چراکه مشخص نیست در وزارت ارشاد، سازمان برنامه و هیاتدولت چه میزان توجه بهوضعیت بحرانی رسانهها وجود دارد و چرا هیچ اراده جدی برای بهبود این وضعیت دیده نمیشود.
باوجود هشدارهای متعدد اصحاب رسانه و مدیران همچنان گوش شنوایی برای این دغدغهها وجود نداشته و این موضوع را مدیرمسوول روزنامه شرق در گفتوگو با «جهانصنعت» مطرح میکند. مهدی رحمانیان درباره سیاستهای اعمالی دولت بر رسانهها میافزاید: بهنظر من دیگر جانی برای رسانهها باقی نمیماند که بخواهد فشاری را تحمل کند. وقتی از کیک اقتصاد روزنامهها سهمی بسیار اندک بهآنها تعلق میگیرد و همان سهم اندک نیز بهشیوههای مختلف درحال کاهش است این پیام ضمنی و نانوشته بهرسانهها منتقل میشود که گویی نیازی بهآنها وجود ندارد و باید بههر شکل دیگری مساله خود را حل کنند. تنها اتفاقی که در چنین شرایطی رخ میدهد این است که بازار باجنیوزهای غیررسمی و غیرحرفهای پررونقتر میشود زیرا رسانههای رسمی و شناسنامهدار معمولا وارد مقولات غیرحرفهای و غیرمستند نمیشوند و در این میان فضا برای فعالیت باجنیوزها و جریانهای غیررسمی بازتر میشود که هرگونه که بخواهند میدان را در دست میگیرند.
رحمانیان توضیح داد که این وضعیت بهنظر من آسیب بسیار جدی و خطرناکی برای فضای رسانهای کشور است و متاسفانه مسوولان مربوطه نیز شناخت دقیقی از این حوزه ندارند. تصور میکنند با محدود کردن رسانهها و کاهش همان اندک منابع درآمدی آنها مسائل حل میشود درحالیکه این آغاز مجموعهای از مشکلات جدید در کشور خواهد بود که در نتیجه تضعیف رسانههای رسمی ایجاد میشود.
رسانهها در خطر ساقطشدن قرار دارند
مدیرمسوول روزنامه شرق میگوید: در شرایطی که جامعه و بنگاههای اقتصادی نیز در وضعیت دشواری بهسر میبرند جایگزینی برای این درآمدها بهسادگی قابل تصور نیست. طبیعتا باید بخشی از این منابع از طریق بخشخصوصی تامین شود اما آنها نیز خود با مسائل و مشکلات متعددی مواجهند و شرایط مناسبی ندارند. همانطورکه میدانید رسانههای مختلف کشور باتوجه بهشرایط جنگی و تحریمی در ماههای اخیر ناچار بهتعدیل نیرو شدند و این موضوع میتواند باعث شود حتی همان نیروی انسانی باقیمانده نیز از دست برود. مهمترین سرمایه هر رسانه نیروی انسانی آن است و زمانی که نیروی انسانی کیفی از یک رسانه گرفته شود آن رسانه عملا از کارکرد و اثرگذاری ساقط میشود. بنابراین این تصمیمات آسیب بسیار جدی بهرسانهها وارد میکند و متاسفانه تا امروز نیز با وجود هشدارهای متعدد اصحاب رسانه و مدیران گوش شنوایی برای این دغدغهها وجود نداشته است.
تحریریهها کوچکتر میشوند
درنهایت مساله رسانهها در این مقطع دیگر صرفا بهاختلافنظر بر سر یک تصمیم مالیاتی یا نحوه انتشار آگهیهای دولتی محدود نمیشود. موضوع بهشکل مستقیم بهامکان ادامه کار روزمره آنها گره خورده است. رسانههایی که در سالهای اخیر با افزایش هزینهها، کاهش درآمد و کوچکشدن تحریریهها دستوپنجه نرم کردند امروز در موقعیتی قرار گرفتهاند که هر تصمیم اقتصادی جدید میتواند بر توان ماندگاری آنها اثر بگذارد. در چنین شرایطی نگرانی اصلی فعالان این حوزه بیش از آنکه نظری یا سیاسی باشد کاملا عینی و ملموس است؛ اینکه آیا اساسا امکان ادامه فعالیت برای بخشی از رسانهها باقی خواهد ماند یا نه؟ وقتی منابع درآمدی سنتی یکی پس از دیگری محدود میشود و در مقابل جایگزین پایداری برای آن تعریف نشده طبیعی است که فشار اصلی درنهایت بهبدنه اجرایی رسانهها و نیروهای انسانی آن منتقل شود.
از نگاه مدیران رسانه مساله امروز فقط مدیریت هزینه نیست بلکه حفظ حداقل ظرفیت برای تولید و انتشار خبر است. در غیاب این ظرفیت حتی سادهترین کارکرد رسانه یعنی اطلاعرسانی روزمره نیز با اختلال مواجه میشود. همین موضوع باعث شده نگرانیها از سطح یک بحث صنفی فراتر رفته و بهیک دغدغه عمومی درباره آینده فضای رسانهای کشور تبدیل شود. درنهایت آنچه در میان همه این تغییرات برجسته است این پرسش ساده اما مهم بوده که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند رسانهها با چه حداقلی از توان مالی و انسانی میتوانند بهکار خود ادامه دهند و آیا اساسا امکان حفظ وضعیت موجود بدون فرسایش بیشتر وجود خواهد داشت یا نه؟
اکنون اتاق خبر در وضعیت قرمز قرار دارد و دولت با محاصره اقتصادی رسانهها عملا معیشت فعالان این حوزه را نشانه گرفته است. این روزها راویان حقیقت زیر بار محدودیتهای داخلی، فشارهای ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی روزافزون با شرایطی مواجهند که تابآوری حرفهای آنها را بهشدت کاهش داده است.
ازسوی دیگر خطر تعطیلی و نابودی رسانههای مستقل این حرفه را در آستانه فروپاشی قرار داده است. درچنینشرایطی قلم دیگر تنها وسیله معاش نبوده بلکه بقای آن نیز درمعرض تهدید قرار گرفته است. حرفهایهای خبر که سالها با جان و دل درد مردم را روایت کردند امروز در سایتهای کاریابی بهدنبال شغلی پایدار میگردند. مدیران رسانهها نیز که با مشقت فراوان و با سرمایه و اعتبار خود چراغ آگاهیبخشی را روشن نگه داشته بودند اکنون با از بین رفتن تدریجی منابع و فشارهای انباشته مواجهند؛ وضعیتی که چشمانداز روشنی برای ادامه این مسیر باقی نگذاشته است.
خشکیدن آبباریکه مطبوعات!
غلامحسین کرباسچی*– این روزها بحث حذف الزام انتشار آگهیهای مناقصه و مزایده در روزنامهها و انتقال کامل آن به سامانههای الکترونیکی دولت، به یکی از نگرانیهای جدی فعالان رسانهای تبدیل شده است. فارغ از جزئیات اجرایی این تصمیم، باید توجه داشت که اقتصاد مطبوعات در ایران سالهاست با مشکلات گستردهای مواجه است و بسیاری از روزنامهها عملا در شرایطی فعالیت میکنند که نمیتوان از آن بهعنوان یک فعالیت اقتصادی سودآور یاد کرد.
واقعیت این است که افزایش مستمر هزینههای تولید بهویژه رشد قیمت کاغذ، هزینههای چاپ و دستمزد نیروی انسانی، عرصه را بر رسانههای مکتوب تنگ کرده است. کاغذی که در سالهای گذشته با قیمتهای بسیار پایینتری در اختیار مطبوعات قرار میگرفت، امروز با نرخهایی چندین برابر به دست ناشران میرسد. از سوی دیگر افزایش حقوق و مزایا نیز هزینههای جاری رسانهها را به شکل محسوسی افزایش داده است. در چنین شرایطی بسیاری از روزنامهها برای ادامه فعالیت خود با دشواریهای جدی روبهرو هستند.
در میان تصمیمات اخیر به نظر میرسد حذف آگهیهای مناقصه و مزایده از روزنامهها تاثیری بهمراتب جدیتر از بحث مالیات داشته باشد. مالیات زمانی موضوعیت پیدا میکند که یک بنگاه اقتصادی دارای درآمد و سود باشد اما آگهیهای مناقصه و مزایده، یکی از معدود منابع درآمدی موجود برای بسیاری از رسانهها محسوب میشوند. از همین رو حذف این منبع درآمدی میتواند فشار مضاعفی بر رسانههایی وارد کند که همین حالا نیز با حداقل امکانات به فعالیت خود ادامه میدهند.
در سالهای گذشته دولتهای مختلف با شیوههای گوناگون تلاش میکردند از مطبوعات و رسانههای خصوصی حمایت کنند؛ از تخصیص ارز و کاغذ گرفته تا ارائه یارانههای مستقیم و غیرمستقیم. فلسفه این حمایتها نیز روشن بود؛ رسانههای خصوصی و مستقل بخشی از فرآیند اطلاعرسانی کشور را بر عهده دارند و در بسیاری از موارد توانستهاند با مخاطبان خود ارتباطی مبتنی بر اعتماد ایجاد کنند.
وجود رسانههای مستقل صرفا یک مساله صنفی نیست بلکه به منافع عمومی و ملی نیز گره خورده است. در بسیاری از بحرانها و رخدادهای مهم، این رسانهها نقش موثری در اطلاعرسانی و انتقال دیدگاههای مختلف ایفا کردهاند. اگر قرار باشد همین مسیرهای محدود فعالیت نیز تضعیف شود، طبیعی است که بخشی از مرجعیت خبری از رسانههای داخلی فاصله بگیرد و به سمت منابع دیگر منتقل شود؛ وضعیتی که در نهایت نه به سود رسانههاست و نه به سود حاکمیت و افکار عمومی.
کمک به رسانهها الزاما به معنای تصدیگری دولت نیست اما بیتوجهی به وضعیت اقتصادی مطبوعات و مسدود کردن معدود مسیرهای درآمدی آنها نیز نمیتواند به تقویت فضای رسانهای کشور منجر شود. اگر قرار است رسانههای مستقل و حرفهای به فعالیت خود ادامه دهند، باید حداقل شرایط لازم برای بقا و ادامه کار آنها فراهم شود در غیر این صورت، تضعیف تدریجی رسانههای داخلی پیامدهایی خواهد داشت که آثار آن تنها متوجه اصحاب رسانه نخواهد بود بلکه کل جامعه از آن تاثیر خواهد پذیرفت.
