آقامیری، از عضویت در گروه فشار دانشجویی تا سکاندار پشت‌پرده فیلترینگ + عکس

 سید محمدامین آقامیری متولد ۱۳۶۴ است و مدرک دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی خود را از دانشگاه صنعتی شریف دریافت کرده است. در گزارش‌های رسانه‌ای به حضور او در میان دانشجویان معترض در سخنرانی حسن روحانی در مراسم روز دانشجو سال ۱۳۹۴ در دانشگاه شریف اشاره و تصاویری از او با این توضیح منتشر شده است.

پس از انتصاب او در اسفند ۱۴۰۱ با حکم سید ابراهیم رئیسی به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی، محمد مهاجری، پرده از روابط خانوادگی او برداشت و نوشت: «آقای محمدامین آقامیری داماد آقای جواد لاریجانی و پدر ایشان هم رئیس دانشگاه شهید بهشتی [است].» 

آقامیری پیش از ریاست بر مرکز ملی فضای مجازی، در دولت سیزدهم ابتدا معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات شد و سپس ریاست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) را بر عهده داشت. 

محمدامین آقامیری به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، یکی از مهم‌ترین چهره‌های مؤثر در سیاست‌گذاری اینترنت در ایران به شمار می‌رود. او مستقیماً مجری فیلترینگ نیست، اما در جایگاهی قرار دارد که فرآیندهای کارشناسی، تدوین پیشنهادها و هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر از مسیر آن عبور می‌کند. به همین دلیل، نام او در سال‌های اخیر بیش از هر مقام دیگری با سیاست‌های محدودسازی اینترنت و مدیریت فضای مجازی گره خورده است.

با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان، موضوع رفع یا کاهش فیلترینگ به یکی از وعده‌های اصلی تبدیل شد. با این حال، دولت برای اجرای این سیاست با مانعی به نام شورای عالی فضای مجازی روبه‌رو شد. در این میان، آقامیری به دلیل جایگاه محوری خود در شورا به نماد این ساختار تبدیل شده است. منتقدان او را از چهره‌های نزدیک به رویکرد کنترل‌گرایانه در حکمرانی اینترنت می‌دانند و معتقدند مرکز ملی فضای مجازی تحت مدیریت او در برابر آزادسازی گسترده‌تر اینترنت مقاومت کرده است، و شورای عالی فضای مجازی، به عنوان سد اصلی در برابر تغییرات مورد نظر دولت شناخته می‌شود.

ساختارمند کردن فیلترینگ

محمدامین آقامیری در یکی از مهم‌ترین نقاط تصمیم‌سازی فضای مجازی ایران یعنی دبیری شورای عالی فضای مجازی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی ایستاده است.

اگر نسل قدیمی مدافعان فیلترینگ، اینترنت را آشکارا «تهدید» می‌دانستند، نسل جدیدی که آقامیری نماد آن است، همان محدودسازی را در قالب مفاهیمی مانند «حکمرانی داده»، «استقلال دیجیتال»، «تنظیم‌گری سکوها» و «شبکه ملی اطلاعات» بازتعریف می‌کند.

در ادبیات مدافعان قدیمی محدودسازی اینترنت، اینترنت جهانی اغلب به‌عنوان ابزار «نفوذ » تصویر می‌شود اما آقامیری متعلق به نسلی است که همان سیاست‌ها را با زبان بروکراتیک و تکنوکراتیک بیان می‌کند.

نقش محمدامین آقامیری در مواجهه با تلاش‌های دولت مسعود پزشکیان برای کاهش محدودیت‌های اینترنت، شاید مهم‌ترین گمانه‌زنی درباره این چهره باشد. 

پس از روی کار آمدن دولت پزشکیان، یکی از مهم‌ترین مطالبات اجتماعی از دولت، کاهش محدودیت‌های اینترنتی، بازگشت دسترسی آزادتر به پلتفرم‌های جهانی و پایان دادن به وضعیت فرسایشی فیلترینگ بود. بخش مهمی از بدنه اقتصادی، استارتاپی و فعالان فناوری نیز انتظار داشتند دولت جدید بتواند دست‌کم بخشی از محدودیت‌های ایجادشده پس از ۱۴۰۱ را کاهش دهد. اما ساختار حکمرانی اینترنت در ایران به‌گونه‌ای طراحی شده که تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ صرفاً در اختیار دولت نیست بلکه شبکه‌ای از نهادهای فرادولتی، امنیتی و سیاست‌گذار در آن نقش دارند که از قرار شورای عالی فضای مجازی یکی از مهم‌ترین آنهاست.

در این میان، آقامیری به‌عنوان دبیر شورای عالی فضای مجازی، در نقطه‌ای کانونی قرار گرفت. او برخلاف چهره‌های رادیکال‌تر، کمتر مستقیماً با رفع فیلترینگ مخالفت علنی کرد، اما همواره بر مفاهیمی مانند «حکمرانی قانونمند»، «لزوم پاسخگویی سکوها»، «تکمیل شبکه ملی اطلاعات» و «مدیریت تدریجی فضای مجازی» تأکید داشت. 

در واقع، مدل آقامیری برای مواجهه با مطالبه رفع فیلترینگ، «نه» گفتن مستقیم نیست، بلکه تبدیل مسئله به یک فرآیند پیچیده، چندلایه و بوروکراتیک است. فرآیندی که در آن تصمیم نهایی دائماً به کارگروه‌ها، بررسی‌های کارشناسی، الزامات حکمرانی داده، الزامات امنیتی و تکمیل زیرساخت‌های داخلی گره می‌خورد. 

در این چیدمان آقامیری در قامت یک «فیلترکننده مستقیم» ظاهر نمی‌شود، اما با تلاش برای کنترل معماری تصمیم‌گیری، قواعد تنظیم‌گری و چارچوب‌های اجرایی، می‌تواند روند رفع محدودیت‌ها را کند، مشروط یا عملاً بی‌اثر کند.

با این تفاسیر عده‌ای او را را «مرد پشت پرده فیلترینگ» می‌دانند و معتقدند آقامیری، یکی از معماران مدل جدید محدودسازی اینترنت در ایران است.