تداوم تبعیض دیجیتال با اینترنت پرو در سایه بحران شفافیت حکمرانی

نمایندگان مجلس و برخی مقامات ارشد کشور به صراحت اعلام کرده‌اند که اینترنت بین‌الملل به دستور شورای عالی امنیت ملی و در شرایط ویژه امنیتی و جنگی قطع شده و این محدودیت بنا بر مواضع رسمی، تصمیمی برای حفاظت از امنیت ملی و جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان است و همین نیز این سوال را به میان می‌آورد که چگونه همزمان امکان ارائه اینترنت پرو به برخی کاربران خاص با قابلیت دسترسی بدون فیلتر به جهان فراهم می‌شود؟ آیا این محدودیت امنیتی، با پرداخت هزینه قابل رفع است یا نشانه‌ای از تجاری‌سازی محدودیت‌هاست، محدودیتی که اکثریت جامعه را درگیر کرده و تنها اقلیتی توان عبور از آن را دارند؟

تکذیب‌های ضعیف

 و شانه خالی کردن دولت 

در شبکه اجتماعی ایکس نیز مهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور، «قویاً» از مخالفت مسعود پزشکیان با محدودیت اینترنت بین‌الملل خبر داده است. این موضع، اگرچه در سطح پیام سیاسی اهمیت دارد، اما با تناقض حقوقی و سیاسی مواجه است؛ زیرا رئیس‌جمهور علاوه بر موضع سیاسی، ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارد، و چنانچه اینترنت پرو بر اساس مصوبه این شورا اجرا می‌شود، دولت نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن کنار بکشد. به عبارت دیگر، تناقض اصلی این است که دولت همزمان ادعای مخالفت با محدودیت اینترنت را دارد و از سوی دیگر، اجرای اینترنت پرو را که دسترسی محدود و گزینشی به اینترنت بین‌الملل را فراهم می‌کند، بدون توضیح شفاف ادامه می‌دهد. 

این وضعیت، شکاف اعتماد عمومی را تشدید کرده و امکان شکل‌گیری آن چه برخی کارشناسان آن را «اینترنت طبقاتی» می‌نامند، فراهم آورده است. اینترنت پرو نه تنها محدود به گروه خاصی می‌شود، بلکه دسترسی به جهان دیجیتال را به امتیازی مشروط و قابل خرید تبدیل کرده است.

از سوی دیگر مشاور وزیر ارتباطات، محمدحافظ حکمی، در مصاحبه‌ای تلویزیونی تاکید کرده که اینترنت پرو نه طرح وزارت ارتباطات بوده و نه مجوزی از سوی این وزارتخانه دریافت کرده است. به گفته او، تنها مجوزهایی که پیگیران این طرح دریافت کرده‌اند، مربوط به کسب‌وکارها بوده تا در شرایط بحران بتوانند خدمات خود را پایدار نگه دارند. وی همچنین افزود که در اجرای این طرح، کج‌سلیقگی و تخلف رخ داده و پرونده آن در قوه قضائیه در حال پیگیری است. این اظهارنظر رسمی اما خود نوعی تناقض دیگر را آشکار می‌سازد؛ از یک طرف اینترنت پرو «در حال اجرا»ست و از سوی دیگر مسئولیت قانونی آن رد می‌شود و این اظهارات نشان می‌دهد که حتی نهادهای اجرایی نیز محدودیت‌های اعمال شده را ناشی از شرایط اضطراری و امنیتی می‌دانند، اما همزمان دسترسی گزینشی برای برخی افراد فراهم 

شده است.

فعالان سیاسی و کارشناسان حقوق دیجیتال نیز تأکید دارند که این تناقض‌ها نه تنها نیاز به بررسی فوری دارد، بلکه باید در شورای عالی امنیت ملی به شکل رسمی و شفاف مطرح شود. 

بحران اعتماد در حاکمیت دیجیتال 

این وضعیت نه تنها مشکلات فنی یا امنیتی را پیچیده می‌کند، بلکه بحران حکمرانی و اعتماد عمومی را نیز تشدید می‌کند. فقدان پاسخگویی شفاف، ترکیب پیچیده‌ای از پیام‌های رسمی، اطلاع‌رسانی صنفی و حتی پیامک‌های مشکوک فیشینگ را ایجاد کرده که کاربران را در سردرگمی قرار داده و زمینه سوءاستفاده‌های مالی گسترده را فراهم کرده است. 

کارشناسان فنی توضیح داده‌اند که اینترنت پرو با استفاده از تکنیک‌های مدیریت ترافیک شبکه، اولویت دسترسی و تونل‌های عبوری، امکان دسترسی بدون فیلتر را برای کاربران خاص فراهم می‌کند؛ این ویژگی‌ها آن را از یک خدمت عمومی به یک امتیاز محدود و طبقاتی تبدیل کرده است.

اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با اشاره به وضعیت فعلی تاکید کرده که انتخاب گزینشی افراد برای دسترسی به اینترنت، حتی در شرایط بحران، قابل توجیه نیست و باید به شکل شفاف توضیح داده شود که چه گروه‌هایی، چرا و چگونه دسترسی پیدا کرده‌اند.

گرامی‌مقدم معتقد است که «هرچه زودتر مسئولان امر باید پاسخ دهند. اگر دستگاه‌های امنیتی تصمیم به دسترسی برخی گروه‌ها گرفته‌اند، این تصمیم باید به صورت شفاف و در شورای عالی امنیت ملی بررسی شود تا سردرگمی و نارضایتی عمومی برطرف شود. این ناهماهنگی‌ها، علاوه بر جنبه حقوقی و امنیتی، تبعات اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. اتصال برخی کسب‌وکارها به اینترنت بین‌الملل بدون دسترسی همزمان مشتریان و کاربران، پدیده‌ای را ایجاد کرده که کارشناسان آن را «پارادوکس مشتری» می‌نامند. 

رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان از محدودیت اینترنت انتقاد می‌کنند، از سوی دیگر، اینترنت پرو بدون پاسخگویی رسمی ادامه دارد و فقدان شفافیت باعث ایجاد سردرگمی، بی‌اعتمادی و حتی فرصت برای سوءاستفاده‌های مالی شده و اینترنت پرو از یک راهکار اضطراری برای کسب‌وکارها به ابزاری تبدیل شده که می‌تواند به شکل دائم، نابرابری دیجیتال را تثبیت کند

اینترنت پرو    و   بحران  شفافیت حکمرانی

با وجود همه تلاش‌ها برای مدیریت محدودیت‌ها و امنیت شبکه، فقدان شفافیت و پاسخگویی رسمی همچنان برجسته‌ترین ویژگی اینترنت پرو است. نهادهای رسمی، از وزارت ارتباطات گرفته تا شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه، هر یک بخشی از اطلاعات را ارائه داده‌اند، اما هیچ یک پاسخ قطعی به این پرسش که «مسئول اجرای اینترنت پرو کیست و معیار انتخاب کاربران چیست؟» نداده‌اند. 

حکمی، مشاور وزیر ارتباطات، در این باره گفته است: «اصل طرح نقاط قوت و نقاط ضعفی داشته اما ارائه اصل طرح و پیشنهاد طرح با وزارت ارتباطات و دولت نبوده است.» این اظهارنظر، شکاف عمیق بین مسئولیت‌پذیری و اجرا را نشان می‌دهد؛ از یک سو طرح اجرا می‌شود، از سوی دیگر هیچ نهادی مسئولیت آن را نمی‌پذیرد.

این خلأ شفافیت، باعث شده تا پیامک‌ها و اطلاع‌رسانی‌های گوناگون میان کاربران منتشر شود، از دعوتنامه‌های رسمی برای احراز هویت گرفته تا اطلاعیه‌های صنفی و حتی کارزارهای فیشینگ که برخی سودجویان با سوءاستفاده از نیاز مردم، مبالغ کلانی از آنها دریافت می‌کنند. کارشناسان این وضعیت را «میدان مین دیجیتال» نامیده‌اند و هشدار داده‌اند که بی‌توجهی به شفافیت، نه تنها امنیت روانی کاربران را مخدوش می‌کند، بلکه زمینه سوءاستفاده مالی و قانونی را نیز فراهم می‌آورد.

اینترنت طبقاتی؛ از بحران امنیتی

 تا نابرابری اجتماعی

اساساً مسئله اینترنت پرو فراتر از یک موضوع فنی یا امنیتی است. آنچه کارشناسان و فعالان اجتماعی و سیاسی برجسته می‌کنند، «ایجاد اینترنت طبقاتی» است. اینترنت پرو با اولویت‌بندی ترافیک، تونل‌های عبوری و امکان دسترسی بدون فیلتر، حق عمومی دسترسی به جهان دیجیتال را به امتیازی مشروط تبدیل کرده است. گرامی‌مقدم در این زمینه تاکید کرده است: «اگر بیاییم افراد را گزینشی انتخاب کنیم، که این خبرنگار داشته باشد و آن یکی نداشته باشد، منطقی نیست و جامعه آن را نمی‌پذیرد.»

اساساً مسئله اینترنت پرو فراتر از یک موضوع فنی یا امنیتی است. آنچه کارشناسان و فعالان اجتماعی و سیاسی برجسته می‌کنند، «ایجاد اینترنت طبقاتی» است. اینترنت پرو با اولویت‌بندی ترافیک، تونل‌های عبوری و امکان دسترسی بدون فیلتر، حق عمومی دسترسی به جهان دیجیتال را به امتیازی مشروط تبدیل کرده است

این وضعیت به ویژه در بخش اقتصادی و آموزشی آثار ملموس دارد. دانش‌آموزان و دانشجویان مناطق محروم با محدودیت شدید دسترسی به منابع آموزشی آنلاین مواجه شده‌اند، در حالی که گروه‌های خاص می‌توانند بدون محدودیت به محتواهای جهانی دسترسی داشته باشند. از سوی دیگر، کسب‌وکارهای خرد و تولیدکنندگان محلی در شرایطی که اینترنت پرو با قیمت بالا ارائه می‌شود، نمی‌توانند به بازارهای گسترده دسترسی پیدا کنند، در حالی که برخی اقلیت‌ها با سرمایه و امکانات، از مزایای اینترنت آزاد بهره‌مند می‌شوند.

تلاش‌های حمایتی و تناقض

 میان سیاست‌ها

با وجود این نقدها، برخی مقامات دولتی تلاش کرده‌اند برای جبران تبعیض ایجاد شده، طرح‌هایی حمایتی ارائه دهند. عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، از برنامه‌ای خبر داده که اینترنت پرو با هزینه‌ای حدود یک‌چهارم قیمت معمول در اختیار روستاییان و عشایر قرار گیرد.

هدف از این اقدام، حمایت از مشاغل خرد، تولیدکنندگان محلی و زنان کارآفرین اعلام شده است. حسین‌زاده گفته: «دسترسی پایدار، آزاد و باکیفیت به اینترنت باید برای تمام مردم فراهم باشد و هرگونه فرصت برای گشایش در این زمینه باید با سرعت پیگیری شود.»

اما این اقدام نیز خود تناقض دیگری را نشان می‌دهد؛ از یک سو دولت و مقامات عالی تأکید می‌کنند که دسترسی به اینترنت بین‌الملل باید آزاد باشد، از سوی دیگر اینترنت پرو به گروه‌های محدود ارائه می‌شود. 

این وضعیت، سوال اساسی را در افکار عمومی مطرح می‌کند که آیا اینترنت پرو ابزاری امنیتی است یا تجاری؟ آیا محدودیت‌ها موقت و اضطراری هستند یا به شکل یک سازوکار دائمی برای تفکیک شهروندان در دسترسی به اینترنت طراحی شده‌اند؟

تبعات اجتماعی و اقتصادی

 یک تصمیم   نابجا

ایجاد اینترنت طبقاتی، آثار عمیقی بر زندگی روزمره و اقتصاد دیجیتال دارد. از یک سو، کسب‌وکارهای آنلاین بدون مشتریان واقعی دچار اختلال و زیان شده‌اند و از سوی دیگر، آموزش آنلاین برای گروه‌های محروم محدود شده است. این وضعیت، شکاف دیجیتال را تعمیق می‌بخشد و تضاد میان سیاست‌های اعلامی و واقعی دولت را برجسته می‌کند.

در واقع، اینترنت پرو نه تنها محدود به دسترسی به شبکه جهانی شده، بلکه به نوعی امتیاز طبقاتی تبدیل شده است که می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را در محیط دیجیتال نهادینه کند. تحلیلگران هشدار داده‌اند که اگر این وضعیت ادامه یابد، اعتماد عمومی نسبت به حکمرانی دیجیتال به شکل جدی آسیب خواهد دید و جامعه با وضعیتی مواجه خواهد شد که دسترسی به اینترنت دیگر یک حق عمومی نیست، بلکه کالایی مشروط و محدود است.

شفافیت، حلقه گمشده پرو 

در چنین تناقض‌های آشکار میان مواضع رسمی، اعلامیه‌ها و اقدام‌های اجرایی در اینترنت پرو، اکنون به اصلی‌ترین مشکل حکمرانی دیجیتال در کشور تبدیل شده است. 

از یک سو، رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان از محدودیت اینترنت انتقاد می‌کنند، از سوی دیگر، اینترنت پرو بدون پاسخگویی رسمی ادامه دارد. فقدان شفافیت باعث ایجاد سردرگمی، بی‌اعتمادی و حتی فرصت برای سوءاستفاده‌های مالی شده است. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که اینترنت پرو از یک راهکار اضطراری برای کسب‌وکارها به ابزاری تبدیل شده که می‌تواند به شکل دائم، نابرابری دیجیتال را تثبیت کند. بنابراین، ضروری است که نهادهای رسمی، از وزارت ارتباطات گرفته تا شورای عالی امنیت ملی، با صداقت و شفافیت، پاسخ دهند که مسئولیت اجرای اینترنت پرو با چه نهاد یا شخصی است، معیار انتخاب کاربران چیست و این طرح تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. همچنین لازم است تا افکار عمومی اطمینان پیدا کند که اینترنت پرو نه یک ابزار برای ایجاد امتیاز طبقاتی، بلکه یک طرح موقت برای پشتیبانی از بخش‌های آسیب‌پذیر اقتصادی در شرایط خاص است. در غیر این صورت، استمرار اینترنت پرو با همان شیوه فعلی، می‌تواند به معنای نهادینه کردن تبعیض دیجیتال و تضعیف اعتماد عمومی باشد؛ نتیجه‌ای که نه از نظر امنیتی، نه اقتصادی و نه اجتماعی مطلوب نیست.

در نهایت، روشن شدن جایگاه اینترنت پرو در سیاستگذاری‌های کشور، پاسخ صریح به تناقض‌های موجود و شفاف‌سازی نحوه اجرای آن، تنها راهی است که می‌تواند هم امنیت ملی و هم اعتماد عمومی را تضمین کند. همان‌گونه که فعالان سیاسی نیز مطرح می‌کنند «حل این مساله از نان شب برای مردم واجب‌تر است» و این گفته بیش از هر زمان دیگری ضرورت اقدامات فوری و شفاف را به تصویر می‌کشد.