پشت پرده جنجال در هیاتمدیره ملی مس
روزنو :از نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاههای قضایی انتظار میرود پیش از آنکه «حیاط خلوتِ برخی مدیران» در شرکت ملی مس، خسارت جبرانناپذیری به درآمدهای ارزی و اعتماد عمومی وارد کند، قاطعانه ورود کنند.
چشم میلیونها سهامدار عدالت به شرکتهای بزرگ بورسی دوخته شده تا با حضور نمایندگان قانونیشان، از دستاندازی به اموال عمومی جلوگیری شود؛ اما آنچه در شرکت ملی صنایع مس ایران میگذرد، نه یک روال اداری، بلکه یک «دهنکجی آشکار» به قانون و حقوق مالکانه مردم است. در حالی که این شرکت، سهم مهمی در مسیر ارزآوری کشور دارد، اکنون به میدان نزاعی تبدیل شده که در آن، منافع شخصی و گروهی، بر منافع ملی پیشی گرفته است.
در آخرین روزهای فروردینماه، جلسه هیات مدیره ملی مس، به جای بررسی چالشهای تولید، به صحنه نمایشِ قدرت و قانونگریزی تبدیل شد. ماجرا از این قرار است که برای دو کرسی متعلق به سهامداران عدالت، افرادی قانونی از سوی «کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت» معرفی شدهاند؛ اما در اقدامی تعجببرانگیز و غیرقانونی، فردی ثالث با معرفینامهای از سوی ایمیدرو در جلسه حاضر شده است!
این سناریو نشان میدهد که گویا برای برخی تصمیمگیران در بدنه وزارت صمت، قانون و سازوکارهای تعیین تکلیف نمایندگان مرتبط با سهام عدالت، تنها ورقپارهای بیش نیست. به گونه ای که گزارشها از درگیری لفظی و از کنترل خارج شدن جلسه، پرده از عمق فاجعهای برمیدارد که در آن، مدیریت یکی از کلانترین شرکت صادراتمحور و ارزآور کشور به گروگان گرفته شده است. خروجی این جلسه چیست؟ سکوتِ مصلحتی و بیخبری مطلق. چرا؟ چون شفافیت، بزرگترین دشمنِ کسانی است که میخواهند برخلاف قانون، مهرههای خود را در هیات مدیره جابجا کنند.
اوج این بی توجهی به سهامداران را میتوان در رفتار رئیس هیات مدیره شرکت ملی مس دید. غلامرضا شافعی در پاسخ به پیگیریهای تابناک برای شفافسازی، نه تنها پاسخگو نیست، بلکه رسانه را از پیگیری منع کرده و به جملهای کوتاه بسنده میکند: «اختلاف وجود دارد، دیگر تماس نگیرید!
آقای مسئول در هیات مدیره! مردم سهامدارِ این شرکتاند... شرکت «اموال عمومی» است، نه «ملک شخصی» که بخواهید با پنهانکاری و سکوت، روی تخلفات احتمالی سرپوش بگذارید؛ لطفا پاسخگو باشید و شفاف سازی کنید.
از سوی دیگر، سکوت سمیعینژاد رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز به عنوان متولی اصلی، پرسشبرانگیزتر از همیشه است. چرا ایمیدرو به جای حراست از قانون، با ابزار فشار و نامهنگاریهای غیرمتعارف، این گمانه زنی را به وجود آورده است که در حال مهندسیِ ترکیب هیات مدیره است؟ آیا قرار است «مس» در شرایط حساس اقتصادی کشور، قربانیِ سهمخواهیهای وزیر و اطرافیانش شود؟
نقض حقوق مالکانه سهامداران عدالت
تعلل در تعیین تکلیف نمایندگان قانونی سهام عدالت، فراتر از یک بحث مدیریتی، «نقض حقوق مالکانه» مردم است. چرا قانونِ مصوب که مسیر انتخاب نمایندگان را شفاف کرده، در پشت درهای بسته شرکت مس قربانی منافع شخصی افراد دولتی میشود؟ چرا برخی تصور میکنند مالکِ بلامنازع این شرکتاند؟
این یک «هشدار جدی» است؛ در شرایط جنگی و آسیب به زیرساخت ها، ادامه این روند و تلاش برای تحمیل افرادِ خاص به هیات مدیره، مصداق تخلف اداری و تضییع حقوق بیتالمال و سهامداران است. از نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاههای قضایی انتظار میرود پیش از آنکه «حیاط خلوتِ برخی مدیران» در ملی مس، خسارت جبرانناپذیری به درآمدهای ارزی و اعتماد عمومی وارد کند، قاطعانه ورود کنند.
سهامداران عدالت، طلبکارِ این شفافیت هستند؛ نه بدهکارِ سکوت یا توجیهاتِ غیرقانونیِ ایمیدرو و وزیر صمت و حتی رئیس هیات مدیره مس. دوران «مدیریتِ پشتپرده» به پایان رسیده است؛ آقایان در شرایط جنگ اقتصادی پاسخگو باشید.
