طرح مجلس برای تنگه هرمز به زبان ساده چه می گوید؟

 طرح «قانون اقدام راهبردی صلح و توسعه پایدار منطقه خلیج فارس» در روزهای بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در دستورکار قرار گرفت. خبرگزاری خبرآنلاین پیش از این در گزارشی با عنوان «نظم جدید هرمز ؛ قانون گذاری مجلس شورای اسلامی برای تبدیل تنگه از گذرگاه به اهرم راهبردی شامل چه مواردی است؟» درباره جزئیات این طرح نوشته است.

در بخشی از این گزارش آمده است:« یک نگاه ساده به محتوای طرح نشان از یک پیام صریح دارد؛ تغییر زاویه دید قانون‌گذار به تنگه هرمز دارد. برخلاف تصور عمومی تدوین این طرح تنها برای نوعی از پاسخگویی نظامی در میانه جنگ نیست بلکه نوعی طراحی برای مدیریت همه‌جانبه یک شاهراه جهانی است. شاید با همین پیش فرض نیز ماده یک طرح بیش از هر جای دیگری نشان از تلاش برای قانونی کردن این تصمیم و نگاه است.

در کنار این بُعد امنیتی، طرح به‌طور هم‌زمان به دنبال بازتعریف کارکرد اقتصادی تنگه است. در ماده دوم، توسعه زیرساخت‌های بنادر و جزایر برای ارائه خدماتی مانند سوخت‌رسانی و انبارداری مورد تأکید قرار گرفته است. اینجا نگاه تغییر می‌کند: به‌جای آنکه کشتی‌ها صرفاً از تنگه عبور کنند، قرار است در آن توقف کنند، خدمات بگیرند و بخشی از زنجیره اقتصادی را در داخل منطقه شکل دهند. چنین رویکردی، اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند رقابت جدیدی با مراکز تثبیت‌شده منطقه، به‌ویژه در امارات متحده عربی ایجاد کند؛ رقابتی که دیگر صرفاً بر سر موقعیت جغرافیایی نیست، بلکه بر سر کیفیت خدمات و هزینه‌ها نیز خواهد بود.

اما آنچه این طرح را از بسیاری از طرح‌های مشابه متمایز می‌کند، ورود جدی آن به حوزه مالی است. در ماده سوم آمده است که «ارائه گواهی تمکن مالی… منوط به دارا بودن حساب ریالی… در مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی است.» این جمله، در عمل به معنای آن است که هر کشتی عبوری باید به نوعی با نظام بانکی ایران ارتباط برقرار کند. این یک تغییر مهم است، زیرا جریان مالی را از سطح بین‌المللی به داخل کشور هدایت می‌کند. اگر این سازوکار عملی شود، می‌تواند به افزایش نقش ریال در مبادلات مرتبط با حمل‌ونقل دریایی منجر شود. با این حال، محدودیت‌های ناشی از تحریم و ملاحظات شرکت‌های بین‌المللی، اجرای این بند را با پیچیدگی‌های جدی مواجه می‌کند.

برای تکمیل این حلقه، در تبصره همین ماده پیش‌بینی شده که یک شرکت جدید برای ارائه خدمات مالی و بیمه‌ای تأسیس شود. این شرکت، در صورت موفقیت، می‌تواند بخشی از وابستگی به نهادهای مالی خارجی را کاهش دهد و یک ساختار داخلی برای پوشش ریسک‌ها ایجاد کند. با این حال، اعتبار چنین نهادی در سطح جهانی، وابسته به میزان پذیرش آن توسط سایر بازیگران خواهد بود؛ موضوعی که صرفاً با قانون‌گذاری داخلی حل نمی‌شود.

در همین امتداد، ماده چهارم با طرح اخذ هزینه خدمات راهنمایی ناوبری به‌صورت ریالی، یک گام دیگر برمی‌دارد. اینجا تنگه به یک منبع درآمد مستقیم تبدیل می‌شود، اما نکته ظریف آنجاست که قانون‌گذار تأکید کرده این هزینه‌ها باید به‌گونه‌ای تعیین شوند که مسیر هرمز همچنان مقرون‌به‌صرفه باقی بماند. این یعنی یک نوع «تنظیم هوشمند» در نظر گرفته شده؛ به‌گونه‌ای که درآمدزایی، جایگاه رقابتی مسیر را تضعیف نکند. چنین نگاهی نشان می‌دهد که طرح، صرفاً به کنترل فکر نکرده و به ایجاد نوعی درآمدزایی در مسیر نیز توجه داشته است.»