اولویت در بازسازی شهرهای آسیبدیده از جنگ چیست؟
روزنو :بازسازی پس از جنگ صرفا یک طرح عمرانی برای ترمیم خرابیها نیست، بلکه فرایندی چندلایه برای بازگرداندن «حیات اجتماعی و شهری» به شهری است که پیوندهایش از هم گسسته شده است. تجربه شهرهایی همچون هیروشیما، ورشو، درسدن، لندن و بیروت نشان میدهد که سرنوشت بازسازی، بیش از میزان تخریب، به کیفیت تصمیمهایی وابسته است که در دوران پس از جنگ اتخاذ میشود.
در این گفتوگو، بازسازی پس از جنگ بهعنوان نقطهای برای بازتعریف مسیر توسعه کشور مطرح میشود؛ مسیری که از اصلاح سیاستهای زمین و جلوگیری از تمرکز مالکیت آغاز میشود و تا تغییر الگوی شهرسازی و کاهش وابستگی به بلندمرتبهسازی ادامه مییابد. همزمان، بر ضرورت تقویت مشارکت مردمی، احیای روستاها و شهرهای کوچک و حرکت به سمت الگوهای مسکن معیشتمحور تأکید میشود.
به گزارش روز نو در بخش اقتصادی نیز بازگشت سرمایه، جذب منابع داخلی و خارجی و استفاده از ظرفیتهای ژئواقتصادی کشور بهعنوان فرصتهای دوره پساجنگ مورد توجه قرار گرفته است؛ فرصتهایی که در صورت مدیریت صحیح میتواند مسیر بازسازی را از اتکای صرف به منابع محدود دولتی به سمت مدلهای پایدارتر و متنوعتر تغییر دهد.
به نظر شما نخستین اولویت در بازسازی شهرهای آسیبدیده از جنگ چیست؛ اولویت با بازسازی مسکن است یا زیرساختهای شهری مثل حملونقل و خدمات عمومی؟
با توجه به شرایط جنگ تحمیلی اخیر و پیامدهایی که برای کشور به دنبال داشت، به نظر میرسد سیاستهای حوزه راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۵ ناگزیر باید با تغییراتی نسبت به برنامههای از پیش تعیینشده همراه شود؛ بهویژه در بخش بازسازی زیرساختها که اکنون به مهمترین اولویت تبدیل شده است. بخشی از زیرساختهای کشور در جریان این رخدادها آسیب دید، اما در روزهای پس از جنگ، وزارت راه و شهرسازی، شهرداریها و استانداریها بلافاصله روند بازسازی را آغاز کردند و برخی از محدودههای آسیبدیده در مدت کوتاهی به چرخه خدمات بازگشتند. در این میان، شبکه حملونقل ریلی کشور توانست بهسرعت خود را ترمیم و احیا کند و فعالیت خود را از سر بگیرد؛ حتی برخی از پلهای راهآهن که دچار آسیب شده بودند نیز دوباره بازسازی و وارد مدار بهرهبرداری شدند.
بهعنوان نمونه، پل یحییآباد کاشان یکی از زیرساختهایی بود که در همین دوره با سرعت بازسازی شد. بااینحال، برخی دیگر از بخشها مانند فرودگاهها همچنان نیازمند زمان و انرژی بیشتری برای بازسازی هستند. به نظر میرسد بازسازی بنادر و سواحل جنوبی که در معرض آسیب قرار گرفتند هم نیازمند بازنگری در برنامههای از پیش تعیینشده و تعریف رویکردهای تازه اجرائی باشد.
در مجموع، آنطور که از جمعبندی این وضعیت برمیآید، مهمترین اولویت وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۵ باید تمرکز بر بازسازی سریع زیرساختها باشد؛ با هدف اینکه آثار و آسیبهای جنگ در کوتاهترین زمان ممکن ترمیم شود و کشور دوباره در مسیر پیشرفت و توسعه قرار گیرد.
نکته دیگری که در این ایام باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورت بازنگری در شیوههای تهیه طرحهای شهری از منظر پدافند غیرعامل است. ما در سالهای گذشته، بهویژه پس از دهههای ابتدایی بعد از اصلاحات ارضی، شاهد شکلگیری یک ساختار متمرکز جمعیتی در تهران و سایر شهرهای بزرگ بودهایم؛ ساختاری که در ادامه با چالشها و آسیبهای جدی مواجه شد.
در دهههای اخیر، بهخصوص در یکی، دو دهه گذشته نیز افزایش تراکم در شهرها این آسیبپذیری را تشدید کرده است. در چنین شرایطی، بخشی از سیاستهای شهری که مبتنی بر رانت زمین و مسکن بودهاند، باعث شدهاند برخی الزامات اساسی در تهیه طرحهای توسعه شهری کمتر مورد توجه قرار بگیرد؛ ازجمله موضوع پدافند غیرعامل و ضرورت پیشبینی زیرساختهای ایمنی شهری. برای نمونه، مسئله پناهگاههای شهری عملا در بسیاری از طرحها مورد غفلت قرار گرفته است.
به نظر میرسد در بازنگری طرحهای توسعه شهری باید توجه جدیتری به توسعه سولههای مدیریت بحران و ایجاد پناهگاههای شهری صورت گیرد. این موضوع میتواند در قالب الزامات مشخص برای پروژههای مسکونی نیز تعریف شود؛ بهگونهای که برای مجتمعهایی با تعداد واحدهای مشخص، ایجاد پناهگاه در داخل مجموعه الزامی باشد. همچنین در سطح محلات و نواحی شهری نیز باید فضاهای مشخصی بهعنوان پناهگاههای عمومی پیشبینی شود.
البته مردم ایران در این سالها نشان دادهاند که از تابآوری و شجاعت بالایی برخوردارند. در جریان جنگ رمضان و همچنین در جنگ ۱۲روزه شاهد بودیم که شهروندان با وجود بمباران در برخی شهرها توانستند اضطراب و نگرانی خود را کنترل کنند و حتی در برخی موارد با آرامش نسبی به تماشای صحنهها در فضاهای باز بروند. اما واقعیت این است که شهرها همچنان نیازمند زیرساختهای ایمنی و پناهگاهی هستند تا در شرایط اضطراری قابل استفاده باشند.
در همین زمینه در ماجرای شهادت رهبر انقلاب نیز نقل شده که به ایشان پیشنهاد شده بود برای مدتی در مکانی امن یا پناهگاه مستقر شوند، اما ایشان این پیشنهاد را نپذیرفتند؛ با این استدلال که مردم ایران در چنین شرایطی از امکانات کافی برای پناهگاه برخوردار نیستند و خود را جدا از شرایط عمومی مردم نمیدانستند. از این منظر، میتوان گفت بخشی از کاستیها در حوزه شهرسازی و پدافند غیرعامل نیز شایان تأمل است؛ زیرا اگر زیرساختهای لازم برای همه مردم فراهم بود، شاید چنین ضرورتهایی نیز به شکل متفاوتی تعریف میشد.
در نگاه آیندهنگر لازم است ظرفیتهای شهری بهویژه در حوزه پدافند غیرعامل تقویت شود؛ ازجمله در نظر گرفتن الزامات برای مراکز حیاتی، حساس و مهم و همچنین بازنگری در سیاستهای گذشته مانند قانون خروج پادگانها از شهرها. در سالهای گذشته این ایده مطرح بود که پادگانها از محدوده شهرها خارج شوند، اما امروز این دیدگاه نیازمند بازنگری است؛ چراکه حضور برخی از این فضاها در درون شهرها میتواند از منظر پدافند عامل و غیرعامل مزیتهایی داشته باشد.
علاوه بر این، تجربه نشان داده که بخش درخور توجهی از زمینهای نظامی، بهویژه پادگانها، دارای فضاهای باز و سبز بودهاند و خروج آنها از شهرها در برخی موارد به افزایش تراکم شهری منجر شده است؛ زیرا جایگزینی این اراضی عمدتا با پروژههای متراکم مسکونی و تجاری همراه بوده است. از اینرو، بازنگری در قانون خروج پادگانها نیز میتواند در دستور کار قرار گیرد. حتی برخی مطالعات تطبیقی در کشورهای دیگر، ازجمله در تجربههای منطقهای مانند سوریه نیز نشان میدهد که کارکرد این فضاها در ساختار شهری میتواند در شرایط خاص اهمیت پیدا کند.
چه اهمیتی میتواند پیدا کند؟
در بخشهایی که پادگانها درون شهرها قرار داشتند، این تجربه وجود داشت که این مراکز نظامی تا حدی توانستهاند در کنترل و مهار تهدیدات تروریستی و حفظ امنیت شهری نقش ایفا کنند. در مقابل، در مواردی که پادگانها خارج از محدوده شهرها مستقر بودهاند، اگرچه خود پادگان توانسته در برابر تهدیدها مقاومت کند، اما شهر در زمان حملات تروریستی در معرض آسیب جدی قرار گرفته و در برخی موارد نیز دچار اختلال یا سقوط عملکردی شده است.
از این منظر به نظر میرسد لازم است در برخی نگرشها نسبت به طرحهای توسعه شهری بازنگری جدی صورت گیرد. این بازنگری میتواند شامل تقویت فضاهای سبز و باز، پیشبینی مسیرهای امن و پناهگاههای شهری و همچنین توجه دوباره به نقش استقرار برخی زیرساختهای حیاتی ازجمله پادگانها در ساختار درونشهری باشد.
در واقع، رویکرد جدید باید بهگونهای باشد که شهرها نهتنها از منظر توسعه کالبدی و جمعیتی، بلکه از منظر تابآوری و پدافند غیرعامل نیز بازطراحی شوند؛ بهطوری که در شرایط بحران، هم امکان حفاظت از زیرساختهای حیاتی وجود داشته باشد و هم امنیت و پایداری عملکرد شهرها در برابر تهدیدات مختلف حفظ شود.
نقش مشارکت مردم و مالکان در فرایند بازسازی چقدر تعیینکننده است؟
مقوله بسیار مهمی که به نظر میرسد از آموزههای جنگ اخیر بهویژه جنگ رمضان قابل استخراج است، موضوع مشارکت شهروندان و ظرفیتهای اجتماعی آنهاست. ما همواره میدانستیم که هر کجا کار به مردم سپرده شده، گرهها تا حد زیادی باز شدهاند، اما آنچه در این ایام مشاهده شد، حتی برای کسانی که به مفهوم «مردمسازی» باور داشتند نیز شگفتانگیز بود.
در این دوره، مردم توانستند بخش درخور توجهی از مسائل مرتبط با امنیت شهری و حتی شرایط جنگی را با حضور فعال خود در فضاهای عمومی مدیریت کرده و به شکلگیری نوعی نظم اجتماعی در شرایط بحران کمک کنند. فراتر از آن، نقش مردم در شکلدهی به تصویر بیرونی کشور و اثرگذاری بر افکار عمومی و رسانههای بینالمللی نیز کاملا شایان توجه بود.
شاید از این هم برجستهتر حضور مردم در قالب زنجیرههای انسانی برای حفاظت از زیرساختهایی مانند پلها و نیروگاهها در روزهای پایانی جنگ بود؛ اقدامی که نشاندهنده سطح بالایی از همبستگی اجتماعی، ازخودگذشتگی و درک جمعی نسبت به منافع ملی است و واقعا باید مورد ستایش قرار گیرد. اکنون که به نظر میرسد شرایط جنگی رو به پایان است و کشور وارد دورهای از مذاکره و بازتنظیم شرایط شده، ضروری است که نقش و جایگاه مردم در دوران پساجنگ بیش از پیش به رسمیت شناخته شود. نمیتوان در شرایط بحران، جنگ، تهدید یا حتی تجربههایی مانند کرونا، از ظرفیت مردم برای حل مسائل استفاده کرد، اما پس از عبور از بحران، آنها را از فرایند تصمیمگیری کنار گذاشت.
در این چارچوب، به نظر میرسد باید به تفویض اختیارات در مدیریت شهری و تقویت نقش مدیریت محلی، بهویژه در شهرداریها و فرایندهای تهیه طرحهای توسعه شهری، توجه جدیتری شود. هیچ تصمیمی نباید بدون مشارکت و همراهی مردم اتخاذ شود. بااینحال، در عمل هنوز فاصله قابل توجهی با این ایده وجود دارد؛ برای نمونه در فرایندهای تهیه طرحهای جامع و تفصیلی، مشارکت مردم بهصورت نظاممند و مؤثر شکل نگرفته؛ هرچند تلاشهایی در قالب رویکردهای نوین برنامهریزی شهری برای فعالسازی این مشارکت انجام شده است. حتی در برخی برنامههای کلان مانند «نهضت ملی مسکن» نیز سازوکارهای مردمسازی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ایدههایی مانند واگذاری زمین به خانوادهها که در اواخر دولت گذشته مطرح شده بود، میتوانست به تسریع ساختوساز و تقویت مشارکت مردمی کمک کند، اما در دوره فعلی کمتر پیگیری شده است.
در مجموع به نظر میرسد لازم است در همه سطوح برنامهریزی و اجرا در حوزه شهر و مسکن، بازنگری جدی در نقش مردم صورت گیرد؛ چه در قالب جمعسپاری، چه تأمین مالی جمعی و چه سایر سازوکارهای مشارکتی. آینده مدیریت شهری بدون مشارکت واقعی شهروندان با چالشهای جدیتری مواجه خواهد شد.
در بازسازیها چه خطاهایی را نباید تکرار کرد؟
مسئله مهم دیگر که به نظر میرسد از دل تجربه این ایام میتوان به آن رسید، ضرورت پرهیز از بلندمرتبهسازی و در مقابل، حرکت به سمت تمرکززدایی در الگوی توسعه شهری است. در جریان این بحران، مشاهده شد که در مناطقی که مجتمعهای متمرکز و ساختمانهای بلندمرتبه شکل گرفته بودند، هم از منظر پدافند غیرعامل و هم از نظر مدیریت پس از بحران، شرایط بهمراتب پیچیدهتر و دشوارتر بود.
برای نمونه، سازمان آتشنشانی در عملیات اطفای حریق در ارتفاع بیش از شش طبقه با محدودیتهای جدی مواجه است. از سوی دیگر، میزان خسارت ناشی از یک اصابت یا حمله در یک برج بلند، بهمراتب بیشتر از حالتی است که همان تعداد واحد در قالبی غیرمتمرکز و گسترده در سطح شهر توزیع شده باشند. به بیان دیگر، تمرکز کالبدی، شدت آسیبپذیری را افزایش میدهد.
حتی در برخی تجارب دیگر کشورها، ازجمله در مناطق درگیر در جنگهای اخیر در محور مقاومت، مانند غزه یا ضاحیه بیروت در لبنان مشاهده شده که تراکم بالای ساختمانی موجب افزایش چشمگیر خسارتهای ناشی از بمباران و تخریب شده است. در مقابل، در الگوهای غیرمتمرکز، نهتنها میزان خسارت کاهش مییابد، بلکه امکان امدادرسانی، اطفای حریق و مدیریت بحران نیز سادهتر و سریعتر فراهم میشود.
از این منظر ارتفاع زیاد ساختمانها میتواند در شرایط بحران به عاملی برای انسداد معابر و اختلال در عملیات امداد و نجات تبدیل شود؛ بهویژه در موقعیتهایی مانند زلزله یا جنگ که دسترسی سریع به نقاط آسیبدیده اهمیت حیاتی دارد؛ بنابراین به نظر میرسد رویکرد حاکم بر طرحهای توسعه شهری، بهویژه ایدههایی مانند توسعه مبتنی بر حملونقل عمومی یا بلندمرتبهسازی، نیازمند بازنگری جدی است. حرکت به سمت الگوهای غیرمتمرکز، شامل ساختمانهای یکطبقه تا دوطبقه، شکلگیری شهرکهای خودکفا، توسعه واحدهای مسکن معیشتمحور و حتی احیای روستاها میتواند بهعنوان یک مسیر جایگزین مورد توجه قرار گیرد؛ مسیری که در ادامه میتوان آن را با جزئیات بیشتری بررسی کرد.
تجربه دیگری که در امتداد بحث مشارکت مردم و ظرفیتهای اجتماعی باید به آن توجه کرد، موضوع مسجدمحوری و محلهمحوری است. از ابتدای انقلاب، همواره بر مسجدمحوری تأکید شده و در کنار آن، محلهمحوری نیز سابقهای دیرینه در تاریخ شهرهای ایران دارد. با این حال، در دورههای اخیر، با وجود اینکه سالها از اهمیت نقش مساجد و ساختار محله در برنامهریزی شهری سخن گفته شده، در عمل این ظرفیتها کمتر در نقشههای شهری و طرحهای شهرسازی مورد توجه قرار گرفتهاند.
درحالیکه تجربه همین ایام نشان داد که مساجد و محلات همچنان از ظرفیتهای بسیار بالایی برای ساماندهی اجتماعی برخوردارند. در شرایط تهدیدهای بیرونی و بحرانهای عمومی، بخش مهمی از سازماندهی اجتماعات مردمی در فضاهای عمومی، عملا از طریق شبکه مساجد و ساختار محلهای شکل گرفت. این موضوع نشان میدهد که بازتعریف نقش محلات و مساجد میتواند در مدیریت بحرانهای آینده بسیار مؤثر باشد.
در این چارچوب، میتوان ظرفیتهای جدیدی نیز برای این کارکردها تعریف کرد؛ ازجمله پیشبینی فضاهای مناسب برای تجمعات در شرایط خاص. در سالهای گذشته، در طرحهای توسعه شهری، به تدریج توجه به حرکت پیادهمحور افزایش یافته و شهرسازی از سلطه حرکت سواره فاصله گرفته است، اما به نظر میرسد اکنون باید یک گام فراتر رفت و به سمت طراحی «تجمعپذیری پیاده» حرکت کرد؛ یعنی ایجاد فضاهایی که امکان تجمع امن، سازمانیافته و معنادار مردم را فراهم کند.
در این میان، نقش میدانگاهها، فضاهای عمومی و بهویژه احیای الگوی تاریخی «جلوخان» میتواند بسیار مهم باشد. در شهرهای تاریخی ایران، جلوخانها فضایی بودند که در مقابل عناصر غالب فرهنگی، بهویژه مساجد، شکل میگرفتند و امکان حضور و تجمع مردم را فراهم میکردند؛ نمونههایی از آن را میتوان در میدان امیرچخماق یزد یا دیگر شهرهای تاریخی مشاهده کرد.
در دوره معاصر، این نوع طراحی تا حد زیادی به حاشیه رفته و میدانها عمدتا کارکردهای ترافیکی پیدا کردهاند، درحالیکه آن فضای میانی و جمعپذیر که امکان حضور سازمانیافته مردم حول یک نقطه کانونی را فراهم میکرد، مورد غفلت قرار گرفته است. تجربه تجمعات مردمی در مراکز محلات در طول روزهای جنگ و پس از آن، بهویژه در مناسبتهای مختلف، نشان داد که این نیاز همچنان بهصورت جدی وجود دارد.
از این منظر، به نظر میرسد در طراحی محلات باید بار دیگر به ایجاد فضاهایی مشابه جلوخان توجه شود. این فضاها میتوانند حتی در کنار یادمانهای شهدا تعریف شوند؛ بهگونهای که در طول سال دارای کارکرد فعال باشند، برای مثال در قالب کاربریهای فرهنگی یا حتی تجاری با مالکیت عمومی، اما با مدیریت شهری. در عین حال، این فضاها باید قابلیت تبدیل به محل تجمع در مناسبتهای خاص، مانند ایام محرم یا رویدادهای ملی و مذهبی را نیز داشته باشند؛ به شکلی که بتوانند با سازوکاری شبیه یک سکو یا استیج عمومی، امکان حضور و سخنرانی و تجمع سازمانیافته مردم را فراهم کنند.
نمونههایی مانند میدان شهدای تهران یا میدان پونک نشان دادند که در بسیاری از موارد، مردم برای حضور جمعی آمادگی دارند، اما زیرساخت کالبدی مناسب برای این حضور وجود ندارد و شهروندان ناچارند در میان ترافیک و فضاهای نامناسب مستقر شوند. از اینرو، بازطراحی این فضاها با رویکرد «تجمعپذیری شهری» میتواند یکی از ضرورتهای جدی برنامهریزی شهری در دوره جدید باشد.
به نظر میرسد در تدوین اسناد توسعه محلهای، بهویژه در سطح سوم طرحهای توسعه شهری، باید توجه ویژهتری به نقش مساجد، مراکز تجمع و همچنین یادمانهای جنگ صورت گیرد. موضوع یادمانهای جنگ از این جهت اهمیت دارد که معمولا پس از پایان جنگها، حتی در حین آن، تلاشهای گستردهای برای بازسازی و رفع آثار تخریب انجام میشود؛ اما تجربههای جهانی نشان میدهد میتوان بخشی از آثار تخریب را بهعنوان یادمان حفظ کرد.
این یادمانها میتوانند برای نسلهای آینده بهعنوان نشانهای از واقعیتهای جنگ و خسارتهای ناشی از آن باقی بمانند؛ تا هم حافظه تاریخی جامعه تقویت شود و هم ابعاد ظلمی که در اثر جنگ و تجاوز قدرتهای خارجی بر ملتها تحمیل شده، در حافظه جمعی ثبت شود. از این منظر، با توجه به تعداد قابل توجه شهدا در این ایام، میتوان یادمانهایی در مقیاس شهری و محلی ایجاد کرد که بازتابدهنده رویدادهای مهم این دوره باشند و در نقاط مختلف شهر بهعنوان نشانههای تاریخی و اجتماعی ایفای نقش کنند.
کدام نهاد مسئول اصلی باسازیهاست؛ دولت یا شهرداریها؟
از نظر حقوقی و قانونی، متولی اصلی فرایند بازسازی، دولت است و استانداریها در کنار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی وظیفه دارند برای بازسازی واحدهای آسیبدیده برنامهریزی و اقدام کنند. بهویژه در شرایطی که به پایان دوره مدیریت شهری ششم نزدیک میشویم، نمیتوان این فرایند را به شهرداریها و امکان اقدام مستقل آنها، بدون پشتوانه و حمایت دولت واگذار کرد. این نکتهای است که باید بهصراحت مورد تأکید قرار گیرد؛ بهویژه در بحث تأمین منابع مالی بازسازی که در ادامه به آن بیشتر پرداخته خواهد شد.
در عین حال، روشن است که پس از جنگ، دولت و شهرداریها بهطور طبیعی باید به سمت بازسازی و ترمیم آسیبها حرکت کنند. بخش درخور توجهی از خسارتهای این جنگ متوجه واحدهای مسکونی، مغازهها و سایر املاک خصوصی شهروندان بوده است.
بر اساس گزارشهای موجود، حدود ۷۰ هزار واحد در سطح استانهای مختلف کشور و همچنین حدود ۳۳هزارو ۵۰۰ واحد در شهر تهران دچار آسیب شدهاند. این آسیبها نیز طیفی از خسارتهای جزئی تا واحدهای نیازمند تخریب و بازسازی کامل را شامل میشود. بدیهی است که چنین فرایندی هزینههای شایان توجهی دارد و دولت نیز در پی آن نیست که این هزینهها را مستقیما بر دوش مالکان تحمیل کند، بلکه باید به دنبال سازوکارهای تأمین مالی مناسب برای جبران و بازسازی باشد.
تجربه جنگ ۱۲روزه در این زمینه، بهویژه در شهر تهران، با سایر شهرها متفاوت بود. در تهران، شهرداری مسئولیت بخشی از بازسازی را پذیرفت، اما بخش قابل توجهی از تأمین مالی این روند را از مسیر درآمدهای ناشی از ساختوساز پیش برد. طرحهایی مانند انتقال حق توسعه که در عمل بهدرستی اجرا نشد و حتی با اعتراضهایی از سوی برخی اعضای شورای شهر تهران نیز مواجه شد، در واقع نوعی اتکا به افزایش تراکم برای تأمین مالی بازسازی بود.
این در حالی است که افزایش تراکم خود یکی از عوامل کاهش تابآوری شهری محسوب میشود و اتکای مجدد به آن برای تأمین مالی بازسازی، رویکردی نادرست به شمار میرود. به همین دلیل، به نظر میرسد در این دوره از بازسازی که خسارتها نیز به مراتب گستردهتر از جنگ ۱۲روزه بوده، لازم است رویکردی کاملا متفاوت اتخاذ شود.
در این چارچوب، تأمین مالی بازسازی نباید از محل افزایش تراکم در شهرها صورت گیرد و باید برای آن سازوکارهای پایدارتر، عادلانهتر و مبتنی بر منابع ملی و دولتی طراحی شود.
در عین حال، باید به یک نکته ساختاری مهم نیز توجه کرد. ایران از نظر مساحت، شانزدهمین کشور بزرگ جهان است، اما در عمل، تمام شهرها، روستاها و شهرکهای ما در مجموع کمتر از یک درصد از مساحت کشور را اشغال کردهاند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، حدود یکششم، تنها در استان تهران متمرکز شده؛ موضوعی که خود به تشدید تمرکز، افزایش آسیبپذیری و ایجاد فشار مضاعف بر زیرساختهای شهری منجر شده است. درحالیکه بخش وسیعی از مناطق کشور از نظر جمعیتی خالی یا کمتراکم هستند؛ این وضعیت نتیجه یک روند چنددههای مهاجرت داخلی و تمرکز فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری در کلانشهرهاست.
بنابراین، بازگشت از این روند نیز نمیتواند از مسیرهایی مانند گرانسازی پایتخت یا محدودسازی صرف سکونت در شهرهای بزرگ اتفاق بیفتد، بلکه نیازمند سیاستهای فعال در جهت محرومیتزدایی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در شهرهای کوچک و روستاهاست.
در این زمینه، ظرفیتهای قانونی مهمی نیز وجود دارد؛ از جمله بند «ب» ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه که بر توسعه شهرهای کوچک و میانی و روستاها در راستای مهاجرت معکوس و افزایش ظرفیتهای سکونتگاهی کشور تأکید دارد. همچنین در سیاستهای کلان آمایش سرزمین نیز ابزارها و ظرفیتهایی برای جابهجایی جمعیت و مدیریت تقاضا در حوزههایی مانند مسکن پیشبینی شده است.
در این میان، یکی از ایدههایی که میتواند نقش مهمی در تحقق سیاستهای آمایش سرزمین و بازتوزیع جمعیت در کشور ایفا کند، مفهوم «مسکن معیشتمحور» است. در این الگو، واحدهای مسکونی نسبتا بزرگ در نظر گرفته میشود که علاوه بر کارکرد سکونتی، امکان فعالیت اقتصادی در مقیاس کوچک مانند کارگاه، باغچه یا تولید خانگی را نیز در خود یا در مجاورت خود فراهم میکنند.
در صورت ایجاد چنین واحدهایی در قالب شهرکهای خوداتکا در مناطق دور از کلانشهرها میتوان امیدوار بود که جذابیت سکونت در این مناطق افزایش یابد؛ چراکه هم فرصت شغلی در کنار مسکن فراهم میشود و هم کیفیت زندگی قابل قبولتری ارائه میشود. در این صورت، استفاده از زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز میتواند امکان اتصال این مناطق به اقتصاد ملی و حتی جهانی را فراهم کند.
بر این اساس، میتوان انتظار داشت در گام نخست روند مهاجرت به سمت کلانشهرها متوقف شود و در گام بعد، بهتدریج شاهد شکلگیری مهاجرت معکوس باشیم؛ بهگونهای که خانوادهها با اتکا به فرصتهای شغلی، شرایط بهتر سکونت و کیفیت زندگی مطلوبتر، تمایل پیدا کنند از شهرهای بزرگ فاصله گرفته و به مناطق بومی و آبایی خود بازگردند. این روند میتواند به شکلگیری یک الگوی زیست غیرمتمرکز در کشور منجر شود.
در کنار این موضوع، ظرفیتهای اقتصادی متعددی نیز در مناطق مختلف کشور وجود دارد؛ از جمله در حوزه معدن، شیلات و همچنین صنایع مبتنی بر تبدیل گاز و سایر منابع طبیعی که میتواند به عنوان پیشرانهای توسعه منطقهای مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه همین رویکرد، موضوع تبدیل گاز و توسعه زنجیرههای ارزش مانند تبدیل CNG به LNG و سایر فرایندهای مشابه نیز میتواند به عنوان یکی از محورهای آینده در طراحی الگوی «مسکن معیشتمحور» مورد توجه قرار گیرد؛ بهویژه در پهنههای اولویتدار آمایش سرزمین مانند جنوب شرق کشور که ظرفیتهای بالقوه قابل توجهی برای توسعه دارند و نیازمند برنامهریزی هدفمند و یکپارچه هستند.
در این چارچوب، تفکیکی که طی چند دهه گذشته میان شهرکهای صنعتی، شهرهای جدید سکونتی و اراضی کشاورزی ایجادشده، به نظر میرسد نیازمند بازنگری اساسی است. میتوان از طریق تلفیق همزمان سکونت، صنعت و کشاورزی در قالب الگوهای مسکن معیشتمحور، به یک پارادایم جدید در آمایش سرزمین دست یافت؛ الگویی که در آن خانوادهها بتوانند هم بنیانهای اقتصادی خود را تقویت کنند و هم کیفیت و انسجام زندگی خانوادگی را حفظ کنند.
از سوی دیگر، تمرکز بیش از حد فعالیتهای تولیدی در قالب کارخانههای بزرگ و صنایع متمرکز، علاوه بر برخی مزیتهای اقتصادی، میتواند چالشهایی در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و بهویژه تابآوری و پدافند غیرعامل ایجاد کند. در مقابل، حرکت به سمت توزیع فعالیتهای تولیدی در مقیاسهای کوچکتر، خانگی و محلی و همچنین حمایت از کسبوکارهای خرد و خانوادگی، میتواند هم از نظر اجتماعی و هم از نظر بهرهوری اقتصادی و تابآوری در برابر بحرانها، شرایط بهتری برای کشور ایجاد کند.
در این میان، ایده «اقتصاد مقاومتی» که سالهاست مطرح شده، اما همچنان در سطح مصداقیابی و پیادهسازی عملی با چالشهایی روبهروست، میتواند در قالب همین الگوهای جدید از جمله مسکن معیشتمحور، دهکدههای خودکفا و زیستبومهای شهری-روستایی مولد، بهصورت عینیتر محقق شود. در واقع، این مدلها میتوانند به بستری برای تبدیل مفاهیم کلان سیاستی به ساختارهای اجرایی و قابل لمس در زندگی روزمره مردم تبدیل شوند.
در شرایط جدید، در حوزه شهرسازی چه بازنگریهایی در برنامههای بلند ملی باید انجام شود؟
بعد از پایان این جنگ، به نظر میرسد شرایط کشور نسبت به گذشته دستخوش تغییرات جدی خواهد شد. در این میان، سند چشمانداز ۲۰ساله کشور که در اوایل دهه ۱۳۸۰ با ابلاغ مقام معظم رهبری به تصویب رسید، اگرچه در طول دو دهه گذشته به طور کامل و با سرعت مورد انتظار تحقق نیافت، اما در مقاطع مختلف مسیرهایی از آن محقق شد و در مجموع میتوان گفت اجرای آن با فرازونشیبهایی همراه بوده است.
با این حال، در روزهای پایانی افق این چشمانداز و در مقطع پایانی سال ۱۴۰۴، رخدادهایی که در قالب جنگ اخیر رقم خورد، باعث شد بخشی از ظرفیتها و توانمندیهای کشور در عرصه منطقهای و بینالمللی بیشتر نمایان شود؛ بهگونهای که ایران در برخی حوزهها به عنوان یک قدرت اثرگذار منطقهای شناخته شد. در نتیجه، به نظر میرسد در بازنگری چشمانداز ۲۰ساله آینده کشور، باید این جایگاه با دقت و واقعگرایی بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
در چشمانداز جدید، لازم است ایران نه صرفا در سطح یک قدرت منطقهای، بلکه در جایگاه یکی از قدرتهای اثرگذار در مقیاس جهانی دیده شود؛ با نقشآفرینی فعال در حوزههایی مانند کریدورهای حملونقل و ترانزیت، مرکزیت سیاسی و دیپلماتیک در منطقه، اثرگذاری بر جهان اسلام و بهویژه محور مقاومت و همچنین ایفای نقش الهامبخش در الگوهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح بینالمللی.
بر این اساس، طبیعی است که در چنین افق جدیدی، موضوع ارتقای کیفیت سکونت، مسکن و نظام شهرسازی نیز باید در سطحی فراتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به بیان دیگر، توسعه شهری و معیشتی خانوادهها باید متناسب با این جایگاه جدید و در تراز بالاتری از استانداردهای پیشین بازتعریف شود؛ بهگونهای که همراستا با نقش آینده کشور در سطح منطقه و جهان باشد.
در قالب بحثهای آمایش سرزمین، موضوع احیای روستاها و شهرهای کوچک باید بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد. اگرچه در چند دهه گذشته به اهمیت و حتی ضرورت امنیت و پایداری روستاها توجه شده، اما در عمل سازوکارهای مؤثری برای تقویت اقتصاد روستایی و جلوگیری از مهاجرت به کلانشهرها شکل نگرفته است؛ در نتیجه بخش قابل توجهی از جمعیت ناگزیر به مهاجرت به شهرهای بزرگ شدهاند.
با این حال، امروز با توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرصتهای تازهای برای احیای روستاها ایجاد شده است. از سوی دیگر، روند جمعیتی کشور نیز به سمت سالمندی در حال حرکت است و این موضوع در آینده نیاز به خدمات محلی، سکونت پایدار و بازگشت به زیستبومهای کمتراکم و روستایی را بیش از پیش افزایش خواهد داد؛ بنابراین تدوین یک برنامه روشن و منسجم برای احیای روستاها و شهرهای کوچک ضرورتی اجتنابناپذیر است.
این برنامه میتواند شامل مجموعهای از اقدامات مکمل باشد؛ از جمله احیای منضبط زمین و واگذاری هدفمند آن در راستای مهاجرت معکوس از کلانشهرها به روستاها، ایجاد کارگاههای خانگی و کوچکمقیاس و همچنین تکمیل زنجیرههای تولید، توزیع، بازاریابی و فروش محصولات محلی. در این میان، حمایت از کسبوکارهای مرتبط با تولید محصولات بادوام نیز میتواند نقش مهمی در پایداری اقتصادی این مناطق داشته باشد.
همچنین باید به سمت کاهش خامفروشی و توسعه فرآوری داخلی منابع معدنی حرکت کرد؛ بهویژه در حوزه موادی مانند فلزات راهبردی از جمله نیکل، کروم و تیتانیوم که میتوانند مبنای شکلگیری صنایع جدید در مناطق مختلف کشور قرار گیرند. در کنار این موارد، ایجاد فرصتهای شغلی در تعامل با کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای همسایه شرقی، نیز میتواند به تقویت اقتصاد منطقهای و توسعه متوازن سرزمینی کمک قابل توجهی کند.
مجموعه این مباحث نشان میدهد لازم است در سیاستهای زمین در کشور بازنگری جدی صورت گیرد. در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از اراضی کشور تحت عنوان «اراضی دولتی» طبقهبندی شدهاند؛ در حالی که از منظر حقوقی، این اراضی در زمره انفال قرار میگیرند و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی، متعلق به حاکمیت هستند، نه صرفا دولت. با این حال، در عمل، نوعی رویکرد مدیریتی شکل گرفته که در مواردی به حبس و قفلشدن این اراضی منجر شده است.
در شرایط جدید، به نظر میرسد ضروری است این رویکرد مورد بازنگری قرار گیرد؛ بهگونهای که زمین به عنوان یک منبع عمومی در دسترس مردم قرار گیرد و از انباشت و احتکار آن جلوگیری شود. در این مسیر، ابزارهایی مانند مالیاتهای مؤثر میتواند مانع از تمرکز بیش از حد زمین در اختیار کلانسرمایهداران، ملاکان بزرگ و نهادهای سوداگر و احتکارگر شود و در مقابل، زمینه واگذاری هدفمند زمین به خانوادهها را فراهم کند.
این موضوع بهویژه از آن رو اهمیت دارد که کشور در یک «پنجره جمعیتی» محدود قرار دارد؛ بهویژه در ارتباط با زوجهای متولد دهه ۶۰ که فرصت محدودی برای سیاستگذاری مؤثر در حوزه ازدواج و فرزندآوری ایجاد کردهاند. در صورت نبود سیاستهای کارآمد در این حوزه، کشور بهسرعت به سمت سالمندی شتابان حرکت خواهد کرد و در آینده با چالشهای جدی جمعیتی و اجتماعی مواجه میشود.
یکی از مهمترین مشوقها در این زمینه، مشوقهای مرتبط با زمین و مسکن است. واقعیت این است که یکی از موانع اساسی در مسیر ازدواج و فرزندآوری، مسئله دسترسی به مسکن مناسب و قابل دسترس است. از این رو، به نظر میرسد لازم است در سطح کلان، سیاستهای زمین و مسکن مورد بازنگری قرار گیرد و وزارت راه و شهرسازی نیز خود را مسئول مستقیم در قبال مسئله گرانی زمین و مسکن بداند.
در این چارچوب، استفاده از سازوکارهایی مانند عرضه هدفمند زمین، رفع انحصار و احتکار، و اعمال مالیاتهای مؤثر بر سوداگری در بازار زمین و مسکن میتواند به عنوان ابزارهای اصلی مورد توجه قرار گیرد؛ با هدف آنکه امکان دسترسی خانوادهها به مسکن مناسب، زمین کافی و فضای لازم برای سکونت و فعالیت اقتصادی بهصورت واقعی فراهم شود.
*منابع مالی بازسازیهای پس از جنگ چگونه میتوان تأمین کرد اگر بخواهیم به سمت درآمدهای سیاهی مانند تراکم فروشی نرویم؟
روشن است که کشور پیش از این جنگ نیز در تأمین منابع مالی برخی پروژهها با محدودیتهایی مواجه بوده و اکنون نیز آسیبهای ناشی از جنگ میتواند این وضعیت را پیچیدهتر کند. با این حال، باید همزمان به ظرفیتها و فرصتهای جدیدی که ممکن است در فضای پس از جنگ برای کشور ایجاد شود نیز توجه داشت.
در شرایط فعلی که هنوز در فضای مذاکره قرار داریم، نمیتوان با قطعیت درباره آینده صحبت کرد، اما چشماندازهایی که تاکنون شکل گرفته، این امید را ایجاد میکند که پس از پایان جنگ، شرایط مالی کشور در مجموع میتواند نسبت به گذشته بهبود پیدا کند. تا پیش از این، نوعی «سایش امنیتی و سیاسی» در محیط پیرامونی کشور وجود داشت، اما پس از پایان این جنگ، به نظر میرسد بخشی از این فشارها کاهش یافته و زمینه برای بازگشت و جذب سرمایهها فراهمتر شود.
در این میان، میتوان انتظار داشت سرمایهگذاری ایرانیان داخل کشور و همچنین بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور افزایش پیدا کند. حتی در سطح بینالمللی نیز، در صورت ایجاد ثبات نسبی، امکان ورود سرمایههای خارجی به کشور بیشتر خواهد شد. برخی تحولات اخیر، از جمله اقداماتی در حوزه محدودیتهای ارتباطی و اقامتی برای ایرانیان مقیم برخی کشورها، نیز میتواند این روند را تشدید کرده و موجب شود بخشی از سرمایهگذاران به این جمعبندی برسند که نگهداری دارایی در داخل کشور، در صورت ایجاد ثبات، گزینه امنتری خواهد بود.
از این رو، لازم است ظرفیتهای مشخصی برای جذب سرمایههای مردمی، بهویژه در حوزه کسبوکارهای قابل صادرات، ایجاد شود تا هم زیرساختهای اقتصادی کشور تقویت شود و هم درآمد سرانه خانوارها افزایش یابد. در کنار آن، موضوع رفع تحریمها نیز در چارچوب مذاکرات مطرح است و در صورت تحقق، میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی جدید، تسهیل بازگشت درآمدهای صادراتی و کاهش محدودیتهای مالی کمک کند.
همچنین ظرفیتهای ژئواقتصادی کشور نیز میتواند در این دوره مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله نقش تنگه هرمز به عنوان یکی از شاهراههای مهم انرژی و تجارت جهانی که میتواند در قالب سازوکارهای حقوقی و بینالمللی به منبع درآمدی پایدار برای کشور تبدیل شود. این موضوع در صورت طراحی درست، حتی میتواند درآمدی فراتر از برخی منابع سنتی مانند نفت ایجاد کند.
در کنار همه این موارد، بحث غرامت جنگ نیز به عنوان یکی از مطالبات مطرحشده از سوی مقامات کشور، میتواند در مذاکرات و پیگیریهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرد. در صورت تحقق این ظرفیتها، میتوان امیدوار بود که بازسازیهای پس از جنگ بهجای اتکا به روشهای ناپایدار مانند تراکمفروشی یا منابع مقطعی، بر پایه درآمدهای پایدار و سالم انجام شود. در نهایت، آنچه اهمیت دارد، توجه جدی به ظرفیت مشارکت مردم در فرایند بازسازی زیرساختهای کلان کشور و همچنین بازسازی مناطق آسیبدیده است؛ ظرفیتی که میتواند نقش تعیینکنندهای در موفقیت این دوره گذار ایفا کند.
